مدى أهمية استخدام ميزانية البرامج والاداء كأسلوب لإعداد الميزانية العامة للدولة – دراسة استطلاعية على القطاع الحكومي في ليبيا

مدى أهمية استخدام ميزانية البرامج والاداء كأسلوب لإعداد

الميزانية العامة للدولة – دراسة استطلاعية

على القطاع الحكومي في ليبيا

          1.1 مقدمة:

تعد الميزانية العامة للدولة الاداة الاساسية لتحقيق أهداف الدولة والوسيلة التي تستخدمها للوقوف على كفاءة الاجهزة التنفيذية والرقابة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد حظي موضوع الميزانية العامة للدولة باهتمام الباحثين منذ القدم وعلى مر العصور مما ساعد على تطور مفهوم الميزانية وتعاظم اهميتها واستخدامها كأداة لتطوير الاقتصاد الوطني، مما أدى الى تطور أساليب إعدادها. ومن جهة أخرى فقد شهدت العقود الاخيرة اتجاها" متزايدا" نحو إصلاح الميزانية العامة للدولة، حيث تترجم توجهات السياسة العامة في المجتمع، كما تبرز أهمية إصلاح الميزانية العامة للدولة في تحقيق الاستقرار لبيئة الاعمال وزيادة القدرة التنافسية للدولة، بالإضافة الى دور الميزانية العامة للدولة في رفع مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتعتبر عملية إصلاح الميزانية العامة ذات أهمية بالغة عند إعداد وتبويب وتنفيد الميزانية العامة نظرا" لدورها الاقتصادي والاجتماعي. وفي هذا الخصوص فقد تطور أسلوب الميزانية العامة من أسلوب ميزانية الاعتمادات والبنود الى ميزانية البرامج والاداء تم الى ميزانية التخطيط والبرمجة فميزانية الاساس الصفري واخيرا" أسلوب الميزانية التعاقدية.

وبالرغم من التطورات التي شهدتها أساليب إعداد الميزانية العامة للدولة، إلا أن أسلوب إعدادها في ليبيا لازال يعتمد على أسلوب ميزانية الاعتمادات والبنود، ولذلك تواجه الوحدات الادارية الحكومية العديد من المشاكل ونواحي القصور نتيجة استخدام اسلوب ميزانية الاعتمادات والبنود، الامر الذي نشأت معه الحاجة الى تطوير أسلوب أعداد الميزانية الى أسلوب آخر يساعد على معالجة نواحي القصور في ميزانية الاعتمادات والبنود، كما يساعد في تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية.

مشكلة البحث:

تركز اهتمام الحكومات واجهزة الرقابة في الماضي بالرقابة على المصروفات العامة لضمان عدم الاسراف والتلاعب في المال العام، وقد تمثل ذلك في تطبيق أسلوب ميزانية الاعتمادات والبنود التي تهتم بالرقابة على المال العام قبل وبعد الصرف.

إلا أنه مع النمو الهائل للأنشطة الحكومية في العقود الاخيرة وكبر حجم خطط التنمية قد جعل من أسلوب ميزانية الاعتمادات والبنود غير قادر على تلبية احتياجات جهات اتخاذ القرار على مختلف المستويات الحكومية للوصول الى إدارة فعالة كما لم تفي بمتطلبات السلطة التشريعية لمراجعة الانجاز. وقد أدى هذا التغير في وضع الدولة الى قصور ميزانية الاعتمادات والبنود في مواكبة هذه التغيرات، مما عرضها الى عدة انتقادات متمثلة فيما يلي:

1 – أن ميزانية الاعتمادات والبنود تركز فقط على النواحي المالية والقانونية في مجال الرقابة وعدم قدرتها على تشخيص المشاكل وتقديم الحلول لرسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

2 – لا توفر بيانات ومعلومات كافية لمساعدة الجهات الحكومية في أداء وظائفها في التخطيط واتخاذ القرارات، وعدم قدرتها على التكيف مع الظروف المتغيرة.

3 – لا توفر أساس يمكن من متابعة وتقييم البرامج والاهداف الحكومية، فهي تركز فقط على المدخلات وتوفير الاموال دون الاهتمام بالمخرجات والعلاقة بينهما.

4 – ميزانية الاعتمادات والبنود لا تساعد على إجراء تقديرات سليمة للإيرادات والمصروفات تكون مبنية على أساس التكلفة والعائد، وعلى أساس دراسة البدائل المتاحة، كما لا تساعد على التحليل الاقتصادي لمعاملات الحكومة، وكذلك لا تشتمل على معايير لقياس كفاءة وفعالية الانفاق العام، وهو أمر على جانب كبير من الاهمية، لأن أحد أهم أسباب الزيادة في عجز الميزانية يتمثل في انخفاض كفاءة الانفاق، وعلاج ذلك لن يتحقق إلا بتطبيق أسلوب ميزانية البرامج والاداء.

وكنتيجة لنواحي القصور المصاحبة لميزانية الاعتمادات والبنود، فقد ظهرت محاولات عديدة لتطوير الميزانية العامة للدولة، ففي عام 1912م اعترضت لجنة تافت

Taft Commission on Economy & Efficiency

على استمرار  العمل بميزانية الاعتمادات والبنود، وأوصت بضرورة تطوير الميزانية العامة للدولة الى ما يعرف بميزانية البرامج والاداء لغرض استخدام الميزانية كوسيلة لقياس الاعمال المنجزة وكفاءة الادارة الحكومية في إنجاز تلك الاعمال⁽¹⁾ .

وفي ليبيا تأخذ الميزانية العامة للدولة بالشكل التقليدي ( ميزانية اعتمادات وبنود )، والذي يركز على تحقيق الرقابة القانونية على المصروفات في تفصيل كبير وإغفال الانشطة المستفيدة من هذه المصروفات. كما أن ميزانية الاعتمادات والبنود تعتمد اساسا على مستويات الانفاق الحالية وتفشل في وضع أهداف محددة للوحدة الادارية ، إضافة الى أنها لا توضح العلاقة بين الانفاق والعائد من وراء هذا الانفاق.

أن عدم دقة التقديرات وعدم شمول التخطيط المالي الحكومي لجميع الموارد الحكومية وعدم دقة التنفيذ وعدم ربط الميزانية بالأهداف أو النتائج المستهدفة، إضافة الى عدم وجود أساليب رقابية فعالة تتعدى الرقابة الحسابية، أدت الى البحث عن أساليب أكثر فعالية أكثر منفعة من شأنها ترشيد تخصيص الاموال الحكومية وتنفيد البرامج الحكومية. وبذلك يمكن تحديد مشكلة البحث في مدى إمكانية استخدام  أسلوب ميزانية البرامج والاداء في إعداد الميزانية العامة للدولة بدلا" من اسلوب ميزانية الاعتمادات والبنود المطبق حاليا".

أهداف البحث:

يهدف البحث الى تطوير أسلوب إعداد الميزانية العامة للدولة في ليبيا من خلال التحول من أسلوب ميزانية الاعتمادات والبنود الى أسلوب ميزانية البرامج والاداء، بما يحقق تعظيم حجم الانتاج وجودة الخدمات التي تؤديها الجهات الادارية الحكومية وترشيد الانفاق من خلال اختيار افضل البدائل والاستغلال الامثل للموارد الاقتصادية المتاحة.

1 – U.S. President’s Commission on Economy and Efficiency. The Need for a National Budget (Washington.D.C. 1912), pp.210 – 213.

نقلا" عن محمد عادل الهامي، دراسات في المحاسبة – الميزانيات التقديرية في قطاعي الأعمال والخدمات، بدون سنة نشر، ض57.

أهمية البحث:

حيث أن الميزانية العامة للدولة تعد الاداة الاساسية  لتحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للدولة، كما أنها الاداة التي من خلالها يبرز دور الدولة في التأثير على الانشطة المختلف وتوجيه الموارد الاقتصادية المتاحة، وبالتالي فإن أهمية البحث تتمثل في تطوير أساليب إعداد الميزانية العامة  من خلال التحول الى أسلوب ميزانية البرامج والاداء، بما يحقق فعالية التخطيط ودمج عملية التخطيط بالميزانية العامة ويسل عملية تقييم البرامج والانشطة التي تقوم بها الجهات الحكومية.

فروض البحث:

تتمثل فروض البحث فيما يلي:

الفرضية الاولى: لا تحقق ميزانية الاعتمادات والبنود الكفاءة في استخدام الموارد في الوحدات الادارية الحكومية ، كما أنها لا تفي بمتطلبات التخطيط والرقابة على الاداء.

الفرضية الثانية: يؤدي استخدام ميزانية البرامج والاداء في اعداد الميزانية العامة للدولة الى تحقيق أهداف الوحدات الحكومية ..

الفرضية الثالثة: لا يوجد ادراك بأهمية استخدام موازنة البرامج والاداء في اعداد الميزانية العامة للدولة في ليبيا.

حدود البحث: يقتصر البحث على دراسة الميزانية العامة للدولة بالقطاع الحكومي الممول من الخزانة العامة، وإمكانية استخدام ميزانية البرامج والاداء كأسلوب لإعداد الميزانية العامة في القطاع الحكومي في ليبيا

منهجية البحث:

لتحقيق أهداف البحث استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي الذي من خلاله يتم وصف الظاهرة موضوع البحث وتحليل بياناتها وبيان العلاقة بين مكوناتها والآراء التي تطرح حولها والعمليات التي تحدثها من خلال جمع البيانات والمعلومات الخاصة بالظاهرة او المشكلة وتحليلها واخضاعها للدراسة الدقيقة.

محتويات البحث:  في ضوء أهداف البحث وأهميته وفروضه، تم تقسيم البحث الى ما يلي:

1.1 مقدمة البحث.

2.1 الميزانية العامة للدولة ومبررات التحول الى أسلوب ميزانية البرامج والأداء.

3.1 مفهوم وأهمية ميزانية البرامج والاداء.

4.1 متطلبات ميزانية البرامج والأداء.

5.1 الدراسات السابقة.

6.1  الدراسة الميدانية.

7.1 الخلاصة والنتائج والتوصيات.

