العوامل المؤثرة على فاعلية أداء المراجع الخارجي في مكافحة الفساد المالي

العوامل المؤثرة على فاعلية أداء المراجع الخارجي في مكافحة الفساد المالي

"من وجهة نظر مراجعي ديوان المحاسبة في ليبيا"

د. معمر يوسف السليني عضو هيئة تدريس كلية الاقتصاد والتجارة بجامعة المرقب قسم المحاسبة	د. محمود جمعة المحجوب عميد كلية الإقتصاد كلية الاقتصاد والتجارة بجامعة المرقب قسم المحاسبة
أ . آمال رجب محمد أبوعيطة عضو هيئة تدريس كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة الزيتونة قسم المحاسبة

                          

Abstract

هدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر بعض العوامل المختارة مثل (الاستقلالية، التدريب المهني، الكفاءة المهنية، أخلاقيات المهنة، والحوافز) على فاعلية أداء مراجعي ديوان المحاسبة الليبي في مكافحة الفساد المالي بالجهات الخاضعة لرقابة الديوان،  ولأغراض أنجاز هذا الهدف تم الاعتماد على استبانة وزعت على مجتمع الدراسة المكون من مراجعي ديوان المحاسبة الليبي، وقد تم توزيع (116) استبانة على عينة الدراسة، واستخدم برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) لتحليل البيانات المتحصل عليها. وقد توصلت الدراسة إلى أن العوامل التي تم دراستها تؤثر على فاعلية أداء مراجعي ديوان المحاسبة الليبي في مكافحة الفساد . وقد أوصت الدراسة بـــ :  القائمين على ديوان المحاسبة الليبي بعقد دورات تدريبية لمراجعي الديوان بصفة مستمرة للرفع من كفاءتهم، وأيضاً رفد الديوان بموظفين مختصين وذوي خبرة و كفاءة، إجراء دراسات مستقبلية حول تأثير بعض العوامل الأخرى غير تلك التي تم تناولها في الدراسة الحالية.  

الكلمات الرئيسية: العوامل المؤثرة، فاعلية أداء المراجع، ديوان المحاسبة، الفساد المالي.

مقدمة Introduction:

تعتبر ظاهرة الفساد المالي Financial Corruption آفة مجتمعية فتاكة وهي قديمة وجدت في كل العصور وفي كل المجتمعات وحتى يومنا هذا، فظهورها واستمرارها مرتبط برغبة الإنسان في الحصول على مكاسب مادية أو معنوية بطرق غير مشروعة وتكون واضحة بصورة كبيرة في مجتمعات العالم الثالث وخاصة في مؤسساتها الحكومية ، حيث انه سبب مشكلاتها الاقتصادية وتخلفها عن مسيرة التقدم. فالفساد لا يختص بشعب معين ولا بدولة معينة أو ثقافة دون أخرى فهو موجود في كل دول العالم المتقدم منها والعالم الثالث، لأنه قد يؤدي إلى انهيار الحكومات في كل الدول على حدٍ سواء (Mashal 2011). كما عرفته منظمة الشفافية الدولية (Transparency International) بأنه " استغلال السلطة من أجل المنفعة الخاصة".

وهذا ما دفع الدول إلى إنشاء أجهزة رقابية فعالة لتمكين الدولة من مراقبة أموالها والعمل على حمايتها من ظاهرة هدر المال العام، وبذلك لجأت هذه الدول إلى وضع الأجهزة الرقابية في إطار مؤسسي يعتمد على القوانين والتشريعات، من خلال أجهزة وأنظمة رقابية مستقلة تشرف على أعمال السلطة التنفيذية وتراجعها، ومع مرور الزمن وتطور الأنظمة المالية للدول برزت أهمية الأجهزة والمنظمات الرقابية ودورها الجوهري في تحقيق الرقابة الفعالة والمساءلة، هنا دعت الحاجة لإنشاء ديوان المحاسبة، حيث تعتبر رقابة ديوان المحاسبة هي الوسيلة المثلى في الرقابة على الأموال العامة للدولة وضمان سلامة استخدامها، ويهدف ديوان المحاسبة إلى إنجاز مهمة المراجعة بكفاءة وفعالية، كما أنه يقدم المساعدة إلى الإدارة العليا في المؤسسات العامة، ومنع حدوث الأخطاء ومعالجة الإنحرافات من أجل ضمان حسن سير العمل بطريقة قانونية لمنع التلاعب والإختلاس للمال العام، إن تعزيز قيم النزاهة ونظم الشفافية والمساءلة في القطاع العام، يرتبط بشكل وثيق بوجود بنية مؤسساتية سليمة وأجهزة رقابية قوية وفعالة تتمتع باستقلالية ومهنية.

كما ان محاربة الفساد في القطاع العام يرتبط بوجود مقومات Ingredients قوية وفعالة لنظام الرقابة المالية حتى يستطيع اكتشاف الإحتيال المالي، ويعد ديوان المحاسبة في ليبيا هيئة مستقلة تابعة للسلطة التشريعية ويقوم بمهمة الرقابة المالية  Financial  control  على نشاط السلطة التنفيذية، ويجب أن تكون هذه الرقابة فعالة بواسطة أجهزة فنية مستقلة ومتخصصة بالرقابة المالية على إيرادات ونفقات الموازنة العامة للدولة، ونظرا لتزايد الفساد المالي بالمؤسسات العامة أثَر سلباً على العمل بكافة الهيئات الحكومية ومؤسسات الدولة والشركات العامة من تسيب إداري وعدم الإنضباط، ومن هنا يزداد  دور ديوان المحاسبة في ظل هذا التسيب في الرقابة على مؤسسات الدولة وشركاتها في إنفاق المال العام ودوره في كشف حالات الفساد المالي والحد منه.

ونظراً للدور الحيوي والهام لديوان المحاسبة الليبي في اكتشاف الفساد الإداري والمالي بمؤسسات الدولة، وعلى اعتبار أنه أداة حديثة وفعالة في مكافحة الفساد، وعلى ما يقوم به بمراجعة الأداء والرقابة المالية لدعم الشفافية المالية، لذا جاءت هذه الدراسة لتبحث أثر بعض العوامل المختارة والمؤثرة على فاعلية أداء المراجع بديوان المحاسبة الليبي في مكافحة الفساد المالي، وتتمثل هذه العوامل في ( الاستقلالية، التدريب المهني، الكفاءة المهنية، أخلاقيات المهنة، والحوافز).

المشكلة البحثية  The Research Problem:

كشف تقرير مؤشر مدركات الفساد  Corruption Perceptions Index في العالم لعام 2016 والذي تصدره منظمة الشفافية الدولية Transparency International (TI) عن ترتيب ليبيا بين الدول العشر الأكثر فساداً في العالم، حيت جاءت ليبيا في المرتبة 170 من بين 176 دولة شملهم هذا التقرير، كما كشف التقرير أن القطاع العام Public sector في ليبيا يعتبر من مؤسسات القطاع العام الأكثر فسادا في المنطقة العربية، ناتج عن إساءة استخدام السلطة من قبل العاملين بالقطاع العام لتحقيق مكاسب لهم من خلال مواقعهم. وبناءً على ذلك ينبغي دراسة فاعلية رقابة ديوان المحاسبة الليبي في مكافحة الفساد المالي  في ظل هذا التسيب في الرقابة على ممارسات أجهزة  الدولة ومؤسساتها وشركاتها في إنفاق المال العام ودوره في كشف حالات الفساد والحد منه، وفي ظل ندرة الدراسات المحلية لمعالجة هذه الظاهرة فإن هذا البحث يحاول التعرض لبعض العوامل المختارة والمؤثرة على فاعلية أداء المراجع بديوان المحاسبة الليبي في مكافحة الفساد المالي في المؤسسات الحكومية وذلك من وجهة نظر مراجعي ديوان المحاسبة الليبي.

ويمكن التعريف بمشكلة البحث بصورة أكثر تفصيلا من خلال طرح السؤال التالي:

ما أثر العوامل المختارة على فاعلية أداء المراجع بديوان المحاسبة الليبي في مكافحة الفساد؟

ويتفرع عن هذا السؤال الأسئلة الآتية: 

- ما أثر استقلالية Independence مراجع ديوان المحاسبة الليبي على فاعلية أداءه في مكافحة الفساد المالي ؟

- ما أثر التدريب المهني Vocational training  لمراجع ديوان المحاسبة الليبي على فاعلية أداءه في مكافحة الفساد المالي ؟

- ما أثر الكفاءة المهنيةProfessionalism  لمراجع ديوان المحاسبة الليبي على فاعلية أداءه في مكافحة الفساد المالي ؟

- ما أثر إلتزام مراجع ديوان المحاسبة الليبي بأخلاقيات المهنة Professional ethics على فاعلية أداءه في مكافحة الفساد المالي ؟

- ما أثر الحوافز Incentives لمراجع ديوان المحاسبة الليبي على فاعلية أداءه في مكافحة الفساد المالي ؟

أهداف البحث  The research  Objectives:

الهدف الرئيس من هذا البحث هو بيان العوامل المؤثرة على فاعلية أداء مراجعي ديوان المحاسبة الليبي في مكافحة الفساد المالي بالجهات الخاضعة لرقابة الديوان، وهناك أهداف فرعية أخرى يمكن تفصيلها كالأتي:

- بيان أثر استقلالية مراجع ديوان المحاسبة الليبي على فاعلية أداءه في مكافحة  الفساد المالي.

- بيان أثر التدريب المهني لمراجع ديوان المحاسبة الليبي على فاعلية أداءه في مكافحة  الفساد المالي.

- بيان أثر الكفاءة المهنية لمراجع ديوان المحاسبة الليبي على فاعلية أداءه في مكافحة الفساد المالي.

- بيان أثر إلتزام مراجع ديوان المحاسبة الليبي بأخلاقيات المهنة على فاعلية أداءه في مكافحة الفساد المالي.

- بيان أثر الحوافز لمراجع ديوان المحاسبة الليبي على فاعلية أداءه في مكافحة الفساد المالي.

فرضيات البحث   The research Hypotheses:

من أجل تحقيق أهداف هذا البحث تم صياغة الفرضيات التالية:

الفرضية الرئيسية:

"فاعلية أداء مراجع ديوان المحاسبة الليبي في مكافحة الفساد المالي تتأثر بجموعة من العوامل " .

الفرضيات الفرعية:

1H: فاعلية أداء مراجع ديوان المحاسبة الليبي في مكافحة الفساد المالي تتأثر بعامل الاستقلالية.

2H: فاعلية أداء مراجع ديوان المحاسبة الليبي في مكافحة الفساد المالي تتأثر بعامل التدريب المهني.

3H: فاعلية أداء مراجع ديوان المحاسبة الليبي في مكافحة الفساد المالي تتأثر بعامل الكفاءات المهنية.

4H: فاعلية أداء مراجع ديوان المحاسبة الليبي في مكافحة الفساد المالي تتأثر بعامل أخلاقيات المهنة.

5H: فاعلية أداء مراجع ديوان المحاسبة الليبي في مكافحة الفساد المالي تتأثر بعامل الحوافز.

أهمية البحث  Importance of the research:

يعد الفساد المالي من المشاكل الرئيسية التي تؤثر سلباً على أنشطة المؤسسات الحكومية والشركات العامة، ويؤدي إلى تكبدها تكاليف باهظة من حيت الهدر الفعلي للمال، ومن هنا تبرز أهمية وجود إطار عمل مكافحة الفساد المالي  للحد من وقوعه قدر المستطاع، وذلك من خلال دراسة تأثير بعض العوامل على فاعلية أداء المراجع بديوان المحاسبة الليبي في مكافحة الفساد.

1- يمكن أن تكون لهذه الدراسة وما تصل إليه من نتائج وتوصيات فائدة لديوان المحاسبة الليبي مما يساعد في تحسين أدائه الرقابي تحقيقاً لرسالته في تحقيق الرقابة الفعالة على الأموال العامة.

2- وتستفيد منها أيضا المؤسسات الحكومية التي تخضع لرقابة ديوان المحاسبة.

3- المساهمة في خدمة البحث العلمي والعمل على توفير المعلومات الجيدة حول الرقابة المالية التي يمارسها ديوان المحاسبة على المؤسسات الحكومية والشركات العامة.

