مدى إمكانية الاستفادة من جودة المراجعة الداخلية في تحديد أتعاب المراجع الخارجي ( استطلاع آراء المراجعين الخارجيين العاملين بمكاتب المراجعة الخارجية بمدينة طرابلس )

مدى إمكانية الاستفادة من جودة المراجعة الداخلية في تحديد أتعاب المراجع الخارجي

( استطلاع آراء المراجعين الخارجيين العاملين بمكاتب المراجعة الخارجية بمدينة طرابلس )

أ. سالمة محمد التهامي	أ. مصطفى المختار علي
أ. رجب أمطير

مستخلص الدراسة:

    هدفت الدراسة التعرف على مدى إمكانية الاستفادة من جودة المراجعة الداخلية في تحديد أتعاب المراجع الخارجي الليبي ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة، تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي للحصول على البيانات والمعلومات المتعلقة بالإطار النظري، كما تم استخدام الاستبيان كوسيلة لجمع البيانات الأولية من عينة البحث والمتمثلة في المراجعين الخارجيين الذين يمارسون المهنة من خلال مكاتب المراجعة الخارجية بمدينة طرابلس، ولقد خلصت الدراسة إلى إمكانية الاستفادة من جودة المراجعة الداخلية في تحديد أتعاب المراجع الخارجي من خلال موضوعية المراجع الداخلي واستقلاليته، وخبرته وكفاءته، ومهمته المتعلقة باكتشاف الغش والتلاعب، أيضاً حرصه على وجود نظام رقابة داخلية كفؤ وفعّال، وكذلك التزامه بمعايير المراجعة وقواعد وآداب المهنة. وبناءاً على النتائج، توصي الدراسة بضرورة تعزيز موضوعية واستقلالية المراجع الداخلي وحرصه على كفاءته المهنية للارتقاء بمستواه المهني، كذلك العمل على تعزيز دوره الفعّال في اكتشاف الغش والتلاعب، والحرص على وجود نظام رقابة داخلية كفؤ وفعّال، والالتزام بمعايير المراجعة الداخلية وقواعد وآداب المهنة؛ لما له من دور في تحديد أتعاب المراجع الخارجي.

 

أولاً- المقدمــــة: 

   إن ازدياد حالات فشل الشركات وإفلاسها في الولايات المتحدة الأمريكية، دفع معهد المراجعة الداخلية (IIA) عام 1999 إلى إصدار تعريف للمراجعة الداخلية، حيث عرّفها بأنها "نشاط مستقل استشاري موضوعي ومطمئن، يهدف إلى زيادة عائد عمليات المنشأة وتحسينها، ومساعدة المنشأة في تحقيق أهدافها من خلال طريقة منهجية منظمة لتقييم عمليات إدارة المخاطر والرقابة والحكومة وتحسين فعاليتها" (الصحن وآخرون، 2006، ص10). ويلاحظ من التعريف السابق، أن المراجعة الداخلية هي جزء من نظام الرقابة الداخلية ومسؤولية تقييمه من ضمن مهامها وإن خدماتها هي رقابية واستشارية في آن واحد.

   لقد أوضحت بعض أدبيات المراجعة أن مسؤولية المراجع الداخلي  تتسم بالتنوع الشديد، وتتوقف على الشركة التي يعمل بها، وحتى يؤدي المراجـع الداخلي عمله على نحو فعال يجب أن يكون مستقلاً عن الوظائف التنفيذيـة داخل الشركة التي يعمل بها، ولكنه لا يستطيع أن يكون محايدا عن الوحـدة الاقتصادية مادام تربطه بها علاقة عمل، ولا يمكن للمستخدمين من خارج الوحدة الاقتصادية الإطلاع على المعلومات الخاصة بالمراجعين الداخليين، نظراً لافتقارهم للحياد، وهذا هـو الاختلاف الأساسي بين المراجعين الداخليين والمراجعين الخارجيين (ألفين أرينز، جيمس لوبك، 2002، ص27). ومن جهة أخرى، تعتبر الأتعاب التي يتقاضاها المراجع الخارجي مصدراً رئيسياً من مصادر إيرادات مكاتب المراجعة، تسعى إلى تعظيمها بهدف الحصول على أفضل عائد ممكن من ممارسة المهنة هذا من ناحية، في حين تمثل تلك الأتعاب عبئاً مالياً على المنشآت الخاضعة للمراجعة، وهي تكلفة تنفق في سبيل الحصول على منفعة تُبرر تحملها، ويرتبط ذلك بالنوعية والجودة التي تقدم بها تلك الخدمة والتي تعد ضرورية للمكاتب التي تسعى للنهوض بالمهنة، والمحافظة على عملائها الذين يتوقعون نوعية جيدة من الخدمة مقابل ما تكبدوا مقابلها من تكاليف.

ثانياً- مشكلة الدراســـة:  إن مراجع الحسابات الخارجي يقوم بمراجعة تفصيلية للعمليات كافة عندما يكون حجم الشركة صغيراً ونشاطها محدوداً، ولكن باتساع حجمها وتشعب عملياتها وتعقدها أصبح من المتعذر القيام بمراجعة تفصيلية، وحتى إذا كان ذلك ممكناً فإنه يتطلب وقتاً طويلاً وتكلفة زائدة قد تكون غير اقتصادية، وبذلك تحولت المراجعة الخارجية من مراجعة تفصيلية إلى مراجعة اختباريه (دحدوح والقاضي، 2003، ص48)، وقد كان هذا التحول نتيجة لاهتمام الشركات بنظم رقابتها الداخلية والتي من أهم حلقاتها وجود وحدة فاعلة للمراجعة الداخلية. إن وجود إدارة للمراجعة الداخلية داخل المنشأة تساعد على توفير كشوف دورية دقيقة حسابياً وموضوعياً، وتسهل اكتشاف الأخطاء والغش، كما تساعد على تقليل ملاحظات المراجع الخارجي والتقليل من الخدمات المتكررة المطالب بها من قِبل العميل، وذلك لأن المراجعة الداخلية أداة هامة مستقلة تعمل داخل المنشأة لمساعدتها في فحص وتقييم الأداء الفعلي بالمخطط والمعايير والأهداف الموضوعة مسبقاً وتقييم كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية واقتراح التوصيات لإجراء التصحيحات اللازمة بالخصوص (الصحن وآخرون، 2006، ص15)، بالإضافة إلى ذلك فإن تعاون المراجع الداخلي والمراجع الخارجي يمكن من تخفيف العبء المالي على الشركة والتي تتحمله من جراء تكاليف المراجعة الخارجية، فعندما تكون إدارة المراجعة الداخلية ذات جودة عالية هذا يعني اختصار لجهد المراجع الخارجي واختصار للوقت الذي يستغرقه في أداء عمله، ومن تقاضيه لأتعاب أقل.

   إن معايير المراجعة الداخلية الدوليـة الصادرة عن معهــد المراجعيـــن الداخليين (The Institute of Internal Auditors) تحدثت عن محددات جودة المراجعة الداخلية، من خلال معايير الخواص، التي تتضمن الصفات الخاصة بالمنشآت والأفراد الذين يؤدون أعمال المراجعة الداخلية، وفي هذا المجال أشار المعيار رقم 1100 الصادر عن (IIA) إلى أن نشاط المراجع الداخلي يجب أن يكون مستقلاً، وعلى المراجعين الاتصاف بالموضوعية (النزاهة وعدم التحيز) أثناء تأدية عملهم، كما أوضح نفس المعيار أنه على مدير المراجعة أن يتصل بمستوى إداري داخل المنشأة يسمح لنشاط المراجعة الداخلية بالاطلاع بمسؤولياته، وأشار المعيار رقم 1210 الصادر عن (IIA) الذي يحمل اسم البراعة بأنه على المراجع امتلاك المعرفة والمهارات والكفاءة المطلوبة لتأدية مهامه (أحمد نور،1999 ، ص12).