2.1 الميزانية العامة ومبررات التحول الى ميزانية البرامج والاداء:

لقد ساهمت عوامل متعددة في تعميق جوانب القصور للميزانية التقليدية المتمثلة في ميزانية الاعتمادات والبنود، وضرورة تطوير الميزانية العامة للدولة، ومن أهم تلك العوامل الكساد الكبير الذي ساد العالم سنة 1929م الذي نتج عنه تغير في الهيكل الاقتصادي والاجتماعي وتدخل الدولة في ترشيد استخدام الموارد الاقتصادية وتخصيصها والتأثير على مستويات الاسعار والاستثمار والعمالة، إضافة الى التقدم في العلوم الادارية والسلوكية والكمية، وكذلك في الاساليب الرياضية والاحصائية، مما كان له الاثر الكبير لتطبيق الاساليب الحديثة في مجال الميزانية العامة للدولة

تعد الميزانية العامة للدولة أداة ضرورية وفعالة تستخدمها الدولة في توجيه النشاطات الاقتصادية، كما تؤثر على المصروفات العامة والايرادات العامة لتحقيق التوازن الاقتصادي وذلك بما يحقق حسن استخدام الموارد الاقتصادية بشكل أمثل. إلا أن إعداد الميزانية على أسس علمية واستخدامها كوسيلة للتوازن وكأداة للرقابة لم يظهر بشكل واضح إلا حديثا" نسبيا". ففي البداية أهتمت الحكومات وأجهزة الرقابة بالإنفاق العام لضمان عدم الاسراف والضياع في استخدام المال العام، وانعكس هذا الوضع على طريقة أعداد وتبويب الميزانية العامة للدولة^(1). وهذا يعتبر تطبيقا “ملائما" للدور التقليدي الذي كانت تؤديه الدولة في ذلك الوقت، فقد كانت تؤدي دورا" سياديا" غير تدخلي ولم يكن ذلك الدور يتطلب انفاقا" حكوميا" كبيرا".  غير أنه نظرا" للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وأتساع دور الدولة في تلك المجالات، إضافة الى التقدم في مجال العلوم الادارية والسلوكية والكمية كان لها الأثر الاكبر في إحداث تطوير الميزانية العامة، في الميزانية ،    ويمكن تلخيص الاسباب التي أدت الى تحول الاهتمام الى ميزانية البرامج والاداء وإمكانية تطبيقها      فيما يلي :⁽²⁾

 أ – إدخال أساليب الادارة العلمية الحديثة والرقابة الداخلية في الوحدات الادارية وإرساء أسس وأساليب المراجعة الخارجية على الانفاق^.

ب – التركيز على الجوانب التخطيطية التي تسبق إعداد الميزانية أو تتلاءم مع مراحلها الاولى أو اعتبار هذه الجوانب جزءا" اصيلا" في عملية الميزانية

^{1 –}  يمكن الرجوع الى : 

محمد عادل الهامي، المرجع السابق ، ص 56,

2 – يمكن الرجوع الى:.

أ – أحمد هاني بحيري، نظم الموازنة العامة للدولة، مجلة البحوث العلمية، كلية التجارة، جامعة الزقازيق، العدد الثاني، يوليو2001، المجلد الثلاثين، ص17.

ب – الهادي محمد السحيري، تقييم وتطوير نظام الميزانية العامة للدولة، مجلة دراسات في المال والاعمال، العدد 3، ربيع 1994، ص35.

 

ج – التركيز على جوانب المسؤولية وتحديدها والتقرير عنها في المراحل المختلفة للميزانية، بحيث تتمحور عملية الميزانية حول وحدة قراريه معينة أو برنامج أو نشاط محدد.

د – تطبيق النظم المحاسبية التي تحقق الرقابة الداخلية في مجال المحاسبة عن الاموال العامة في الوحدات الادارية، والاستعانة بالأسس والقواعد المحاسبية في تحقيق الرقابة المالية.

ه – معالجة التخلف الاداري وإصلاح نظم وأجهزة الدولة باعتبارها وسيلة للرقابة على الخدمات التي تقدمها الدولة

و – الرغبة في رفع أداء الخدمات التي تقدمها الدولة وتحقيق العلاقة الوطيدة بين تكاليف الخدمات، وما يتحقق من منافع أو عوائد، والاهتمام بالأعمال أكثر من الاهتمام بوسائل إنجاز تلك الأعمال.

ز – تطوير أساليب القياس وليس على اعداد الميزانية ووسائل المتابعة على تنفيذها.

ط – تطوير التقارير من حيث الشكل والمحتوى والتوقيت بحيث تكون أكثر فعالية في مساعدة مستخدمي تلك التقارير.

وبذلك تطور دور الميزانية العامة من ميزانية اعتمادات وبنود الى ميزانية برامج واداء، وتحول فيها الاهتمام من مجرد فرض الرقابة الى خدمة الادارة الحكومية، وكان الهدف الاساسي للميزانية هو تطوير الادارة الحكومية ورفع كفاءتها في تأدية الاعمال المنوط بها أداؤها وبيان الوظائف والانشطة والمشروعات التي تقوم بها الحكومة، وقياس مدى كفاءتها في انجازها ومن تم أمكن تبويبها تبويبا" يخدم أهدافها.^(!)

3.1 مفهوم وأهمية ميزانية البرامج والاداء:

بالرغم من المحاولات التي بدلت لوضع تعريف لميزانية البرامج والاداء، إلا أنه لم يتعين تحديد تعريف دقيق أو محدد، وذلك لأن بعض التعريفات تتناول الخصائص دون البعض الاخر⁽²⁾. إلا أن العامل المشترك بينهما هو أن ميزانية البرامج والاداء تركز على الاعمال والانشطة التي تقوم بها الوحدات الادارية العامة وليس على وسائل تنفيد الاعمال أو الانشطة، كما هو الحال في الميزانية التقليدية⁽³⁾. كما أنها تركز على الربط أو التنسيق بين البرامج في الوحدات الحكومية وبين الاهداف العامة للدولة وخاصة في الدول التي تأخذ بمفهوم الاقتصاد الموجه^،

 

1 – محمد عوض رضوان، الاتجاهات الحديثة في تطوير الموازنة العامة للدولة ودورها في ادارة البرامج والانشطة والمشروعات الحكومية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009, ص.

 2– محمد عوض رضوان، الاتجاهات الحديثة في تطوير الميزانية العامة للدولة ودورها في إدارة البرامج والانشطة والمشروعات الحكومية، دراسة مقارنة، بدون ناشر، 2005، ص82.

3 – أحمد هاني بحيري، نظم الموازنة العامة للدولة، مجلة البحوث التجارية، العدد الثاني، المجلد الثلاثين، 2008, ص20

فقد عرف البعض ⁽¹⁾ ميزانية البرامج والاداء بأنها مجموعة من المبادئ التي تستخدم لإعداد الميزانيات على أساس تحديد برامج الخدمات التي ينتظر تأديتها والمشروعات التي ينتظر إنجازها خلال السنة المالية التي تعد عنها الميزانية، وتحديد الاعتمادات المخصصة لكل وحدة إدارية على أساس تكلفة هذه البرامج أو المشروعات ثم متابعة تنفيذ الميزانية من خلال الربط بين الإنجازات الفعلية وبين التكاليف المقدرة لكل منها. كما عرفها البعض الآخر⁽²⁾ بأنها أداة لتبويب بيانات الميزانية العامة للدولة، مع تركيز الاهتمام على ما تضطلع به الدولة من مهام وليس على ما تشتريه من سلع وخدمات وعلى ذلك فهي تحول اهتمام المسؤولين عن وسائل التنفيذ الى العامل المطلوب إنجازه

من خلال التعريفات السابقة، يمكن وصف ميزانية البرامج والاداء بأنه يقوم على إظهار الدوافع التي تؤدي الى الانفاق العام، والنتائج التي تعود على المجتمع نتيجة لهذا الانفاق، وليس مجرد إظهار السلع والخدمات التي تنوي الدولة شراءها بالمال العام خلال السنة المالية التالية.

 وبذلك يتم تقسيم الميزانية العامة للدولة الى ميزانيات فرعية على مستوى الوزارات والمصالح الحكومية ثم الى برامج رئيسية وفرعية على مستوى الوحدات الادارية الاصغر والتي يناط بها تنفيد برنامج معين أو جزء منه وبعدها يتم تقسيم البرامج الى مجموعة من الانشطة التي تترجم الى وحدات أداء، وبناء" عليه يتم بناء الميزانية على أساس تبويبها وفقا" للبرامج ووحدات الاداء المسؤولة باعتبار أنه التبويب الرئيسي، وعلى أن يتم تبويبها الى تبويبات فرعية أخرى كالتبويب النوعي.

ويحقق تطبيق ميزانية البرامج والاداء المزايا التالية:

1 – تدعم عملية التخطيط حيث تدمج جانب التخطيط في عملية الميزانية، وهذا يتطلب تحديد وصياغة الاهداف في شكل برامج وانشطة  وترجمتها في صورة وحدات أداء معبرا" عنها  كميا" أو نوعيا"، وتقدير تكاليف البرامج والانشطة بما يحقق الانجاز المخطط، إضافة الى تخصيص الاعتمادات اللازمة على أساس التكاليف المقدرة لإنجاز الاعمال أو الانشطة⁽³⁾

2 – تحديد مراكز المسؤولية ومحاسبة كل مركز مسؤولية عن الانشطة والبرامج المكلف بإنجازها من خلال الربط بين تكاليف البرامج والوحدات الادارية المسؤولة عن التنفيذ ويتم تحديد المسؤولية والمحاسبة عن الاداء

 

.

1 –  عصام الدين زايد، تطوير موازنة البرامج والاداء بإستخدام أساليب الموازنة على الأساس الصفري، المؤتمر العلمي الثالث للموازنات التخطيطية في النظرية والتطبيق، صادر عن جامعة الزقازيق، مجلد 3، فبراير 1981، ص 2.

2 – محمد عادل الهامي، أساليب المحاسبة الادارية والميزانيات التقديرية، مكتبة عين شمس، 1968، ص 54.,

3– أحمد هاني بحيري، مرجع سبق ذكره، ص 28.

3 – يتيح فرصة مشاركة العاملين في إعداد وصياغة اهداف الميزانية بطريقة موضوعية، كما أنها تربط الجهد بالإنجاز، الامر الذي ينعكس إيجابيا" على الروح المعنوية للعاملين.

4 – توفر البيانات الكمية والنوعية عن البرامج والانشطة والمشروعات المقترحة لقياس مدى تقدم العمل لكل برنامج بما يمكن من تقييم كفاءة الانشطة الحكومية، إضافة الى أنها تحقق رقابة فعالة للسلطة التشريعية على إنجازات السلطة التنفيذية بما يؤدي الى تخفيض الانفاق الحكومي⁽¹⁾.

5 –  ربط النتائج المتوقعة بالأهداف سواء على مستوى الوحدة الادارية العامة أو الدولة، كما تربط المدخلات من الموارد والمخرجات، نظرا" لأنها تركز على المخرجات اكثر من تركيزها على المدخلات.

