متطلبات ومعوقات تطبيق نظام الإدارة المحلية في ليبيا.

متطلبات ومعوقات تطبيق نظام الإدارة المحلية في ليبيا.

أ- ناجم محمد عبد الله ابوخويط – المعهد العالي للعلوم والتقنية – أولاد علي

أ- عبد الله نصر أبوشوشة – المعهد العالي للعلوم والتقنية – مسلاتة

أ- حمدي عوض حرويس – منتدى الخبراء الليبيين للتعاون الإنمائي  – بنغازي

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

الملخص :

أن الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو تقييم الواقع الحالي للإدارة المحلية في ليبيا  في ظل الظروف القائمة , وتحديد المتطلبات والمعوقات والصعوبات التي تواجه تطبيقها , واقتراح  بعض التوصيات من اجل النهوض بمستواها وتعزيز دورها ومساهمتها في عملية التنمية وبناء الدولة الليبية الحديثة .

مقدمة  :

    تعتبر الإدارة المحلية والحكم المحلي من أساسيات تطبيق الديمقراطية المباشرة بين أفراد المجتمع الواحد , حيث يعد الحكم المحلي الأصل أو المنبع الذي استحدثت منه الدول ألحديثه هذا النظام بل والتفكير الديمقراطي ومبدأ السيادة لمفهومها الحديث ومن الملاحظ إن هذه الدول أخذت منه كدليل أساس وجودها ونشأتها وحدود وظيفتها التي قامت من اجلها .(1)

حيث يؤكد بعض من المفكرين والباحثين في مجال الإدارة بان الإدارة المحلية خير تطبيق لما يسمى بمبدأ الديمقراطية في الإدارة , علي اعتبار انه التعبير السليم عن نظام متحرر من الناحيتين السياسية والإدارية , كما انه نظام يتضمن الحريات ويتفق مع المبدأ الديمقراطي الذي يستلزم مشاركة المواطنين أو ممثليهم في أمورهم وحل مشاكلهم , حيث أثبتت التجارب عبر التاريخ إن ممارسة الديمقراطية ومشاركة الشعوب في اتخاذ القرارات له الأثر الفعال في عملية التنمية الاقتصادية من ناحية وزيادة الإنتاجية لهذه الشعوب من ناحية أخرى , فكلما كان مصدر تقديم الخدمات اقرب إلي السكان كانت النتائج أفضل لإشباع رغبات الأفراد , (2)

وهذا ما أثبتته الاقتصاديات الحديثة التي لعبت فيها السلطات المحلية دورا مركزياً في عملية التنمية الاقتصادية والتطور الاقتصادي وتحقيق الرفاهية . وعليه فاننا في هذه الدراسة سوف نحاول تسليط الضوء علي المتطلبات التي يمكن توافرها لتطبيق نظام الادارة المحلية في ليبيا كالية التي يعول عليها لبناء الدولة الليبية الحديثة وتعزيز دورها ومساهمتها في عملية البناء والتنمية . وذلك من خلال معالجة الاشكالية التي مفادها .

ماهي  متطلبات ومعوقات تطبيق نظام الادارة المحلية في ليبيا ؟

وتهدف الدراسة : بشكل عام الي تحقيق مجموعة من الاهداف اهمها .

1- تحديد متطلبات تطبيق نظام الادارة المحلية في ليبيا .

2- تحديد اهم المعوقات التي تحد من عملية تطبيق نظام الادارة المحلية في ليبيا .

3- تحديد نقاط القوة لدعمها ونقاط الضعف لعلاجها .

منهج الدراسة : اعتمدت الدراسة علي عرض وتحليل الادبيات النظرية والمتمثلة في الكتابات والابحاث التي تناولت موضوع الادارة المحلية والمعوقات التي تواجه تطبيقها ومن تم تقديم رؤية ومقترح لكي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

ووفقا لذلك تم تفسيم هذه الدراسة الي المحاور التالية .