 إن مراجع الحسابات الخارجي يتعامل كغيره من أصحاب المهن الحرة مع مجموعة من العملاء من خلال أداء خدمات معينة لهؤلاء العملاء مقابل أتعاب محددة يحصل عليها، وتعتبر مسألة تحديد أتعاب المراجع عن الخدمات التي يؤديها للعملاء ذات أهمية كبيرة من وجهة نظر المراجع ومن وجهة نظر العميل أيضاً، حيث أن كل طرف يريد أن تتعادل قيمة الأتعاب المدفوعة مع قيمة الخدمات المقدمة، بشكل يحقق للمراجع أتعاباً متوازنة مع ما يقدمه من خدمات، ويحقق للعميل في نفس الوقت ما يطلبه من درجة جودة الخدمة (عبدالعليم، 2000، ص31)؛ ولكــــن هذه الأتعاب تتأثر بعدة عوامل تُخفضها أو ترفعها. ومن خلال تحليل الأدب المتخصص في هذا المجال تبين نذره الدراسات في مجال علاقة أتعاب المراجع الخارجي بجودة المراجعة الداخلية، حيث أختبرت دراسة الرحيلي وفريدي، (9719)، أثر عوامل جودة عملية المراجعة على الأتعاب من وجهة نظر أعضاء لجان المراجعة في الشركات المساهمة السعودية، وتوصلت الدراسة إلى تحديد (35) عاملاً من عوامل الجودة مؤثراً على أتعاب المراجع الخارجي تم تبويبها في ثلاث مجموعات، المجموعة الأولى وهي: عوامل الجودة المرتبطة بالهيكل التنظيمي لمكتب المراجعة والثانية هي: عوامل الجودة المرتبطة بتخطيط عملية المراجعة، والمجموعة الأخـيرة تشمل: عوامـل الجودة المرتبطـة بتنفيذ عملية المراجعة، وأفادت الدراسة بأن سمعة المكتب هي أكثر عوامل الجودة أهميـة مـن حيث تأثيرهـا على الأتعاب، في حين باقي عوامل الجودة المرتبطة بنسبة إتمام خطة المراجعة قبل اليوم الأول للعميل الميداني، وفعالية فحص وتقييم المراجع لنظام الرقابة الداخلية للعميل أقل أهمية من حيث تأثيرها على الأتعاب، ورغم أهمية نتائج هذه الدراسة إلاّ أنها قد طبقت في بيئة تختلف عن البيئة المحلية (ليبيا)، كما أنها نُقلت وجهة نظر أعضاء لجان المراجعة بتلك الشركات. وفي نفس الإطار، اختبرت دراسة (2001) Felix and Gramling  العلاقة بين المساعدة التي يمكن أن تُقدمها المراجعة الداخلية للمراجعة الخارجية، وتأثيرها على أتعاب المراجعة. ولقد خلصت الدراسة بأنه كلما زادت مساهمة المراجعة الداخلية أدى إلى انخفاض أتعاب المراجعة الخارجية، فعلى سبيل المثال: إذا زادت مساهمة المراجعة الداخليـة مـن 0 إلى26,57% من أعمال مراجعة القوائم المالية فإن أتعاب المراجعة تنخفض بنسبة %18 تقريباً. رغم أهمية نتائج هذه الدراسة إلا إنها ركزت على سلوك المراجعين في بيئة مختلفة ثقافياً تماماً عن البيئة المحلية من حيث القوانين واللوائح التي تنظم المهنة ومستوى أداء المراجعين (أمريكيا). إن الدراسة الحالية تحاول تعميق البحث من خلال تقييم أثر جودة المراجعة الداخلية في تحديد أتعاب المراجع الخارجي، وذلك سعياً لمعرفة إلى أي مدى يمكن أن تُساهم جودة المراجعة الداخلية في تحديد تلك الأتعاب، وسيتم ذلك من خلال محاولة الإجابة على التساؤل التالي:

"ما مدى إمكانية الاستفادة من جودة المراجعة الداخلية في تحديد أتعاب المراجع الخارجي؟"

 

ثالثا- أهـداف الدراســة: تهدف هذه الدراسة بشكل رئيسي إلى تحديد مدى إمكانية الاستفادة من جودة المراجعة الداخلية في تحديد أتعاب المراجع الخارجي، ولتحقيق ذلك يستلزم دراسة وتحليل ما يلي:

1  - جودة المراجعة الداخلية، مفهومها ومحدداتها، والخدمات التي تقدمها.

  2- أتعاب المراجع الخارجي، ومهامــــه.

رابعا- أهميـــة الدراســـة: تستمد هذه الدراسة أهميتها في مجال التطبيقات العملية في بيئة المراجعة، من خلال تحفيز العملاء على زيادة الاهتمام بتحديد أتعاب المراجع الخارجي طبقاً لجودة المراجعة الداخلية، فوجود إدارة للمراجعة الداخلية ذات جودة عالية يؤدي إلى تقليل جهد المراجع الخارجي واختصار للوقت الذي يستغرقه في أداء عمله، وبالتالي يحقق للمراجع أتعاباً متوازنة مع ما يقدمه من خدمات، ويحقق للعميل في نفس الوقت ما يطلبه من درجة جودة الخدمة.

خامساً- فرضيـات الدراسـة:  للتحقق من أهداف الدراسة تم صياغة الفرضية الرئيسية الصفرية والبديلة كالتالي: يمكن الاستفادة من جودة المراجعة الداخلية في تحديد أتعاب المراجع الخارجي من وجهة نظر المراجعين الخارجيين العاملين بمكاتب المراجعة الخارجية بمدينة طرابلس.

   ولاختبار الفرضية الرئيسية الصفرية والبديلة تم اشتقاق فرضيات فرعية، معتمدة على المتغيرات المراد دراستها الواردة في الإطار النظري للدراسة، وذلك على النحو التالي:

الفرضية الفرعية الأولى: يمكن الاستفادة من موضوعية المراجع الداخلي واستقلاليته في تحديد أتعاب المراجع الخارجي من وجهة نظر المراجعين الخارجيين العاملين بمكاتب المراجعة الخارجية بمدينة طرابلس.

الفرضية الفرعية الثانية: يمكن الاستفادة من خبرة وكفاءة أداء المراجع الداخلي في تحديد أتعاب المراجع الخارجي من وجهة نظر المراجعين الخارجيين العاملين بمكاتب المراجعة الخارجية بمدينة طرابلس.

الفرضية الفرعية الثالثة: يمكن الاستفادة من مهمة المراجع الداخلي والمتعلقة باكتشاف الغش والتلاعب في تحديد أتعاب المراجع الخارجي من وجهة نظر المراجعين الخارجيين العاملين بمكاتب المراجعة الخارجية بمدينة طرابلس.

الفرضية الفرعية الرابعة: يمكن الاستفادة من حرص المراجع الداخلي على وجود نظام كفؤ وفعّال للرقابة الداخلية في تحديد أتعاب المراجع الخارجي من وجهة نظر المراجعين الخارجيين العاملين بمكاتب المراجعة الخارجية بمدينة طرابلس.

الفرضية الفرعية الخامسة: يمكن الاستفادة من التخطيط لعملية المراجعة الداخلية في تحديد أتعاب المراجع الخارجي من وجهة نظر المراجعين الخارجيين العاملين بمكاتب المراجعة الخارجية بمدينة طرابلس.

الفرضية الفرعية السادسة: يمكن الاستفادة من التزام المراجع الداخلي بمعايير المراجعة وقواعد وآداب المهنة في تحديد أتعاب المراجع الخارجي من وجهة نظر المراجعين الخارجيين العاملين بمكاتب المراجعة الخارجية بمدينة طرابلس.

سادساً- منهجية الدراســـة: تقوم منهجية الدراسة على الجمع بين كل من الدراسة النظرية والدراسة الميدانية وذلك على النحو التالي:

1- الدراســة النظرية: ويتم تغطية هذا الجانب بدراسة وتحليل الأدب المحاسبي، وذلك بالرجوع إلى الدوريات والمراجع والرسائل العلمية والدراسات السابقة بالإضافة إلى الأدب المهني المتعلق بمعايير المراجعة الصادرة عن الهيئات المهنية، بغرض بناء إطار نظري يُركز على علاقة جودة المراجعة الداخلية بتحديد أتعاب المراجع الخارجي.

2- الدراســة الميدانية: يُركز الجانب الميداني من الدراسة على إجراء استطلاع لآراء عينة من المراجعين الخارجيين العاملين بمكاتب المراجعة الخارجية بمدينة طرابلس وفي هذا الإطار تم اختيار صحيفة الاستبيان كوسيلة لجمع البيانات الميدانية، وذلك من خلال توزيعها على عينة الدراسة متضمنة مجموعة من الأسئلة تتعلق بجودة المراجعة الداخلية وأتعاب المراجع الخارجي، ومن خلال إجابات المشاركين في الدراسة وتحليلها باستخدام الأساليب الإحصائية الملائمة لاختبار فرضية الدراسة؛ سيتم تحديد مدى إمكانية الاستفادة من جودة المراجعة الداخلية في تحديد أتعاب المراجع الخارجي وتحديد العلاقة بينهم.

