الفســاد الإداري : ( أسبابه ، آثاره السلبية، وآليات معالجته. )

 

 

 

 

   

 

   

        ورقة بحث بعنوان :

 

الفســاد الإداري : ( أسبابه ، آثاره السلبية، وآليات معالجته. )

( إشارة إلى حالة الفساد الإداري والشفافية في الإدارة العامة الليبية. )

 

 

 

 

إعـــــــداد :

 

          الدكتور/ عطيه عبد الواحد سالم                                    أ. خالد عمرو خليفة اشتيوي

             أستاذ مشارك –  قسم إدارة الأعمال                                                مدير مكتب براءات الاختراع

              كلية الاقتصاد والعلوم السياسية                                          هيئة أبحاث العلوم الطبيعية والتكنولوجيا

                   جامعة طرابلس -  ليبيا                                                               وزارة التعليم - ليبيا

 

 

 

مارس 2017

 

 

 

 

 

 

ملخص

 

يعّد الفساد الإداري من أخطر أنواع الفساد لأن الإدارة تمثل المحرك الرئيسي في حركة الدولة والسلطات القائمة، ويتمثل الفساد هنا في التصرفات غير القانونية والتعقيدات البيروقراطية واخطاء القطاع العام المؤدية إلى عدم تحقيق أهدافه في تقديم أفضل الخدمات العامة إلي الشعب وبالأخص الخدمات الاساسية. والفساد ليس ظاهرة محلية، إنما هو ظاهرة عالمية تعاني من أثاره المجتمعات المتقدمة والنامية على السواء، وفي الدول النامية أكثر وأشد ضرراً.

عرضت هذه الورقة بشكل موجز ما توصلت إليه بعض الدراسات حول موضوع الفساد الإداري، سواء من حيث الأسباب والآثار أو طرق وآليات المعالجة والقياس. بالإضافة إلى ذلك تم التطرق وبشكل مختصر إلى توضيح تأثير الفساد على أداء المؤسسات والاجهزة الإدارية العامة وعلى الأداء الاقتصادي بشكل عام في ليبيا.

 

 

 

 

Abstract:

 

 

Corruption is one of the most dangerous types of corruption because management is the main engine in the movement of the state and existing authorities. Corruption is the illegal behavior, bureaucratic complexities and public sector mistakes that lead to the failure to achieve its objectives of providing the best public services to the people, Corruption is not a local phenomenon; it is a global phenomenon that is affected both by developed and developing societies and by developing countries.

This paper briefly presents the findings of some studies on the subject of administrative corruption, both in terms of causes and effects or methods and mechanisms of treatment and measurement. In addition, the impact of corruption on the performance of institutions and public administrative bodies and on economic performance in general in Libya has been briefly discussed.

 

 

 

 

 

 

المقدمة.

الفساد الإداري من بين أهم القضايا والمشكلات التي اجتمعت تقارير الخبراء الدوليين على ضرورة معالجتها في البلدان النامية إذا أريد للتنمية أن تتحقق. فهذه البلدان مهيأة لأسباب تاريخية وحضارية لاحتضان الفساد على حد تعبيرهم، وفي هذا الصدد أن العديد من جرائم الفساد الإداري التي كشف عنها النقاب في البلدان النامية، خلال العقدين المنصرمين كانت تصدّر لها من الدول المتقدمة عبر الشركات المتعددة الجنسية وأجهزة مخابراتها، وهكذا يصبح التقدم مصدراً من مصادر الفساد بعد أن كان الفساد من سمات الفقر والتخلف. ( الكبيسي : 2000 ، ص85 ).