- مفاهيم أساسية في الإدارة المحلية

- متطلبات ومعوقات تطبيق نظام الإدارة المحلية في ليبيا .

- الخاتمة و التوصيات .

اولا - مفاهيم أساسية في الإدارة المحلية :

1- تعريف الإدارة المحلية :

تعددت التعريفات التي تناولت مفهوم الإدارة المحلية ومن هذه التعريفات ما يلى .

- يعرفها الكاتب البريطاني (modiegrame)علي أنها مجلس منتخب تتركز فيه الوحدة المحلية ويكون عرضة للمسؤولية السياسية إمام الناخبين سكان الوحدة المحلية ويعتبر مكملا لأجهزة الدولة المختلفة . (1)

- ويعرفها العطار , بأنها توزيع الوظيفة الإدارية بين الحكومة المركزية وهيئات منتخبة محليا تباشر اختصاصاتها تحث إشراف الحكومة ورقابتها. (3)

- وعرفها الشيخلي بأنها أسلوب من أساليب التنظيم الإداري للدولة تقوم علي فكرة توزيع النشاطات والواجبات بين الأجهزة المركزية والمحلية وذلك لغرض إن تتفرغ الأجهزة المركزية في الدولة لرسم السياسة العامة للدولة إضافة إلي إدارة المرافق القومية للبلاد وان تتمكن الأجهزة المحلية من تسيير مرافقها بكفاءة .(4)

وفي ضوء التعريفات السابقة يمكن تعريف الإدارة المحلية بأنها جزء من النظام العام للدولة منحتها الحكومة المركزية لهيئات محلية وجدت من اجل تلبية احتياجات مجتمعها المحلي وتعمل تحت رقابة وإشراف السلطة المركزية  .

2- أهداف الإدارة المحلية :(3)

تسعى الإدارة المحلية في المجتمعات إلى تحقيق مجموعة من الأهداف  تتمثل في :-

أ- الأهداف السياسية .

1- المشاركة في اتخاذ القرارات : تعتبر المشاركة احد الأهداف السياسية التي تسعي لتحقيقها نظام الإدارة المحلية , وهي تقوم علي قاعدة المشاركة في اتخاذ القرارات في إدارة الشؤون  المحلية تأسيسا علي مبدءا حكم الناس لأنفسهم بأنفسهم في إدارة الخدمات وتوزيع المشاريع, ويمكن القول بان الإدارة المحلية هي المدرسة النموذجية للديمقراطية وأساسا وقاعدة لنظام الحكم الديمقراطي بالدولة ككل .(5)

2- دعم الوحدة الوطنية وتحقيق التكامل القومي : إن نظام الإدارة المحلية تسهم في القضاء علي القوى السياسية وتسلطها داخل الدولة مما يجهض ويضعف مراكز القوى منها والقضاء عليها نهائيا .

3- تقوية البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة : وذلك من خلال توزيع الاختصاصات بدلا من تركيزها في العاصمة ويمكن إن يظهر دلك عند تعرض الدولة إلى أزمات ومصاعب قد تضعف البناء التنظيمي والمركزي للدولة .

ب- الأهداف الإدارية : (6)

يعتبر نظام الإدارة المحلية وسيلة ملائمة لتقييم الخدمات المحلية والإشراف علي إدارتها وتتلخص تلك الأهداف بما يلي :

1-  تحقيق الكفاءة الإدارية , حيث إن هذا النظام أكثر جدوى اقتصادية من النظام المركزي وخاصة عند تقديم السلع والخدمات المحلية حيث يمكن لنظام اللامركزية تزويد المواطنين بالكمية المطلوبة والتي تختلف من محلية لأخرى وبالتالي فهي أكثر قدرة علي الاستجابة للطلبات  المتباينة مقارنة بالنظام المركزي .

2- القضاء علي البيروقراطية التي تتصف بها الإدارة الحكومية .

3- خلق روح التنافس بين وحدات الإدارة المحلية .