منهجية البحث The Research  Methodology:

لتحقيق أهداف البحث تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لأنه يتلائم مع طبيعته وأهدافه،  أيضا تم استخدام استمارة الاستبيان Questionnaire لتجميع بيانات البحث من مراجعي ديوان المحاسبة، حيث تعتبر استمارة الاستبيان من أفضل وأكثر الوسائل استخداماً لجمع البيانات والمعلومات اللازمة للدراسة الميدانية (Sekaran, 2003)، كما صممت أسئلة استمارة الاستبيان بحيث أنها غطت كل فرضيات البحث، حيث كانت الدراسات مثل دراسة ( الذنيبات، 1998)، (العقدة والنوايسة، 2007)، (الدوسري، 2011)، (حميدان، 2015) هي المصدر الأساسي في إعداده وتصميمه.

حيث تم تقسيم استمارة الاستبيان إلى ست مجموعات رئيسية، المجموعة الأولى صممت لتجميع معلومات عامة حول المشاركين في البحث مثل المؤهل العلمي والوظيفة الحالية و التخصص العلمي وعدد سنوات الخبرة . أما المجموعات الباقية فقد كان الهدف منها تجميع البيانات المتعلقة بموضوع البحث وهو العوامل المؤثرة على فاعلية أداء المراجع بديوان المحاسبة الليبي في مكافحة الفساد المالي. وتم استخدام مقياس ليكرت  Likert Five Point Scale ذي النقاط الخمس للتعبير عن أسئلة الاستبيان  كما هو موضح بالجدول رقم (1) .

الجدول رقم (1) : مقياس ليكرت Likert Five Point Scale

درجة التأثير	تؤثر بشدة	تؤثر	تؤثر بدرجة متوسطة	لا تؤثر	لا تؤثر مطلقاً
النقاط	1	2	3	4	5

وبعد الانتهاء من إعداد وتصميم أسئلة استمارة الاستبيان تم عرضها على أستاذ لغة عربية للتصحيح الإملائي واللغوي، وللتحقق من صدق استمارة الاستبيان تم استخدام طريقة صدق المحتوى بأسلوب صدق المحكمين  Construct Validity وتم عرضها على أكاديميين من الجامعات الليبية وذلك لمراجعتها من حيث تغطية أسئلة استمارة الاستبيان لكل فرضيات ومتغيرات البحث. وبعد التحكيم أصبحت الاستمارة تضم ست مجموعات رئيسية من الأسئلة وهي كالأتي :

 المجموعة الأولى: وتشمل 4 أسئلة شخصية وتتمثل في المؤهل العلمي والتخصص وعدد سنوات الخبرة والوظيفة الحالية.

المجموعة الثانية : وتشمل 6 عبارات حول مدى تأثير استقلالية مراجع ديوان المحاسبة الليبي على فاعلية أداءه في مكافحة الفساد المالي.

المجموعة الثالثة: وتشمل 5 عبارات حول مدى تأثير التدريب المهني لمراجع ديوان المحاسبة الليبي على فاعلية أداءه في مكافحة الفساد المالي.

المجموعة الرابعة: وتشمل 5 عبارات حول مدى تأثير الكفاءة المهنية لمراجع ديوان المحاسبة الليبي على فاعلية أداءه في مكافحة الفساد المالي. 

المجموعة الخامسة: وتشمل 5 عبارات حول مدى تأثير أخلاقيات المهنة لمراجع ديوان المحاسبة الليبي على فاعلية أداءه في مكافحة الفساد المالي. 

 المجموعة السادسة: وتشمل 6 عبارات حول مدى تأثير الحوافز على فاعلية أداء مراجع ديوان المحاسبة الليبي في مكافحة الفساد المالي.

مجتمع البحثResearch  Population :

يتكون مجتمع البحث من جميع المراجعين الماليين بالإدارة العامة للديوان في مدينة طرابلس والبالغ عددهم (150) مائة وخمسون مراجع، وكذلك فرع ديوان المحاسبة بمدينة الخُمس والبالغ عددهم( 15) خمسة عشر مراجع. فلقد كان المستهدف فروع المنطقة الغربية وعندما تعذر علينا التوزيع فيها عندها اقتصر التوزيع على الإدارة العامة في طرابلس و مدينة الخمس وتم ذلك بعلاقات شخصية .

عينة البحث :

 تم اختيار عينة عشوائية طبقية من المراجعين الماليين بالإدارة العامة لديوان المحاسبة بمدينة طرابلس وفرع ديوان المحاسبة بمدينة الخُمس. وليكون حجم العينة مناسب ثم استخدام قانون تحديد حجم العينة التالي:

حيث n  تمثل حجم العينة و N تمثل حجم المجتمع و  Bتمثل مقدار الخطأ الذي يمكن تحمله و P  تمثل النسبة المفترضة و  قيمة جدوليه من جدول التوزيع الطبيعي و  مستوي المعنوية.

( طشطوش:2001).

وبفرض أن  B=0.05 , P=0.5 لجعل حجم العينة أكبر ما يمكن وعند مستوى المعنوية  نجد أن    ومنها ثم تحديد حجم العينة كالأتي :

وباستخدام أسلوب التوزيع المتناسب في العينة العشوائية الطبقية تم توزيع حجم العينة على الطبقات (الجهة) باستخدام القانون التالي  . حيث  ترمز إلى حجم العينة المأخوذة من الطبقة i (الجهة i) و  ترمز إلى حجم الطبقةi و N ترمز إلى حجم المجتمع فكانت النتائج كما في الجدول رقم(2).

الجدول رقم (2) توزيع حجم العينة حسب

م	الجهة	العدد
1	المراجعون الماليون بالإدارة العامة للديوان في مدينة طرابلس	105
2	فرع ديوان المحاسبة بمدينة الخُمس	11
3	المجموع	116

وبعد عملية التحكيم تم  توزيع عدد 105 استمارة استبيان على المراجعين الماليين بالإدارة العامة للديوان  بمدينة طرابلس وعدد 11 استمارة استبيان على المراجعين الماليين بفرع ديوان المحاسبة بمدينة الخُمس. وذلك خلال شهري يونيو و يوليو 2017 وبعد فترة معينة تم الحصول على جميع استمارات الاستبيان الموزعة.

نموذج البحث The research Model:

ولتحديد متغيرات البحث research Variables  فقد كانت فاعلية أداء المراجع في مكافحة الفساد المالي متغيرا تابعا Dependent Variable  بينما العوامل المؤثرة المرتبطة بمراجع ديوان المحاسبة وعددها خمسة عوامل متغيرات مستقلة  Independent Variables والشكل رقم ( 1) يوضح العلاقة بين كل هذه المتغيرات وفرضيات البحث.

الشكل رقم (1) : نموذج البحث

المتغيرات المستقلة Independent Variables	المتغير التابع Dependent Variable
1. درجة تأثير استقلالية مراجع ديوان المحاسبة على فاعلية أداءه في مكافحة الفساد المالي.	فاعلية أداء مراجع ديوان المحاسبة في مكافحة الفساد المالي.
2. درجة تأثير التدريب المهني لمراجع ديوان المحاسبة على فاعلية أداءه في مكافحة الفساد المالي.
3.درجة تأثير الكفاءة المهنية لمراجع ديوان المحاسبة على فاعلية أداءه في مكافحة الفساد المالي.
4.درجة تأثير اخلاقيات المهنة لمراجع ديوان المحاسبة على فاعلية أداءه في مكافحة الفساد المالي.
5. درجة تأثير الحوافز على فاعلية أداء مراجعي ديوان المحاسبة في مكافحة الفساد المالي.

المصدر: من إعداد الباحثين.

الجانب النظري Literature Review:

العوامل المؤثرة على فعالية الرقابة المالية:

1 الاستقلالية  Independence :

إن مبدأ الاستقلال يمثل مفهوما أساسياً يدخل في تأسيس وعمل الأجهزة العليا للرقابة المالية، حيث ان إغفال هذا المفهوم سيؤدي إلى إعاقة سير العمل في تلك الأجهزة ومنعها من تحقيق الأهداف التي انشئت من أجلها. لذا فإن مفهوم استقلال الأجهزة العليا للرقابة المالية يعني حريتها التامة من أي قيود قد تؤثر سلبا على أداء مهامها الرقابية. وهذا لا يعني أن تكون الأجهزة الرقابية بمعزل عن الجهازين التشريعي والتنفيذي للدولة وإنما المطلوب منها العمل بتنسيق وتعاون مع أجهزة الدولة الأخرى، فهي مطالبة بتزويد الجهاز التشريعي بالمعلومات والتقارير عن أي ملاحظات أو قصور في أداء المشاريع والبرامج،  حيث أنها تعتبر الرقيب على حسن استخدام المال العام، كما يتعين على الأجهزة الرقابية التعاون مع الأجهزة التنفيذية عن طريق تقديم المشورة الفنية وتقويم الأداء واقتراح افضل الحلول لتوظيف المال العام تفاديا للتبديد وسوء الاستخدام ودرء محاولات الاختلاس وتصحيح الأخطاء ومعالجة الانحرافات بغية رفع كفاءة الأداء.(المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ،2004)

كما عرفت الإستقلالية على أنها: " قدرة المراجع على العمل بكل نزاهة وموضوعية، والبعد عن أي تأثير خارجي يؤثر على إبداء الرأي الفني المحايد".( المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، 2011).

استقلال أعضاء وموظفي الهيئة العليا للرقابة المالية (إعلان (ليما) الصادر عن المنظمة الدوليــــة للأجهــــزة العليــــا للرقابــــة الماليــــة والمحاسبــــــــــة، 1977 ( الأنتوســــاي) (  INTOSAI ) (International Organization Of Supreme Audit Institutions  ):

إن استقلال الهيئات العليا للرقابة المالية مرتبط ارتباطا غير قابل للفصل باستقلال أعضائها، والأعضاء هم الأشخاص الذين يجب عليهم وضع القرارات للهيئة العليا للرقابة المالية كما أنهم مسئولون عنها أمام طرف ثالث وهؤلاء الأعضاء يظهرون أما بصورة مجموعة من الأعضاء في هيئة تتولى وضع القرار بمجموع أعضائها لهيئة الرقابة أو بصورة عضو واحد هو رئيس هيئة الرقابة المالية العليا وذلك في حال تنظيم هذه الهيئة على أساس فردي.

استقلال الأعضاء يجب أن يكفله الدستور أيضاً كما إن إجراءات إقالتهم من وظائفهم يجب أن ينص عليها الدستور ولكن بالشكل الذي لا يؤدي إلي الإضعاف من استقلالهم، إن أسلوب تعيين الأعضاء وإقالتهم من مناصبهم يعتمد علي البنية الدستورية لكل بلد.

أما بخصوص ممارسة وظائفهم فإن مراجعي الهيئات العليا للرقابة يجب أن لا يتعرضوا أثناء ذلك  لضغوط من الجهات الخاضعة لرقابتهم، كما أنه لا يمكن أن يكونوا خاضعين ولا تابعين لتلك الجهات.

2- التدريب المهني Vocational training:

 يعرف التدريب بأنه "هو الوسيلة الفعالة التي تمكن الفرد من استغلال امكانياته وطاقاته الكامنة، وهو نشاط مخطط ومستمر، يهدف إلى احداث تغييرات في معلومات وخبرات وطرق أداء وسلوك واتجاهات الفرد والجماعات مما يجعلهم اكفاء لمزاولة أعمالهم بطريقة منتظمة وإنتاجية عالية تكون العامل الأساسي في تحقيق أهداف الأجهزة التي يعملون فيها" (الآكلبي، 2012)

وعلى صعيد الإطار الرقابي فقد سعت المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المتخصصة في مجالات المحاسبة والمراجعة إلى تضمين المعايير الصادرة عنها ضرورة تأهيل وتطوير الكوادر المهنية. فبالنسبة لمنظمة الانتوساي INTOSAI تناولت المعايير العامة في الرقابة الحكومية المؤهلات الواجب توافرها لدى المراجع أو الجهاز الرقابي ومنها بأنه يجب على الجهاز الأعلى للرقابة تبني سياسات وإجراءات من أجل تعيين الموظفين ذوي المؤهلات المناسبة وتأهيلهم وتدريبهم لتمكينهم من أداء مهامهم بصورة فعالة. ومن هذا المنطلق فأنه يتعين على الأجهزة العليا للرقابة بالدول العربية إيلاء أهمية بالغة لعملية تطوير وتدريب الكفاءات البشرية لديها وذلك للنهوض بالعمل الرقابي باعتبار أن العنصر البشري هو الأداة الفعالة لدى الأجهزة الرقابية، ومن هنا برزت الحاجة الملحة إلى تدريب وتطوير الموارد البشرية في الأجهزة الرقابية ومن وسائل ذلك ما يلي ( المجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، 2005):

1- الاستعانة بالكفاءات المهنية المتخصصة في المجال الرقابي.