 تعتبر ظاهرة الفساد الإداري آفة فتاكة وهي قديمة، وجدت في كل العصور، وفي كل المجتمعات، الغنية والفقيرة، والمتقدمة والمتخلفة، وحتى يومنا هذا فظهورها واستمرارها مرتبط برغبة الإنسان في الحصول على مكاسب مادية أو معنوية بطرق غير مشروعة وتكون واضحة بصورة كبيرة في مجتمعات العالم الثالث وخاصة في مؤسساتها الحكومية ( العامة )، حيث أنه سبب مشكلاتها الاقتصادية وتخلفها عن مسيرة التقدم. أن تفشي ظاهرة الفساد في مؤسسات الدولة تعتبر من أشد العقبات خطورة في وجه الانتعاش الاقتصادي، حيث أنه يظهر في استغلال السلطة لأغراض خاصة سواء في تجارة الوظيفة أو الابتزاز أو المحاباة أو اهدار المال العام أو التلاعب فيه وسواء أكان ذلك مباشراً أم غير مباشر، وتنتج عنه أثار سيئة وهي تحويل الموارد والامكانات الحقيقية من مصلحة المجتمع إلى مصلحة أشخاص، حيث يتم تركيز المصلحة والثروة في يد فئة قليلة من المجتمع، وهذا ليس في صالح الدولة على المدى البعيد مما يولد مستقبلاً ذو أثار سيئة وضارة.

وهنا نقف عند القائمين بالإدارات، فالفساد يعكس عدم أهليتهم للمسؤولية بحكم تدني اخلاقياتهم، وتغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، والمحسوبية، والقبلية، وتدني الكفاءات الإدارية والفنية، لكن الفساد الإداري هو جزء لا يتجزأ من الفساد عموما وفي مقدمته الفساد السياسي، والفساد الاقتصادي، والفساد الاجتماعي، والتي تشكل في مضمونها المسبب الرئيسي للفساد الإداري. وتعد ظاهرة الفساد الإداري ظاهرة عالمية شديدة الانتشار تأخذ أبعاداً واسعة تتداخل فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز بينها، وتتباين درجة انتشارها من مجتمع إلى آخر. ولم يعد الفساد الإداري مشكلة تعاني منها دولة بعينها بل تحول إلى ظاهرة عالمية تعاني منها جميع الدول. ويترتب على تفشي هذه الظاهرة أضراراً جمة وعلى كافة الاصعدة، وتأتي آثارها السيئة على مجالات الحياة كافة الحاضرة والمستقبلية.

وهنا نسلط الضوء على مفهوم الفساد الإداري، وأسبابه والأثار المترتبة عليه وطرق معالجته محاولين التركيز على وضع الفساد الإداري في الإدارة الليبية. من خلال عدة أبعاد أهمها مدى وجود خطط استراتيجية وتقنيات معاصرة تتعلق بمحاربة الفساد الإداري بمؤسسات المجتمع ككل، حيث يعتبر محاربة ومعالجة الفساد الإداري ذو أهمية استراتيجية فاعله ومؤثرة على النمو الاقتصادي في مختلف المجالات وذلك من خلال التعرض إلى البنود التاليــة :

 

أولاً - الإطار العام للبحث.  ( إشكالية البحث، تساؤلات البحث، منهجية البحث، أهمية وأهداف البحث.)

ثانياً - المفاهيم الأساسية للفساد الإداري.  ( مفهومه، انواعه، أسبابه، أثاره، ومؤشرات قياسه. )

ثالثاً - الفساد الإداري في الإدارة العامة الليبية وآليات معالجته.

أولاً : الإطـــار العـام للبحث.

 

1 - إشكالية البحث :

تلعب الإدارة دوراً كبيراً في تقدم الدول وتخلفها، فاستغلال الموارد المادية والمعنوية واستثمارها الاستثمار الأمثل يعتمد أساساً على مدى وجود إدارة ذات كفاءة عالية وفاعلة، فهناك العديد من الدول التي تملك الموارد المادية والمعنوية ولكن لافتقارها للإدارة الجيدة والفاعلة أضحت في مصاف الدول المتخلفة، فالإدارة تقوم بتحديد المهام التي يقوم الأفراد بإنجازها وتدفع الوحدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية نحو تحقيق أهدافها، فالدور الأساسي للإدارة هو توجيه المؤسسة أو المصلحة أو الوحدة سواءً كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو عسكرية نحو تحقيق أهدافها بأقل تكلفة وأسرع وقت، أي دون إسراف أو تقصير، فالإدارة هي المسئولة عن تنفيذ سياسات الدولة، ونجاح تلك السياسات والمشروعات في جميع الأنشطة يتوقف أساساً على كفاءة وفاعلية الجهاز الإداري، ومن هنا نجد أن نجاح خطط التنمية مرتبطة بمستوى كفاءة وفاعلية الجهاز الإداري، وللإدارة دور مهم وفعّال في تحقيق وتسريع عملية التنمية، فدول العالم الثالث تواجه الكثير من معوقات التنمية ولعل من أهمها الفساد الإداري والذي يحتاج إلى إرادة سياسية لمواجهته والتصدي له ومن ثم القضاء عليه، حتى يمكن أن تحقق أهداف التنمية المنشودة.