سابعاً- حدود الدراســـة: تقتصر هذه الدراسة على تحديد مدى إمكانية الاستفادة من جودة المراجعة الداخلية في تحديد أتعاب المراجع الخارجي، بالتطبيق على مكاتب المراجعة الخارجية الواقعة في مدينة طرابلس وذلك للأسباب التالية:

1  - وجود العديد من مكاتب المراجعة بمدينة طرابلس والمتشابهة مع مثيلاتها في جميع أنحاء ليبيا وبالتالي يمكن تعميم نتائج الدراسة، سيما وأن مكاتب المراجعة بطرابلس يقارب 354 مكتب من إجمالي مكاتب المراجعة في ليبيا وهي تمثل بيئة الدراسة المستهدفة، في حين أن عدد المحاسبين والمراجعين القانونيين بطرابلس يشكل نسبة 40% من إجمالي عدد المحاسبين والمراجعين الخارجيين القانونيين في ليبيا.

  2- تـم الاقتصار على استقصاء آراء مراجعي المكاتب الخاصة دون مراجعي ديوان المحاسبة نظراً لأن أتعاب الفئة الأخيرة يتم تحديدها من خلال إدارة ديوان المحاسبة وليس بالتعاقد المباشر مع العملاء.

تحتوي هذه الدراسة على جزئيين، يركز الأول على العلاقة بين جودة المراجعة الداخلية وأتعاب المراجع الخارجي، أما الجزء الثاني فقد خصص لتوضيح المنهجية المتبعة في الدراسة العملية وتحليل البيانات التي سيتم تجميعها من خلال صحائف الاستبيان، وفي نهاية الدراسة يتم عرض أهم النتائج والتوصيات التي يتم التوصل إليها.

العلاقة بين جودة المراجعة الداخلية وأتعاب المراجع الخارجي:

  عُرفت المراجعة الداخلية بأنها "وظيفة تقييم مستقلة أنشئت داخل التنظيم تُهدف إلى مساعدة أعضاء هذا التنظيم في تنفيذ مسؤولياتهم بفعالية، وذلك عن طريق إمدادهم بالبيانات والمعلومات التحليلية، وعمل الدراسات وتقديم المشورة والتوصيات المناسبة بصدد الأنشطة التي تمت مراجعتها" (جميل خلاط، 2002، ص3). إن نظام المراجعة الداخلية من الأمور الهامة بالنسبة للمراجع الخارجي والذي يقدم تقريره الفني المستقل عن القوائم المالية للشركة، وذلك لأن المراجعة الداخلية تعتبر من العناصر الهامة لنظام الرقابة الداخلية والذي تعتبر مهنة المراجعة الخارجية دراسته أحد معاييرها الهامة والمتعارف عليها.

   من المعروف أن المراجعة الخارجية قد تحولت في العصر الحديث من مراجعة تفصيلية إلى مراجعة اختباريه تعتمد على العينات وذلك بسبب كبر حجم المشروعات وتعدد عملياتها وتعقدها، وأصبح المراجع الخارجي يقوم بالمراجعة الاختبارية وليس التفصيلية والتي يمكن خلالها الاعتماد على نتائج الفحص التي يقوم بها المراجع الداخلي على مدار العام مما يجعله يقلل من اختباراته فيؤدي إلى التوفير في تكلفة المراجعة، وكذلك إمكانية إنجاز مختلف أعمال المراجعة في وقت قصير وذلك لأن وجود المراجعة الداخلية الجيدة يُسهل أعمال المراجعة ويوفر وقتاً وجهداً كبيرين (محمود حموده، 2011، ص96).

   لقد أوضح أمين السيد (2007، ص67-66)، بأن جودة المراجعة الداخلية تنقسم إلى نوعين الجودة الفنية للمراجعة والجودة الوظيفية، حيث عرّف الجودة الفنية للمراجعة بأنها "الدرجة التي خلالها تستوفي عملية المراجعة توقعات العميل اتجاه اكتشاف الأخطاء والتقرير عنها والمخالفات المرتبطة بالشركة محل المراجعة وقوائمها المالية"، ومن ثم فإن جودة المراجعة الفنية تدرس جودة الناتج لعملية المراجعة، وكيف يقوم المراجع بإيجاد الأخطاء في القوائم المالية بشكل أفضل أو باكتشاف الغش أو تحديد مشاكل الاستمرارية. أما جودة المراجعة الوظيفية فقد عرّفها بأنها "الدرجة التي يمكن معها الوفاء بتنفيذ عملية المراجعة وتوصيل نتائجها حسب توقعات المستهلك، أن ذلك الجانب من جودة عملية المراجعة لا يمثل النتيجة فقط بل العملية في حد ذاتها أيضاً.

جودة خدمات المراجعة الداخلية: يعتبر مفهوم جودة الخدمة من المفاهيم المجردة وبالتالي يكون من الصعب وضع تعريف دقيق ومحدد له، وذلك بسبب اختلاف طبيعة وخصائص الخدمة بالمقارنة مع المنتجات المادية، أن الدراسات الحديثة تتفق على أن مفهوم جودة الخدمة يمكن إدراكه من خلال إحساس العميل أو مستهلك الخدمة بمستوى الأداء الذي تقدم به ومدى التفوق ودرجة التميز أثناء تأدية تلك الخدمة، (الدهراوي ومحمد سرايا، 2006، 163). وكما هو معروف أن التفوق والتطور يُعتبر رهناً لجودة الخدمة المؤذاة، فالتطور يكون مفيداً بالنسبة للمراجعة الداخلية لو أنه كان مفيداً للإدارة ولجنة المراجعة باعتبارهما المستفيدين من خدماتها وذلك باعتبار أن المراجعة الداخلية تهدف إلى تقديم خدمة سواء للشركة أو للإدارة.

لقد أصبح مفهوم جودة المراجعة الداخلية هو محور اهتمام مجموعة العاملين والمستخدمين في بيئة المراجعة الداخلية. وبهذا تعرف جودة المراجعة الداخلية بأنها "درجة تطابق الخدمات المقدمة من قبل إدارة المراجعة الداخلية مع المواصفات أو الخصائص المحددة مسبقاً والتي تحدد مقدماً قيمة خدمات المراجعة بالنسبة للمستفيدين من عملية المراجعة، "وبمعنى أخر هي درجة تنفيذ إدارة المراجعة الداخلية لمسؤولياتها تجاه الإدارة ولجنة المراجعة والشركة ككل، (عمر محمد، 2000، ص32).

   ولكي يكون عمل قسم المراجعة الداخلية على مستوى عالٍ من الجودة يجب أن يقوم بمراجعة كاملة لجميع المستندات والدفاتر والسجلات الخاصة بالمشروع سواء كانت مالية أو غير مالية، حيث يجب أن يمتد عمل المراجع الداخلي بالإضافة إلى السجلات المالية إلى كافة السجلات غير المالية مثل ملفات الموظفين، وذلك للتأكد من تطبيق تعليمات الإدارة، ويرجع السبب في ضرورة اطّلاع المراجع الداخلي على كافة السجلات والمستندات لضمان حُسن أداء عمله بشقيه "مراجعة مالية ومراجعة أعمال" (متولي الجمل ومحمد الجزار، 2000، ص196).

محددات أتعاب المراجع الخارجي:

  تعتبر الأتعاب التي يتقاضاها المراجع الخارجي مصدراً رئيسياً من مصادر إيرادات مكاتب المراجعة، تسعى إلى تعظيمها بهدف الحصول على أفضل عائد ممكن من ممارسة المهنة، حيث أن من حق المراجع الممارس للمهنة، الذي يقوم بتقديم خدمات مهنية لعملائه بأمانة وموضوعية وفقاً للمعايير الفنية المناسبة، الحصول على أتعاب مقابل تلك الخدمات التي يؤديها، ولكن هذه الأتعاب تتأثر بعدة أمور تُخفضها أو ترفعها، وفي هذا الخصوص، تحدثت معايير المراجعة الداخلية عن محددات جودة المراجعة الداخلية، من خلال معايير الخواص، التي تتضمن الصفات الخاصة بالمنشآت والأفراد الذين يؤدون أعمال المراجعة الداخلية، وفي هذا المجال أشار المعيار رقم 1100 الصادر عن (IIA) إلى أن نشاط المراجع الداخلي يجب أن يكون مستقلاً وعلى المراجعين الاتصاف بالموضوعية (النزاهة وعدم التحيز) إثناء تأدية عملهم، كما أوضح نفس المعيار بأنه على مدير المراجعة أن يتصل بمستوى إداري داخل الشركة يسمح لنشاط المراجعة الداخلية بالإطلاع بمسؤولياته، وأشار المعيار رقم 1210 الصادر عن (IIA) الذي يحمل اسم البراعة بأنه على المراجع امتلاك المعرفة والمهارات والكفاءة المطلوبة لتأدية مهامه (طارق عبدالعال، 2004، ص76- 81). إن المراجعة الداخلية يمكن أن تؤثر على الإجراءات التي ينفذها المراجع الخارجي وعند أداء مهام المراجعة الخارجية قد يعتمد المراجع الخارجي على أعمال أدتها وظيفة المراجعة الداخلية مسبقاً أو على أعمال تطلب منها مباشرةً.