ج- الأهداف الاجتماعية : (7)

1- تسهم الإدارة المحلية بربط الإدارة الحكومية بالقاعدة الشعبية

2- دعم وترسيخ الثقة بالمواطن واحترام حريته ورغبته في المشاركة في الشؤون المحلية

3- إحساس الإفراد بانتمائهم الإقليمي والقومي .

• عوامل فشل الإدارة المحلية (الأسلوب اللامركزي) :(8)

ويمكن طرح مجموعة من العوامل التي تحول دون نجاح الأسلوب اللامركزية في الأتي :

العامل الإداري والفني : وهو القصور في تنفيذ برامج اللامركزية , حيث هناك بعض المشكلات التي تواجه عمليات التنفيذ منها عدم وضوح ألأهداف وغموض التشريعات , وضعف عمليات التخطيط اللامركزية , وعدم كفاية الموارد .

العامل الاقتصادي : يؤكد العديد من المختصين في اقتصاديات التنمية إن اجتذاب رأس المال والتكنولوجيا اللازمين لاقتصاد أكثر نموا وازدهارا , يحتاج إلي مركزية السلطة , وذلك لتخلص من الهياكل التقليدية , وان منح صلاحيات ومسؤوليات واسعة يؤدي إلي الركود أكثر منه للتنمية .(9)

العامل الاجتماعي : تشهد كنير من الدول النامية منازعات قبلية وعشائرية , وطموحات إقليمية تعتز بهويتها المحلية , بشكل قد يهدد سلامة الوحدة الوطنية لبعض الدول , وهو ما تراه الإدارة المركزية مسألة في غاية الأهمية , الأمر الذي تؤمن من خلاله بعدم منح الوحدات المحلية اختصاصات واسعة .

• عوامل نجاح الإدارة المحلية : (10)

إذا كانت السلطة المركزية جادة في منح المزيد من الصلاحيات والمسؤوليات للوحدات المحلية , فلابد من توافر مجموعة من العوامل التي تضمن نجاح الإدارة المحلية وهي .

1- استعداد القوى السياسية لدعم قادة الوحدات المحلية في مجالات التخطيط واتحاد القرارات وتزويدهم بالسلطات والصلاحيات الإدارية التي تساعدهم علي القيام بوظائفهم.

2- وجود تشريعات واضحة المعالم تحدد الوظائف لكل من الوحدات المحلية والحكومة المركزية .

3- العوامل المالية والبشرية .(11)

4- العوامل السلوكية الداعمة للنهج اللامركزية .

5- توافر الحجم المثالي للوحدات اللامركزية .

5- المركزية واللامركزية :(12)

اختلفت الدول في مجال تقسيم السلطات بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية , كل حسب الظروف والأوضاع الاجتماعية والسياسية التي تمر بها , فمنها من اتبع أسلوبا مركزيا ومنها من اتبع أسلوبا اللامركزية الإدارية أو أسلوب اللامركزية السياسية .

- المركزية :

تقوم المركزية علي تجميع السلطة في يد هيئه رئاسية واحدة في جميع إنحاء الدولة , بمعنى انه لا يوجد في الدولة إلا سلطة واحدة تتولي الوظائف بنفسها , أو بواسطة موظفين  لا تكون لهم سلطة ذاتية , وإنما يستمدون سلطتهم في العمل من السلطة الرئيسية والمركزية ,فقد تكون مركزية إدارية أو سياسية أو اقتصادية .

حيث تقوم المركزية الإدارية علي قصر الوظيفة في الدولة علي ممثلي الحكومة المركزية في العاصمة دون مشاركة هيئات أخري .

إما المركزية الاقتصادية فتعني إشراف الدولة علي كافة أوجه النشاط الاقتصادي وتوجيه وفقا لخطط مرسومة .