2- الاستمرار في صقل هذه الكفاءات من خلال التدريب العملي المستمر على كل ما يستجد في المجالات الرقابية.

3- تعزيز التعاون بين الأجهزة الرقابية المحلية والإقليمية والدولية في مجال تطوير العمل وتدريب العاملين بالأجهزة الرقابية.

4- تحفيز الموظفين على متابعة المستجدات من معايير وسياسات محاسبية وما يصدر عن المنظمات الإقليمية والدولية في مجال المهنة.

5- وضع الأجهزة الرقابية خططاً سنوية مستمرة لتطوير وتدريب الموظفين في المجالات التي لها علاقة وثيقة بطبيعة العمل والمهنة وتطوراتها والاهتمام بالتدريب في مجال التقنيات الحديثة للمعلومات والاتصال.

3- الكفاءة المهنية Professionalism  :

يجب ان تتوفر في القائمين بأعمال الرقابة شروط معينة بحيث يكونون على مستوى من الكفاءة المهنية اللازمة التي تمكنهم من القيام بأعمال التدقيق والتقييم، ومطلعين على التطور المهني واصوله ونظرياته المختلفة (ابو عناب، 2005).

وصفت معايير الرقابة الحكومية العامة المؤهلات التي ينبغي توافرها لدى المدقق أو المؤسسة الرقابية ليتسنى لهما تنفيذ المهام المتعلقة بالمعايير الميدانية. وأكدتها توصيات الهيئة العامة للمجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المنعقدة في عمان  في 8/6/2004 (الرحاحلة، 2006) :

1- وجود حد أدنى من متطلبات تعيين المدققين ومراجعة هذه المتطلبات بشكل منتظم، وتعيين الموظفين ذوي المؤهلات الجامعية المناسبة، ممن لديهم الخبرة والتدريب الملائمين.

2- تحديد أسس ترقية المدققين وغيرهم من الموظفين.

3- تبني سياسات وإجراءات لإعداد الأدلة وتعليمات مكتوبة لتنفيذ العمليات الرقابية وإعداد الكتيبات وغيرها من الأدلة والتعليمات المكتوبة المتعلقة بتنفيذ العمليات الرقابية.

4- ان يفهم موظفو الجهاز المحيط الحكومي فهما جيدا، مثل دور الهيئة التشريعية، والترتيبات القانونية والمؤسسية التي تخضع لها عمليات الفرع التنفيذي ومواثيق المنشآت العامة، وان يكونوا على دراية كافية بالمعايير والسياسات والإجراءات والممارسات الرقابية الخاصة بالجهاز.

4- أخلاقيات المهنة  Professional ethics:

 جميع المهن كالطب والهندسة والمحاماة والمحاسبة لابد أن يكون لها دليل لآداب المهنة وسلوكها والذي يتوجب على أعضائها الالتزام به حرصا على كرامة المهنة وثقة الجمهور بها وفي مهنه المحاسبة والتدقيق فان أهم ما تصبو إليه الجهات المهنية العالمية هو حسن سلوك المحاسب والمراجع نظرا لأهمية الدور الذي تقوم به مهنة المحاسبة والتدقيق  وخطورته فان سلوك المحاسب والمراجع وأخلاقياتهما يعدان حجر الأساس في نجاح المهنة (التميمي، 2006).

وتعرف أخلاقيات المهنة بأنها "هي بيان شامل للقيم والمبادئ التي ينبغي أن توجه العمل اليومي الذي يقوم به المراجع، حيث ان استقلالية مراجع القطاع العام وسلطته ومسؤولياته تضع متطلبات اخلاقية جسيمة على عاتق الجهاز الاعلى للرقابة والمحاسبة وعلى عاتق الموظفين الذين يشغلهم أو ستخدمهم لإنجاز العمل الرقابي، ويتعين أن تأخذ أخلاقيات مهنة مراجع القطاع العام في الاعتبار المتطلبات الاخلاقية للموظفين المدنيين عامة ومتطلبات المراجع خاصة بما في ذلك التزاماتهم إزاء واجباتهم المهنية" (المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة، 2015).

وثيقة الانتوساي INTOSAI حول أخلاقيات المهنة:

تأتي أهمية وثيقة الانتوساي لأخلاقيات المهنة باعتبارها بيانا شاملا بالمبادئ والقيم الأخلاقية التي يتوجب أن يلتزم بها مراجعو القطاع العام العاملون بالأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة الأعضاء في منظمة ( الانتوساي) الذين يقدمون خدمتهم المهنية للحكومة والبرلمان والأطراف ذات العلاقة، وقد شملت وثيقة الانتوساي لأخلاقيات المهنة جملة من المبادئ المهنية التي ينبغي الإلتزام بها من قبل الأجهزة العليا للرقابة الأعضاء في الانتوساي على حد سواء والعمل على تطويرها بما يتلاءم مع البيئة الخاصة بها أذا لزم الأمر ذلك وهي: ( السنفي، 2005)

- الثقة، الأمان، النزاهة، الاستقلالية، الموضوعية، التجرد، الحياد السياسي، تضارب المصالح، السرية المهنية، الكفاءة، والتطور المهني.

5 الحوافز Incentives:

عرفت الحوافز بأنها العوامل والمؤثرات الخارجية التي تشجع الفرد على زيادة أدائه المتفوق والمتميز وتؤدي لزيادة رضائه وولائه للمؤسسة وبالتالي زيادة أدائه مرة اخرى")ابوالكشك، 2006). ويقصد بعملية التحفيز ما يلي:

- توجيه السلوك لدى العاملين : بمعنى كيفية انتقائهم من بين بدائل متعددة.

- قوة السلوك لدى العامل: بمعنى سلوك الفرد بعد اختياره كبديل المفضل.

- استمرارية وتواصل السلوك: لكي تحقق المنشأة فاعلية الأداء فان على كوادرها توجيه تصرفاتهم وسلوكهم نحو إنجاز وتحقيق الأداء الوظيفي الفاعل بشكل مستمر.

الدراسات السابقة Previous studies

1- دراسة (الذنيبات، 1998) بعنوان : " أثر الدورات التدريبية التي يعقدها ديوان المحاسبة في إقليم الشمال في رفع كفاءة وفاعلية أداء موظفي ديوان المحاسبة العلمية والعملية وفاعليته".

ان الهدف الرئيس لهذه الدراسة هو تحديد أثر الدورات التدريبية التي يعقدها ديوان المحاسبة الأردني على رفع كفاءة وفاعلية أداء موظفيه، وذلك من خلال دراسة وتحليل عامل فقط من بين جميع العوامل المؤثرة وهو التدريب وأثره على أداء موظفي الديوان، وكشفت نتائج الدراسة وجود علاقة عالية بين التدريب وقدرة الموظف على حل المشكلات الإدارية التي تواجهه، أيضاً توجد علاقة متوسطة بين التدريب ورفع الروح المعنوية للموظفين وزيادة المعرفة العلمية لديهم، أيضاً أظهرت النتائج وجود علاقة متدنية في التوافق بين البرامج التدريبية التي تعطى للموظفين واحتياجاتهم الفعلية من الدورات التدريبية. وقد قدمت توصيات من أهمها أن تراعي الدورات التدريبية المستقبلية احتياجات الموظفين الفعلية للقيام بالأعمال المنوطة بهم.

2- دراسة ( العقدة والنوايسة، 2007) بعنوان : " العوامل المساعدة في اكتشاف الأخطاء والغش: دراسة تطبيقية من وجهة نظر مدققي ديوان المحاسبة ".  

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العوامل المؤثرة على اكتشاف الأخطاء والغش من وجهة نظر مدققي ديوان المحاسبة الأردني، وقد كانت العوامل متمثلة في ( دعم الإدارة العليا، الكفاءة المهنية، التدريب المهني، استخدام تكنولوجيا المعلومات، التشريعات الحكومية، الاستقلالية، المعوقات والصعوبات)، وبعد اختيار عينة من مجتمع الدراسة المتكون من العاملين في الديوان قام الباحثان بتحليل الاستبانات البالغ عددها (125)، وقد توصلت الدراسة إلى أن أعلى نسبة تأثير تعود لمتغير الاستقلالية المالية والإدارية (79.7%)، في حين كانت أدنى درجة تأثير (74.6%) تعود لمتغير دعم الإدارة العليا لديوان المحاسبة سواء السلطة التشريعية أم التنفيذية، وقد اختتمت الدراسة ببعض التوصيات الموجهة إلى ديوان المحاسبة والمدققين انفسهم بهدف تحسين أدائهم.

3- دراسة (الدوسري،2011) بعنوان : " تقييم أثر الرقابة المالية التي يمارسها ديوان المحاسبة على المؤسسات العامة في دولة الكويت".

هدفت هذه الدراسة إلى تقييم أثر الرقابة المالية التي يمارسها ديوان المحاسبة الكويتي على أداء المؤسسات العامة، وذلك من خلال اختبار أثر بعض العوامل على أداء مدققي ديوان المحاسبة الكويتي للقيام بعملية الرقابة والمتمثلة في (تأثير دعم الإدارة العليا، التشريعات النافذة، الأدوات والأساليب العلمية التي يستخدمها مدققو الديوان، تأثير الكفاءات الإدارية والفنية، والتدريب) حيث كان مجتمع الدراسة يشمل جميع المدققين العاملين بديوان المحاسبة الكويتي وعددهم (72) مدققا وتم توزيع الاستبانات على المجتمع كاملا. وخلصت الدراسة إلى وجود تأثير إيجابي للعوامل المذكورة آنفاً على أداء مدققي الديوان الذين يتولون مهمة التدقيق على أعمال المؤسسات العامة. وأوصت الدراسة أن تستمر الإدارة العليا بديوان المحاسبة الكويتي بتقديم الدعم لمدققي الديوان، وأيضاً الاستمرار بتطوير القوانين والتشريعات وفق القوانين والتشريعات الدولية.

4- دراســــــــــة (Kamba &Sakdan ،2012) بعنـــــــــــــــــــــوان ( Reality Assessment of the Corruption in Libya and Search For Causes and Cures ) :

هدفت هذه الدراسة إلى بحث ظاهرة الفساد المالي والإداري في البيئة الليبية في محاولة منها للتعرف على وجهة نظر عينة الدراسة حول انتشار ظاهرة الفساد المالي، وكذلك التعرف على أسباب انتشاره، وماهي أكثر الأنواع انتشاراً.

وقامت هذه الدراسة بطرح التساؤلات التالية وهي:  ما هو رأي عينة الدراسة حول انتشار ظاهرة الفساد المالي في البيئة المحلية الليبية ؟ وما هي أسباب انتشاره وتفشيه في المجتمع الليبي؟ وما هي أكثر الأنواع انتشاراً ؟ وأيضا بيان ما هي الحلول المقترحة لمساعدة الحكومة الليبية لمكافحة هذه الظاهرة ؟

ولكي يجيب الباحثان على هذه التساؤلات قاما بتصميم قائمة استبيان وتوزيعها على عدد (400) موظف تم اختيارهم عشوائياً وذلك في خمس وزارات من الحكومة الليبية وهي ( وزارة التعليم، وزارة التخطيط والمالية والمرافق، وزارة الصحة والبيئة، وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة) .

وقد خلصت تلك الدراسة إلى أن أفراد العينة المستهدفة قد رأوا ان جميع العناصر التي تم سؤالهم عنها تعد من الأسباب الحقيقية للفساد المنتشر في البيئة الليبية، وكان أكثرها تأثير هو غياب الرؤية والاستراتيجية الواضحة في أداء الحكومة لأعمالها، ثم يليها عدم توافر الكفاءة والخبرة لدى بعض القياديين في المستويات الإدارية العليا في الجهات العامة.

5- دراسة (زكري، 2013)، مدى فاعلية قوانين وتشريعات ديوان المحاسبة الليبي في محاربة الفساد المالي والاداري بالمؤسسات والشركات العامة.

هدفت هذه الدراسة إلى مناقشة وتحليل دور الرقابة الحكومية في الحد من ظاهرة الفساد من خلال عرض وتحليل الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة، والتعرف على مدى فاعلية رقابة ديوان المحاسبة الليبي في محاربة الفساد المالي والإداري في المؤسسات والشركات العامة، ودراسة وتحليل القوانين والتشريعات الخاصة بديوان المحاسبة الليبي باعتبارها عامل فعال ومؤثر على عمل مراجعي الديوان،  وكانت اهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ان قوانين وتشريعات ديوان المحاسبة لم تحتوي على الإجراءات اللازمة حتي يستطيع الديوان إجراء الرقابة الالكترونية، عدم قيام ديوان المحاسبة بأجراء التحريات اللازمة لاستقصاء أسباب القصور في أداء العمل في ميادين الإنتاج والتوزيع والخدمات مما يؤدي إلى زيادة الفساد الإداري بالمؤسسات والشركات العامة.