 وتصنف ليبيا ضمن أكثر دول العالم انتشاراً لظاهرة الفساد الإداري، والتي ترتب على استفحالها تعثر مسيرة التنمية، وهذه الظاهرة أصابت الجهاز الإداري في ليبيا منذ عقود، فالفساد الإداري والمالي يوجد على مستويات مختلفة من مؤسسات الدولة، فهو يوجد في جميع الأنشطة الحكومية المختلفة، خاصة القيادات الموجودة على هرم الجهاز الإداري، وكذلك في المستويات الوسطى والدنيا من الجهاز البيروقراطي.

وللفساد الإداري آلياته ومظاهره وآثاره ومضاعفاته التي تؤثر في تقدم الدول وتخلفها ومن ثم على نسيج المجتمعات وسلوكياته.

عليـه  فأن إشكالية هذه الدراسة تكمن في التساؤل الرئيس التالي : ما هي أشكال وأسباب تفشي الفساد الإداري في المؤسسات والمصالح الإدارية العامة الليبية، وما هي الحلول المناسبة لمعالجته.؟  

 

2 - تساؤلات البحث :

من خلال هذه الورقة سنتناول بالدراسة والتحليل لوضع الفساد الإداري في الإدارة الليبية، من خلال الإجابة على التساؤلات التالية :

1 – ما هي اشكال الفساد الإداري السائدة في المؤسسات والمصالح الإدارية العامة الليبية.؟

2 – ما هي أسباب الفساد الإداري في الإدارة العامة الليبية.؟

3 – ما هي المعوقات التي تواجه جهود مكافحة الفساد الإداري في الإدارة الليبية.؟

4 – ما هي الحلول المناسبة لمكافحة الفساد الإداري في المؤسسات والمصالح الإدارية العامة الليبية.؟

 

3 - منهجية البحث :

تم إتباع المنهج ألوصفي المبني على مراجعة تحليلية شاملة للأدبيات والدراسات السابقة المشابهة وذات الصلة والإحصائيات وإصدارات المنظمات المحلية والعالمية المنشورة، التي لها علاقة بموضوع البحث. كما أن هذا المنهج تفرضه طبيعة هذه المشكلة، أكثر من غيره من المناهج، نظراً لما يوفره من إمكانية التوصل إلى الحقائق الدقيقة، والظروف القائمة بموضوع البحث.

4 - أهمية البحث :

تكمن الأهمية العلمية والعملية  لهذا البحث في الآتي :

1. مساهمة مؤسسات الدولة في محاربة الفساد الإداري والمعالجة الجذرية له، ومواجهته للتوصل إلى اقتصاد مبني على أسس متينة يصل إلى مرتبة الدول المتقدمة.
2. الوقوف على أشكال الفساد الإداري في المؤسسات والمصالح الإدارية الليبية، والكشف عن أسبابه وطرق مكافحته والمشاكل والمعوقات التي تواجه جهود مكافحته.
3. أيضاً من الفوائد والأهمية من البحث، الوضوح بأن هذه الظاهرة قد أصبحت تهدد الدول والمجتمعات النامية والمتقدمة على حد سواء، حيث يعّد الفساد الإداري من أهم المعوقات أمام الإصلاح الإداري والتنمية الشاملة، فلا يمكن تحقيق الإصلاح الإداري دون وضع آليات للحد من هذا الفساد. إضافة إلى خطورة الفساد الإداري وتأثيراته، حيث أنه يلحق ضرراً كبيراً بموارد البلدان وباستقرارها السياسي وتطورها الاقتصادي والاجتماعي. 

5 - أهداف البحث :

  يمكن تحديد أهداف البحث في الآتي :

1. التعرف على مفهوم وطرق وأشكال الفساد الإداري وأثاره السلبية في مؤسسات الدولة الليبية العامة.
2. التعرف على أسباب الفساد الإداري في الإدارة العامة الليبية.
3. التعرف على المعوقات والمشاكل التي تواجه جهود مكافحة الفساد الإداري، في المؤسسات والمصالح الإدارية الليبية.
4. وضع الحلول الممكنة والمستقبلية لمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة والقيام بالإصلاحات الشاملة في مؤسسات الدولة، مما يؤدي إلى دعم الاقتصاد في ليبيا والنهوض بالمجتمع وجعله معافي من الآفات الخطيرة.