- اللامركزية :

اللامركزية هو أسلوب من أساليب التنظيم الإداري , ووسيلة لدعم المواطن ومشاركته في عمليات الحكم والإدارة , وفي الوقت نفسه اللامركزية وسيلة لتحقيق قنوات اتصال سريعة بين المواطن من ناحية ومؤسسات وضع وتنفيذ السياسة العامة من ناحية أخري .

ولهذا كانت الحاجة ماسة للامركزية في التنظيمات الإدارية وهي تقوم علي أساس توزيع السلطات والاختصاصات بين السلطات المركزية وهيئات أخرى مستقلة قانونا وبهذا قد تكون اللامركزية سياسية أو لامركزية إدارية .

وبالنسبة للامركزية السياسية فهي وضع دستوري يقوم علي حساب الوحدة التشريعية والتنفيذية والقضائية , فهي أسلوب من أساليب الحكم , تتوزع فيه الوظائف القضائية والتشريعية بين الحكومة الموجودة في العاصمة والأقاليم الأخرى .

• معوقات ومتطلبات التي تواجه تطبيق نظام الإدارة المحلية في ليبيا:

1- معوقات تطبيق الإدارة المحلية في ليبيا :(13)

ترجع الفكرة التي قام عليها الموضوع بان هناك شروطاً وظروفاً لتطبيق النظام اللامركزي في شؤون الدولة والمجتمع، وان محاولات تطبيق الأسلوب اللامركزي تواجه في التنفيذ مشكلات ومعوقات كثيرة لا يمكن إغفالها .

ويمكن القول إن الفشل في تطبيق سياسة اللامركزية يرجع إلي الجوانب الإدارية والفنية التالية .

أ-  عدم تحديد الأهداف والاختصاصات بوضوح .

ب- عدم وجود أجهزة ومؤسسات فعالة قادرة علي تنفيذ سياسات اللامركزية .

ج-  عدم وضوح العلاقات بين السلطات العامة في الدولة وتعثر قنوات الاتصال وعدم فعالية الدور الذي تقوم به أجهزة الرقابة والمتابعة .

د- عدم وجود أسلوب فعال للمحاسبة والمساءلة في الأجهزة التي يطبق فيها الأسلوب اللامركزي

ه- عدم فعالية العقوبات المطبقة علي المخالفين وتعدد أجهزة الرقابة وغموض التشريعات وعدم استقرارها وكثرة وتداخل القوانين والقرارات واللوائح تؤدي إلي صعوبة تطبيقها

و- ضعف عملية التخطيط لتطبيق الأسلوب اللامركزي ونقص كفاية الموارد اللازمة للإدارات المحلية من قيادات إدارية وكذلك ضعف الموارد المالية والفنية الذاتية .

وهناك رأي أخر يفسر المعوقات والإخفاقات في تطبيق للأسلوب اللامركزي في دول العالم الثالث والتي منها ليبيا : وهي ان الطبقة الحاكمة في هذه الدول تستخدم الوظيفة العامة لتعزيز حكمها , فمن غير المحتمل بالنسبة لهؤلاء الإفراد المرتبطين بالسلطة ان يتنازلوا عنها لصالح الإدارات المحلية والمؤسسات ولكي تتم تهيئة الطبقات الدنيا فقد يكون من الضروري ممارسة بعض مظاهر الديمقراطية المحلية .

وهناك عوامل ومشكلات وعقبات عدة أعاقت تطبيق الأسلوب اللامركزي في ليبيا بشكل يضمن تحقيق أهداف التنمية المحلية منها عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وقانونية , وقد ظهرت في تأكيد الاعتبارات السياسية علي حساب الاعتبارات الأخرى وهي عدم قدرة الوحدات المحلية علي توفير الإمكانيات المادية والبشرية المؤهلة وضعف مواردها والتضخم للجهاز الإداري والوظيفي , وانعكاس البيئة الاجتماعية والثقافية السلبي علي اعمال الجهاز الإداري من تسخير القبيلة في الاستحواذ علي الوظائف العامة والمحسوبية والمحاباة والشعور بالسلبية واللامبالاة وإهدار المال العام وعدم المحافظة عليه والتسيب والإهمال وزيادة وتعدد وتدخل اختصاصات أجهزة الإدارة المركزية علي وحدات الإدارة المحلية في الموضوع الواحد وعدم اختيار القيادات الإدارية وكفاءتها وفاعليتها وعدم الاستقرار الإداري والتنظيمي لأجهزة الإدارة العامة وضعف تطبيق القانون وعدم فرض النظام كان لكل هذه العوامل الأثر السلبي علي عمل الجهاز الإداري وعلي التنمية المحلية في ليبيا . (14)