 ولا شك إن وجود قسم للمراجعة الداخلية يمكن أن يؤدي إلى تقليص حجم المهام والوقت اللازم لتنفيذ هذه المهام، شرط أن يتحلى المراجعين الداخليين بالكفاءة والموضوعية وإتباع نظام رقابة داخلية كفء وفعال والالتزام بقواعد وآداب المهنة وتنفيذ جميع الأعمال الملقاة على عاتقهم، كما يمكن أن يحقق قسم المراجعة الداخلية الجيد في المنشاة وفرات في التكاليف الخاصة بأتعاب المراجع الخارجي تأسيساً على ما سبق (محمود حموده، 2011، ص97).

يمكن تلخيص أهم محددات جودة المراجعة الداخلية في ستة نقاط وهي:

أولاً: قسم مستقل للمراجعة الداخلية.

ثانياً: أفراد مؤهلون للقيام بالمراجعة الداخلية.

ثالثاً: اكتشاف المراجع الداخلي للأخطاء.

رابعاً: نظام جيد للرقابة الداخلية.

خامساً: التخطيط لعملية المراجعة الداخلية (جودة العمل المؤدى).

سادساً: قواعد وآداب السلوك المهني للمراجع الداخلي.

والتالي عرض تحليلي للمحددات المذكورة آنفاً وذلك بالاعتماد على أدب المراجعة المتخصص واستنتاج أثر هذه المحددات على أتعاب المراجع الخارجي:

 

أولاً- قسم مستقل للمراجعة الداخلية:

    يعتبر استقلال المراجعة الداخلية من أهم الدعائم التي تجعل لعمل هذا القسم قيمة وفائدة وبدون هذا الاستقلال فإنه يصبح عديم الفائدة، فالمراجع الداخلي يجب أن يكون مستقلاً عن الأنشطة التي تخضع للمراجعة، وتتوافر صفة الاستقلالية في المراجع الداخلي عندما يكون قادراً على إنجاز عمله بحرية وموضوعية، بحيث يمكن إبداء رأيه بدون تحيز أو تأثير من الإدارات التي تخضع للمراجعة (القباني، 2006، ص92). إن وجود إدارة مراجعة داخلية مستقلة بالشركة، وما لذلك من تأثير في تحسين طرق العمل وتدعيم نظام الرقابة الداخلية يؤدي إلى اطمئنان المراجع الخارجي، وبالتالي تقليص نطاق اختباراته اعتماداً على عمل المراجع الداخلي، حيث أن موقع إدارة المراجعة الداخلية في الهيكل التنظيمي يؤثر على موضوعية وحيادية المراجع الداخلي وذلك من خلال ارتباط إدارة المراجعة الداخلية بأعلى مستوى إداري، وأن تكون إدارة المراجعة الداخلية بعيدة عن أي أعمال تنفيذية أو تشغيلية، كما يجب النظر بعناية لأية قيود أو تحديد تضعه الإدارة أمام المراجعة الداخلية، وأن يكون للمراجع الداخلي حرية الاتصال بالمراجع الخارجي، وبالتالي سيؤثر على قرار المراجع الخارجي بشأن إمكانية الاستفادة من المراجعة الداخلية في تعديل أو تطوير طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة الخارجية مما يؤدي إلى تحقيق وفرات في التكاليف الخاصة بأتعاب المراجع الخارجي.

   وعلى هذا الأساس يمكن توقع الاستفادة من استقلالية المراجع الداخلي وموضوعيته في تحديد أتعاب المراجع الخارجي.

ثانياً- أفراد مؤهلون للقيام بالمراجعة الداخلية:

   يجب تزويد أقسام المراجعة الداخلية بالمنشآت بأفراد من ذوي الكفاءة والخبرة في أعمال تلك المنشآت، (القباني، 2006، ص94). إن الكفاءة المهنية من العوامل الأساسية لنجاح قسم المراجعة الداخلية في قيامه بمسؤولياته تجاه المنشاة، وتعتبر الكفاءة المهنية مسؤولية قسم المراجعة الداخلية وكل مراجع به، لذلك على المراجعين الداخليين امتلاك المعارف والمهارات والتخصصات الضرورية التي تمكنهم من تأدية أعمالهم بصورة مرضية. إذا كان العمل يتم بمعرفة أشخاص مؤهلين بالقدر الكافي وحاصلين على تدريب مناسب بما يمكنهم من العمل كمراجعين داخليين، فإن ذلك سيؤثر على الإجراءات التي ينفذها المراجع الخارجي، مما يؤدي إلى تقليص حجم المهام والوقت اللازم لتنفيذ هذه المهام، وهذا بدوره سيخفض أتعاب المراجع الخارجي.

   وعلى هذا الأساس يمكن توقع الاستفادة من خبرة وكفاءة أداء المراجع الداخلي في تحديد أتعاب المراجع الخارجي.

ثالثاً- اكتشاف المراجع الداخلي للغش والتلاعب:

   هناك نوعان من الغش، النوع الأول يخدم مصلحة الإدارة من خلال استغلال فرص غير عادلة ويترتب عليها غش الأطراف الخارجية، والشخص الذي يرتكب هذا النوع من الغش يستفيد بشكل غير مباشر حيث إن مصلحته الشخصية تتحقق عندما تستفيد إدارة الشركة من هذا العمل، أما النوع الثاني من الغش فهو يخدم أطرافاً خارجية ويلحق ضرراً بالشركة، وهذا النوع يحقق نتائج مباشرة أو غير مباشرة لموظف معين أو أطراف خارجية مثل الأخطاء المقصودة، حيث ألزم معيار الكفاءة المهنية المراجع الداخلي بضرورة المساعدة في منع الغش والتلاعب. وعلى هذا الأساس يمكن توقع الاستفادة من مهمة المراجع الداخلي والمتمثلة في اكتشاف الغش والتلاعب في تحديد أتعاب المراجع الخارجي.

رابعاً- نظام جيد للرقابة الداخلية:

   نصت معايير الأداء المهني للمراجعة الداخلية على أن مجال عمل المراجعة الداخلية يجب أن يتضمن فحص وتقييم سلامة وفعالية نظم الرقابة الداخلية المعمول بها في الشركة وجودة الأداء في تنفيذ المسئوليات المحددة فيها. إن هذه الوظيفة تساهم في إضافة قيمة للشركة عندما يقوم المراجع الداخلي بتقييم مدى نجاح نظم الرقابة في مواجهة المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الشركة حيث أن نظم الرقابة تصمم لإدارة المخاطر ومواجهتها. إن نظام الرقابة الداخلية الجيد والفعّال يتميز بمجموعة من الخصائص الرئيسية والهامة والتي تمثل المقومات الأساسية المطلوب توافرها حتى يمكن اعتبار نظام الرقابة فعّالاً وجيداً في تحقيق الأهداف الرئيسية والتشغيلية له، ولا شك أن توافر هذه الخصائص أو المقومات كلها أو بعضها بشكل معين هو أساس الحكم على مدى قوة نظام الرقابة الداخلية وأساليبها وأدواتها المطبقة في الشركة، حيث أنه عندما يكون نظام الرقابة قوي وفعّال لتوافر هذه الخصائص والمقومات بشكل جيد ومتكامل، فيترتب على ذلك أن يُخفض المراجع من نطاق اختباراته الأساسية المطلوبة لفحص العمليات المختلفة.

  يلاحظ مما سبق؛ إن وجود نظام سليم وقوي للمراجعة الداخلية يزيد من ثقة المراجع الخارجي في درجة متانة نظام الرقابة الداخلية، وبالتالي تضييق نطاق فحصه لذلك النظام وزيادة الاعتماد عليه في تحديد حجم العينة، وينعكس ذلك في تقليص المراجع الخارجي لمدى إجراءات المراجعة التي سيقوم بتنفيذها. وعلى هذا الأساس يمكن توقع الاستفادة من وجود نظام كفؤ وفعّال للمراجعة الداخلية في تحديد أتعاب المراجع الخارجي.