 

 

 

 

 

 

6 – الدراسات المشابهة وذات الصلة :

في هذا الجزء من الدراسة سيتم إلقاء الضوء على أهم الدراسات  المشابهة وذات الصلة ( الدراسات السابقة )  في مجال الفساد الإداري، التي يمكن الإفادة منها في توضيح بعض الجوانب المتعلقة بموضوع البحث، وفيما يأتي بعض الدراسات في هذا المجال :

• الدراسة الأولى :

الدراسة بعنوان  " دور الشفافية والمساءلة في الحد من الفساد الإداري في القطاعات الحكومية. " أجريت هذه الدراسة في المملكة العربية السعودية، من قبل الباحث ( فارس بن علوش السبيعي ) للحصول على درجة الدكتوراه من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، في سنة 2010.   ( www.nauss.edu.sa  )

 تنحصر مشكلة الدراسة في التعريف على دور الشفافية والمساءلة في الحد من الفساد الإداري في القطاعات الحكومية. ومن أهداف هذه الدراسة :

• التعّرف على مستوى التزام القطاعات الحكومية لتطبيق الشفافية.
• تحري مستوى التزام الاجهزة الرقابية بمساءلة القطاعات الحكومية عن فسادها الإداري إن وجد.
• استنباط مستوى أنماط الفساد الإداري الشائعة في القطاعات الحكومية.
• معرفة أهم المعوقات التي تحد من تطبيق الشفافية والمساءلة.

      وقد توصلت هذه الدراسة إلى التوصيات الآتية :

• ضرورة العمل على رفع مستوى كفاءة الاجهزة الرقابية بمنحها الصلاحيات الكافية ودعمها بالكوادر البشرية المتخصصة وبالموارد المادية والتقنيات الحديثة.
• تحديث الأنظمة والتشريعات المتعلقة بقضايا الفساد الإداري والمساءلة وتبسيط إجراءات العمل.
• الدراسة الثانية :

الدراسة بعنوان  "  الفساد الإداري : أنماطه وأسبابه وسبل مكافحته. " أجريت الدراسة في المملكة العربية السعودية. من قبل الباحث ( خالد بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ )، للحصول على درجة الدكتوراه من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. في سنة 2007. ( www.nauss.edu.sa  )

هدفت هذه الدراسة إلى الوقوف على حقيقة الفساد الإداري وأنماطه وأسبابه وسبل مكافحته والمعوقات التي تواجه جهود المكافحة وبناء نموذج تنظيمي ومقترح لمكافحة الفساد الإداري.

وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج اهمها :

• أن الفساد الإداري نتاج مجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والسياسية والتنظيمية، ولا يمكن تحييد أي من هذه العوامل.
• كما ان هناك العديد من السبل التي ينبغي تطبيقها لمكافحة الفساد والحد منه سواء قبل وقوع جريمة الفساد الإداري أو أثناء وقوعها أو بعد وقوعها.

 

 

• الدراسة الثالثة :

الدراسة بعنوان  "  أسس الشفافية الإدارية وعلاقتها بمكافحة الفساد الإداري. " دراسة استطلاعية لاراء عينة من الافراد العاملين في مكتب المفتش العام لوزارات " التعليم العالي والعمل والشئون الاجتماعية والصناعة والمعادن ". أجريت الدراسة من قبل الباحثة ( أسيل هادي محمود )، تم نشر هذه الدراسة في مجلة الإدارة والاقتصاد، العدد الحادي والسبعون، سنة 2008. الصادرة عن كلية الإدارة والاقتصاد بالجامعة المستنصرية - العراق. (  www.uomustansiriyah.edu.iq )

  وقد توصلت هذه الدراسة إلى التوصيات الآتية :