كل تلك المشكلات التي تفاقمت بفعل المعوقات المادية والبشرية تبدو غير مشجعة ليقوم المواطن بالدور المامؤل وأدت إلي انخفاض مستوي الأداء للمنظمات العامة وسوء تقديم الخدمات العامة , وهذا يختلف عن موقف وكالات الأمم المتحدة والأكاديميين الذين يؤكدون علي دور اللامركزية في تحقيق التنمية والتقدم . ويرى البعض إن هناك تعارضا بين الاستقلال المحلي والتنمية الاقتصادية إذ تشكل البيئة المتخلفة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا عقبة في سبيل اللامركزية ولا سيما حين تكون الصفة الغالبة علي الشعب هي الأمية والفقر والتخلف الحضاري , وفي ظل تلك الظروف فما يناسب تلك المجتمعات هو عدم التركيز الإداري وليس اللامركزي .(15)

تأنيا – المتطلبات الأساسية لنجاح الأسلوب اللامركزي ليبيا :

لنجاح اللامركزية يستلزم تضافر مجموعة من العوامل أو المتطلبات الأساسية تساعد علي وضع إستراتيجية متكاملة للامركزية علي المستويين الوطني والمحلي وذلك كما يلي :

1- إن نجاح هذا الأسلوب اللامركزي يستلزم وجود رغبة وإرادة سياسية واضحة داعمة له , لان وجود إرادة التغيير الواضحة علي مستوي القيادات السياسية والإدارية ووضوح القناعة وعدم وجود تضارب في السياسات أو في القوانين وممارسات أجهزة الدولة المختلفة هي عنصر مهم لضمان نجاح اللامركزية .  (16)

سيادة القانون وفرض النظام إذ لا يمكن عمليا تنفيذ اللامركزية إلا إذا كانت القوانين منفذة علي الكافة مع الالتزام العام بالنظام ومن المهم إن تسن وتقنن القوانين وتحدد بشكل مفصل ودقيق وتبين أسس ومعايير السلطة والمسؤولية والمساءلة القانونية والسياسية والإدارية ومن الضروري أيضا توافر درجة عالية من استقرار واستمرارية هذه التشريعات والقوانين لتواكب التطورات وتتطلب التشريعات والقوانين وجود مؤسسات وبني مستقرة لتطبيقها وتحويلها الي واقع عملي , وتطبيقها علي الجميع دون استثناء .

2- الاستقرار المؤسسي وثبات الهيكلية الإدارية بالصورة والكيفية التي تحدد من خلالها الوظائف والاختصاصات وتتوازن فيها سلطة الوظيفة مع مسئولياتها وتكون المساءلة علي قدر هذه السلطة والمسؤولية معا . (15)

3- من متطلبات نجاح اللامركزية هي تحديد اللامركزية هي تحديد واختيار الخدمات المزمع تقديمها علي المستوي المحلي والمستوي الوطني , وعند نقل وظائف من الحكومة المركزية إلي الوحدات المحلية , يجب تحديد الخدمات الذي يتم نقلها , أي بيان ما إذا كان الأمر يتعلق بالتخطيط آو الإدارة أو التنفيذ وبعبارة أخري : تحديد الاختصاصات والوظائف التي تشترك فيها الإدارة المركزية مع الإدارة المحلية بوضوح هذا التحديد سيمنع ويتفادى تداخل الوظائف وازدواجية السلطة .