خامساً- أداء وظيفة المراجعة الداخلية (تخطيط المراجعة الداخلية):

 يجب أن يقوم المراجع الداخلي بتخطيط عملية المراجعة وتخطيط كل جزء من أجزائها، حيث نصت معايير الأداء المهني للمراجعة الداخلية بأن عملية التخطيط يجب أن تكون موثقة. إ ن وجود المراجع الداخلي كموظف داخل الشركة طوال الفترة الزمنية وعلى مدار العام كله يعطيه الفرصة للقيام بإجراءات الفحص التحليلية التفصيلية والشاملة، بينما المراجع الخارجي عادة ما يقوم بالمراجعة الاختبارية وليست الشاملة، والتي يمكنه من خلالها الاعتماد على نتائج الفحص التي يقوم بها المراجع الداخلي على مدار العام. وعندما يكون العمل في إدارة المراجعة الداخلية يتم وفقاً للتخطيط الموضوع لها وأنه يتم الإشراف عليه بشكل ملائم، فإن ذلك سيؤثر على قرار المراجع الخارجي بشأن مدى إمكانية الاستفادة من المراجعة الداخلية في تعديل أو تطوير طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة الخارجية، وتحقيق وفرات في التكاليف الخاصة بأتعاب المراجعة الخارجية.

وعلى هذا الأساس يمكن التوقع بأن التخطيط لعملية المراجعة الداخلية يمكن الاستفادة منه في تحديد أتعاب المراجع الخارجي.

سادساً- قواعد وآداب السلوك المهني للمراجع الداخلي:

   إن دليل السلوك الأخلاقي يعتبر واجب التطبيق على كافة أعضاء مجمع المراجعين الداخليين والمراجعين الداخليين المعتمدين. إن العضوية في المجمع وقبول لقب مراجع داخلي معتمد يعتبر إجراء اختباري، بموجب ذلك القبول يتحمل الأعضاء والمراجعين الداخليين المعتمدين مسئولية التنظيم الذاتي إلى حد أكبر أو أبعد من مجرد متطلبات القوانين والتشريعات، حيث أن الأعضاء الذين يتم الحكم عليهم عن طريق مجلس الإدارة في المجمع عند مخالفتهم وانتهاكهم معايير سلوك دليل الأخلاق سوف يتعرضون إلى فقدان عضويتهم في المجمع، أيضاً فإن المراجعين الداخليين المعتمدين الذين يحكم عليهم بالمثل سيتعرضون لفقدان لقب مراجع داخلي معتمد (أمين السيد، 2005، ص ص641).

   وعلى هذا الأساس يمكن التوقع بأنه يمكن الاستفادة من التزام المراجع الداخلي بمعايير المراجعة وآداب وسلوك المهنة في تحديد أتعاب المراجع الخارجي.

 

تحليل البيانات:

 تمثل مجتمع الدراسة في المحاسبين والمراجعين القانونيين بمكاتب المراجعة الخارجية بمدينة طرابلس والذي يبلغ عددهم 768 فرداً، ونظراً لصعوبة الاتصال بجميع مفردات المجتمع لذلك تم اختيار عينة عشوائية طبقية من المحاسبين والمراجعين القانونيين بمكاتب المراجعة الخارجية بمدينة طرابلس، ولقد تم احتساب العينة كالأتي:

لقد بلغ عدد الاستمارات الموزعة 198 والمتحصل منها والقابل للتحليل 173 استمارة.  لقد تم استخدام اختبارz حول المتوسط لاختبار فرضيات الدراسة ولان التوزيع في هذه الدراسة طبيعي وحجم العينة كبير، لذلك هذا الاختبار يعتبر مناسب لاختبار فرضيات هذه الدراسة (عبدالحميد البلداوي، 1997، ص332).

اختبار الفرضيات الفرعية للدراسة:

أولاً- مدى الاستفادة من موضوعية المراجع الداخلي واستقلاليته في تحديد أتعاب المراجع الخارجي من وجهة نظر المراجعين الخارجيين العاملين بمكاتب المراجعة الخارجية بمدينة طرابلس:

لاختبار معنوية درجة الموافقة على كل عبارة من العبارات المتعلقة بمدى الاستفادة من موضوعية المراجع الداخلي واستقلاليته في تحديد أتعاب المراجع الخارجي تم استخدام اختبار ولكوكسن حول المتوسط (3) فكانت النتائج كما في الجدول رقم (1).

 

         الجدول رقم (1): نتائج اختبار ولكوكسن حول متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على العبارات المتعلقة بمدى الاستفادة من موضوعية المراجع الداخلي واستقلاليته في تحديد أتعاب المراجع الخارجي

ر.م	العبـــــــــــــــــــــــــارة	المتوسط	الانحراف المعياري	إحصائي الاختبار	الدلالة المعنوية المحسوبة
1	حصول المراجع الداخلي على مساندة الإدارة العليا للشركة وحياده واستقلاليته في أداء عمله.	4.31	.879	-10.611	.000
2	وجود لجنة مراجعة في الشركات التي تقومون بمراجعتها مما يُعزز ويُدعم استقلالية المراجع الداخلي.	3.96	1.163	-7.740	.000
3	مسؤولية المراجع الداخلي الكاملة عن الأعمال التي يقوم بها بقسم المراجعة الداخلية.	4.18	.894	-10.090	.000
4	تبعية نطاق عمل المراجع الداخلي إلى الإدارة العُليا دعماً وتعزيزاً لاستقلاليته وليس للإدارات التنفيذية بالشركة.	4.20	1.076	-9.538	.000
5	مشاركة مجلس الإدارة في تعيين أو تغيير المراجع الداخلي وبالتالي تدعيم استقلاليته.	3.98	.946	-9.298	.000
6	توضيح مسؤوليات وأهداف وسلطات المراجعة الداخلية في الهيكل التنظيمي للشركة، والسماح للمراجع الداخلي بالإطلاع على كافة المستندات والدفاتر.	4.43	.764	-11.088	.000
7	تمتع المراجع الداخلي بالاستقلال الذهني، وقدرته على صنع الأحكام وإبداء الرأي بدون تحيز.	4.22	.901	-10.161	.000
8	تحرر المراجع الداخلي من تعارض المصالح الناشئة عن العلاقات المهنية أو الشخصية.	4.23	.892	-10.186	.000
9	تحرر المراجع الداخلي من التأثيرات غير الضرورية التي يمكن أن تؤثر جوهرياً على نطاق عمله.	4.15	1.012	-9.428	.000

   من خلال الجدول رقم (1) نلاحظ أن الدلالات المعنوية المحسوبة أقل من مستوي المعنوية 0.05 ومتوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة تزيد عن المتوسط المفترض (3) لجميع العبارات المتعلقة بمدى الاستفادة من موضوعية المراجع الداخلي واستقلاليته في تحديد أتعاب المراجع الخارجي من وجهة نظر المراجعين الخارجيين العاملين بمكاتب المراجعة الخارجية بمدينة طرابلس. لذلك نرفض الفرضيات الصفرية لهذه العبارات ونقبل الفرضيات البديلة لها وحيث أن متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على هذه العبارات تزيد عن المتوسط المفترض (3) فهذا يدل على ارتفاع درجات الموافقة على هذه العبارات.

ثانياً- مدى الاستفادة من خبرة وكفاءة أداء المراجع الداخلي في تحديد أتعاب المراجع الخارجي من وجهة المراجعين الخارجيين العاملين بمكاتب المراجعة الخارجية بمدينة طرابلس.

لاختبار معنوية درجة الموافقة على كل عبارة من العبارات المتعلقة بمدى الاستفادة من خبرة وكفأة أداء المراجع الداخلي في تحديد أتعاب المراجع الخارجي تم استخدام اختبار ولكوكسن حول المتوسط (3) فكانت النتائج كما في الجدول رقم (2).