• تطوير القد ا رت والقابليات المكتسبة للأفراد العاملين ورفع مستوى الاختصاص لديهم من خلال الدورات التطويرية المعدة وفق أسس علمية حديثة ، تستوضح القد رات ومن ثم استثمارها في وضع الرجل المناسب في المكان المناسب .
• تفعيل النظام الرقابي الداخلي في المنظمات الذي يعمل على تشخيص بؤر الفساد فيها واعطائه الاستقلالية الكافية للتعاطي مع قضايا الفساد .
• توحيد الأنظمة واللوائح والقوانين الإدارية وفق رؤى علمية واستلهام تجارب الأمم الأخرى بهذا الخصوص في جميع المنظمات بحيث لا يصبح هنالك مجال للتكهنات التي تحاول تحوير الأوامر الإدارية لتخدم المصالح الخاصة للفئات .
• إ زلة التنظيمات غير الواضحة وتقليل الاتصالات الشخصية في العلاقات وحماية سلامة الأنظمة لمكافحة الفساد الإداري .
• تطوير النظام الإداري بحيث يمنح قد راً من حرية التصرف للموظفين لان انعدام الحرية تعني المركزية الإدارية المفرطة التي تساهم في تغذية الفساد الإداري .
• تحسين الوضع ألمعاشي للموظفين بالشكل الذي يتناسب والقدرات والجهد المبذول من قبلهم في العمل
• تصميم نظام داخلي كفوء لتقييم أداء الموظفين ،
• الدراسة الرابعة :

بعنوان : "  الفساد وأداء المنظمات : الأدلة النظرية والعملية مع التطبيق على حالة الاقتصاد الليبي. "  أجريت من قبل الباحثان ( حسين فرج رهيط و فتحي عبدالحفيظ المجبري )، بحث مقدم لمؤتمر الإدارة العامة في ليبيا – الواقع والطموح الذي عقد بمدينة طرابلس خلال الفترة 11- 12 أكتوبر 2003.  البحث تم نشره في كتاب من منشورات مركز بحوث العلوم الاقتصادية – بنغازي، سنة 2004.

 

 

 

هذا وتهدف الدراسة إلى الآتي :

• استعراض ما توصلت إليه الدراسات الحديثة التطبيقية  والنظرية فيما يتعلق بتعريق الفساد وكيفية قياسه وأسبابه المختلفة وأثاره المتعددة إضافة لطرق مكافحته.
• مقاربة موضوع الفساد في المنظمات الليبية، سواء من حيث أسبابها ومحاولة إعطاء مؤشرات عن مدى انتشارها، او من حيث تبيين أثارها ووضع إطار مبدئي لمكافحتها.  

  وقد توصل الباحثان إلى أهم التوصيات الآتية :

• إجراء مجموعة من الإصلاحات القانونية.
• خلق هياكل داخل المنظمات العامة تجعل الاجراءات الرسمية أكثر وضوحاً وشفافية،
• ضرورة العمل على إصلاح وتفعيل دور الجهات المسؤولة عن الرقابة والمتابعة.

العمل على زيادة قدرة الاقتصاد التنافسية وإلغاء كافة انواع المحاباة ( دعم ، إعفاءات ) المقدمة لكثير من المنظمات العامة. ( المغيربي، المنصوري : 2004 ، ص305 )

• الدراسة الخامسة :

قام بها الباحثان أشرف عبد السلام الفيتوري، ونورا عبدالقادر المعداني، وكانت بعنوان ( الفساد الإداري في القطاع العام " مفهومه ، أسبابه ، وآثاره السلبية " )، بحث مقدم لمؤتمر الإدارة العامة في ليبيا – الواقع والطموح الذي عقد في مدينة طرابلس خلال الفترة 11- 12 أكتوبر 2003.  البحث تم نشره في كتاب من منشورات مركز بحوث العلوم الاقتصادية – بنغازي، سنة 2004. حيث أشار الباحثان إلى ان الفساد الإداري ينتج عنه أثار  وخيمة من أهمها : ( المغيربي، المنصوري : 2004 ، ص347 )

• يؤثر الفساد على أداء القطاعات الاقتصادية.
• يؤدي الفساد إلى ضعف الكفاءة الإدارية والتسيب الإداري.
• يؤثر الفساد تأثيراً سيئاً على القيم الأخلاقية للمجتمع.
• يقود الفساد إلى التشكيك في فاعلية القانون.
• يؤدي الفساد إلى إضعاف جودة البنية التحتية والخدمات العامة.