4.1 متطلبات استخدام ميزانية البرامج والاداء:

يتطلب تطبيق اسلوب ميزانية البرامج والاداء توافر متطلبات محددة، تكون متوفرة لدى الوحدة الادارية الحكومية، حيث أنه لا يمكن لوحدة ادارية حكومية تطبيق هذا الاسلوب منفردة عن باقي الجهات الحكومية، فنظام الميزانية وفقا" لأسلوب البرامج والاداء مبني على استراتيجيات وتوجهات الدولة ككل وهذه المتطلبات هي⁽²⁾:

 – تحديد الاهداف على مستوى الادارة الحكومية العليا، من خلال التعاون مع أجهزة التنفيذ الحكومي وجهات التخطيط العليا مع أخذ الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السائدة في الاعتبار، وإجراء التنبؤات المستقبلية ومراعاة الاتفاقيات الاقليمية والدولية ومتطلبات المنظمات العالمية التي لها تأثير على عملية التخطيط في الدولة.

2 – وضع البدائل لمجموعة الخطط الاستراتيجية وفقا" لمبدأ التكلفة والعائد، واختيار البديل الافضل.

3 – تقسيم الاعمال الى برامج وانشطة بما يحقق أهداف الخطط الموضوعة، وتقسيم البرامج الى أنشطة، ويحدد لكل برنامج أهداف رئيسية وفرعية بحيث تكون منسجمة مع أهداف البرامج الرئيسية.

4 – تطوير الهيكل التنظيمي للإدارات الحكومية بما يتمشى مع تنفيد البرامج والانشطة سواء الرئيسية أو الفرعية، ويساهم في حسن الاداء.

5 – تطوير النظام المحاسبي الحكومي، بما يمكن من توفير البيانات المالية والادارية الخاصة بالبرامج والانشطة معتمدا" على نظام الكتروني ودليل حسابات موحد، وتطبيق اساليب المحاسبة الادارية ومحاسبة التكاليف.

1 – يمكن الرجوع الى محمد عوض رضوان، مرجع سبق ذكره، ص 96.

2 – يمكن الرجوع الى : محمد عبد الملك فخرا، تصميم وتشغيل موازنة البرامج والاداء في مؤسسات التعليم العالي- دراسة تطبيقية على الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدولة الكويت، مجلة البحوث والدراسات التجارية، كلية التجارة، بنها،السنة24،العدد1،2004،ص261

 

 

 6ــ وضع معايير مناسبة تساعد على تقييم الاداء للمستويات الادارية بالهيكل التنظيمي، وتقسيم النشاط الى مراكز مسؤولية لتقييم الاداء.

7 – بناء قاعدة بيانات مالية وادارية تساهم في تخطيط وتوجيه الموارد المالية المتاحة بكفاءة، وكذلك الموارد المالية اللازمة التي تتطلبها تطبيق ميزانية البرامج والاداء، مع توفر الارادة والتصميم على بدل الجهد بما يحقق النجاح في اعداد الميزانية العامة للدولة وفقا" لأسلوب البرامج والاداء.

منهجية البحث:

لتحقيق أهداف البحث استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي الذي من خلاله يتم وصف الظاهرة موضوع البحث وتحليل بياناتها وبيان العلاقة بين مكوناتها والآراء التي تطرح حولها والعمليات التي تحدثها من خلال جمع البيانات والمعلومات الخاصة بالظاهرة او المشكلة وتحليلها واخضاعها للدراسة الدقيقة.

5.1 الدراسات السابقة:

تناول العديد من الكتاب ميزانية البرامج والاداء نستعرض أهمها فيما يلي:

أولا: الدراسات الاجنبية:

:⁽¹⁾ Robin,1988 -19901 – دراسة  

توصلت هذه الدراسة الى أن أنظمة الميزانية العامة تأثرت بتوجهات وبنظريات متعددة في مجالات العلوم السياسية والاقتصادية والمحاسبة والاحصاء والادارة العامة، وقد انعكست هذه العلوم في إعداد الميزانية العامة للدولة بدرجات متفاوتة.

2 – دراسة Botner, 1989 : ⁽²⁾

توصلت الدراسة الى أن موازنة البرامج أصبحت أداة إدارية مقبولة من قبل حكومات المدن في أمريكا، حيث وجدت الدراسة أن 74% من حكومات المدن الكبيرة تطبق موازنة البرامج.

3 – دراسة Poister and Mc Gowan 1984  :⁽³⁾

توصلت الدراسة الى أن 77% من المدن الامريكية التي شملتها الدراسة تطبق ميزانية البرامج.

 

 

 

 

1 –A- Rubin, I.S. (ed.) (1988), New Directions in Budget Theory, State University of New York Press,

      B- Rubin, I.S. (1990), Budget Theory and Budget Practice: How Good it Fit? Public Administration Review, Vol. 50, March/April, 179 – 189.

2 – Botner, S. B. (1989), ‘Trends and Developments in Budgeting and Financial Management in large Cities of the United States,’ Public Budgeting and Finance, PP. 37 – 42.

3 – Poister, T. H. and McGouan, R. P. (1984), ‘ The Use of management Tools in Municipal Government: A National Survey,’ Public Administration Review, PP.215 – 223.

4 – دراسة Skok 1991 :⁽¹⁾

أشارت هذه الدراسة الى أن أولئك الذين يأخذون بالمنهج الشامل عند تطبيق الموازنات يعتبرون الموازنة كنظام تعتبر العنصر الاساسي في التخطيط وتقييم الاداء، كما أنها الوسيلة الرئيسية لتوزيع الموارد الاقتصادية. ولذلك تصبح الموازنة عملية استراتيجية، كما أن نوعية نظام الموازنة له تأثير على آلية هذه الموازنة.

5 – دراسة Kluvers, 2000 ⁽²⁾

توصلت الدراسة الى أن الحكومة المركزية في أستراليا وحكومات الولايات وعدد كبير من حكومات المدن والبلديات تطبق ميزانية البرامج والاداء.

ثانيا" : الدراسات العربية:

1 – دراسة إسماعيل 2004^L3)

أشارت الدراسة الى أن مجالات القصور التي لازمت تطبيق الاسلوب التقليدي (موازنة الاعتمادات والبنود ) هي التي دعت الى التفكير بتطبيق أسلوب أفضل يمكن من الاستفادة من أساليب الادارة العلمية الحديثة في مجالات الادارة الحكومية، ويخدم قيام الوحدة الحكومية بتنفيذ  ما يعهد اليها بكفاءة وفاعلية، وهذا  الاسلوب هو أسلوب  ميزانية البرامج والاداء. وقد توصلت الدراسة الى أنه بالرغم من كل التحديات التي تواجه تطبيق ميزانية البرامج والاداء، فإنه بتوفر النية الصادقة نحو الاصلاح فإن أية خطوة في هذا الاتجاه خيرا" من البقاء في وضع غير مرضي، كما أن مجرد التفكير في الاصلاح يعد خطوة نحو الاصلاح.

2 – دراسة البدور 2004⁽⁴⁾ :

أشارت الدراسة الى أن الموازنة التقليدية لا تساعد على اتخاذ القرارات الصائبة، كما أنه نتيجة لوجود نقاط الضعف في الموازنة التقليدية فقد تم تطوير الموازنة العامة للدولة الى ما يسمى بموازنة البرامج والاداء.

 – Skok, J.E., (1991), “ Strategic Budgeting Reviewing the Literature of an Emerging Theory”,1 International Journal of Public Administration. 14, No.5, PP. 923 – 954.

– Kluvers, R. (2000), “Management in Local Government”, Asian Review of Accounting”, Vol. 8, No. 1,2 pp.25 – 43.

3 -  حسين اسماعيل، موازنة البرامج والاداء : المفهوم، الفلسفة الأهداف, ملتقى موازنة البرامج والاداء في الجامعات العربية، دمشق, 25- 27/7/2004.

4 – جمال البدور، منهجية ومراحل تطبيق موازنة البرامج والاداء في الجامعات، ملتقى موازنة البرامج والاداء في الجامعات العربية، دمشق،

 

3 – دراسة احمروا: 2000⁽¹⁾  :

توصلت الدراسة الى أن ميزانية البرامج والاداء تقدم خدمة للسياسة الاقتصادية والاجتماعية من حيث أنها:

أ – تبين اتجاه الاقتصاد وكيفية استفادته من موارده وتحدد مستوى التنمية واتجاهها وتعكس الاهداف التنموية.

ب – تساعد على تحقيق التوازن في الاقتصاد بتحديد مجالات التنمية وتحقيق العمالة وثبات الاسعار.

ج – وسيلة لضمان تحقيق عدالة في العبء الضريبي وباقل أثر على الاقتصاد

د – وسيلة للسعي نحو تحقيق مساواة المنافع الاجتماعية المتحققة من النفقات مع التكاليف الاجتماعية من جراء سحب الموارد من القطاع الخاص.

ه – وسيلة للموازنة بين المعونات الخارجية والاقتراض الخارجي مع أولويات الخطط الاقتصادية والاجتماعية. وبناء على ما ورد بالدراسات السابقة يمكن استخلاص ما يلي:

أ – الدراسات الاجنبية:خلصت الدراسات الاجنبية الى أن أنظمة الميزانية العامة للدولة قد تأثرت بالتطورات التي  شهدتها العلوم الادارية والسياسية والمحاسبية والاحصائية، كما أن هناك تطور واضح في تطبيق أسلوب ميزانية البرامج والاداء، باعتبارها وسيلة لتوزيع الموارد الاقتصادية.

ب – الدراسات العربية:

خلصت الدراسات العربية الى أن التطورات التي حصلت على الميزانية العامة للدولة ترجع الى نواحي القصور المصاحبة لميزانية الاعتمادات والبنود، بالإضافة الى المزايا التي تحققها ميزانية البرامج والاداء.

6.1 الدراسة الميدانية:

أولا"-  الإطار العام للمنهجية المتبعة في الدراسة الميدانية

يهدف هذا المبحث إلي معرفة الخطوات التي اتبعها الباحث في سبيل إجراء الدراسة الميدانية، ولقد تم تحديد

هذه الخطوات في الاتي :

 

1 – اسماعيل حسين احمرو، تحديث الموازنة العامة للدولة للمملكة الاردنية الهاشمية بتطبيق أسلوب موازنة البرامج والاداء، رسالة دكتوراه، جامعة بغداد، العراق، 2000، ص11.

 

 

 

 

 

 

1 -  فرضيات الدراسة:-  تتمثل فرضيات الدراسة في الفرضيات التالية :-

الفرضية الأولى :- لا تحقق ميزانية الاعتمادات والبنود الكفاءة في استخدام الموارد في الوحدات الإدارية الحكومية، ومدى وفائها بمتطلبات التخطيط والرقابة على الأداء.

الفرضية الثانية :- لا يوجد إدراك للمسئولين بأهمية استخدام ميزانية البرامج والأداء , ومدى تحقيقها لأهداف الميزانية العامة والإيفاء بمتطلبات التخطيط والرقابة على الأداء .