 

 

 

 

   الجدول رقم (2): نتائج اختبار ولكوكسن حول متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على العبارات المتعلقة بمدى الاستفادة من خبرة وكفاءة أداء المراجع الداخلي في تحديد أتعاب المراجع الخارجي  من وجهة نظر المراجعين الخارجيين العاملين بمكاتب المراجعة الخارجية بمدينة طرابلس

ر.م	العبـــــــــــــــــــــــــــارة	المتوسط	الانحراف المعياري	إحصائي الاختبار	الدلالة المعنوية المحسوبة
1	توفر المستويات المناسبة من التأهيل العلمي والخبرة لشغل الوظائف المختلفة في قسم المراجعة الداخلية لضمان تطبيق المعايير المهنية ولأداء أعمال المراجعة الداخلية بكفاءة عالية.	4.45	.879	-10.773	.000
2	توفر المهارات والتخصصات الأساسية اللازمة للقيام بوظيفة المراجعة الداخلية بإدارة المراجعة الداخلية التي تقوم بمراجعتها.	4.31	.712	-10.964	.000
3	إشراف مدير المراجعة الداخلية بشكل كافي على أعمال المراجعين الداخليين من بداية مرحلة التخطيط إلى نهاية مرحلة إعداد التقرير.	4.22	.933	-9.844	.000
4	توفر مهارة التواصل لدى المراجعين الداخليين في الشركات التي تراجعون حساباتها.	4.14	1.002	-9.333	.000
5	محافظة المراجع الداخلي على كفاءته الفنية من خلال التعليم المستمر، ومتابعته للتطورات الحديثة لمعايير المراجعة الداخلية.	4.31	.956	-10.239	.000
6	بذل المراجعين الداخليين في الشركات التي تقومون بمراجعة حساباتها للعناية المهنية المعقولة عند أدائهم لأعمال المراجعة الداخلية.	3.98	.967	-9.048	.000

 من خلال الجدول رقم (2) نلاحظ أن الدلالات المعنوية المحسوبة أقل من مستوي المعنوية 0.05 ومتوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة تزيد عن المتوسط المفترض (3) لجميع العبارات المتعلقة بمدى الاستفادة من خبرة وكفاءة أداء المراجع الداخلي في تحديد أتعاب المراجع الخارجي من وجهة نظر المراجعين الخارجيين العاملين بمكاتب المراجعة الخارجية بمدينة طرابلس. لذلك نرفض الفرضيات الصفرية لهذه العبارات ونقبل الفرضيات البديلة لها وحيث أن متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على هذه العبارات تزيد عن المتوسط المفترض (3) فهذا يدل على ارتفاع درجات الموافقة على هذه العبارات.

ثالثاً- مدى الاستفادة من مهمة المراجع الداخلي والمتعلقة باكتشاف الغش والتلاعب في تحديد أتعاب المراجع الخارجي من وجهة نظر المراجعين الخارجيين العاملين بمكاتب المراجعة الخارجية بمدينة طرابلس:

لاختبار معنوية درجة الموافقة على كل عبارة من العبارات المتعلقة بمدى الاستفادة من مهمة المراجع الداخلي والمتعلقة باكتشاف الغش والتلاعب في تحديد أتعاب المراجع الخارجي من وجهة نظر المراجعين الخارجيين العاملين بمكاتب المراجعة الخارجية بمدينة طرابلس تم استخدام اختبار ولكوكسن حول المتوسط (3) وكانت النتائج كما في الجدول رقم (3).

         الجدول رقم (3): نتائج اختبار ولكوكسن حول متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على العبارات المتعلقة بمدى الاستفادة من مهمة المراجع الداخلي والمتعلقة باكتشاف الغش والتلاعب في تحديد أتعاب المراجع الخارجي

ر.م	العبــــــــارة	المتوسط	الانحراف المعياري	إحصائي الاختبار	الدلالة المعنوية المحسوبة
1	اقتناع المراجع الداخلي بأنه أقدر على التعامل مع أوجه التلاعب من غيره.	3.66	1.069	-6.865	.000
2	وجود نطاق كافي لدى المراجع الداخلي وقدرة على اكتشاف التلاعب.	3.98	.912	-9.374	.000
3	تفهم المراجع الداخلي للعمليات ولنظام الرقابة الداخلية أكثر من المراجع الخارجي.	3.83	1.070	-7.764	.000
4	عُمق تركيز المراجع الداخلي على نظام الرقابة الأمر الذي يعمل على منع التلاعب.	3.99	.928	-9.283	.000
5	معرفة المراجع الداخلي الكافية حول الخصائص التي يتصف بها الغش والتلاعب والطرق المستخدمة في ارتكاب الغش.	4.13	.893	-9.934	.000
6	يقظة المراجع الداخلي لفرص حدوث الغش والتلاعب مثل ضعف إجراءات الرقابة.	4.27	.793	-10.709	.000
7	قيام المراجع الداخلي في الشركات التي تقومون بمراجعة حساباتهم بإجراء الاختبارات اللازمة في حالة وجود مؤشرات على حدوث حالات غش وتلاعب.	3.94	1.012	-8.846	.000
8	إبلاغ المراجع الداخلي للمسئولين داخل الشركة عن مؤشرات الغش والتلاعب وذلك للتوصية بمزيد من البحث والتحري.	4.06	.910	-9.546	.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من خلال الجدول رقم (3) نلاحظ أن الدلالات المعنوية المحسوبة أقل من مستوي المعنوية 0.05 ومتوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة تزيد عن المتوسط المفترض (3) لجميع العبارات المتعلقة بمدى الاستفادة من مهمة المراجع الداخلي والمتعلقة باكتشاف الغش والتلاعب في تحديد أتعاب المراجع الخارجي من وجهة نظر المراجعين الخارجيين العاملين بمكاتب المراجعة الخارجية بمدينة طرابلس.

   لذلك نرفض الفرضيات الصفرية لهذه العبارات ونقبل الفرضيات البديلة لها وحيث أن متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على هذه العبارات تزيد عن المتوسط المفترض (3) فهذا يدل على ارتفاع درجات الموافقة على هذه العبارات.

    رابعاً- مدى الاستفادة من حرص المراجع الداخلي على وجود نظام رقابة داخلية كفؤ وفعّال في  تحديد أتعاب المراجع الخارجي من وجهة نظر المراجعين الخارجيين العاملين بمكاتب المراجعة الخارجية بمدينة طرابلس:

 لاختبار معنوية درجة الموافقة على كل عبارة من العبارات المتعلقة بمدى الاستفادة من حرص المراجع الداخلي على وجود نظام رقابة داخلية كفؤ وفعّال في تحديد أتعاب المراجع الخارج تم استخدام اختبار ولكوكسن حول المتوسط ( 3) فكانت النتائج كما في الجدول رقم (4).

       الجدول رقم (4)  نتائج اختبار ولكوكسن حول متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على  العبارات المتعلقة بمدى الاستفادة من حرص المراجع الداخلي على وجود نظام رقابة داخلية كفؤ وفعّال في تحديد أتعاب المراجع الخارجي من وجهة نظر المراجعين الخارجيين العاملين بمكاتب المراجعة الخارجية بمدينة طرابلس:

ر.م	العبـــــــــــــــــــــــارة	المتوسط	الانحراف المعياري	إحصائي الاختبار	الدلالة المعنوية المحسوبة
1	قيام المراجع الداخلي في الشركات التي تراجعون حساباتهم بفحص ومراجعة البيانات المالية والتشغيلية ومدى إمكانية الاعتماد عليها.	4.03	.924	-9.281	.000
2	قيام المراجع الداخلي في الشركات التي تراجعون حساباتهم بفحص النظم المطبقة للتأكد من مدى تمشيها مع السياسات والإجراءات والقوانين واللوائح.	4.14	.923	-9.966	.000
3	قيام المراجع الداخلي في الشركات التي تراجعون حساباتهم بفحص ومراجعة الوسائل والإجراءات المستخدمة في حماية الأصول، والتحقق من الوجود الفعلي لها.	4.00	.976	-9.151	.000
4	قيام المراجع الداخلي في الشركات التي تراجعون حساباتهم بفحص وتقييم مدى الكفاءة في استخدام الموارد.	3.77	.985	-7.919	.000
5	قيام المراجع الداخلي في الشركات التي تراجعون حساباتهم بفحص ومراجعة العمليات للتأكد مما إذا كانت النتائج المحققة متمشية مع الأهداف الموضوعة.	3.82	.894	-8.728	.000
6	قيام المراجع الداخلي في الشركات التي تراجعون حساباتهم بالتحقق من أن العمليات التشغيلية قد تم تنفيذها وفقاً لما هو مخطط لها.	3.82	1.016	-8.180	.000

من خلال الجدول رقم (4) نلاحظ أن الدلالات المعنوية المحسوبة أقل من مستوي المعنوية 0.05 ومتوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة تزيد عن المتوسط المفترض (3.5) لجميع العبارات المتعلقة بمدى الاستفادة من حرص المراجع الداخلي لعلى وجود نظام رقابة داخلية كفؤ وفعّال في تحديد أتعاب المراجع الخارجي من وجهة نظر المراجعين الخارجيين العاملين بمكاتب المراجعة الخارجية بمدينة طرابلس. لذلك نرفض الفرضيات الصفرية لهذه العبارات ونقبل الفرضيات البديلة لها وحيث أن متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على هذه العبارات تزيد عن المتوسط المفترض (3.5) فهذا يدل على ارتفاع درجات الموافقة على هذه العبارات.