4- من متطلبات نجاح الإدارة المحلية في ليبيا الخصائص السلوكية للمواطنين ومستوى وعيهم فانخفاض الوعي السياسي وانتشار الجهل والأمية قد يعطل عملية تشكيل اللجان المحلية بطريقة الانتخاب المباشر ويحد من قدرة المواطنين علي المشاركة في الإدارة ومن تم توفير العنصر الإداري الفني الكفء والقادر علي تحقيق أهداف ووظائف الإدارة المحلية . (16)

5- يلزم لنجاح الإدارة المحلية وجود الشفافية التي تقوم علي التدفق الحر للمعلومات للمهتمين بها وان تتاح المعلومات الكافية لتفهمها ومراجعتها , ومن المهم إن يكون المواطنين علي علم تام بالقرارات المتعلقة بالتخطيط والسياسات المحلية وبالاحتياجات المحلية والمشاريع التنموية الحالية والمستقبلية والاهم من ذلك إن يكون المواطن علي علم بجميع الجوانب المالية لسياسة اللامركزية بما في ذلك الإيرادات والنفقات وتكاليف الخدمات والديون كذلك ضرورة إخضاع مؤسسات الدولة لمقاييس ومعايير المحاسبة والمسالة إلي جانب ضمان شفافية كل النظم واللوائح والإجراءات المتعلقة بالقطاع العام والقطاع الخاص وتطبيق التشريعات والنظم الإدارية بنزاهة ومساواة  إذن ...من متطلبات نجاح اللامركزية ضرورة اخضعا الوحدات المحلية للمساءلة والمحاسبة علي أساس النتائج المحققة واتخاذ إجراءا ت الرقابة في الوقت المناسب لمنع تكرار الخطاء .(16)

6- من متطلبات نجاح للامركزية هي قدرة الوحدات المحلية في إدارة شئونها علي القيام بمسؤولياتها ومهامها الموسعة علي المستوى وتوافر الموارد البشرية والمالية والسلطة اللازمة لاتخاذ القرارات علي المستوى المحلي في ممارسة وظائفها وتحقيق أهدافها. (14)

7- لضمان النجاح أيضا إن يكون التفويض حقيقا وفعليا للسلطات وان تكون السلطات الممنوحة للإدارة المحلية حقيقة ومحددة وواضحة ومتكاملة مع السياسات والأنظمة الاخري(17)

8- تحديد الدور الإشرافي للإدارة المركزية الذي ينبغي ان تقوم به الحكومة :

حيث جاء في تقرير الأمم المتحدة - اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا (اسكوا) 2003- بعنوان اللامركزية والدور الناشئ للبلديات في منطقة اسكوا إذ أكدت الدور الرقابي و الإشرافي الذي تقوم به الحكومة المركزية (16)

أ- يجب علي الإدارة المركزية ان تواصل دورها الرقابي بالإشراف المستمر علي الإدارات المحلية ومراجعة حساباتها بشكل شفاف .

ب- لا ينبغي للإدارة العليا ان تتخلي عن دور التخطيط الاستراتيجي بشكل يضمن الاستقرار الاقتصادي والمالي بسياسات عامة والاستثمار في رأس المال الاجتماعي وخصوصا التعليم والصحة .(17)

ج- يمكن للإدارة العليا من مساعدة السلطات المحلية في تخطيط وإدارة المناطق الخاضعة لاختصاصاتها بكفاية ومما يشمل عليه ذلك الدور إشراك المجتمعات المحلية في مشاريع التنمية وفي القرارات المتعلقة بالسياسة العامة وفيما يتعلق بتخطيط المشاريع التنموية علي المستوى المحلي .(18)