  وقد توصل الباحثان إلى أهم التوصيات الآتية :

• عقد دورات تدريبية خاصة بأخلاقيات الوظيفة العامة.
• وضع ميثاق خاص بأخلاقيات الوظيفة العامة.
• إنشاء وحدات رقابية في مؤسسات القطاع العام.
• تطبيق القوانين والأنظمة بشكل عادل.

 

 

• الدراسة السادسة :

قام بها الباحث الطاهر محمد الهميلي وكانت بعنوان : "  الإصلاح الإداري كمدخل استراتيجي نحو إعادة بناء المؤسسات الاقتصادية العامة. "، البحث تم نشره في مجلة الاقتصاد والعلوم السياسية ، العدد الحادي عشر ، ربيع 2013. من منشورات كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة طرابلس. ( الهميلي : 2013 ، ص237 )

حيث أشار الباحث إلى ان هذا البحث يعتمد على تقديم بعض الافكار والرؤى النظرية والواقعية المتعلقة بالإصلاح عموماً والإداري خصوصاً، ومن أهداف هذا البحث ما يلي :

• تقديم إطار مفاهيمي لظاهرة الإصلاح الإداري وكذلك ظاهرة الفساد الإداري.
• توصيف وتحليل العوامل الواجب مراعاتها في تطبيق الإصلاح الإداري كمدخل لإعادة بناء المؤسسات الاقتصادية العامة المحلية في ظل انتشار ممارسات الفساد الإداري.
• توصيف وتحليل الأثار الايجابية المترتبة على الإصلاح الإداري للمؤسسات الاقتصادية العامة.

وخلص الباحث إلى ضرورة مكافحة الفساد الإداري من خلال تبني استراتيجية الاصلاح الإداري من خلال أركانه الثلاثة وهي :

1. تنمية المعارف والمعلومات الإدارية.
2. تنمية الأفراد الممارسين للوظائف الإدارية.
3. تبسيط المناخ المحيط بالتنظيم الإداري وتقليل حدة المعوقات البيئية.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثانياً : المفاهيم الأساسية للفساد الإداري.

 

1 - معنى الفساد لغوياً :

اشتقاق الفساد في اللغة من فسد الشيء، بمعنى أنه لم يعد صالحاً، وغالباً ما يأتي الشيء من ذاته، اما لفظة الإفساد فتدل على تحقيقه بفعل خارجي. ( الكبيسي : 2005 ، ص8 ). والمفسدة ضد المصلحة، وفساد الشيء يعني تلفه وعدم صلاحيته. والفساد في معاجم اللغة هو من ( فسد ) ضد ( الصلح ) والفساد لغة البطلان فيقال فسد الشيء أي بطل واضمحل، ويأتي التعبير على معاني عدة بحسب موقعه. ( الطائي : 2010 ، ص14 )

2 - مفهوم الفساد الإداري :

تراوحت تعريف الفساد الإداري بين تعريفات متشددة وأخرى متساهلة، حيث يعرف الفساد الإداري عند المحافظين بأنه " سلوك بيروقراطي منحرف يستهدف تحقيق منافع شخصية بطريقة غير شرعية. "  اما الفساد الإداري عند فئة المتساهلين. ( هو سلوك إداري غير رسمي بديل للسلوك الإداري الرسمي، تحتمه ظروف واقعية وتقتضيه ظروف التحول الاجتماعي والاقتصادي الذي تتعرض له المجتمعات. ) ( الكبيسي : 2005 ، ص10 )

ويعرف الفساد أيضاً بأنه سوء استعمال الوظيفة في القطاع العام لتحقيق مكاسب شخصية، ولا تميز المنظمة بين الفساد الإداري والفساد السياسي، أو بين الفساد الصغير والفساد الكبير. وترى أن عمليات الفساد تسلب من البلدان طاقاتها وتمثل عقبة أداء في طريق التنمية المستدامة. ( عاطف : 2009 ، ص153 )

كما صاغ قاموس ويبستر الدولي ( Webster  ) تعريف للفساد الإداري وفق المدرسة القيمية هو :  " إضعاف او إفساد للاستقامة والفضيلة والمبادئ الخلقية  "، أو " الحث على العمل الخاطئ بواسطة الرشوة أو الوسائل غير القانونية الأخرى."  ( الهميلي : 2013 ، ص245 )