خامساً_ مدى الاستفادة من التخطيط لعملية المراجعة الداخلية في تحديد أتعاب المراجع الخارجي من وجهة نظر المراجعين الخارجيين العملين بمكاتب المراجعة الخارجية بمدينة طرابلس:

 لاختبار معنوية درجة الموافقة على كل عبارة من العبارات المتعلقة بمدى الاستفادة من التخطيط لعملية المراجعة الداخلية في تحديد أتعاب المراجع الخارجي من وجهة نظر المراجعين الخارجيين العاملين بمكاتب المراجعة الخارجية بمدينة طرابلس، تم استخدام اختبار ولكوكسن حول المتوسط ( 3) كما هو في الجدول رقم (5).

الجدول رقم (5) نتائج اختبار ولكوكسن حول متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على العبارات المتعلقة بمدى الاستفادة من التخطيط لعملية المراجعة الداخلية في تحديد أتعاب المراجع الخارجي  من وجهة نظر المراجعين الخارجيين العاملين بمكاتب المراجعة الخارجية بمدينة طرابلس:

ر.م	العبــــــــــــــــــــارة	المتوسط	الانحراف المعياري	إحصائي الاختبار	الدلالة المعنوية المحسوبة
1	قيام المراجع الداخلي بتخطيط وتحديد إجراءات ما ينوي تحقيقه، وتحديد درجة الخطر المرتبطة بالأنشطة التي يراجعها.	3.69	1.081	-6.977	.000
2	قيام إدارة المراجعة الداخلية بتخطيط وتحديد الموارد اللازمة لأداء عملية المراجعة من عنصر بشري ووقت.	3.76	1.055	-7.654	.000
3	قيام المراجع الداخلي بالتواصل مع الإدارة المسئولة عن الأنشطة محل المراجعة لمناقشة الأهداف المتعلقة بعملية المراجعة وتوقيتها.	3.84	1.061	-7.966	.000
4	توضيح برنامج المراجعة الداخلية المكتوب لأهداف المراجعة ونطاق عمل المراجع الداخلي ودرجة الفحص التي ستجرى.	4.04	.852	-9.880	.000
5	تحديد إدارات وأقسام المراجعة الداخلية لتوقيت إصدار التقارير والجهة المكلفة بإصدار هذه التقارير.	4.13	.818	10.272-	.000
6	موافقة مدير المراجعة الداخلية على خطط إدارة المراجعة الداخلية وأي تعديلات تطرأ عليها.	3.95	1.010	-8.842	.000

من خلال الجدول رقم (5) نلاحظ أن الدلالات المعنوية المحسوبة أقل من مستوي المعنوية 0.05 ومتوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة تزيد عن المتوسط المفترض (3) لجميع العبارات المتعلقة بمدى الاستفادة من التخطيط لعملية المراجعة الداخلية في تحديد أتعاب المراجع الخارجي من وجهة نظر المراجعين الخارجيين العاملين بمكاتب المراجعة الخارجية بمدينة طرابلس. لذلك نرفض الفرضيات الصفرية لهذه العبارات ونقبل الفرضيات البديلة لها وحيث أن متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على هذه العبارات تزيد عن المتوسط المفترض (3) فهذا يدل على ارتفاع درجات الموافقة على هذه العبارات.

   سادساً- مدى الاستفادة من التزام المراجع الداخلي بمعايير المراجعة وقواعد وآداب المهنة في تحديد أتعاب المراجع الخارجي من وجهة نظر المراجعين الخارجيين العاملين بمكاتب المراجعة الخارجية بمدينة طرابلس:

لاختبار معنوية درجة الموافقة على كل عبارة من العبارات المتعلقة بمدى الاستفادة من التزام المراجع الداخلي بمعايير المراجعة وقواعد وآداب المهنة في تحديد أتعاب المراجع الخارجي من وجهة نظر المراجعين الخارجيين العاملين بمكاتب المراجعة الخارجية بمدينة طرابلس، تم استخدام اختبار ولكوكسن حول المتوسط (3) فكانت النتائج كما في الجدول رقم (6).

الجدول رقم (6): نتائج اختبار ولكوكسن حول متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على العبارات المتعلقة بمدى الاستفادة من التزام المراجع الداخلي بمعايير المراجعة وقواعد وآداب المهنة في تحديد أتعاب المراجع الخارجي

ر.م	العبـــــــــــــــــارة	المتوسط	الانحراف المعياري	إحصائي الاختبار	الدلالة المعنوية المحسوبة
1	اتسام المراجع الداخلي بالشركات التي تراجعون حساباتهم بالأمانة والموضوعية والحرص في أداء واجباته ومسؤولياته.	4.12	.897	-10.019	.000
2	اتسام المراجع الداخلي بالشركات التي تراجعون حساباتهم بالإخلاص في جميع الأمور المتعلقة بالتنظيم الذي يعمل فيه.	3.97	.958	-9.060	.000
3	عدم إنخرط المراجع الداخلي بالشركات التي تراجعون حساباتهم في أي نشاط يؤدي إلى الإساءة بمهنة المراجعة الداخلية أو للتنظيم الذي يعمل فيه.	4.03	.982	-9.396	.000
4	عدم قيام المراجع الداخلي بالشركات التي تراجعون حساباتهم إلاّ بالأعمال التي يمكنه القيام بها بكفاءة وموضوعية.	3.99	.955	-9.336	.000
5	استخدام المراجع الداخلي بالشركات التي تراجعون حساباتهم الوسائل المناسبة للالتزام بمعايير الممارسة المهنية للمراجعة الداخلية.	3.82	.975	-8.345	.000
6	أمانة المراجع الداخلي بالشركات التي تراجعون حساباتهم على المعلومات التي يحصل عليها خلال عملية المراجعة، وعدم استخدامها لتحقيق مكاسب شخصية.	3.98	.997	-9.151	.000
7	كشف المراجع الداخلي بالشركات التي ترجعون حساباتهم عند إعداده لتقارير عن نتائج أعماله جميع الحقائق الجوهرية المعروفة له.	3.98	.970	-9.213	.000
8	سعي المراجع الداخلي بالشركات التي تراجعون حساباتهم دائماً وبصفة مستمرة لتحسين كفاءته وفعاليته وجودة الخدمات التي يقدمها.	3.83	1.037	-7.978	.000
9	التزام وحفاظ المراجع الداخلي بالشركات التي تراجعون حساباتهم عند ممارسته للمهنة بالمعايير العالية للتأهيل، والأخلاق التي تضعها الهيئات المهنية المتخصصة.	3.86	1.122	-7.728	.000

 من خلال الجدول رقم (6) نلاحظ أن الدلالات المعنوية المحسوبة أقل من مستوي المعنوية 0.05 ومتوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة تزيد عن المتوسط المفترض (3) لجميع العبارات المتعلقة بمدى الاستفادة من التزام المراجع الداخلي بمعايير المراجعة وقواعد وآداب المهنة في تحديد أتعاب المراجع الخارجي من وجهة نظر المراجعين الخارجيين العاملين بمكاتب المراجعة الخارجية بمدينة طرابلس.

لذلك نرفض الفرضيات الصفرية لهذه العبارات ونقبل الفرضيات البديلة لها وحيث أن متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على هذه العبارات تزيد عن المتوسط المفترض (3) فهذا يدل على ارتفاع درجات الموافقة على هذه العبارات.