الفرضية الثالثة :- لا يؤدي استخدام ميزانية البرامج والاداء في اعداد الميزانية العامة للدولة الى تحقيق اهداف الوحدات الادارية العامة .

2 -  مجتمع وعينة الدراسة :-

• مجتمع الدراسة:- يتمثل مجتمع الدراسة في ثلاثة فئات هي :-

1. مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام والمحاسبين في إدارات الميزانية والوحدات الحسابية في الوزارات
2. الأكاديميون والخبراء المختصون بالشئون المالية .
3. مراجعو الحسابات بالإدارة العامة لحسابات الجهات العامة الممولة من الخزانة العامة بديوان المحاسبة

• عينة الدراسة :- نظرا لصعوبة الاتصال بجميع مفردات المجتمع لذلك تم اختيار عينة عشوائية طبقية حيث تم اختيار عينة عشوائية من كل فئة من فئات المجتمع المشار إليها سابقا. وتم تحديد حجم العينة بما يتلاءم مع إمكانية الباحتان الزمنية والمكانية والظروف البيئية والسياسية الحالية في ليبيا كما بالجدول رقم (1)

جدول رقم (1) توزيع حجم العينة على فئات المجتمع قيد الدراسة

م	الجهة	حجم العينة
1	الوزارات	105
2	الجامعات	80
3	ديوان المحاسبة	26
	المجموع	211

 

3 -  أداة جمع البيانات

اعتمد الباحث على استمارة الاستبيان للحصول على البيانات التي تساعده على اختبار فرضيات الدراسة المتعلقة بموضوع الدراسة حيث قام بتصميم استمارة استبيان. وللتحقق من صدق استمارة الاستبيان تم استخدام طريقة صدق المحتوى بأسلوب صدق المحكمين ( Construct Validity) حيث تم عرض استمارة الاستبيان في صورتها المبدئية على نخبة من المتخصصين المحاسبة. وبعد أن تم جمع أراء وملاحظات جميع هؤلاء المتخصصين على فقرات استمارة الاستبيان تم إجراء التعديلات اللازمة سواء بالحذف أو الإضافة في الفقرات حتى تم التوصل إلى الصورة التي أعدت للتطبيق.وبعد التحكيم أصبحت استمارة الاستبيان تضم أربع مجموعات رئيسية من الأسئلة وهي كالأتي :-

 المجموعة الأولى:- وتضم 6 أسئلة شخصية وتشمل جهة العمل والوظيفة والمؤهل العلمي والتخصص وسنوات الخبرة وبلد الدراسة

المجموعة الثانية:- وتشمل 7 عبارات حول مدى تحقيق ميزانية الاعتمادات والبنود الكفاءة في استخدام الموارد في الوحدات الإدارية الحكومية، ومدى وفائها بمتطلبات التخطيط والرقابة على الأداء.

المجموعة الثالثة:- وتشمل 15 عبارة حول مدى الإدراك بأهمية استخدام ميزانية البرامج والأداء , ومدى تحقيقها لأهداف الميزانية العامة والإيفاء بمتطلبات التخطيط والرقابة على الأداء. 

المجموعة الرابعة:- وتشمل 6 عبارات حول مدى الإدراك بطبيعة ميزانية البرامج والأداء .  

وبعد عملية التحكيم قام الباحث  بتوزيع عدد  استمارة استبيان على الذين تم اختيارهم من كما بالجدول رقم (1). وبعد فترة زمنية تم الحصول على عدد 183 استمارة استبيان قابلة للتحليل من الاستمارات الموزعة لعدم وجود استجابة. والجدول رقم (2) يبين عدد استمارات الاستبيان الموزعة والمسترجعة ونسبة المسترجع منها

جدول رقم (2) الاستمارات الموزعة والمسترجعة ونسبة المسترجع منها

م	جهة العمل	الموزع	المسترجع	نسبة المسترجع %
1	وزارة	105	79	75.24
2	ديوان المحاسبة	36	29	80.56
3	الجامعة	80	75	93.75
4	المجموع	211	183	86.73

من خلال الجدول رقم (2) نلاحظ أن نسبة المسترجع الكلية 86.73% من جميع استمارات الاستبيان الموزعة وهي نسبة كبيرة .

 

ثانيا" -  تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة

 بعد تجميع استمارات الاستبيان استخدم الباحث الطريقة الرقمية في ترميز البيانات حيث تم ترميز الإجابات كما بالجدول رقم (3) .

جدول رقم(3) توزيع الدرجات على الإجابات المتعلقة بالمقياس الخماسي

الإجابة	غير موافق بشدة	غير موافق	محايد	موافق	موافق بشدة
الدرجة	1	2	3	4	5

من خلال الجدول رقم (3)  يكون متوسط  درجة الموافقة ( 3 ) . فإذا كان متوسط درجة إجابات مفردات العينة يزيد معنويا عن 3 فيدل على ارتفاع درجة الموافقة . أما إذا كان متوسط درجة إجابات مفردات العينة يقل معنويا عن 3 فيدل على انخفاض درجة الموافقة , في حين إذا كان متوسط درجة إجابات مفردات العينة لا تختلف معنويا عن 3 فيدل على أن درجة الموافقة متوسطة وبالتالي سوف يتم اختبار ما إذا كان متوسطدرجة الموافقة تختلف معنويا عن 3  أم لا. وبعد الانتهاء من ترميز الإجابات و إدخال البيانات باستخدام حزمة البرمجيات الجاهزة SPSS Statistical Package for Social Science)) تم استخدام هذه الحزمة في تحليل البيانات كما يلي:-

1 -  نتائج اختبار كرو نباخ ألفا (  ) للصدق والثبات

من أجل اختبار مصداقية إجابات مفردات العينة على عبارات الاستبيان فقد تم استخدام معامل ألفا ( ) فوجد أن قيم معامل كرو نباخ ألفا(  ) لكل مجموعة من العبارات كما بالجدول رقم (4)

جدول رقم (4) نتائج اختبار كرونباخ ألفا

م	المجموعة	عدد العبارات	قيمة معامل ألفاء
1	مدى تحقيق ميزانية الاعتمادات والبنود الكفاءة في استخدام الموارد في الوحدات الإدارية الحكومية، ومدى وفائها بمتطلبات التخطيط والرقابة على الأداء.	7	0.877
2	أهمية استخدام ميزانية البرامج والأداء , ومدى تحقيقها لأهداف الميزانية العامة والإيفاء بمتطلبات التخطيط والرقابة على الأداء	15	0876
3	مدى الإدراك بطبيعة ميزانية البرامج والأداء .	6	0.876

من خلال الجدول رقم (4) نلاحظ أن قيم معامل كرو نباخ ألفا (  ) لكل مجموعة من عبارات استمارة الاستبيان أكبر من 0.60 وهذا يدل على وجود ارتباط قوي بين إجابات مفردات العينة على كل مجموعة من عبارات استمارة الاستبيان. مما يزيد من الثقة في النتائج التي سوف نحصل عليها.

2 -   خصائص مفردات عينة الدراسة

أ - توزيع مفردات عينة الدراسة حسب جهة العمل.

جدول رقم (5) التوزيع التكراري والنسبي المئوي لمفردات عينة الدراسة حسب جهة العمل

جهة العمل	العدد	النسبة %
وزارة	79	43.2
ديوان المحاسبة	29	15.8
الجامعة	75	41.0
المجموع	183	100.0

من خلال الجدول رقم (5) نلاحظ أن معظم مفردات عينة الدراسة جهة عملهم الوزارات ويمثلون نسبة 43.2% من جميع مفردات عينة الدراسة ثم يليه ممن جهة عملهم الجامعة ويمثلون نسبة 41.0% من جميع مفردات عينة الدراسة والباقي ممن جهة عملهم ديوان المحاسبة ويمثلون نسبة 15.8% من جميع مفردات عينة الدراسة.

 

 

ب - توزيع مفردات عينة الدراسة حسب الوظيفة

جدول رقم (6) التوزيع التكراري والنسبي المئوي لمفردات عينة الدراسة حسب الوظيفة

الوظيفة	العدد	النسبة %
رئيس قسم	33	18.0
موظف	69	37.7
مدير إدارة	28	15.3
أكاديمي/ خبير	53	29.0
المجموع	183	100.0

من خلال الجدول رقم (6) نلاحظ أن معظم مفردات عينة الدراسة وظيفتهم موظف ويمثلون نسبة 37.7% من جميع مفردات عينة الدراسة، ثم يليه ممن وظيفتهم أكاديمي خبير ويمثلون نسبة 29.0% من جميع مفردات عينة الدراسة، ثم يليه ممن وظيفتهم رئيس قسم ويمثلون نسبة 18.0% من جميع مفردات عينة الدراسة والباقي ممن وظيفتهم مدير إدارة ويمثلون نسبة 15.3% من جميع مفردات عينة الدراسة

ج - توزيع مفردات عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي

جدول رقم (7) التوزيع التكراري والنسبي المئوي لمفردات عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي

المؤهل العلمي	العدد	النسبة %
دكتوراه	56	30.6
ماجستير	41	22.4
بكالوريوس	73	39.9
دبلوم متوسط	8	4.4
مؤهل أخر	5	2.7
المجموع	183	100.0

من خلال الجدول (7) نلاحظ أن معظم مفردات عينة الدراسة ممن مؤهلاتهم العلمية بكالوريوس ويمثلون نسبة 39.9% من جميع مفردات عينة الدراسة، ثم يليه ممن مؤهلاتهم العلمية دكتوراه ويمثلون نسبة 30.6% من جميع مفردات عينة الدراسة، ثم يليه ممن مؤهلاتهم العلمية ماجستير ويمثلون نسبة 22.4% من جميع مفردات عينة الدراسة، ثم يليه ممن مؤهلاتهم العلمية دبلوم متوسط ويمثلون نسبة 4.4% من جميع مفردات عينة الدراسة والباقي ممن مؤهلاتهم العلمية لديهم مؤهل آخر ويمثلون نسبة 2.7% من جميع مفردات عينة الدراسة ، مما يدعم الثقة في البيانات المتحصل عليها.

د - توزيع مفردات عينة الدراسة حسب التخصص.

 

جدول رقم (8) التوزيع التكراري والنسبي المئوي لمفردات عينة الدراسة حسب التخصص

التخصص	العدد	النسبة %
محاسبة	149	81.4
اقتصاد	9	4.9
إدارة	10	5.5
قانون	1	.5
أخرى	14	7.7
المجموع	183	100.0

من خلال الجدول رقم (8) نلاحظ أن معظم مفردات عينة الدراسة تخصصهم محاسبة ويمثلون نسبة 81.4% من جميع مفردات عينة الدراسة، ثم يليه ممن تخصصهم تخصص آخر ويمثلون نسبة 7.7% من جميع مفردات عينة الدراسة، ثم يليه ممن تخصصهم إدارة ويمثلون نسبة 5.5% من جميع مفردات عينة الدراسة، ثم يليه ممن تخصصهم اقتصاد ويمثلون نسبة 4.9% من جميع مفردات عينة الدراسة والباقي ممن تخصصهم قانون ويمثلون نسبة 0.5% من جميع مفردات عينة الدراسة.