إن كل العوامل السابقة التي ذُكرت يمكنها أن تساعد على إزالة العقبات من تطبيق أسلوب اللامركزية وتحقيق التنمية ويساعد الوحدات المحلية علي أداء دورها بكفاية في إطار قانوني مستقر ويكون وسيلة فعالة لتنظيم طاقات الشعب ودفع حركة التنمية في البلديات والمدن الليبية , إن هذه العوامل تشير لإصلاح تطبيق اللامركزية في دولة ليبيا إلى أن أي إصلاح لابد إن يشمل جانبين : إصلاح السياسات الإدارية المتبعة وإصلاح الأجهزة الإدارية (الهياكل والآليات ) المسئولة عن وضع السياسات العامة وعن تنفيذها وضرورة توافر الإرادة السياسية الحقيقة في تطبيق اللامركزية, للعمل على بلورة رؤية وطنية شاملة غير متناقضة مع تنظيم الهرم الإداري واستقراره, وحسن اختيار القيادات الإدارية ( الوزراء – الوكلاء والمدراء العوامون – عمداء البلديات ) على المستوى المركزي والمحلي وتطوير آليات وبرامج العمل وتقوية الأجهزة المساعدة والاهتمام بالبحث العلمي والتدريب والتطوير.(19)

أن الحالة التي تعمل فيها السلطة الإدارية علي مستوى البلدية مع منظمات غير حكومية ومنظمات خاصة وغير رسمية ينبغي أن تستخدم كل التجارب السابقة أساسا لإصلاح النظام الإداري اللامركزي , وان تراعي التفاعل والتشارك بين الجهات والفعاليات الرسمية وغير الرسمية من الحكماء والقيادات الاجتماعية – القبلية – والنخب , وغيرهم من الشخصيات الوطنية , فلهذه القيادات غير الرسمية من الوزن والنفوذ والثاتير لدى المواطنين ما قد يفوق الرؤساء بالإدارة المحلية الرسمية في كثير من الأحوال بما في ذلك الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص فالإدارة المحلية بمفهومها الشامل الرسمي وغير الرسمي يمكنها أن تحتل موقعها , كنقطة تلتقي عندها طموحات الدولة وأمال المواطنين.(20)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثالثا  – الخاتمة والتوصيات :

ان واقع الادارة المحلية في ليبيا ما يزال بعيدا عن مستوي الطوح وخاصة من حيث تفعيل دورها في البلديات ولاياتي ذلك الامن خلال انتهاج طريقة التكامل بين كل مؤسسات المجتمع , حيث تبين من خلال الدراسة وجود العديد من المعوقات التي تقف عائق امام تطبيق نظام الادارة المحلية في ليبيا , وكذلك تفعيل دورها داخل البلديات لكي تساهم في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمفهومها الشامل من حيث اعتبارها من العوامل التي الاستراتيجية التي تعتمد عليها اغلب دول العالم لمساهمتها في رفع مستوي المعيشة والقضاء علي بعض السلبيات المركزية , كما تساعد علي تلبية احتياجات المواطن من السلع والخدمات البسيطة ومنخفضة التكلفة , ويلعب تطبيق نظام الادارة المحلية في القضاء علي الكتير من العوائق التي تواجه المواطن عند حصوله علي الخدمات الضرورية . وللافادة من الطرح السابق تقدم الدراسة المقترحات التالية :

1- العمل علي إتاحة الفرصة للمواطنين للمشاركة في تحقيق الأهداف السياسية من خلال تطبيق نظام الإدارة المحلية وأعطاها الاستقلالية المالية والإدارية .

2- العمل علي إيجاد أسلوب للقضاء علي البيروقراطية والتي تتصف بها الإدارة المركزية .

3- إعادة النظر في دور وزارة الحكم المحلي بحيث يكون دورها إشرافيا ورقابيا فقط .

4- تفعيل دور البلديات وأعطاها الاستقلال الإداري والمالي ومحاسبتها وفق القوانين واللوائح .

5- العمل علي وضع قانون جديد للبلديات المحلية يحتوي علي صياغات قانونية وتشريعية .

6- التنسيق بين اختصاصات ومهام كل من الإدارة المركزية والإدارة المحلية.