ولاختبار الفرضية الرئيسية المتعلقة بمدى الاستفادة من جودة المراجعة الداخلية في تحديد أتعاب المراجع الخارجي من وجهة نظر المراجعين الخارجيين العاملين بمكاتب المراجعة الخارجية بمدينة طرابلس، تم إيجاد المتوسط العام لإجابات مفردات عينة الدراسة على جميع العبارات المتعلقة بالمحاور السابقة واستخدام اختبار  Z حول المتوسط (3) فكانت النتائج كما بالجدول رقم (7).  من خلال الجدول رقم (7) نلاحظ أن قيمة إحصائي الاختبار 21.162 بدلالة معنوية محسوبة 0.000 وهي أقل من مستوى المعنوية 0.05، لذلك نرفض الفرضية الصفرية لصالح الفرضية البديلة، وحيث أن المتوسط العام لإجابات مفردات عينة الدراسة 4.034 وهو يزيد عن المتوسط المفترض (3) فهذا يشير إلى ارتفاع مستوى الاستفادة من جودة المراجعة الداخلية في تحديد أتعاب المراجع الخارجي من وجهة نظر المراجعين الخارجيين العاملين بمكاتب المراجعة الخارجية بمدينة طرابلس.

الجدول رقم (7) نتائج اختبار z حول المتوسط العام لإجابات مفردات عينة الدراسة على جميع العبارات المتعلقة الاستفادة من جودة المراجعة الداخلية في تحديد أتعاب المراجع الخارجي من وجهة نظر المراجعين الخارجيين العاملين بمكاتب المراجعة الخارجية بمدينة طرابلس:

البيان	المتوسط العام	الانحراف المعياري	إحصائي الاختبار	الدلالة المعنوية المحسوبة
المتوسط العام لإجابات مفردات عينة الدراسة على العبارات المتعلقة الاستفادة من جودة المراجعة الداخلية في تحديد أتعاب المراجع الخارجي من وجهة نظر المراجعين الخارجيين العاملين بمكاتب المراجعة الخارجية بمدينة طرابلس .	4.034	0.628	21.162	0.000

نتائج الدراسة وتوصياتها:

من خلال التحليل السابق يمكن أن نخلص إلى النتائج التالية:

1- يمكن الاستفادة من موضوعية المراجع الداخلي واستقلاليته في تحديد أتعاب المراجع الخارجي.

2- يمكن الاستفادة من خبرة وكفاءة أداء المراجع الداخلي في تحديد أتعاب المراجع الخارجي.

3- يمكن الاستفادة من المهمة الأساسية للمراجع الداخلي والتي تتعلق باكتشاف الغش والتلاعب في تحديد أتعاب المراجع الخارجي.

4- يمكن الاستفادة من حرص المراجع الداخلي على وجود نظام كفؤ وفعّال للرقابة الداخلية في تحديد أتعاب المراجع الخارجي.

5- يمكن الاستفادة من التخطيط لعملية المراجعة الداخلية في تحديد أتعاب المراجع الخارجي.

6- يمكن الاستفادة من التزام المراجع الداخلي بمعايير المراجعة وقواعد وآداب المهنة في تحديد أتعاب المراجع الخارجي.

وبناءاً على النتائج أعلاه، فإن الدراسة توصي بما يلي:

1. العمل على تأكيد إمكانية الاستفادة من موضوعية المراجع الداخلي واستقلاليته في تحديد أتعاب المراجع الخارجي، وهذا يتطلب من المراجع الداخلي الاستمرار في أداء عمله بحرية تامة والتمتع بالاستقلال الذهني والقدرة على صنع الأحكام وإبداء الرأي بدون تحيز.
2. العمل على تحفيز المراجع الداخلي على الارتقاء بمستواه المهني، من خلال التعليم المستمر، حيث أن متابعته للتطورات الحديثة في معايير المراجعة الداخلية وإجراءاتها وأساليبها الفنية، وعضويته في المنظمات المهنية وحضور الندوات واللقاءات العلمية وامتلاك القدرة والمهارة على التعامل مع الآخرين.
3. التأكيد على تعزيز إمكانية الاستفادة من المهمة الأساسية للمراجع الداخلي والتي تتعلق باكتشاف الغش والتلاعب في تحديد أتعاب المراجع الخارجي، وهذا يتطلب من المراجع الداخلي استمرار الحصول على المعرفة الكافية حول الخصائص التي يتصف بها الغش والتلاعب وعن الآليات والطرق المستخدمة في ارتكاب الغش والتلاعب وأنواعه.
4. التأكيد على إمكانية الاستفادة من استخدام المراجع الداخلي لنظام رقابة داخلية كفؤ وفعَّال في تحديد أتعاب المراجع الخارجي، وهذا يتطلب التزام المراجع الداخلي بالسياسات والخطط والإجراءات والقوانين واللوائح وقيامه بمراجعة النظم المطبقة في الشركة للتأكد من تمشيها مع السياسات والإجراءات والقوانين واللوائح.
5. العمل على تأكيد إمكانية الاستفادة من التخطيط لعملية المراجعة الداخلية في تحديد أتعاب المراجع الخارجي، وذلك من خلال حرص واستمرار قسم المراجعة الداخلية والمراجعين الداخليين على التخطيط لعملية المراجعة الداخلية من حيث طبيعة الإجراءات وتوقيت أداؤها ومستوى الاختبارات.
6. التأكيد على تعزيز إمكانية الاستفادة من التزام المراجع الداخلي بمعايير المراجعة الداخلية وقواعد وآداب المهنة في تحديد أتعاب المراجع الخارجي، وذلك من خلال حرص المراجع الداخلي على اتسامه بالأمانة والموضوعية والإخلاص، وكذلك الحرص على أداء واجباته ومسئولياته وفقاً لإتباعه قواعد وآداب المهنة.

المراجــــع

أولاً- المراجع العربية:

1- أحمد نور، مراجعة الحسابات من الناحية النظرية والعملية، ط1 (بيروت: الدار الجامعية للطباعة والنشر، 1999).

-2 ألفين أرينز وجيمس لوبك، المراجعة مدخل متكامل، ترجمة محمد عبد القادر الدسيطي،(الرياض: دار المريخ، 2002 ).

-3أمين السيد أحمد لطفي، المراجعة الدولية وعولمة أسواق رأس المال، (الإبراهيمية: الدار الجامعية، 2005).

4- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، التطورات الحديثة في المراجعة، (الاسكندرية: الدار الجامعية، 2007).

 -5ثناء القباني ونادر السواح، المراجعة الداخلية في ظل التشغيل الإلكتروني، (الإبراهيمية: الدار الجامعية، 2006).

6- حسين أحمد دحدوح: حسين يوسف القاضي، مراجعة الحسابات المتقدمة- الإطار النظري والإجراءات العملية، ط1 (عمان: دار الثقافة، 2003 ).

7- طارق عبدالعال حماد، موسوعة معايير المراجعة، (الاسكندرية: الدار الجامعية، 2004).

8- عبدالحميد عبدالمجيد البلداوي، الإحصاء للعلوم الإدارية والتطبيقية، (عمان: دار الشروق، 1997).

9- عبد الفتاح محمد الصحن وآخرون، الرقابة والمراجعة الداخلية الحديثة، (الإسكندرية: الدار العربية، 2006).

10- كمال الدين مصطفى الدهراوي: محمد السيد سرايا، دراسات متقدمة في المحاسبة والمراجعة، (الإسكندرية: المكتب الجامعي الحديث، 2006).

11- متولي محمد الجمل: محمد السيد الجزار، أصول المراجعة- الجزء الأول، (من غير ناشر، 2000).

12- محمد سمير الصبان وآخرون، الرقابة والمراجعة الداخلية- مدخل نظري تطبيقي، (الإسكندرية: الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع، 1996).

13- محمد بكري عبد العليم: قياس جودة الخدمات المهنية، دراسة تطبيقية لمفاهيم ومقاييس جودة خدمة مراجعة الحسابات وأثرها على رضاء العملاء، (المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، العدد 3، 2000).

14- الرحيلي عوض سلامة، سمية غازي فريدي: أثر جودة عملية المراجعة على الأتعاب من وجهة نظر لجان المراجعة بالشركات المساهمة السعودية، (دراسة ميدانية، 1997).

15- جميل محمد خلاط: قياس مدى إدراك الإدارة العليا في الشركات لأهمية المراجعة الداخلية، رسالة ماجستير غير منشورة، (أكاديمية الدراسات العليا والبحوث الاقتصادية، طرابلس، 2002).

ثانياً- المراجع الأجنبية:

1- Bruno, Francis A, "An Approach to Quality Internal Auditing", Intrernal Auditor, August, (1994).

2- Conner, Ray c, "A Success Formula" Internal Auditor, April, (1992).

3- Felix, JR and Grmbling, A, "The Contribution of Internal Audit Fees And Factors Influencing this Contribution", Journal of Accounting Research, (2001).

4- ISO 9004- 2, "Quality Management And Quality System Elements- part 2: Guidelines For Service", Swizerland, ISO, (1991).