6- دراسة (أمين، 2013) بعنوان : " نحو تطوير نظم الرقابة المالية للحد من الفساد في الوحدات الإدارية العامة- دراسة ميدانية ".

تهدف الدراسة أساساً إلى تناول مفهوم نظم الرقابة المالية الحكومية والمشكلات التي تحد من قدرة هذه النظم على معالجة الفساد الإداري والمالي في الوحدات الإدارية الحكومية المصرية وكيف يمكن تطوير هذه النظم للحد من هذه الظاهرة، وقد أظهرت الدراسة أن النظام المحاسبي الحكومي في مصر غير كافي لتحقيق أهدافه نظراً للقصور الذي يعانيه هذا النظام في أدواته وأساليبه المختلفة، كذلك قصور وسائل المساءلة في المخالفات المالية، وعدم تعاون بعض الوحدات الإدارية الحكومية مما أدى إلى التسبب في إهدار المال العام، وتداخل اختصاصات أجهزة الرقابة المالية الداخلية والخارجية وعدم تمتعها بميزة الاستقلال التام عن السلطات التشريعية والتنفيذية مما أدى إلى وجود خلافات بين أجهزة الرقابة المالية وبعض الوزارات والدوائر الحكومية.

ولتفعيل دور أنظمة الرقابة المالية الحكومية والتغلب على الصعوبات التي تواجهها أوصت الدراسة بضرورة مراجعة التشريعات التي تحكم عمل الأجهزة الرقابية سواء كانت مالية أو إدارية لإزالة التعارض بين نصوص هذه التشريعات وإزالة التداخل بين عمل هذه الأجهزة بما يضمن حسن سير العمل ويؤدي إلى زيادة كفاءة وفاعلية هذه الأجهزة، وتفعيل نصوص تشريعات أجهزة الرقابة المالية التي تعنى بما يجب أن يتمتع به موظفوها من حصانات تكفل لهم الحرية التامة في ممارسة أعمالهم، كذلك تفعيل نظام الحوافز على الأداء في أجهزة الرقابة المالية من خلال مقارنة ما هو مخطط لعمل المراجعين الماليين مع الأداء المنفذ من قبلهم، إضافة إلى تحسين الرواتب والإمتيازات المالية الأخرى الخاصة بمنسوبي هذه الأجهزة لضمان استقلاليتهم ونزاهتهم وكفاءتهم في أداء مهامهم.

7- دراسة ( حميدان، 2015) بعنوان : " أثر الرقابة المالية لديوان المحاسبة على أداء ضريبة الدخل والمبيعات في الأردن – دراسة ميدانية ".

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد اثر العناصر المستقلة والمتمثلة في ( التشريعات والقوانين المحاسبية المطبقة في الديوان، الكفاءات الإدارية والفنية الموجودة في الديوان، أدوات وأساليب الرقابة المحاسبية التي يمارسها الديوان، واستقلالية مدققي الديوان) على أداء دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وبيان ذلك من خلال زيادة رفد الخزينة بالإيرادات، وذلك من وجهة نظر الكادر الرقابي في الديوان والعاملين في المراقبات الميدانية. وفي هذه الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي على مجتمع الدراسة المكون من (389) مدققاً. وقد تم تصميم استبانة خاصة لهذا الغرض، حيث تم توزيعها على عينة عشوائية تتكون من (125) مدققا، اعاد منها (118) استبانة، وتم استبعاد 6 لعدم صلاحيتها للتحليل، وبذلك خضع للتحليل (112) استبانة بما شكل ما نسبته (95 %). ولأغراض التحليل الإحصائي تم استخدام برنامج SSPS.

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، وجود تأثير إيجابي لمتغيرات الدراسة المستقلة على أداء دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وزيادة رفد الخزينة بالإيرادات، وكان أكثرها تأثيراً متغير الكفاءات الإدارية والفنية الموجودة في الديوان، يليه استقلالية مدققو الديوان، ثم التشريعات والقوانين المحاسبية المطبقة فيه، وأخرها أدوات وأساليب الرقابة المحاسبية التي يمارسها الديوان. وقد أوصت بإقرار نظام الحوافز المالية التي تشمل العلاوات الاستثنائية، وترقيات الموظفين، وتحسين ظروف العمل المختلفة الخاصة بمدققي الديوان بما يعمل على  استقطاب من يتوفر فيهم المهارات والمؤهلات المطلوبة.

8- دراسة (الكعيبر، محمود خالد، جعارة، أسامة عمر، معالي، بسام محمد، 2015)، بعنوان: " قياس ملاءمة إجراءات ديوان المحاسبة الأردني في جهود مكافحة الفساد – دراسة استطلاعية في ديوان المحاسبة الأردني".

هدفت الدراسة إلى قياس ملاءمة إجراءات ديوان المحاسبة الأردني لأغراض مكافحة الفساد من وجهة نظر المدققين العاملين في ديوان المحاسبة. ولتحقيق هذا الهدف تم تطوير استبانة وزعت على عينة عشوائية من مجتمع الدراسة المتكون من المدققين العاملين في ديوان المحاسبة الأردني وعددهم(389) مدققاً، وقد تم توزيع (130) استبانة، والمسترد منها (109) استبانات صالحة للتحليل الإحصائي تمثل ما نسبته ( 83%) من مجتمع الدراسة. وتوصلت إلى ان إجراءات التدقيق التي يتبعها ديوان المحاسبة في القطاع العام (الرقابة المالية والمحاسبية، الرقابة الإدارية، رقابة الأداء، والرقابة القانونية) ملائمة إلى حد ما لمكافحة الفساد، وأن هناك ضعف في تنفيذ بعض الإجراءات. وقد قدمت بعض التوصيات منها تحديث وتطوير إجراءات العمل الرقابي في ديوان المحاسبة الأردني حتى تكون ملائمة أكثر لمكافحة الفساد مع التركيز على الرقابة الإدارية ورقابة الأداء.

ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:

بيان بعض العوامل المختارة والمؤثرة على فاعلية أداء مراجعي ديوان المحاسبة الليبي في مكافحة الفساد المالي وذلك من وجهة نظر مراجعي الديوان.

 الدراسة العملية: 

هنا في هذا الجزء من البحث سيتم عرض الطرق والأساليب الإحصائية التي تم استخدامها في البحث وذلك للقيام بتحليل البيانات المتحصل عليها بواسطة استمارات الاستبانات الموزعة على المشاركين وكذلك سيتم عرض نتائج البحث.

الطرق والأساليب الإحصائية المتبعة أثناء البحث:

من أجل الوصول إلى تحقيق أهداف البحث التي يسعى لتحقيقها وكذلك لإختبار فرضياته واستخراج النتائج، تم استخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الإجتماعية  SPSS، حيث تم اختيار الإختبارات المناسبة منه وذلك لغرض تحليل البيانات التي تم الحصول عليها من استمارات الاستبانات الموزعة على عينة البحث، وقد تمثلت تلك الاختبارات في الآتي :

1- النسب المئوية ( Percentage )، المتوسطات الحسابية ( Means)، والإنحرافات المعيارية(Standard Diviations).

2- اختبار كرونباخ ألفا ( )  Cronbach's alpha Test  للصدق والثبات.

اختبار كرونباخ ألفا ( ) هو اختبار يبين مصداقية إجابات مفردات العينة على عبارات استمارات الاستبانات المقاسة بمقياس واحد ، حيث كلما كانت قيم معامل كرونباخ ألفا كبيرة أكبر من (0.60) فيدل على مصداقية إجابات مفردات العينة. (Pallant, 2007).

 

 

3- اختبار ولكوكسون حول المتوسط  Wilcox on – Test.

يستخدم اختبار ولكوكسون لاختبار فرضيات حول مقارنة متوسطي مجتمعين في حالة العينات المرتبطة وعندما تكون نقاط البيانات متوافقة، ولكن البيانات لا تتجه نحو التحليل المعلمي (البارامتري) أي أن البيانات ترتيبية أو أن الفروق غير موزعة توزيعاً طبيعياً (القحطاني، 2015).

4- اختبار Z  حول المتوسط.

يستخدم اختبار Z   حول المتوسط لاختبار الفرضيات الإحصائية المتعلقة بمتوسط المجتمع إذا كانت بيانات العينة كمية وحجم العينة كبير . لذلك يتم استخدام هذا الاختبار لاختبار الفرضيات الفرعية للدراسة (البلداوي :1997).

نتائج البحث Results of research   :

تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة :

بعد جمع الاستبانات تم استخدام الطريقة الرقمية في ترميز البيانات حيث تم ترميز الإجابات كما بالجدول التالي رقم (3) .

جدول رقم(3) توزيع الدرجات على الإجابات المتعلقة بالمقياس الخماسي ليكرت

الإجابة	لا تؤثر بشدة	لا تؤثر	تؤثر بدرجة متوسطة	تؤثر	تؤثر بشدة
الدرجة	1	2	3	4	5

من خلال الجدول رقم (3)  يكون متوسط  درجة التأثير (3). فإذا كان متوسط درجة إجابات مفردات العينة يزيد معنويا عن(3) فيدل على ارتفاع درجة التأثير. أما إذا كان متوسط درجة إجابات مفردات العينة يقل معنويا عن(3) فيدل على انخفاض درجة التأثير, في حين إذا كان متوسط درجة إجابات مفردات العينة لا تختلف معنويا عن (3) فيدل على أن متوسطة التأثير، وبالتالي سوف يتم اختبار ما إذا كان متوسط درجة التأثير تختلف معنويا عن (3) أم لا. وبعد الانتهاء من ترميز الإجابات وإدخال البيانات الأولية باستخدام حزمة البرمجيات الجاهزة ( SPSS) Statistical Package for Social Science   تم استخدام هذه الحزمة في تحليل البيانات الأولية كما يلي:

أولا :- نتائج اختبار كرونباخ ألفا ( ) للصدق والثبات.

من أجل اختبار مصداقية إجابات المشاركين في  عينة البحث على عبارات استمارة الاستبيان فقد تم استخدام معامل ألفا ( ) فوجد أن قيم معامل كرونباخ ألفا( ) لكل مجموعة من العبارات كما بالجدول رقم (4).

جدول رقم (4): نتائج اختبار كرونباخ ألفا Cronbach's alpha Test

م	المتغيرات المستقلة	عدد الفقرات	Cronbach's alpha
1	أثر استقلالية مراجع ديوان المحاسبة على فاعلية أداءه في مكافحة الفساد المالي.	6	0.665
2	أثر التدريب المهني لمراجع ديوان المحاسبة على فاعلية أداءه في مكافحة الفساد المالي.	5	0.698
3	أثر الكفاءة المهنية لمراجع ديوان المحاسبة على فاعلية أداءه في مكافحة الفساد المالي.	5	0.671
4	أثر أخلاقيات المهنة لمراجع ديوان المحاسبة على فاعلية أداءه في مكافحة الفساد المالي.	6	0.656
5	أثر الحوافز على فاعلية أداء مراجع ديوان المحاسبة في مكافحة الفساد المالي.	5	0.628
6	العوامل المؤثرة على فاعلية أداء مراجع ديوان المحاسبة الليبي في مكافحة الفساد المالي	27	0.722

من خلال الجدول رقم (4) نلاحظ أن قيم معامل كرونباخ ألفا ( ) لكل محور من محاور استمارة الاستبيان ولجميع المحاور أكبر من (0.60) وهذا يدل على وجود ارتباط قوي بين إجابات المشاركين في العينة على كل محور من محاور استمارة الاستبيان ولجميع المحاور في الاستمارة، مما يزيد من الثقة في النتائج التي سوف نحصل عليها.