 

د - توزيع مفردات عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة

جدول رقم (9) التوزيع التكراري والنسبي المئوي لمفردات عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة

سنوات الخبرة	العدد	النسبة %
أقل من 5 سنوات	26	14.2
من 5 سنوات إلى أقل من 10 سنوات	41	22.4
من10 سنوات إلى أقل من 15 سنة	46	25.1
من 15 سنة فأكثر	70	38.3
المجموع	183	100.0

من خلال الجدول رقم(9) نلاحظ أن معظم مفردات عينة الدراسة سنوات خبرتهم من 15 سنة فأكثر ويمثلون نسبة 38.3% من مفردات عينة الدراسة، ثم يليه ممن سنوات خبرتهم من 10 سنوات إلى أقل من 15 سنة ويمثلون نسبة 25.1% من جميع مفردات عينة الدراسة، ثم يليه ممن سنوات خبرتهم من 5 سنوات إلى أقل من 10 سنوات ويمثلون نسبة 22.4% من جميع مفردات عينة الدراسة، والباقي ممن سنوات خبرتهم أقل من 5 سنوات ويمثلون نسبة 14.2% من جميع مفردات عينة الدراسة، وهذا يعزز الثقة في نتائج الاستبيان نظرا لتوفر الخبرة الطويلة لمفردات العينة.

 

ه - توزيع مفردات عينة الدراسة حسب بلد الدراسة

جدول رقم (10) التوزيع التكراري والنسبي المئوي لمفردات عينة الدراسة حسب بلد الدراسة

بلد الدراسة	العدد	النسبة %
ليبيا	126	68.9
دولة عربية	20	10.9
دولة أجنبية	37	20.2
المجموع	183	100.0

من خلال الجدول رقم (10) نلاحظ أن معظم مفردات عينة الدراسة بلد دراستهم ليبيا ويمثلون نسبة 68.9% من جميع مفردات عينة الدراسة، ثم يليه ممن بلد دراستهم بلد أجنبي ويمثلون نسبة 20.2% من جميع مفردات عينة الدراسة، والباقي ممن بلد دراستهم بلد عربية ويمثلون نسبة 10.9% من جميع مفردات عينة الدراسة.

ثالثا . اختبار فرضيات الدراسة

• مدى تحقيق ميزانية الاعتمادات والبنود الكفاءة في استخدام الموارد في الوحدات الإدارية الحكومية، ومدى وفائها بمتطلبات التخطيط والرقابة على الأداء.

لاختبار معنوية درجة الموافقة على كل عبارة من العبارات المتعلقة بمدى تحقيق ميزانية الاعتمادات والبنود الكفاءة في استخدام الموارد في الوحدات الإدارية الحكومية، ومدى وفائها بمتطلبات التخطيط والرقابة على الأداء. تم استخدام اختبار ولكوكسون حول متوسط المقياس ( 3) فكانت النتائج كما في الجدول رقم (11) حيث كانت الفرضية الصفرية والبديلة لها لكل عبارة على النحو التالي :

 

الفرضية الصفرية:- متوسط درجة الموافقة على العبارة لا يختلف معنويا عن متوسط المقياس ( 3)

مقابل الفرضية البديلة:- متوسط درجة الموافقة على العبارة يختلف معنويا عن متوسط المقياس ( 3 )

الجدول رقم (11) نتائج اختبار ولكوكسون حول متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على العبارات المتعلقة بمدى تحقيق ميزانية الاعتمادات والبنود الكفاءة في استخدام الموارد في الوحدات الإدارية الحكومية، ومدى وفائها بمتطلبات التخطيط والرقابة على الأداء. 

	العبارة	المتوسط	الانحراف المعياري	إحصائي الاختبار	الدلالة المحسوبة
1	لا توفر ميزانية الاعتماد والبنود البيانات الدقيقة حول المصروفات والإيرادات .	3.07	1.278	-.376	.707
2	لا توفر أساس علي لتخصيص الاعتمادات المالية على البرامج والأنشطة .	3.20	1.133	-2.185	.029
3	لا تساعد في ربط التقديرات بأهداف الوحدة الإدارية الحكومية أو بالنشاط أو البرنامج الذي يتم تأديته .	3.21	1.227	-2.078	.038
4	لا توفر أساسا مناسبا" لربط تقديرات المصروفات بالإيرادات بمركز المسؤولية بما يحقق الرقابة الفعالة على الأداء.	3.22	1.239	-2.242	.025
5	استخدام ميزانية الاعتمادات والبنود الأساس النقدي في القياس وهذا لا يظهر التكلفة الحقيقية للبرامج والأعمال المنفذة .	3.46	1.180	-4.528	.000
6	لا تساعد في إظهار الحساب الختامي للمطالبات المستحقة على الحكومة في نهاية السنة المالية .	2.94	1.327	-.585	.558
7	لا تساعد في عملية التخطيط للأنشطة والبرامج للسنوات القادمة .	3.19	1.314	-1.780	.075

من خلال الجدول رقم (11) نلاحظ أن

• الدلالات المحسوبة أقل من مستوي المعنوية 0.05 ومتوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة تزيد عن متوسط المقياس (3) للعبارات التالية :-

1. لا توفر أساس علي لتخصيص الاعتمادات المالية على البرامج والأنشطة .
2. لا تساعد في ربط التقديرات بأهداف الوحدة الإدارية الحكومية أو بالنشاط أو البرنامج الذي يتم تأديته .
3. لا توفر أساسا مناسبا" لربط تقديرات المصروفات بالإيرادات بمركز المسؤولية بما يحقق الرقابة الفعالة على الأداء.
4. استخدام ميزانية الاعتمادات والبنود الأساس النقدي في القياس وهذا لا يظهر التكلفة الحقيقية للبرامج والأعمال المنفذ.

لذلك نرفض الفرضيات الصفرية لهذه العبارات ونقبل الفرضيات البديلة لها وحيث أن متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على هذه العبارات تزيد عن متوسط المقياس (3) فهذا يدل على ارتفاع درجات الموافقة على هذه العبارات

• الدلالات المحسوبة أكبر من مستوى المعنوية 0.05 للعبارات التالية :-

1. لا توفر ميزانية الاعتماد والبنود البيانات الدقيقة حول المصروفات والإيرادات .
2. لا تساعد في إظهار الحساب الختامي للمطالبات المستحقة على الحكومة في نهاية السنة المالية .
3. لا تساعد في عملية التخطيط للأنشطة والبرامج للسنوات القادمة .

لذلك لا نرفض الفرضيات الصفرية لهذه العبارات وهذا يدل على أن درجات الموافقة على هذه العبارات متوسطة

ولاختبار الفرضية المتعلقة بمدى تحقيق ميزانية الاعتمادات والبنود الكفاءة في استخدام الموارد في الوحدات الإدارية الحكومية، ومدى وفائها بمتطلبات التخطيط والرقابة على الأداء. تم إيجاد متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على جميع العبارات المتعلقة بهذه الفرضية واستخدام اختبارZ  حول متوسط المقياس (3) فكانت النتائج كما بالجدول رقم (12) حيث كانت الفرضية الصفرية والبديلة لها على النحو التالي :-

الفرضية الصفرية: ـ المتوسط العام لدرجة الموافقة على العبارات المتعلقة بمدى تحقيق ميزانية الاعتمادات والبنود الكفاءة في استخدام الموارد في الوحدات الإدارية الحكومية، ومدى وفائها بمتطلبات التخطيط والرقابة على الأداء.  لا يختلف معنويا عن متوسط المقياس ( 3)

الفرضية البديلة: ـ المتوسط العام لدرجة الموافقة على العبارات المتعلقة بمدى تحقيق ميزانية الاعتمادات والبنود الكفاءة في استخدام الموارد في الوحدات الإدارية الحكومية، ومدى وفائها بمتطلبات التخطيط والرقابة على الأداء.  يختلف معنويا عن متوسط المقياس ( 3 )

الجدول رقم (12) نتائج اختبارZ حول المتوسط العام لإجابات مفردات عينة الدراسة على جميع العبارات المتعلقة بمدى تحقيق ميزانية الاعتمادات والبنود الكفاءة في استخدام الموارد في الوحدات الإدارية الحكومية، ومدى وفائها بمتطلبات التخطيط والرقابة على الأداء.

	العبارة	المتوسط	الانحراف المعياري	إحصائي الاختبار	الدلالة المحسوبة
1	المتوسط العام لإجابات مفردات عينة الدراسة على العبارات المتعلقة بمدى تحقيق ميزانية الاعتمادات والبنود الكفاءة في استخدام الموارد في الوحدات الإدارية الحكومية، ومدى وفائها بمتطلبات التخطيط والرقابة على الأداء.	3.1842	.94450	2.639	0.009

من خلال الجدول رقم (12) نلاحظ أن قيمة إحصائي الاختبار 2.639 بدلالة محسوبة 0.009  وهي أقل من مستوى المعنوية 0.05 لذلك نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة وحيث أن المتوسط العام لإجابات مفردات العينة 3.184 وهو يزيد عن متوسط المقياس (3) فهذا يشير إلى أن ميزانية الاعتمادات والبنود لا تحقق الكفاءة في استخدام الموارد في الوحدات الإدارية الحكومية، ولا تفي بمتطلبات التخطيط والرقابة على الأداء. حيث أن:-

1. في الترتيب الأول (استخدام ميزانية الاعتمادات والبنود الأساس النقدي في القياس وهذا لا يظهر التكلفة الحقيقية للبرامج والأعمال المنفذة).
2. في الترتيب الثاني ( لا توفر أساسا مناسبا" لربط تقديرات المصروفات بالإيرادات بمركز المسؤولية بما يحقق الرقابة الفعالة على الأداء.)
3. في الترتيب الثالث ( لا تساعد في ربط التقديرات بأهداف الوحدة الإدارية الحكومية أو بالنشاط أو البرنامج الذي يتم تأديته).
4. في الترتيب الرابع ( لا توفر أساس لتخصيص الاعتمادات المالية على البرامج والأنشطة ).
5. في الترتيب الخامس ( لا تساعد في عملية التخطيط للأنشطة والبرامج للسنوات القادمة) .
6. في الترتيب السادس ( لا توفر ميزانية الاعتماد والبنود البيانات الدقيقة حول المصروفات والإيرادات ).
7. في الترتيب السابع ( لا تساعد في إظهار الحساب الختامي للمطالبات المستحقة على الحكومة في نهاية السنة المالية) .