يستخدم مصطلح الفساد للدلالة، على مجموعة من الأفعال المخالفة للأنظمة والقوانين ومنظومة القيم الفردية بهدف تحقيق منافع شخصية على حساب المصلحة العامة، فقـد وردت تعاريف عـدة للفساد الإداري منها تعريف موسوعة العلوم الاجتماعية، حيث عرفت الفساد على أنه " سوء استخدام النفوذ العام لتحقيق أرباح خاصة." وعرفته كذلك بأنه " خروج عن القانون والنظام العام وعدم الالتزام بهما من أجل تحقيق مصالح سياسية واقتصادية واجتماعية للفرد أو لجماعة معينة."  كما عُرٍّفَ على أنه " كل فعل يعتبره المجتمع فساداً ويشعر فاعله بالذنب وهو يرتكبه. "  أما عن المنظمة الدولية للشفافية فقد عرفت الفساد على أنه ( إساءة استعمال السلطة التي أؤتمن عليها الشخص لتحقيق مصالح شخصية. )، وهو نفس التعريف الذي أوردته هيئة الأمم المتحدة UN بأنه ( سوء استعمال السلطة العامة للحصول على مكاسب شخصية مع الإضرار بالمصلحة العامة. ) ( الهميلي : 2013 ، ص244 )

 

 

 

أما صندوق النقد الدولي( IMF )  عرفه بأنه ( علاقة الأيدي الطويلة المعتمدة التي تهدف إلى استحصال الفوائد من هذا السلوك لشخص واحد أو مجموعة ذات علاقة بين الأفراد. ) ( تقرير منظمة الشفافية الدولية لسنة 2013. )

مفهوم الفساد الإداري والمالي يشمل كل الأفعال المخالفة للقوانين والنظم الإدارية بهدف تحقيق منافع شخصية على حساب المصلحة العامة. وتتفاوت ظاهرة الفساد الإداري والمالي من حيث الحجم والدرجة بين مجتمع وآخر، وبالرغم من وجود الفساد في معظم المجتمعات السياسية إلا أن البيئة التي ترافق بعض أنواع الأنظمة السياسية كالأنظمة الاستبدادية تشجع على بروز ظاهرة الفساد، وتغلغلها أكثر من أي نظام أخر، بينما يقل حجم هذه الظاهرة في الأنظمة الديموقراطية التي تقوم على أسس من احترام حقوق الإنسان وحرياته العامة، وعلى الشفافية والمساءلة وسيادة القانون. وترتفع مستويات الفساد حيثما تضعف الآليات المؤسسية لمكافحة الفساد أو لا تستعمل.

وبالرغم من أن الأسباب الرئيسة لظهور الفساد وانتشاره متشابهة في معظم المجتمعات إلا أنه يمكن ملاحظة خصوصية في تفسير ظاهرة الفساد بين شعب وآخر تبعاً لاختلاف الثقافات والقيم السائدة، كما تختلف النظرة إلى هذه الظاهرة باختلاف الزاوية التي ينظر اليها من خلال رؤية سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، وهو ما يبرز الاختلاف في تحديد مفهوم الفساد. ( عاطف : 2009 ، ص153 )

وتتجلى ظاهرة الفساد بمجموعة من السلوكيات التي يقوم بها بعض من يتولون المناصب العامة، وبالرغم من التشابه أحياناً والتداخل فيما بينها إلا أنه يمكن إجمالها كما يلي :

1. الرشوة : أي الحصول على اموال أو أية منافع أخرى من أجل تنفيذ عمل أو الامتناع عن تنفيذه مخالفة للأصول.
2. المحسوبية : أي تنفيذ أعمال لصالح فرد أو جهة ينتمي لها الشخص.
3. المحاباة : أي تفضيل جهة على جهة أخرى في الخدمة بغير حق للحصول على مصالح معينة.
4. الواسطة : أي التدخل لصالح فرد ما، أو جماعة دون الالتزام بأصول العمل والكفاءة اللازمة مثل تعيين شخص في منصب معين لأسباب تتعلق بالقرابة أو الانتماء الحزبي أو القبلي.
5. نهب المال العام : أي الحصول على أموال الدولة والتصرف بها من غير وجه حق تحت مسميات مختلفة.  ( عاطف : 2009 ، ص154 )   