ثانيا:-  الخصائص الديموغرافية للمشاركين في عينة البحث :

• توزيع المشاركين في عينة البحث حسب المؤهل العلمي:

جدول رقم (5) التوزيع التكراري والنسبي المئوي للمشاركين في عينة البحث حسب المؤهل العلمي

المؤهل العلمي	التكرار	النسبة المئوية %
دبلوم عالي	28	24.1
بكالوريوس	77	66.4
ماجستير	11	9.5
المجموع	116	100.0

من خلال الجدول (5) نلاحظ أن معظم المشاركين في عينة البحث ممن مؤهلاتهم العلمية بكالوريوس ويمثلون نسبة ( 66.4%)  من جميع المشاركين في عينة البحث ، يليهم ممن مؤهلاتهم العلمية دبلوم عالي ويمثلون نسبة ( 24.1%) من جميع المشاركين، والباقي هم ممن مؤهلاتهم العلمية ماجستير ويمثلون نسبة ( 11%) من جميع المشاركين في العينة، وهذا دليل على أن عينة البحث تتمتع بمؤهل عالي وهذا يزيد من مستوى الثقة في الإجابات المقدمة.

2- توزيع المشاركين في عينة البحث حسب التخصص العلمي:  

جدول رقم (6) التوزيع التكراري والنسبي المئوي للمشاركين في عينة البحث حسب التخصص

التخصص	التكرار	النسبة المئوية %
محاسبة	116	100.0
المجموع	116	100.0

من خلال الجدول رقم (6) نلاحظ أن جميع مفردات عينة البحث تخصصهم محاسبة، وهذا يعزز من النتائج التي يقدمها هذا البحث.

3- توزيع المشاركين في عينة البحث حسب عدد سنوات الخبرة:

جدول رقم (7) التوزيع التكراري والنسبي المئوي للمشاركين في عينة البحث حسب عدد سنوات الخبرة

سنوات الخبرة	التكرار	النسبة المئوية %
من 5 إلى أقل من 10 سنوات	-	-
من 10 إلى أقل من 20 سنة	44	37.9
من 20 سنة فأكثر	72	62.1
المجموع	116	100.0

 

من خلال الجدول رقم (7) نلاحظ أن (37.9%) من المشاركين عدد سنوات خبرتهم من 10 إلى أقل من 20 سنة، ويتضح أن (62.1%) من المشاركين تتعدى سنوات خبرتهم (20) سنة، وهي فترة كافية لإلمامهم بنوع النشاط للمؤسسات والشركات التي تتم مراجعتها وهذا ما ينعكس على أداءهم للعمل الرقابي، وهذا يزيد من الثقة في إجاباتهم على اسئلة الاستبيان.  

 

 

4-توزيع المشاركين في عينة البحث حسب الوظيفية :

جدول رقم (8) التوزيع التكراري والنسبي المئوي للمشاركين في عينة البحث حسب الوظيفية

الوظيفية	التكرار	النسبة المئوية %
رئيس قسم المراجعة	24	20.7
مراجع	92	79.3
المجموع	116	100.0

من خلال الجدول رقم (8) نلاحظ أن معظم المشاركين في عينة البحث وظيفتهم مراجع ويمثلون نسبة  79.3% من جميع المشاركين في عينة البحث ، والباقي وظيفتهم رئيس قسم المراجعة ويمثلون نسبة  20.7% من جميع المشاركين في العينة، أي أن 100 % من عينة البحث من ذوي المسميات الوظيفية المرتبطة بموضوع البحث، مما يعطي انطباع بالثقة حول قدرة عينة البحث في إبداء رأيهم بالاستناد على وظائفهم.  

ثانيا:-  اختبار الفرضيات الفرعية للبحث :

استخدمت المتوسطات الحسابية، والإنحرافات المعيارية، والنسب المئوية، لكل فقرة من فقرات المتغير المستقل والمتمثلة في العوامل المؤثرة ( الاستقلالية، التدريب المهني، الكفاءة المهنية، أخلاقيات المهنة، والحوافز)، والجداول التالية توضح النتائج كالآتي:

• أثر استقلالية مراجع ديوان المحاسبة الليبي على فاعلية أداءه في مكافحة الفساد المالي.

لاختبار معنوية أثر كل فقرة من الفقرات المتعلقة بأثر استقلالية مراجع ديوان المحاسبة على فاعلية أداءه في مكافحة الفساد المالي تم استخدام اختبار ولكوكسون حول متوسط المقياس (3) فكانت النتائج كما في الجدول رقم (9) ، حيث كانت الفرضية الصفرية والبديلة لها لكل عامل على النحو التالي:

الفرضية الصفرية: متوسط درجة أثر استقلالية مراجع ديوان المحاسبة الليبي على فاعلية أداءه في مكافحة الفساد المالي لا يختلف معنويا عن متوسط المقياس (3).

مقابل الفرضية البديلة: متوسط درجة أثر استقلالية مراجع ديوان المحاسبة الليبي على فاعلية أداءه في مكافحة الفساد المالي يختلف معنويا عن متوسط المقياس (3).

 

جدول رقم (9) نتائج اختبار ولكوكسون حول متوسطات إجابات المشاركين في عينة البحث على الفقرات المتعلقة بأثر استقلالية مراجع ديوان المحاسبة على فاعلية أداءه في مكافحة الفساد المالي

ت	العبارة	المتوسط	الانحراف المعياري	إحصائي الاختبار	الدلالة المحسوبة
1	قيام مراجع ديوان المحاسبة بتأدية عمله بدون أي تأثير أو ضغوط من جهات خارجية.	4.52	.639	-9.383	.000
2	حرية مراجع الديوان بكتابة المخالفات المالية التي نتجت عن عملية الرقابة.	4.54	.596	-9.495	.000
3	حصانة المراجع ضد الملاحقة القضائية بخصوص اي عمل سابق أو حاضر ناتج عن الأداء العادي والطبيعي مهامه.	4.52	.567	-9.502	.000
4	تعيين المراجعون، أو إعادة تعيينهم، أو إقالتهم وفق إجراء يضمن استقلاليتهم عن السلطة التنفيذية.	4.45	.533	-9.569	.000
5	عدم حجب أي معلومات يحتاج إليها مراجعي الديوان لأداء أعمالهم.	4.46	.638	-9.292	.000
6	عدم وجود مصالح مشتركة بين المراجع و الجهة الخاضعة للمراجع.	4.28	.654	-9.109	.000

من خلال الجدول رقم (9) نلاحظ أن الدلالات المحسوبة أقل من مستوي المعنوية ( 0.05 ) ومتوسطات إجابات المشاركين في عينة البحث تزيد عن متوسط المقياس (3) لجميع الفقرات المتعلقة بأثر استقلالية مراجع ديوان المحاسبة على فاعلية أداءه في مكافحة الفساد المالي.

لذلك نرفض الفرضية الصفرية الفرعية القائلة بـــ متوسط درجة أثر استقلالية مراجع ديوان المحاسبة الليبي على فاعلية أداءه في مكافحة الفساد المالي لا يختلف معنويا عن متوسط المقياس (3). ونقبل الفرضية البديلة لها و القائلة بـــــ متوسط درجة أثر استقلالية مراجع ديوان المحاسبة الليبي على فاعلية أداءه في مكافحة الفساد المالي يختلف معنويا عن متوسط المقياس (3).

وحيث أن متوسطات إجابات المشاركين في عينة البحث على هذه الفقرات تزيد عن متوسط المقياس (3)، فهذا يدل على ارتفاع درجات تأثير عامل استقلالية المراجع على فاعلية الأداء في مكافحة الفساد المالي.

ولاختبار الفرضية الفرعية المتعلقة بأثر استقلالية مراجع ديوان المحاسبة على فاعلية أداءه في مكافحة الفساد المالي تم إيجاد متوسطات إجابات المشاركين في عينة البحث على جميع الفقرات المتعلقة بهذه الفرضية، واستخدام اختبار (Z  ) حول متوسط المقياس (3) فكانت النتائج كما بالجدول رقم (10)، حيث كانت الفرضية الصفرية والبديلة لها على النحو التالي :

الفرضية الصفرية: المتوسط العام لدرجة تأثير الفقرات المتعلقة بأثر استقلالية مراجع ديوان المحاسبة على فاعلية أداءه في مكافحة الفساد المالي لا يختلف معنويا عن متوسط المقياس (3).

الفرضية البديلة: المتوسط العام لدرجة تأثير الفقرات المتعلقة بأثر استقلالية مراجع ديوان المحاسبة على فاعلية أداءه في مكافحة الفساد المالي يختلف معنويا عن متوسط المقياس (3).

الجدول رقم (10) نتائج اختبار( Z ) حول المتوسط العام لإجابات المشاركين في عينة البحث على جميع الفقرات المتعلقة بأثر استقلالية مراجع ديوان المحاسبة على فاعلية أداءه في الحد من الفساد المالي

البيان	المتوسط العام	الانحراف المعياري	إحصائي الاختبار	درجات الحرية	الدلالة المحسوبة
أثر استقلالية مراجع ديوان المحاسبة على فاعلية أداءه في الحد من الفساد المالي	4.4598	.28029	56.093	115	.000

من خلال الجدول رقم (10) نلاحظ أن قيمة إحصائي الاختبار ( 56.093 ) وأن الدلالة المحسوبة (0.000) وهي أقل من مستوى المعنوية ( 0.05 ) لذلك نرفض الفرضية الصفرية القائلة بــــ المتوسط العام لدرجة تأثير الفقرات المتعلقة بأثر استقلالية مراجع ديوان المحاسبة على فاعلية أداءه في مكافحة الفساد المالي لا يختلف معنويا عن متوسط المقياس (3). ونقبل الفرضية البديلة القائلة بــــ المتوسط العام لدرجة تأثير الفقرات المتعلقة بأثر استقلالية مراجع ديوان المحاسبة على فاعلية أداءه في مكافحة الفساد المالي يختلف معنويا عن متوسط المقياس (3)، وحيث أن المتوسط العام لإجابات المشاركين في عينة البحث (4.4598) وهو يزيد عن متوسط المقياس (3)، وهذا يشير إلى قبول الفرضية الفرعية الأولى التي تنص على أنه " فاعلية أداء مراجع ديوان المحاسبة الليبي في مكافحة الفساد المالي تتأثر بعامل الاستقلالية". وهذه النتيجة تتوافق مع دراسة (العقدة والنوايسة،2007)، ودراسة (أمين، 2013)، ودراسة (حميدان، 2015).

2- أثر التدريب المهني لمراجع ديوان المحاسبة على فاعلية أداءه في مكافحة الفساد المالي.

لاختبار معنوية أثر كل فقرة من الفقرات المتعلقة بأثر التدريب المهني لمراجع ديوان المحاسبة على فاعلية أداءه في مكافحة الفساد المالي. تم استخدام اختبار ولكوكسون حول متوسط المقياس (3) فكانت النتائج كما في الجدول رقم (11)، حيث كانت الفرضية الصفرية والبديلة لها لكل فقرة على النحو التالي:

الفرضية الصفرية: متوسط درجة أثر التدريب المهني لمراجع ديوان المحاسبة على فاعلية أداءه في مكافحة الفساد المالي لا يختلف معنويا عن متوسط المقياس (3).

مقابل الفرضية البديلة: متوسط درجة أثر التدريب المهني لمراجع ديوان المحاسبة على فاعلية أداءه في مكافحة الفساد المالي يختلف معنويا عن متوسط المقياس (3).

جدول رقم (11) نتائج اختبار ولكوكسون حول متوسطات إجابات المشاركين في عينة البحث على الفقرات المتعلقة بأثر التدريب المهني لمراجع ديوان المحاسبة على فاعلية أداءه في مكافحة الفساد المالي

ت	العبارة	المتوسط	الانحراف المعياري	إحصائي الاختبار	الدلالة المحسوبة
1	قيام الديوان بوضع خطة للتدريب للنهوض بالكادر الرقابي لديه.	4.53	.652	-9.368	.000
2	تركيز محتوى الدورات على الأساليب الفنية الحديثة في الرقابة.	4.44	.608	-9.399	.000
3	اشتراط الديوان للترقية حداً أدنى من الساعات التدريبية.	4.30	.771	-8.874	.000
4	وجود موازنة للتدريب وتوفر برامج وفرص منتظمة لتدريب الموظفين لرفع قدراتهم.	4.37	.679	-9.180	.000
5	تتوفر فرص متكافئة أمام مراجعي الديوان في الحصول على تدريب مناسب.	4.35	.760	-8.846	.000

من خلال الجدول رقم (11) نلاحظ أن الدلالات المحسوبة أقل من مستوي المعنوية (0.05) ومتوسطات إجابات المشاركين في عينة البحث تزيد عن متوسط المقياس (3) لجميع الفقرات المتعلقة بأثر التدريب المهني لمراجع ديوان المحاسبة على فاعلية أداءه في مكافحة الفساد المالي.