• مدى إدراك المسئولين بأهمية استخدام ميزانية البرامج والأداء , ومدى تحقيقها لأهداف الميزانية العامة والإيفاء بمتطلبات التخطيط والرقابة على الأداء .

لاختبار معنوية درجة الموافقة على كل عبارة من العبارات المتعلقة بمدى إدراك المسئولين بأهمية استخدام ميزانية البرامج والأداء , ومدى تحقيقها لأهداف الميزانية العامة والإيفاء بمتطلبات التخطيط والرقابة على الأداء . تم استخدام اختبار ولكوكسون حول متوسط المقياس ( 3) فكانت النتائج كما في الجدول رقم (13) حيث كانت الفرضية الصفرية والبديلة لها لكل عبارة على النحو التالي

الفرضية الصفرية:- متوسط درجة الموافقة على العبارة لا يختلف معنويا عن متوسط المقياس ( 3)

مقابل الفرضية البديلة:- متوسط درجة الموافقة على العبارة يختلف معنويا عن متوسط المقياس ( 3 )

الجدول رقم (13) نتائج اختبار ولكوكسون حول متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على العبارات المتعلقة بمدى إدراك المسئولين بأهمية استخدام ميزانية البرامج والأداء , ومدى تحقيقها لأهداف الميزانية العامة والإيفاء بمتطلبات التخطيط والرقابة على الأداء

	العبارة	المتوسط	الانحراف المعياري	إحصائي الاختبار	الدلالة المحسوبة
1	تساعد على تعظيم حجم وجودة الخدمات العامة بما يحقق فعالية وجدوى الإنفاق العام .	3.74	.963	-7.944	.000
2	تحقق الرقابة على فعالية برامج النشاط المصاحبة لتنفيذ الميزانية لتحقيق الأهداف المنوط بالجهة تحقيقها .	3.83	.960	-8.467	.000
3	تحقق الاستغلال الأمثل للموارد المالية والبشرية المتاحة	3.95	.993	-8.918	.000
4	تساعد في الكشف عن الطاقات العاطلة المسؤولية المختلفة	3.58	1.018	-6.458	.000
5	تساهم في ترشيد تكاليف انجاز برامج النشاط الجاري والاستثماري واختيار أفضل بدائل التنفيذ .	3.73	.833	-8.734	.000
6	تساهم في بحث وتحليل أسباب الانحرافات في تنفيذ برامج النشاط وفي معدلات الأداء المصاحبة للميزانية .	3.92	.795	-9.987	.000
7	تساهم في تخفيض الآثار السلبية للأنفاق العام .	3.80	.848	-9.107	.000
8	تساهم في تجنب الآثار التضخمية الناتجة عن عدم استرداد الإنفاق العام .	3.54	.936	-6.536	.000
9	تساهم في تعميق ولاء المجتمع الضريبي الذي يساهم في تحمل العبء الأكبر من أعباء تمويل خطة التنمية .	3.42	1.013	-4.904	.000
10	إعطاء صورة دقيقة عن حجم الإنفاق من خلال تحديد علمي مسبق بتكلفة ما سيتم تنفيذه من أعمال .	3.78	.964	-8.182	.000
11	توسيع صلاحيات القائمين على التخطيط والرقابة مع تحميلهم مسؤولية عدم الكفاءة في الأداء .	3.77	.861	-8.698	.000
12	مرونة توزيع المخصصات المالية على البرامج والأنشطة حسب أهميتها وبما يؤدي إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة على أساس علاقة التكلفة بالعائد .	3.91	.780	-9.991	.000
13	رفع كفاءة النظام المحاسبي والاعتماد على بيانات التكاليف بما يساهم في زيادة موثوقية التقارير المالية .	3.90	.839	-9.559	.000
14	إنشاء قاعدة بيانات موثقة علميا" في مجال الأداء الحكومي والاعتماد على معدلات أداء ومقاييس انجاز علمية للأعمال ذات الطبيعة المتشابهة .	3.87	.873	-9.103	.000
15	ترجمة سياسة الدولة وأهدافها إلى برامج تعالج المشاكل الأساسية في صورة واضحة وميسرة .	3.84	.887	-8.933	.000

من خلال الجدول رقم (13) نلاحظ أن الدلالات المحسوبة أقل من مستوي المعنوية 0.05 ومتوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة تزيد عن متوسط المقياس (3) لجميع العبارات المتعلقة بمدى إدراك المسئولين بأهمية استخدام ميزانية البرامج والأداء , ومدى تحقيقها لأهداف الميزانية العامة والإيفاء بمتطلبات التخطيط والرقابة على الأداء

لذلك نرفض الفرضيات الصفرية لهذه العبارات ونقبل الفرضيات البديلة لها وحيث أن متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على هذه العبارات تزيد عن متوسط المقياس (3) فهذا يدل على ارتفاع درجات الموافقة على هذه العبارات

ولاختبار الفرضية المتعلقة بمدى إدراك المسئولين بأهمية استخدام ميزانية البرامج والأداء , ومدى تحقيقها لأهداف الميزانية العامة والإيفاء بمتطلبات التخطيط والرقابة على الأداء تم إيجاد متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على جميع العبارات المتعلقة بهذه الفرضية واستخدام اختبارZ  حول متوسط المقياس (3) فكانت النتائج كما بالجدول رقم (14) حيث كانت الفرضية الصفرية والبديلة لها على النحو التالي :-

الفرضية الصفرية: ـ المتوسط العام لدرجة الموافقة على العبارات المتعلقة بمدى إدراك المسئولين بأهمية استخدام ميزانية البرامج والأداء , ومدى تحقيقها لأهداف الميزانية العامة والإيفاء بمتطلبات التخطيط والرقابة على الأداء لا يختلف معنويا عن متوسط المقياس ( 3)

الفرضية البديلة: ـ المتوسط العام لدرجة الموافقة على العبارات المتعلقة بمدى إدراك المسئولين بأهمية استخدام ميزانية البرامج والأداء , ومدى تحقيقها لأهداف الميزانية العامة والإيفاء بمتطلبات التخطيط والرقابة على الأداء يختلف معنويا عن متوسط المقياس ( 3 )

الجدول رقم (14) نتائج اختبارZ حول المتوسط العام لإجابات مفردات عينة الدراسة على جميع العبارات المتعلقة بمدى إدراك المسئولين بأهمية استخدام ميزانية البرامج والأداء , ومدى تحقيقها لأهداف الميزانية العامة والإيفاء بمتطلبات التخطيط والرقابة على الأداء

	العبارة	المتوسط	الانحراف المعياري	إحصائي الاختبار	الدلالة المحسوبة
1	المتوسط العام لإجابات مفردات عينة الدراسة على العبارات المتعلقة بمدى إدراك المسئولين بأهمية استخدام ميزانية البرامج والأداء , ومدى تحقيقها لأهداف الميزانية العامة والإيفاء بمتطلبات التخطيط والرقابة على الأداء	3.7723	.54878	19.038	0.000

من خلال الجدول رقم (14) نلاحظ أن قيمة إحصائي الاختبار 19.038 بدلالة محسوبة 0.000 وهي أقل من مستوى المعنوية 0.05 لذلك نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة وحيث أن المتوسط العام لإجابات مفردات العينة  3.772 وهو يزيد عن متوسط المقياس (3) فهذا يشير إلى أن هناك إدراك للمسئولين بأهمية استخدام ميزانية البرامج والأداء , ومدى تحقيقها لأهداف الميزانية العامة والإيفاء بمتطلبات التخطيط والرقابة على الأداء حيث أن هناك يدرك المسئولين بان ميزانية البرامج والأداء:-

1. في الترتيب الأول تحقق الاستغلال الأمثل للموارد المالية والبشرية المتاحة .
2. في الترتيب الثاني تساهم في بحث وتحليل أسباب الانحرافات في تنفيذ برامج النشاط وفي معدلات الأداء المصاحبة للميزانية .
3. في الترتيب الثالث مرونة توزيع المخصصات المالية على البرامج والأنشطة حسب أهميتها وبما يؤدي إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة على أساس علاقة التكلفة بالعائد .
4. في الترتيب الرابع رفع كفاءة النظام المحاسبي والاعتماد على بيانات التكاليف بما يساهم في زيادة موثوقية التقارير المالية .
5. في الترتيب الخامس إنشاء قاعدة بيانات موثقة علميا" في مجال الأداء الحكومي والاعتماد على معدلات أداء ومقاييس انجاز علمية للأعمال ذات الطبيعة المتشابهة .
6. في الترتيب السادس ترجمة سياسة الدولة وأهدافها إلى برامج تعالج المشاكل الأساسية في صورة واضحة وميسرة .
7. في الترتيب السابع تحقق الرقابة على فعالية برامج النشاط المصاحبة لتنفيذ الميزانية لتحقيق الأهداف المنوط بالجهة تحقيقها .
8. ي الترتيب الثامن فتساهم في تخفيض الآثار السلبية للأنفاق العام .
9. في الترتيب التاسع إعطاء صورة دقيقة عن حجم الإنفاق من خلال تحديد علمي مسبق بتكلفة ما سيتم تنفيذه من أعمال .
10. في الترتيب العاشر توسيع صلاحيات القائمين على التخطيط والرقابة مع تحميلهم مسؤولية عدم الكفاءة في الأداء .
11. في الترتيب الحادي عشر تساعد على تعظيم حجم وجودة الخدمات العامة بما يحقق فعالية وجدوى الإنفاق العام .
12. في الترتيب الثاني عشر تساهم في ترشيد تكاليف انجاز برامج النشاط الجاري والاستثماري واختيار أفضل بدائل التنفيذ .
13. في الترتيب الثالث عشر تساعد في الكشف عن الطاقات العاطلة المسؤولية المختلفة
14. في الترتيب الرابع عشر تساهم في تجنب الآثار التضخمية الناتجة عن عدم استرداد الإنفاق العام .
15. في الترتيب الخامس عشر تساهم في تعميق ولاء المجتمع الضريبي الذي يساهم في تحمل العبء الأكبر من أعباء تمويل خطة التنمية .

• مستوى طبيعة ميزانية البرامج والأداء .