7 – السعي إلي الحد من الاختلاف في البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

 

 

 

 

 

المراجع والمصادر :

1- سناء قاسم محمد , واقع واستراتجيات تطوير الإدارة المحلية في الاراضى الفلسطينية , فلسطين , 2006.

2- محمد رضاء رجب , نظام الإدارة المحلية في مصر الواقع والأفاق , رسالة ماجستير غير منشورة , جامعة القاهرة , 2006 .

3- مكي عبد الناصر , العلاقة بين السلطة المركزية والسلطة المحلية , رسالة ماجستير غير منشورة , جامعة  بيير زيت , 1997.

4- محمد محمود طعامنة , نظام الإدارة المحلية المفهوم – والفلسفة –والأهداف , الملتقي العربي الأول – حول الإدارة المحلية في الوطن العربي – سلطنة عمان , 2003.

5- فؤاد العطار , مبادئ القانون الإداري , القاهرة , ص 176.

6- عبد الرزاق الشيخلي , العلاقة بين الإدارة المركزية والإدارات المحلية , دراسة مقارنة , ندوة حول العلاقة بين الإدارة المركزية والإدارات المحلية , المعهد العربي لإنماء المدن , بيروت , 2000, ص 23.

7- شطاري , علي حظار , الإدارة المحلية وتطبيقاتها في الأردن , المركز العربي للخدمات الطلابية , عمان , الأردن , 1994, ص 26.

9- احمد رشيد , نظام الحكم والإدارة المحلية المفاهيم العلمية ونماذج تطبيقية , دار المعارف للنشر , القاهرة , 1977, ص 31.

10- محمد طعامنة , إشكالية المركزية واللامركزية الإدارية , جامعة بغداد ’ المجلد 9 العدد                   30 , 2002.

11- حسن عواضة , الإدارة المحلية و تطبيقاتها في الدول العربية , المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع , بيروت , 1993, ص 26 .

12- الزغبي خالد سماره , تشكيل المجالس المحلية وإثرها علي كفايتها من نظم الإدارة المحلية , دراسة مقارنة ط3, دار الثقافة للنشر والتوزيع , عمان , 1993, ص 7 .

13- عبد الخالق فاروق , تحليل أسباب فشل اللامركزية في إفريقيا , مجلة الإدارة , المجلد 24 العدد 24, 1992, ص 89.

14- عبد الخالق فاروق , مجال وحدود اللامركزية في إفريقيا , مجلة الإدارة , المجلد 24 العدد 1, 1991, ص ص 132. 133.

15- اللامركزية والدور الناشئ للبلديات في منطقة الاسكوا , المم المتحدة , اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا, (الاسكوا) 2003, ص ص 48, 50.

16- محمد زاهي بشير المغربي , دراسة في الخصخصة والإصلاح الاقتصادي والتنمية الديمقراطية , المتطلبات السياسية والقانونية والمؤسسية , ليبيا نموذجا , مجلة المؤتمر , السنة الثالثة , العدد , 34, 2004, ص 15،16،19.

17- محمد زاهي , اثر التغيرات الهيكلية علي وضع السياسات العامة وتنفيذها في ليبيا 1977:2003, في الإدارة العامة في ليبيا الواقع والطموح , 2004, ص 54.

18- موجز مناقشات ندوة اللامركزية في الإدارة , بنغازي , 2006. ص 138 .

19-   محمد زاهي , اثر التغيرات الهيكلية علي وضع السياسات العامة وتنفيذها في ليبيا , مجلة قار يونس العلمية , السنة السادسة , العدد 1,2, 1993, ص ص 209 , 223

20ـ  حمدي عوض عبد الله حرويـس ، تأثير تطبيق الأسلوب الإداري اللامركزيّ على عملية التنمية المحلّيّة في شعبيّة بنغازي . رسالة الإجازة العليا (الماجستير) في العلوم السياسية بتاريخ  28 / 11 / 2007 ف.