لذلك نرفض الفرضية الصفرية لهذه الفقرات والقائلة بــ متوسط درجة أثر التدريب المهني لمراجع ديوان المحاسبة على فاعلية أداءه في مكافحة الفساد المالي لا يختلف معنويا عن متوسط المقياس (3) ونقبل الفرضية البديلة لها والقائلة بـــ متوسط درجة أثر التدريب المهني لمراجع ديوان المحاسبة على فاعلية أداءه في مكافحة الفساد المالي يختلف معنويا عن متوسط المقياس (3)، وحيث أن متوسطات إجابات المشاركين في عينة البحث على هذه الفقرات تزيد عن متوسط المقياس (3) ، فهذا يدل على ارتفاع درجات تأثير عامل التدريب المهني لمراجع ديوان المحاسبة على فاعلية أداءه في مكافحة الفساد المالي.

ولاختبار الفرضية الفرعية المتعلقة بأثر التدريب المهني لمراجع ديوان المحاسبة على فاعلية أداءه في مكافحة الفساد المالي. تم إيجاد متوسطات إجابات المشاركين في عينة البحث على جميع الفقرات المتعلقة بهذه الفرضية، واستخدام اختبار (Z  ) حول متوسط المقياس (3) فكانت النتائج كما بالجدول رقم (12)، حيث كانت الفرضية الصفرية والبديلة لها على النحو التالي : 

الفرضية الصفرية: المتوسط العام لدرجة التأثير على الفقرات المتعلقة بأثر التدريب المهني لمراجع ديوان المحاسبة على فاعلية أداءه في مكافحة الفساد المالي لا يختلف معنويا عن متوسط المقياس (3).

الفرضية البديلة: المتوسط العام لدرجة التأثير على الفقرات المتعلقة بأثر التدريب المهني لمراجع ديوان المحاسبة على فاعلية أداءه في مكافحة الفساد المالي يختلف معنويا عن متوسط المقياس (3).

الجدول رقم (12) نتائج اختبار( Z ) حول المتوسط العام لإجابات المشاركين في عينة البحث على جميع الفقرات المتعلقة بأثر التدريب المهني لمراجع ديوان المحاسبة على فاعلية أداءه في الحد من الفساد المالي

البيان	المتوسط العام	الانحراف المعياري	إحصائي الاختبار	درجات الحرية	الدلالة المحسوبة
أثر التدريب المهني لمراجع ديوان المحاسبة على فاعلية أداءه في الحد من الفساد المالي	4.3983	.35728	42.151	115	.000

من خلال الجدول رقم (12) نلاحظ أن قيمة إحصائي الاختبار ( 42.151 ) وأن الدلالة المحسوبة (0.000) وهي أقل من مستوى المعنوية ( 0.05 ) لذلك نرفض الفرضية الصفرية القائلة بــــ المتوسط العام لدرجة التأثير على الفقرات المتعلقة بأثر التدريب المهني لمراجع ديوان المحاسبة على فاعلية أداءه في مكافحة الفساد المالي لا يختلف معنويا عن متوسط المقياس (3)، ونقبل الفرضية البديلة القائلة بـــ المتوسط العام لدرجة التأثير على الفقرات المتعلقة بأثر التدريب المهني لمراجع ديوان المحاسبة على فاعلية أداءه في مكافحة الفساد المالي يختلف معنويا عن متوسط المقياس (3)، وحيث أن المتوسط العام لإجابات المشاركين في عينة البحث (4.3983) وهو يزيد عن متوسط المقياس (3)، وهذا يشير إلى  قبول الفرضية الفرعية الثانية التي تنص على أنه " فاعلية أداء مراجع ديوان المحاسبة الليبي في مكافحة الفساد المالي تتأثر بعامل التدريب المهني"، وهذا يتوافق مع دراسة (الذنيبات، 1998)، ودراسة (العقدة والنوايسة، 2007)، (الدوسري، 2011).

3-أثر الكفاءة المهنية لمراجع ديوان المحاسبة على فاعلية أداءه في مكافحة الفساد المالي.

لاختبار معنوية أثر كل فقرة من الفقرات المتعلقة بأثر الكفاءة المهنية لمراجع ديوان المحاسبة على فاعلية أداءه في مكافحة الفساد المالي. تم استخدام اختبار ولكوكسون حول متوسط المقياس (3) فكانت النتائج كما في الجدول رقم (13)، حيث كانت الفرضية الصفرية والبديلة لها لكل فقرة على النحو التالي:

الفرضية الصفرية: متوسط درجة تأثير الكفاءة المهنية لمراجع ديوان المحاسبة على فاعلية أداءه في مكافحة الفساد المالي لا يختلف معنويا عن متوسط المقياس (3).

الفرضية البديلة: متوسط درجة تأثير الكفاءة المهنية لمراجع ديوان المحاسبة على فاعلية أداءه في مكافحة الفساد المالي يختلف معنويا عن متوسط المقياس (3).

جدول رقم (13) نتائج اختبار ولكوكسون حول متوسطات إجابات المشاركين في عينة البحث على الفقرات المتعلقة بأثر الكفاءة المهنية لمراجع ديوان المحاسبة على فاعلية أداءه في الحد من الفساد المالي.

ت	العبارة	المتوسط	الانحراف المعياري	إحصائي الاختبار	الدلالة المحسوبة
1	توفر العدد الكافي من المراجعين في الديوان.	4.48	.704	-9.177	.000
2	معرفة المراجع الكافية في تنفيذ المراجعة باستخدام الحاسب الآلي.	4.43	.688	-9.249	.000
3	التأكد من حصول مراجعي الديوان على الخبرة الكافية المناسبة قبل ممارستهم لمهامهم.	4.46	.566	-9.483	.000
4	توفر لدى مراجعي الديوان قناعة وحماس تجاه الرقابة.	4.32	.729	-9.033	.000
5	توظيف الديوان لأشخاص في تخصصات مختلفة تساعد الديوان في أداء مهامه.	4.41	.647	-9.234	.000

من خلال الجدول رقم (13) نلاحظ أن الدلالات المحسوبة أقل من مستوي المعنوية ( 0.05 ) ومتوسطات إجابات المشاركين في البحث تزيد عن متوسط المقياس (3) لجميع الفقرات المتعلقة بأثر الكفاءة المهنية لمراجع ديوان المحاسبة على فاعلية أداءه في مكافحة الفساد المالي.

لذلك نرفض الفرضية الصفرية القائلة بـــــ متوسط درجة تأثير الكفاءة المهنية لمراجع ديوان المحاسبة على فاعلية أداءه في مكافحة الفساد المالي لا يختلف معنويا عن متوسط المقياس (3)، ونقبل الفرضية البديلة لها والقائلة بـــ متوسط درجة تأثير الكفاءة المهنية لمراجع ديوان المحاسبة على فاعلية أداءه في مكافحة الفساد المالي يختلف معنويا عن متوسط المقياس (3)، وحيث أن متوسطات إجابات المشاركين في عينة الدراسة على هذه الفقرات تزيد عن متوسط المقياس (3)، فهذا يدل على ارتفاع درجات تأثير الفقرات المتعلقة بأثر الكفاءة المهنية لمراجع ديوان المحاسبة على فاعلية أداءه في مكافحة الفساد.

ولاختبار الفرضية الفرعية المتعلقة بأثر الكفاءة المهنية لمراجع ديوان المحاسبة على فاعلية أداءه في الحد من الفساد المالي. تم إيجاد متوسطات إجابات المشاركين في عينة البحث على جميع الفقرات المتعلقة بهذه الفرضية، واستخدام اختبار (Z  ) حول متوسط المقياس (3) فكانت النتائج كما بالجدول رقم (14)، حيث كانت الفرضية الصفرية والبديلة لها على النحو التالي :

الفرضية الصفرية: المتوسط العام لدرجة تأثير الفقرات المتعلقة بأثر الكفاءة المهنية لمراجع ديوان المحاسبة على فاعلية أداءه في مكافحة الفساد المالي. لا يختلف معنويا عن متوسط المقياس (3)

الفرضية البديلة: المتوسط العام لدرجة تأثير الفقرات المتعلقة بأثر الكفاءة المهنية لمراجع ديوان المحاسبة على فاعلية أداءه في مكافحة الفساد المالي. يختلف معنويا عن متوسط المقياس (3).

الجدول رقم (14) نتائج اختبار( Z ) حول المتوسط العام لإجابات المشاركين في عينة البحث على جميع الفقرات المتعلقة بأثر الكفاءة المهنية لمراجع ديوان المحاسبة على فاعلية أداءه في مكافحة الفساد المالي.

البيان	المتوسط العام	الانحراف المعياري	إحصائي الاختبار	درجات الحرية	الدلالة المحسوبة
أثر الكفاءة المهنية لمراجع ديوان المحاسبة على فاعلية أداءه في مكافحة الفساد المالي.	4.4207	.33816	45.249	115	.000

من خلال الجدول رقم (14) نلاحظ أن قيمة إحصائي الاختبار (45.249) وأن الدلالة المحسوبة (0.000) وهي أقل من مستوى المعنوية (0.05) لذلك نرفض الفرضية الصفرية القائلة بـــ المتوسط العام لدرجة تأثير الفقرات المتعلقة بأثر الكفاءة المهنية لمراجع ديوان المحاسبة على فاعلية أداءه في مكافحة الفساد المالي لا يختلف معنويا عن متوسط المقياس (3)، ونقبل الفرضية البديلة القائلة بـــــــ المتوسط العام لدرجة تأثير الفقرات المتعلقة بأثر الكفاءة المهنية لمراجع ديوان المحاسبة على فاعلية أداءه في مكافحة الفساد المالي يختلف معنويا عن متوسط المقياس (3)، وحيث أن المتوسط العام لإجابات المشاركين في عينة البحث (4.4207) وهو يزيد عن متوسط المقياس (3)، وهذا يشير إلى  قبول الفرضية الفرعية الثالثة التي تنص على أنه " فاعلية أداء مراجع ديوان المحاسبة الليبي في مكافحة الفساد المالي تتأثر بعامل الكفاءة المهنية "، وهذا يتوافق مع  دراسة (العقدة والنوايسة، 2007)، دراسة (الدوسري،2011)، ودراسة (حميدان، 2015).

4- أثر أخلاقيات المهنة لمراجع ديوان المحاسبة على فاعلية أداءه في مكافحة الفساد المالي.

لاختبار معنوية أثر كل عبارة من العبارات المتعلقة بأثر أخلاقيات المهنة لمراجع ديوان المحاسبة على فاعلية أداءه في الحد من الفساد المالي. تم استخدام اختبار ولكوكسون حول متوسط المقياس ( 3) فكانت النتائج كما في الجدول رقم (15)، حيث كانت الفرضية الصفرية والبديلة لها لكل عبارة على النحو التالي:

الفرضية الصفرية: متوسط درجة تأثير أخلاقيات المهنة لمراجع ديوان المحاسبة على فاعلية أداءه في مكافحة الفساد المالي لا يختلف معنويا عن متوسط المقياس ( 3).

 الفرضية البديلة: متوسط درجة تأثير أخلاقيات المهنة لمراجع ديوان المحاسبة على فاعلية أداءه في مكافحة الفساد المالي يختلف معنويا عن متوسط المقياس ( 3 ).

جدول رقم (15) نتائج اختبار ولكوكسون حول متوسطات إجابات المشاركين في عينة البحث على الفقرات المتعلقة بأثر أخلاقيات المهنة لمراجع ديوان المحاسبة على فاعلية أداءه في مكافحة الفساد المالي

ت	العبارة	المتوسط	الانحراف المعياري	إحصائي الاختبار	الدلالة المحسوبة
1	محافظة المراجع على سرية المعلومات ما لم يكن هناك إلزام قانوني.	4.66	.495	-9.719	.000
2	حرص مراجع الديوان على الموضوعية وعدم التحيز في تنفيذه لمهامه.	4.55	.499	-9.660	.000
3	التزام مراجع الديوان بالقانون والأنظمة في تنفيذه لمهامه الرقابية.	4.59	.529	-9.616	.000
4	معرفة مراجع الديوان بقواعد وأخلاقيات المهنة.	4.42	.496	-9.673	.000
5	يتم الالتزام بالمعايير المهنية خاصة فيما يتعلق بالمراجعة.	4.42	.674	-9.166	.000
6	يحتفظ مراجع الديوان بكافة الوثائق والمستندات التي تؤيد النتائج الرقابية.	4.48	.611	-9.378	.000

من خلال الجدول رقم (15) نلاحظ أن الدلالات المحسوبة أقل من مستوى المعنوية (0.05) ومتوسطات إجابات المشاركين في عينة البحث تزيد عن متوسط المقياس (3) لجميع الفقرات المتعلقة بأثر أخلاقيات المهنة لمراجع ديوان المحاسبة على فاعلية أداءه في مكافحة الفساد المالي.