لاختبار معنوية درجة الموافقة على كل عبارة من العبارات المتعلقة بمستوى طبيعة ميزانية البرامج والأداء . تم استخدام اختبار ولكوكسون حول متوسط المقياس ( 3) فكانت النتائج كما في الجدول رقم (15) حيث كانت الفرضية الصفرية والبديلة لها لكل عبارة على النحو التالي

الفرضية الصفرية:- متوسط درجة الموافقة على العبارة لا يختلف معنويا عن متوسط المقياس ( 3)

مقابل الفرضية البديلة:- متوسط درجة الموافقة على العبارة يختلف معنويا عن متوسط المقياس ( 3 )

الجدول رقم (15) نتائج اختبار ولكوكسون حول متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على العبارات المتعلقة بمستوى طبيعة ميزانية البرامج والأداء .

	العبارة	المتوسط	الانحراف المعياري	إحصائي الاختبار	الدلالة المحسوبة
1	إن المسئولين بإدارات الميزانية بالوزارات والمصالح على  إدراك تام بطبيعة ميزانية البرامج والأداء .	2.92	1.277	-1.120	.263
2	إن المسئولين بإدارات الميزانية لديهم الخبرة العملية اللازمة لإعداد مقترحات الميزانية التي تتقدم بها الجهات العامة إلى وزارة المالية وفقا" للأسس التي يتضمنها نظام ميزانية البرامج والأداء .	3.01	1.277	-.225	.822
3	إن جهاز الميزانية بوزارة المالية لديه القدرة على مراجعة المقترحات التي تتقدم بها الجهات العامة وتقدير الاعتمادات الصحيحة لكل البرامج التي تلتزم بها الجهات المعنية .	3.09	1.142	-.727	.467
4	تقوم وزارة المالية باستنباط القواعد التي يمكن تعميمها على أجهزة الميزانية .	3.10	1.154	-.743	.457
5	تقوم وزارة المالية بتدريب المسئولين الماليين بالأجهزة الإدارية العامة على تطبيق نظام ميزانية البرامج والأداء تطبيقا" سليما" .	2.80	1.270	-2.188	.029
6	إن وزارة المالية تقوم بوضع الترتيبات اللازمة للاستفادة من الخبرات المتاحة التي تجمعت لدى الأجهزة المختصة بالأمم المتحدة أسوة بالدول الأخرى .	2.83	1.168	-2.265	.024

من خلال الجدول رقم (15) نلاحظ أن

• الدلالات المحسوبة أكبر من مستوى المعنوية 0.05 للعبارات التالية :-

1. إن المسئولين بإدارات الميزانية بالوزارات والمصالح على إدراك تام بطبيعة ميزانية البرامج والأداء .
2. إن المسئولين بإدارات الميزانية لديهم الخبرة العملية اللازمة لإعداد مقترحات الميزانية التي تتقدم بها الجهات العامة إلى وزارة المالية وفقا" للأسس التي يتضمنها نظام ميزانية البرامج والأداء .
3. إن جهاز الميزانية بوزارة المالية لديه القدرة على مراجعة المقترحات التي تتقدم بها الجهات العامة وتقدير الاعتمادات الصحيحة لكل البرامج التي تلتزم بها الجهات المعنية .
4. تقوم وزارة المالية باستنباط القواعد التي يمكن تعميمها على أجهزة الميزانية .

لذلك لا نرفض الفرضيات الصفرية لهذه العبارات وهذا يدل على أن درجات الموافقة على هذه العبارات متوسطة

• الدلالات المحسوبة أقل من مستوي المعنوية 0.05 ومتوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة تقل عن متوسط المقياس (3) للعبارات التالية :-

1. تقوم وزارة المالية بتدريب المسئولين الماليين بالأجهزة الإدارية العامة على تطبيق نظام ميزانية البرامج والأداء تطبيقا" سليما" .

1. إن وزارة المالية تقوم بوضع الترتيبات اللازمة للاستفادة من الخبرات المتاحة التي تجمعت لدى الأجهزة المختصة بالأمم المتحدة أسوة بالدول الأخرى .

لذلك نرفض الفرضيات الصفرية لهذه العبارات ونقبل الفرضيات البديلة لها وحيث أن متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على هذه العبارات تقل عن متوسط المقياس (3) فهذا يدل على انخفاض درجات الموافقة على هذه العبارات

ولاختبار الفرضية المتعلقة بمدى الإدراك بطبيعة ميزانية البرامج والأداء . تم إيجاد متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على جميع العبارات المتعلقة بهذه الفرضية واستخدام اختبارZ  حول متوسط المقياس (3) فكانت النتائج كما بالجدول رقم (16) حيث كانت الفرضية الصفرية والبديلة لها على النحو التالي :-

الفرضية الصفرية: ـ المتوسط العام لدرجة الموافقة على العبارات المتعلقة بمستوى طبيعة ميزانية البرامج والأداء .لا يختلف معنويا عن متوسط المقياس ( 3)

الفرضية البديلة: ـ المتوسط العام لدرجة الموافقة على العبارات المتعلقة بمستوى طبيعة ميزانية البرامج والأداء . يختلف معنويا عن متوسط المقياس ( 3 )

الجدول رقم (16) نتائج اختبارZ حول المتوسط العام لإجابات مفردات عينة الدراسة على جميع العبارات المتعلقة بمستوى طبيعة ميزانية البرامج والأداء .

	العبارة	المتوسط	الانحراف المعياري	إحصائي الاختبار	الدلالة المحسوبة
1	المتوسط العام لإجابات مفردات عينة الدراسة على العبارات المتعلقة بمستوى طبيعة ميزانية البرامج والأداء .	2.9572	.95511	-.606-	0.545

من خلال الجدول رقم (16) نلاحظ أن قيمة إحصائي الاختبار -0.606 بدلالة محسوبة  0.545 وهي أقل من مستوى المعنوية 0.05 لذلك لا نرفض الفرضية الصفرية فهذا يشير إلى أن هناك تدني في مستوى طبيعة ميزانية البرامج والأداء حيث أن :-

1. في الترتيب الأول وزارة المالية لا تقوم بتدريب المسئولين الماليين بالأجهزة الإدارية العامة على تطبيق نظام ميزانية البرامج والأداء تطبيقا" سليما" .
2. في الترتب الثاني وزارة المالية لا تقوم بوضع الترتيبات اللازمة للاستفادة من الخبرات المتاحة التي تجمعت لدى الأجهزة المختصة بالأمم المتحدة أسوة بالدول الأخرى .
3. في الترتب الثالث إن المسئولين بإدارات الميزانية بالوزارات والمصالح ليس على إدراك تام بطبيعة ميزانية البرامج والأداء .
4. في الترتيب الرابع إن المسئولين بإدارات الميزانية ليس لديهم الخبرة العملية اللازمة لإعداد مقترحات الميزانية التي تتقدم بها الجهات العامة إلى وزارة المالية وفقا" للأسس التي يتضمنها نظام ميزانية البرامج والأداء .
5. في الترتيب الخامس إن جهاز الميزانية بوزارة المالية ليس لديه القدرة على مراجعة المقترحات التي تتقدم بها الجهات العامة وتقدير الاعتمادات الصحيحة لكل البرامج التي تلتزم بها الجهات المعنية .
6. في الترتيب السادس وزارة المالية لا تقوم باستنباط بعض القواعد التي يمكن تعميمها على أجهزة الميزانية .

7.1  النتائج والتوصيات :

أولا :- النتائج :

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها

• ميزانية الاعتمادات والبنود لا تحقق الكفاءة في استخدام الموارد في الوحدات الإدارية الحكومية، ولا تفي بمتطلبات التخطيط والرقابة على الأداء. حيث أن:-

1. في الترتيب الأول (استخدام ميزانية الاعتمادات والبنود الأساس النقدي في القياس لا يظهر التكلفة الحقيقية للبرامج والأعمال المنفذة).
2. في الترتيب الثاني ( لا توفر أساسا مناسبا" لربط تقديرات المصروفات بالإيرادات بمركز المسؤولية بما يحقق الرقابة الفعالة على الأداء.)
3. في الترتيب الثالث ( لا تساعد في ربط التقديرات بأهداف الوحدة الإدارية الحكومية أو بالنشاط أو البرنامج الذي يتم تأديته).
4. في الترتيب الرابع ( لا توفر أساس لتخصيص الاعتمادات المالية على البرامج والأنشطة ).
5. في الترتيب الخامس ( لا تساعد في عملية التخطيط للأنشطة والبرامج للسنوات القادمة) .
6. في الترتيب السادس ( لا توفر ميزانية الاعتماد والبنود البيانات الدقيقة حول المصروفات والإيرادات

       7 . في الترتيب السابع ( لا تساعد في إظهار الحساب الختامي للمطالبات المستحقة على الحكومة في نهاية السنة المالية) .

ب -هناك إدراك للمسئولين بأهمية استخدام ميزانية البرامج والأداء , ومدى تحقيقها لأهداف الميزانية العامة والإيفاء بمتطلبات التخطيط والرقابة على الأداء حيث يدرك المسئولين بان ميزانية البرامج والأداء:-

1. في الترتيب الأول تحقق الاستغلال الأمثل للموارد المالية والبشرية المتاحة .
2. في الترتيب الثاني تساهم في بحث وتحليل أسباب الانحرافات في تنفيذ برامج النشاط وفي معدلات الأداء المصاحبة للميزانية .
3. في الترتيب الثالث مرونة توزيع المخصصات المالية على البرامج والأنشطة حسب أهميتها وبما يؤدي إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة على أساس علاقة التكلفة بالعائد .
4. في الترتيب الرابع رفع كفاءة النظام المحاسبي والاعتماد على بيانات التكاليف بما يساهم في زيادة موثوقية التقارير المالية .
5. في الترتيب الخامس إنشاء قاعدة بيانات موثقة علميا" في مجال الأداء الحكومي والاعتماد على معدلات أداء ومقاييس انجاز علمية للأعمال ذات الطبيعة المتشابهة .
6. في الترتيب السادس ترجمة سياسة الدولة وأهدافها إلى برامج تعالج المشاكل الأساسية في صورة واضحة وميسرة .
7. في الترتيب السابع تحقق الرقابة على فعالية برامج النشاط المصاحبة لتنفيذ الميزانية لتحقيق الأهداف المنوط بالجهة تحقيقها .
8. ي الترتيب الثامن تساهم في تخفيض الآثار السلبية للأنفاق العام .
9. في الترتيب التاسع إعطاء صورة دقيقة عن حجم الإنفاق من خلال تحديد علمي مسبق بتكلفة ما سيتم تنفيذه من أعمال .
10. في الترتيب العاشر توسيع صلاحيات القائمين على التخطيط والرقابة مع تحميلهم مسؤولية عدم الكفاءة في الأداء .
11. في الترتيب الحادي عشر تساعد على تعظيم حجم وجودة الخدمات العامة بما يحقق فعالية وجدوى الإنفاق العام .
12. في الترتيب الثاني عشر تساهم في ترشيد تكاليف انجاز برامج النشاط الجاري والاستثماري واختيار أفضل بدائل التنفيذ .
13. في الترتيب الثالث عشر تساعد في الكشف عن الطاقات العاطلة المسؤولية المختلفة
14. في الترتيب الرابع عشر تساهم في تجنب الآثار التضخمية الناتجة عن عدم استرداد الإنفاق العام .
15. في الترتيب الخامس عشر تساهم في تعميق ولاء المجتمع الضريبي الذي يساهم في تحمل العبء

ج – لا يؤدي استخدام ميزانية البرامج والاداء في اعدا الميزانية العامة للدولة الى تحقيق أهداف الوحدات الادارية الحكومية حيث أن :-

1. في الترتيب الأول وزارة المالية لا تقوم بتدريب المسئولين الماليين بالأجهزة الإدارية العامة على تطبيق نظام ميزانية البرامج والأداء تطبيقا" سليما" .
2. في الترتب الثاني وزارة المالية لا تقوم بوضع الترتيبات اللازمة للاستفادة من الخبرات المتاحة التي تجمعت لدى الأجهزة المختصة بالأمم المتحدة أسوة بالدول الأخرى .
3. في الترتب الثالث إن المسئولين بإدارات الميزانية بالوزارات والمصالح  ليس على إدراك تام بطبيعة ميزانية البرامج والأداء.
4. في الترتيب الرابع إن المسئولين بإدارات الميزانية ليس لديهم الخبرة العملية اللازمة لإعداد مقترحات الميزانية التي تتقدم بها الجهات العامة إلى وزارة المالية وفقا" للأسس التي يتضمنها نظام ميزانية البرامج والأداء .
5. في الترتيب الخامس إن جهاز الميزانية بوزارة المالية ليس لديه القدرة على مراجعة المقترحات التي تتقدم بها الجهات العامة وتقدير الاعتمادات الصحيحة لكل البرامج التي تلتزم بها الجهات المعنية .
6. في الترتيب السادس وزارة المالية لا تقوم باستنباط بعض القواعد التي يمكن تعميمها على أجهزة الميزانية .

 

ثانيا :- التوصيات :

من خلال النتائج التي تم التوصل اليها يوصي الباحث بما يلي:-

1 - نظرا لجوانب القصور المصاحبة لاستخدام ميزانية الاعتمادات والبنود ، فإن الباحث يوصي بالتحول                      الى ميزانية التخطيط والبرمجة في اعداد  الميزانية العامة للدولة وذلك للمزايا التي تحققها.

2 - وضع البرامج اللازمة لتدريب الكوادر المالية والادارية المسؤولة بالوحدات الادارية العامة على تطبيق ميزانية البرامج والاداء.

3– التحول من الاساس النقدي في القياس الى اساس الاستحقاق. للتوافق مع متطلبات ميزانية البرامج والاداء.
4 – الاهتمام بالموارد البشرية من خلال نشر ثقافة استخدام ميزانية البرامج والاداء.

 5 - وضع الترتيبات اللازمة للاستفادة من الخبرات المتاحة التي تجمعت لدى الأجهزة المختصة بالأمم المتحدة أسوة بالدول الأخرى .

6 - جعل المسئولين بإدارات الميزانية بالوزارات والمصالح  على إدراك تام بطبيعة ميزانية البرامج والأداء

7- العمل على جعل المسئولين بإدارات الميزانية لديهم الخبرة العملية اللازمة لإعداد مقترحات الميزانية التي تتقدم بها الجهات العامة إلى وزارة المالية وفقا" للأسس التي يتضمنها نظام ميزانية البرامج والأداء . 

8 - جعل جهاز الميزانية بوزارة المالية لديه القدرة على مراجعة المقترحات التي تتقدم بها الجهات العامة وتقدير الاعتمادات الصحيحة لكل البرامج التي تلتزم بها الجهات المعنية .

9 - القيام باستنباط بعض القواعد التي يمكن تعميمها على أجهزة الميزانية .

10 – اعداد المقاييس المالية للتعرف على مدى تحقيق الكفاءة والفاعلية في أداء الوحدات الادارية الحكومية,

11 – تطوير الفكر المحاسبي للعاملين بالوحدات الادارية العامة لقبول وتطوير الميزانية العامة .

12 – بناء قاعدة بيانات مالية وإدارية تساعد في عملية التخطيط ، وكذلك توفير الموارد المالية اللازمة لتطبيق ميزانية البرامج والاداء.

 

8.1 قائمة المراجع:

أولا"-  المراجع العربية:

1– أحمد هاني بحيري، نظم الموازنة العامة للدولة، مجلة البحوث العلمية، كلية التجارة، جامعة الزقازيق، العدد الثاني، يوليو2001، المجلد الثلاثين، .

2– أحمد هاني بحيري، نظم الموازنة العامة للدولة، مجلة البحوث التجارية، العدد الثاني، المجلد الثلاثين، 2008.

3 – اسماعيل حسين احمرو، تحديث الموازنة العامة للدولة للمملكة الاردنية الهاشمية بتطبيق أسلوب موازنة البرامج والاداء، رسالة دكتوراه، جامعة بغداد، العراق، 2000.

4 – الهادي محمد السحيري، تقييم وتطوير نظام الميزانية العامة للدولة، مجلة دراسات في المال والاعمال، العدد 3، ربيع 1994، .

5 – جمال البدور، منهجية ومراحل تطبيق موازنة البرامج والاداء في الجامعات، ملتقى موازنة البرامج والاداء في الجامعات العربية، دمشق، 25 -27/7/2004.

6 -  حسين اسماعيل، موازنة البرامج والاداء : المفهوم، الفلسفة الأهداف, ملتقى موازنة البرامج والاداء في الجامعات العربية، دمشق, 25- 27/7/2004.

7 - سمير كامل عاشور وآخرون – الاختبارات اللامعلمية – الطبعة الأولى- معهد الإحصاء -  1995.

8- عبد الحميد عبد المجيد البلداوي– الإحصاء للعلوم الإدارية والتطبيقية- دار الشروق – عمان - الطبعة الأولى-1997.

9 –  عصام الدين زايد، تطوير موازنة البرامج والاداء باستخدام أساليب الموازنة على الأساس الصفري، المؤتمر العلمي الثالث للموازنات التخطيطية في النظرية والتطبيق، صادر عن جامعة الزقازيق، مجلد 3، فبراير 1981.

10 – محمد عادل الهامي، أساليب المحاسبة الادارية والميزانيات التقديرية، مكتبة عين شمس، 1968.

11 - محمد عادل الهامي، دراسات في المحاسبة – الميزانيات التقديرية في قطاعي الأعمال والخدمات، بدون سنة نشر.

12– محمد عبد الملك فخرا، تصميم وتشغيل موازنة البرامج والاداء في مؤسسات التعليم العالي- دراسة تطبيقية على الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدولة الكويت، مجلة البحوث والدراسات التجارية، كلية التجارة، بنها،السنة24،العدد1،2004.

13– محمد عوض رضوان، الاتجاهات الحديثة في تطوير الميزانية العامة للدولة ودورها في إدارة البرامج والانشطة والمشروعات الحكومية، دراسة مقارنة، بدون ناشر، 2005.

14-  محمد عوض رضوان، الاتجاهات الحديثة في تطوير الموازنة العامة للدولة ودورها في ادارة البرامج والانشطة والمشروعات الحكومية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009, .

15- محمود مهدي البياتي / تحليل البيانات الإحصائية باستخدام البرنامج الإحصائي  ٍSPSS – الطبعة الأولى – دار الحامد – عمان- ( 2005).  

.ثانيا" – المراجع الاجنبية:

1 – Botner, S. B. (1989), ‘Trends and Developments in Budgeting and Financial Management in large Cities of the United States,’ Public Budgeting and Finance.

2– Kluvers, R. (2000), “Management in Local Government”, Asian Review of Accounting”, Vol. 8, No. 1,

3– Poister, T. H. and McGouan, R. P. (1984), ‘ The Use of management Tools in Municipal Government: A National Survey,’ Public Administration Review.

4- Rubin, I.S. (ed.) (1988), New Directions in Budget Theory, State University of New York Press,

5 - Rubin, I.S. (1990), Budget Theory and Budget Practice: How Good it Fit? Public Administration Review, Vol. 50, March/April.

6– Skok, J.E., (1991), “ Strategic Budgeting Reviewing the Literature of an Emerging Theory”,6 International Journal of Public Administration. 14, No.5.

7 - .S. President’s Commission on Economy and Efficiency. The Need for a National Budget (Washington.D.C. 1912.

 

 

                                           الملخص

     نظرا" للدور الذي تلعبه الميزانية العامة للدولة باعتبارها أداة ضرورية لتحقيق أهداف الدولة وتوجيه النشاطات الاقتصادية، إضافة الى تأثيرها على مصروفات وإيرادات الدولة لغرض تحقيق التوازن الاقتصادي، فقد حظي موضوع تطوير أسلوب إعداد الميزانية العامة للدولة باهتمام كبير من قبل المهتمين بأمور ميزانية الدولة ، لذلك هدف البحث الى تطوير اسلوب اعداد الميزانية العامة للدولة وذلك بالتحول الى ميزانية البرامج والاداء باعتبارها الاسلوب الناجع في اعداد الميزانية وأكثر فعالية في ترشيد استخدام الموارد الاقتصادية العامة. وقد توصل البحث الى مجموعة من النتائج أهمها: أن ميزانية الاعتمادات والبنود لا تحقق الكفاءة في استخدام الموارد في الوحدات الادارية العامة الحكومية ، كما أنها لا تفي بمتطلبات التخطيط والرقابة على الاداء، بالاضافة الى أنها لا تساعد في إظهار الحساب الختامي على حقيقته في نهاية السنة وكذلك لا توفر البيانات الدقيقة حول المصروفات والايرادات . وخلص البحث الى عدة توصيات متمثلة في ضرورة التحول الى ميزانية البرامج والاداء نظرا للمزايا التي تحققها، وهذا يتطلب وضع البرامج التدريبية للكوادر \المالية والادارية القائمة والتحول من الاساس النقدي الى أساس الاستحقاق والاعتمام بالموارد بإعداد الموارد البشرية والاستفادة من المساعدة الفنية التي تقدمها الامم المتحدة في هذا الشأن ، واعداد المقابسات المالية للتعرف على مدى تحقيق الكفاءة والفاعلية في اداء الوحدات الحكومية وبناء قاعدة بيانات مالية وادارية تساعد فب عملية التخطيط وتوفير الموارد المالية اللازمة لتطبيق ميزانية البرامج والاداء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د. الهادي محمد السحيري     -     عضو هيئة تدريس كلية المحاسبة غريان

                                             جامعة الجبل الغربي

 

د. ابراهيم مسعود عيسي   -    عضو هيئة تدريس متقعد