لذلك نرفض الفرضية الصفرية لهذه الفقرات والقائلة بـــــ متوسط درجة تأثير أخلاقيات المهنة لمراجع ديوان المحاسبة على فاعلية أداءه في مكافحة الفساد المالي لا يختلف معنويا عن متوسط المقياس (3).

ونقبل الفرضية البديلة لها والقائلة بــــــ متوسط درجة تأثير أخلاقيات المهنة لمراجع ديوان المحاسبة على فاعلية أداءه في مكافحة الفساد المالي يختلف معنويا عن متوسط المقياس (3). وحيث أن متوسطات إجابات المشاركين في عينة البحث على هذه الفقرات تزيد عن متوسط المقياس (3)، فهذا يدل على ارتفاع درجات تأثير هذه الفقرات.

ولاختبار الفرضية الفرعية المتعلقة بأثر أخلاقيات المهنة لمراجع ديوان المحاسبة على فاعلية أداءه في مكافحة الفساد المالي  تم إيجاد متوسطات إجابات المشاركين في عينة البحث على جميع الفقرات المتعلقة بهذه الفرضية، واستخدام اختبار (Z  ) حول متوسط المقياس (3) فكانت النتائج كما بالجدول رقم (16)، حيث كانت الفرضية الصفرية والبديلة لها على النحو التالي :

الفرضية الصفرية: المتوسط العام لدرجة تأثير الفقرات المتعلقة بأثر أخلاقيات المهنة لمراجع ديوان المحاسبة على فاعلية أداءه في مكافحة الفساد المالي لا يختلف معنويا عن متوسط المقياس (3).

الفرضية البديلة: المتوسط العام لدرجة تأثير الفقرات المتعلقة بأثر أخلاقيات المهنة لمراجع ديوان المحاسبة على فاعلية أداءه في مكافحة الفساد المالي يختلف معنويا عن متوسط المقياس (3).

الجدول رقم (16) نتائج اختبار( Z ) حول المتوسط العام لإجابات المشاركين في عينة البحث على جميع الفقرات المتعلقة بأثر أخلاقيات المهنة لمراجع ديوان المحاسبة على فاعلية أداءه في مكافحة الفساد المالي

البيان	المتوسط العام	الانحراف المعياري	إحصائي الاختبار	درجات الحرية	الدلالة المحسوبة
أثر أخلاقيات المهنة لمراجع ديوان المحاسبة على فاعلية أداءه في الحد من الفساد المالي	4.5201	.24292	67.396	115	.000

من خلال الجدول رقم (16) نلاحظ أن قيمـــــة إحصــــائي الاختبـــــــار (67.396) وأن الدلالـــــة المحسوبــــــة (0.000) وهي أقل من مستوى المعنوية (0.05) لذلك نرفض الفرضية الصفرية القائلة بــ المتوسط العام لدرجة تأثير الفقرات المتعلقة بأثر أخلاقيات المهنة لمراجع ديوان المحاسبة على فاعلية أداءه في مكافحة الفساد المالي لا يختلف معنويا عن متوسط المقياس (3). ونقبل الفرضية البديلة القائلة بـــــ المتوسط العام لدرجة تأثير الفقرات المتعلقة بأثر أخلاقيات المهنة لمراجع ديوان المحاسبة على فاعلية أداءه في مكافحة الفساد المالي يختلف معنويا عن متوسط المقياس (3). وحيث أن المتوسط العام لإجابات مفردات عينة الدراسة (4.5201) وهو يزيد عن متوسط المقياس (3)، وهذا يشير إلى قبول الفرضية الفرعية الرابعة التي تنص على أنه " فاعلية أداء مراجع ديوان المحاسبة الليبي في مكافحة الفساد المالي تتأثر بعامل أخلاقيات المهنة ".

5-أثر الحوافز على فاعلية أداء مراجعي ديوان المحاسبة في مكافحة الفساد المالي.

لاختبار معنوية أثر كل فقرة من الفقرات المتعلقة بأثر الحوافز على فاعلية أداء مراجعي ديوان المحاسبة في مكافحة الفساد المالي تم استخدام اختبار ولكوكسون حول متوسط المقياس (3) فكانت النتائج كما في الجدول رقم (17)، حيث كانت الفرضية الصفرية والبديلة لها لكل فقرة على النحو التالي:

الفرضية الصفرية: متوسط درجة أثرالحوافز على فاعلية أداء مراجعي ديوان المحاسبة في مكافحة الفساد المالي لا يختلف معنويا عن متوسط المقياس (3).

الفرضية البديلة: متوسط درجة أثرالحوافز على فاعلية أداء مراجعي ديوان المحاسبة في الحد من الفساد المالي يختلف معنويا عن متوسط المقياس (3).

جدول رقم (17) نتائج اختبار ولكوكسون حول متوسطات إجابات المشاركين في عينة البحث على الفقرات المتعلقة بأثر الحوافز على فاعلية أداء مراجعي ديوان المحاسبة في مكافحة الفساد المالي

ت	الفقرات	المتوسط	الانحراف المعياري	إحصائي الاختبار	الدلالة المحسوبة
1	تميز مراجعي الديوان في الرواتب والحوافز مقارنة مع الموظفين في الجهة الخاضعة لرقابة الديوان.	4.69	.550	-9.715	.000
2	تقاضي المراجع الذي يكشف مخالفة مالية مكافأة مجزية من الديوان.	4.57	.531	-9.602	.000
3	التناسب بين راتب المراجع في الديوان مع حجم المسؤولية المنوطة به.	4.53	.597	-9.442	.000
4	وجود سلم رواتب يسمح باستقطاب الكفاءات المؤهلة والمحافظة عليها.	4.23	.609	-9.289	.000
5	وجود حوافز وبدلات تشجع مراجع الديوان الاستمرار في عمله.	4.37	.692	-9.063	.000

من خلال الجدول رقم (17) نلاحظ أن الدلالات المحسوبة أقل من مستوي المعنوية ( 0.05 ) ومتوسطات إجابات المشاركين في عينة البحث تزيد عن متوسط المقياس (3) لجميع الفقرات المتعلقة بأثر الحوافز على فاعلية أداء مراجعي ديوان المحاسبة في مكافحة الفساد المالي.  

لذلك نرفض الفرضية الصفرية القائلة بـــــ متوسط درجة أثرالحوافز على فاعلية أداء مراجعي ديوان المحاسبة في مكافحة الفساد المالي لا يختلف معنويا عن متوسط المقياس (3)، لهذه الفقرات ونقبل الفرضية البديلة لها القائلة بـــ متوسط درجة أثرالحوافز على فاعلية أداء مراجعي ديوان المحاسبة في مكافحة الفساد المالي يختلف معنويا عن متوسط المقياس (3)، وحيث أن متوسطات إجابات المشاركين في عينة البحث على هذه الفقرات تزيد عن متوسط المقياس (3)، فهذا يدل على ارتفاع درجات تأثير الحوافز على فاعلية أداء مراجعي ديوان المحاسبة في مكافحة الفساد المالي.

ولاختبار الفرضية الفرعية المتعلقة بأثر الحوافز على فاعلية أداء مراجعي ديوان المحاسبة في مكافحة الفساد المالي تم إيجاد متوسطات إجابات المشاركين في عينة البحث على جميع الفقرات المتعلقة بهذه الفرضية، وذلك باستخدام اختبار (Z  ) حول متوسط المقياس (3) فكانت النتائج كما بالجدول رقم (18)، حيث كانت الفرضية الصفرية والبديلة لها على النحو التالي :

الفرضية الصفرية: المتوسط العام لدرجة تأثير الفقرات المتعلقة بأثر الحوافز على فاعلية أداء مراجعي ديوان المحاسبة في مكافحة الفساد المالي لا يختلف معنويا عن متوسط المقياس (3).

الفرضية البديلة: المتوسط العام لدرجة تأثير الفقرات المتعلقة بأثر الحوافز على فاعلية أداء مراجعي ديوان المحاسبة في مكافحة الفساد المالي يختلف معنويا عن متوسط المقياس (3).

الجدول رقم (18) نتائج اختبار( Z ) حول المتوسط العام لإجابات المشاركين في عينة البحث على جميع الفقرات المتعلقة بأثر الحوافز على فاعلية أداء مراجعي ديوان المحاسبة في مكافحة الفساد المالي

البيان	المتوسط العام	الانحراف المعياري	إحصائي الاختبار	درجات الحرية	الدلالة المحسوبة
أثر الحوافز على فاعلية أداء مراجعي ديوان المحاسبة في مكافحة الفساد المالي	4.4776	.28256	56.321	115	.000

من خلال الجدول رقم (18) نلاحظ أن قيمة إحصائي الاختبار (56.321) وان الدلالة المحسوبة (0.000) وهي أقل من مستوى المعنوية (0.05) لذلك نرفض الفرضية الصفرية القائلة بـــ المتوسط العام لدرجة تأثير الفقرات المتعلقة بأثر الحوافز على فاعلية أداء مراجعي ديوان المحاسبة في مكافحة الفساد المالي لا يختلف معنويا عن متوسط المقياس (3)، ونقبل الفرضية البديلة القائلة بـــ المتوسط العام لدرجة تأثير الفقرات المتعلقة بأثر الحوافز على فاعلية أداء مراجعي ديوان المحاسبة في مكافحة الفساد المالي يختلف معنويا عن متوسط المقياس (3)، وحيث أن المتوسط العام لإجابات المشاركين في عينة البحث (4.4776) وهو يزيد عن متوسط المقياس (3)، وهذا يشير إلى قبول الفرضية الفرعية الخامسة التي تنص على أنه " فاعلية أداء مراجع ديوان المحاسبة الليبي في مكافحة الفساد المالي تتأثر بعامل الحوافز ".

ثالثا :- اختبار الفرضية الرئيسية للدراسة :

ولاختبار الفرضية الفرعية المتعلقة بالعوامل المؤثرة على فاعلية أداء مراجع ديوان المحاسبة الليبي في مكافحة الفساد المالي. تم إيجاد متوسطات إجابات المشاركين في عينة البحث على جميع الفقرات المتعلقة بهذه الفرضية، وذلك باستخدام اختبار (Z  ) حول متوسط المقياس (3) فكانت النتائج كما بالجدول رقم (19)، حيث كانت الفرضية الصفرية والبديلة لها على النحو التالي :

الفرضية الصفرية: المتوسط العام لدرجة تأثير الفقرات المتعلقة بالعوامل المؤثرة على فاعلية أداء مراجع ديوان المحاسبة الليبي في مكافحة الفساد المالي لا يختلف معنويا عن متوسط المقياس (3).

الفرضية البديلة: المتوسط العام لدرجة تأثير الفقرات المتعلقة بالعوامل المؤثرة على فاعلية أداء مراجع ديوان المحاسبة الليبي في مكافحة الفساد المالي يختلف معنويا عن متوسط المقياس (3).

الجدول رقم (19) نتائج اختبار( Z ) حول المتوسط العام لإجابات المشاركين في عينة البحث على جميع الفقرات المتعلقة بالعوامل المؤثرة على فاعلية أداء مراجع ديوان المحاسبة الليبي في مكافحة الفساد المالي

البيان	المتوسط العام	الانحراف المعياري	إحصائي الاختبار	درجات الحرية	الدلالة المحسوبة
العوامل المؤثرة على فاعلية أداء مراجع ديوان المحاسبة الليبي في الحد من الفساد المالي	4.4583	.15240	103.064	115	.000

 يشير الجدول رقم (19) إلى أن قيمة إحصائي الاختبار (103.064) وأن الدلالة المحسوبة (0.000) وهي أقل من مستوى المعنوية (0.05) لذلك نرفض الفرضية الصفرية القائلة بـــ المتوسط العام لدرجة تأثير الفقرات المتعلقة بالعوامل المؤثرة على فاعلية أداء مراجع ديوان المحاسبة الليبي في مكافحة الفساد المالي لا يختلف معنويا عن متوسط المقياس (3)، ونقبل الفرضية البديلة لها والقائلة بــ المتوسط العام لدرجة تأثير الفقرات المتعلقة بالعوامل المؤثرة على فاعلية أداء مراجع ديوان المحاسبة الليبي في مكافحة الفساد المالي يختلف معنويا عن متوسط المقياس (3)، وحيث أن المتوسط العام لإجابات المشاركين في عينة البحث ( 4.4583 ) وهو  يزيد عن متوسط المقياس (3) ، وهذا يعني قبول الفرضية الرئيسية للدراسة والتي تنص على"  فاعلية أداء مراجع ديوان المحاسبة الليبي في مكافحة الفساد المالي تتأثر بمجموعة من العوامل"، وتتمثل هذه العوامل في (الاستقلالية، التدريب المهني، الكفاءة المهنية، أخلاقيات المهنة، والحوافز) وذك من وجهة نظر العينة المشاركة في البحث.

النتائج والتوصيات:

أولا: النتائج :

لقد أثبتت نتائج الدراسة الميدانية أن هناك عوامل تؤثر على فاعلية أداء مراجعي ديوان المحاسبة الليبي في مكافحة الفساد المالي، حيث تبين ما يلي:

أولاً: ان استقلالية مراجع ديوان المحاسبة من العوامل المؤثرة على فاعلية أداءه في مكافحة الفساد المالي وهذا ما أكده المؤشر العام لتلك الفقرات الخاصة بالاستقلالية على النحو التالي:

1- حرية مراجع الديوان بكتابة المخالفات المالية التي نتجت عن عملية الرقابة.

2- قيام مراجع ديوان المحاسبة بتأدية عمله بدون أي تأثير أو ضغوط من جهات خارجية.

3- حصانة المراجع ضد الملاحقة القضائية بخصوص أي عمل سابق أو حاضر ناتج عن الأداء العادي والطبيعي لمهامه.

4- عدم حجب أي معلومات يحتاج إليها مراجعي الديوان لأداء أعمالهم.

5- تعيين المراجعون، أو إعادة تعيينهم، أو إقالتهم وفق  إجراء يضمن استقلاليتهم عن السلطة التنفيذية.

6- عدم وجود مصالح مشتركة بين المراجع والجهة الخاضعة لرقابته.

ثانيا: ان التدريب المهني لمراجع الديوان له تأثير على فاعلية أداءه في مكافحة الفساد المالي استدلالاً بآراء المراجعين العاملين بالديوان كما هو موضح في الآتي:

1- قيام ديوان المحاسبة في ليبيا بوضع خطة للتدريب للنهوض بالكادر الرقابي لديه.

2- تركيز محتوى الدورات على الأساليب الفنية الحديثة في الرقابة.

3- وجود موازنة للتدريب وتوفر برامج وفرص منتظمة لتدريب الموظفين لرفع قدراتهم.

4- تتوفر فرص متكافئة أمام مراجعي ديوان المحاسبة في الحصول على تدريب مناسب .

5- اشتراط ديوان المحاسبة للترقية حداً أدنى من الساعات التدريبية.

ثالثاً: ان الكفاءة المهنية لمراجع ديوان المحاسبة لها تأثير على فاعلية أداءه في مكافحة الفساد المالي استدلالاً بآراء المراجعين العاملين بالديوان، وذلك كما يأتي:

1- توفر العدد الكافي من المراجعين في ديوان المحاسبة.

2- التأكد من حصول مراجعي ديوان المحاسبة على الخبرة الكافية والمناسبة قبل ممارستهم لمهامهم.

3- معرفة المراجع الكافية في تنفيذ المراجعة باستخدام الحاسب الآلي.

4- توظيف ديوان المحاسبة لأشخاص في تخصصات مختلفة تساعد الديوان في أداء مهامه.

5- توفر لدى مراجعي ديوان المحاسبة قناعة وحماس تجاه الرقابة.

رابعاً: أخلاقيات المهنة من العوامل المهمة والتي تؤثر على فاعلية أداء مراجعي ديوان المحاسبة وذلك من خلال آراء المراجعين العاملين بالديوان، وذلك على النحو التالي:

1- محافظة المراجع على سرية المعلومات ما لم يكن هناك إلزام قانوني.

2- إلتزام مراجع الديوان بالقانون والأنظمة في تنفيذه لمهامه الرقابية.

3-حرص مراجع ديوان المحاسبة على الموضوعية وعدم التحيز في تنفيذه لمهامه.

4- يحتفظ مراجع ديوان المحاسبة بكافة الوثائق والمستندات التي تؤيد النتائج الرقابية.

5- يتم الإلتزام بالمعايير المهنية خاصة فيما يتعلق بالمراجعة.

6- معرفة مراجع ديوان المحاسبة بقواعد وأخلاقيات المهنة.

خامساً:  ان الحوافز من العوامل المؤثرة على فاعلية أداء مراجعي ديوان المحاسبة في مكافحة الفساد المالي، وذلك على النحو التالي:

1- تميز مراجعي ديوان المحاسبة في الرواتب والحوافز مقارنة مع الموظفين في الجهة الخاضعة لرقابة الديوان.

2- تقاضي المراجع الذي يكشف مخالفة مالية مكافأة مجزية من الديوان.

3- التناسب بين راتب المراجع في الديوان مع حجم المسؤولية المنوطة به.

4-وجود حوافز وبدلات تشجع مراجع الديوان الاستمرار في عمله.

5- وجود سلم رواتب يسمح باستقطاب الكفاءات المؤهلة والمحافظة عليها.

ثانيا: التوصيات

بناء على ما توصلت اليه الدراسة من نتائج فقد اقترحت التوصيات التالية:

 1- العمل على مواكبة التطورات الحديثة وذلك في مجال الرقابة الحكومية المالية والإدارية والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة والمتطورة في هذا الجانب.

2- ينبغي على مراجع ديوان المحاسبة أن يلتزم في تأدية عمله الرقابي بالإستقلالية التامة عن الجهة الخاضعة لعمله الرقابي، حتى يتسنى له تقديم تقريره بشفافية تامة وبعيداً عن أي تأثيرات خارجية قد تحول بينه وبين القيام بذلك.

3- رفد ديوان المحاسبة بموظفين مختصين وذوي كفاءة علمية وعملية في مجالات الرقابة المالية على ان لا يقل المؤهل العلمي على درجة بكالوريوس.

4- الاهتمام بالتدريب بعقد دورات تدريبية بصفة مستمرة وتشجيع الديوان لموظفيه المشاركة في الدورات والمؤتمرات المحلية والخارجية وحثهم على المشاركة في عضوية هيئات مهنية ذات صلة بعملهم، وإعطاء دورات تدريبية للمراجعين حول كيفية استخدام الاساليب الفنية الحديثة من حسابات الية واحصائية وغيرها.

5- تفعيل نظام الحوافز على الأداء في ديوان المحاسبة من خلال مقارنة ما هو مخطط لعمل المراجع مع الأداء المنفذ من قبلهم، بالإضافة تحسين الامتيازات المالية لضمان استقلالية المراجع ونزاهتهم في أداء المهام الموكلة لهم.

6- إجراء المزيد من الدراسات والأبحاث المستقبلية حول باقي العوامل الأخرى المؤثرة على فاعلية أداء المراجع بديوان المحاسبة وتشمل هذه العوامل (دعم الإدارة العليا لديوان المحاسبة للمراجعين، استخدام تكنولوجيا المعلومات، القوانين والتشريعات الحكومية، المعوقات والصعوبات، أدوات وأساليب الرقابة المحاسبية التي يمارسها الديوان).

المراجـــــــــع :

المراجع العربية :

1. أبو الكشك، محمد نايف، (2006)، الإدارة المدرسية المعاصرة، دار جرير للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان، الأردن.
2. أبو عناب، ريما رسمي، (2005)، اتجاهات أعضاء مجلس الأمة نحو فعالية ديوان المحاسبة في الرقابة على الانفاق الحكومي، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن.
3. الآكلبي، عايض شافي،( 2012)، دور التدريب في إحداث التغيير في المنظمات العامة الحكومية، مجلة النهضة، القاهرة: مصر، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، العدد الثاني، المجلد الثالث عشر، ص ص 101-132، القاهرة، مصر.
4. البلداوي، عبد الحميد عبد المجيد، (1997)، الإحصاء للعلوم الإدارية والتطبيقية، دار الشروق، الطبعة الأولى، عمان، الأردن.
5. التميمي، هادي، (2006)، مدخل إلى التدقيق من الناحية النظرية والعملية، دار وائل للنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة، عمان، الأردن.
6. الدوسري، مبارك محمد، (2011)، تقييم أثر الرقابة المالية التي يمارسها ديوان المحاسبة على المؤسسات العامة في دولة الكويت، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق الاوسط.
7. الذنيبات، وليد، (1998)، أثر الدورات التدريبية التي يعقدها ديوان المحاسبة في إقليم الشمال في رفع كفاءة وفاعلية أداء موظفي ديوان المحاسبة العلمية والعملية وفاعليته، ورقة بحثية مقدمة لدورة الإدارة العليا، معهد الإدارة العامة، عمان، الأردن.
8. الرحاحلة، محمد ياسين، (2006)، دور ديوان المحاسبة في المحافظة على الأموال العامة في الأردن في ظل المتغيرات المعاصرة، مجلة دراسات العلوم الإدارية، الجامعة الأردنية، العدد 2، المجلد 2، الأردن.
9. السنفي، عبدالله عبد الله، (2005)، أهمية الالتزام بوثيقة حول أخلاقيات المهنة، مجلة الرقابة المالية، العدد 47، المجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.
10. القحطاني، سعد بن سعيد، (2015)، الإحصاء التطبيقي – المفاهيم الأساسية وأدوات التحليل الإحصائي باستخدام SPSS "، ( الرياض: المملكة العربية السعودية، مركز بحوث معهد الإدارة العامة.
11. 11. الكعيبر، محمود خالد، جعارة، أسامة عمر، معالي، بسام محمد، (2015)، قياس ملاءمة إجراءات ديوان المحاسبة الأردني في جهود مكافحة الفساد – دراسة استطلاعية في ديوان المحاسبة الأردني، مجلة دراسات العلوم الإدارية، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، المجلد 42، العدد 2، عمان، الأردن.
12. العقدة ، صالح خليل، والنوايسة، محمد إبراهيم، (2007)، العوامل المساعدة في اكتشاف الأخطاء والغش: دراسة تطبيقية من وجهة نظر مدققي ديوان المحاسبة، المجلة الأردنية للعلوم التطبيقية والعلوم الإنسانية، جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، المجلد العاشر، العدد الثاني، ص ص 259- 282، عمان، الأردن.
13. المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، (2004)، أهمية الاستقلال للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، مجلة الرقابة المالية، العدد 45.
14. المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، (2011)، المبادئ الأساسية للتدقيق، مطابع الشمس، عمان، الأردن.
15. أمين، أشرف أحمد محمد، (2013)، نحو تطوير نظم الرقابة المالية للحد من الفساد في الوحدات الإدارية الحكومية- دراسة ميدانية "، مجلة المحاسبة المصرية، كلية التجارة، جامعة القاهرة، العدد السادس، السنة الثالثة، ص ص 205، 270، القاهرة، مصر.
16. زكري، محمد ابوالقاسم، مدى فاعلية قوانين وتشريعات ديوان المحاسبة الليبي في محاربة الفساد المالي والاداري بالمؤسسات والشركات العامة، ندوة حول ديوان المحاسبة (الواقع والافاق)، كلية الاقتصاد.
17. حميدان، عثمان محمود داود، (2015)، أثر الرقابة المالية لديوان المحاسبة على أداء ضريبة الدخل والمبيعات في الأردن – دراسة ميدانية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة الزرقاء، الأردن.
18. مجلس التعاون لدول الخليج العربية، (2014)، دليل الرقابة المالية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة لدول مجلس التعاون الخليجي.
19. طشطوش، سليمان محمد، (2001)، أساسيات المعاينة الإحصائية، دار الشروق لنشر والتوزيع، عمان، الأردن.

المراجع الأجنبية :

• Kamba, Ibrahim Noureddin, Sakdan, Mohdfu 'ad (2012) Reality Assessment of the Corruption in Libya and Search For Causes and Cures, 2 nd International conference on management , Holiday Villa beach resort & SPA, LANGKAWI KEDAH, MALAYSIA 11^TH – 12^TH
• Mashal, Ahmed M. (2011). Corruption and Resource Allocation Distortion For " ESCWA" Countries, International Journal Of Economics and Management Sciences, Vol.1,NO.4.
• Pallant , J .( 2007), SPSS Survival Manual, Open University Press , Buckingham.
• Sekaran , U. (2003), Research Methods for business, Fourth Edition , John Wiley & Songs , Inc.