     3 - أنـواع ومظاهر الفسـاد :

 أ – الفساد الإداري :

 يتعلق هذا النوع من الفساد بمظاهر الفساد والانحرافات الإدارية والوظيفية أو التنظيمية وتلك المخالفات التي تصدر عن الموظف العام أثناء تأديته لمهام وظيفته في منظومة التشريعات والقوانين والضوابط ومنظومة القيم الفردية. وهذا تتمثل في الامتناع عن أداء العمل أو التراخي وعدم تحمل المسؤولية، وإفشاء أسرار الوظيفة، والمحسوبية في التعيينات الوظيفية، ومظاهره متعددة ومتداخلة وتكون سبباً في انتشار بعض المظاهر الأخرى.

ب – الفساد المالي :

يتمثل بمجمل الانحرافات المالية ومخالفة القواعد والاحكام المالية التي تنظم سير العمل المالي في الدولة ومؤسساتها ومخالفة التعليمات الخاصة بأجهزة الرقابة المالية المختصة بفحص ومراقبة الحسابات والاموال، ويمكن ملاحظة مظاهره في الرشاوي والاختلاس والتهرب الضريبي وتخصيص الأراضي والمحاباة وتفشي المحسوبية.

ج – الفساد السياسي :

يتعلق بمجمل الانحرافات المالية ومخالفات القواعد والأحكام التي تنظم عمل المؤسسات السياسية في الدولة. وهناك فارق جوهري بين المجتمعات التي تنتهج أنظمتها السياسية أساليب الديموقراطية، وبين الدول التي يكون فيها الحكم دكتاتورياً، وتتمثل مظاهره في فقدان الديموقراطية، وسيطرة نظام حكم الدولة على الاقتصاد وتفشي المحسوبية.

د – الفساد الأخلاقي :

 يتمثل هذا النوع في الانحرافات الأخلاقية والسلوكية المتعلقة بسلوك الموظف الشخصي وتصرفاته، كالقيام بإعمال مخلة بالحياء في أماكن العمل أو أن يجمع بين الوظيفة وأعمال أخرى خارجية دون أذن أدارته، أو أن يستغل السلطة لتحقيق مآرب شخصية له على حساب المصلحة العامة أو أن يمارس المحسوبية بشكلها الاجتماعي دون النظر إلى اعتبارات الكفاءة والجدارة.

ه – الفساد التراكمي :

يتمثل هذا النوع فيما تعانيه إدارات الدولة من فساد تراكمي نتيجة غياب الرقابة الإدارية الصارمة وغياب مبدأ الثواب والعقاب، فالتجاوزات القانونية والمالية للمسؤول يشجع كل موظف في مؤسسات الدولة على ارتكاب تجاوزات مماثلة، مما يؤدي إلى تراكم الفساد، وزيادة انتشاره في إدارات الدولة. ومن انواعه الرشوة، والاختلاس، والسرقة، والمحسوبية.  

5 - أسباب تفشي ظاهرة الفساد الإداري :

تتعدد الأسباب الكامنة وراء بروز ظاهرة الفساد الإداري، وتفشيها في المجتمعات بالرغم من وجود شبه إجماع على كون هذه الظاهرة سلوك إنساني سلبي تحركه المصلحة الذاتية. ويمكن إجمال مجموعة من الأسباب العامة لهذه الظاهرة التي تشكل في مجملها ما تسمى بمنظومة الفساد. هناك مجموعة من الأسباب التي أدت إلى وجود ظاهرة الفساد الإداري وانتشارها في مؤسسات الدولة، لعل أهمها :

• انتشار الفقر والجهل ونقص المعرفة بالحقوق الفردية، وسيادة القيم التقليدية والروابط القائمة علي   القرابة والقبلية.
• لعل من أهم الأسباب لانتشار ظاهرة الفساد الإداري هو عدم وجود العدالة في توزيع الثروة داخل الدولة، كذلك الأوضاع الاقتصادية المتردية وارتفاع تكاليف المعيشة من المحفزات الأساسية لانتشار تلك الظاهرة.

 

• عدم الالتزام بمبدأ الفصل المتوازن بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية في النظام السياسي وطغيان السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وهو ما يؤدي إلى الإخلال بمبدأ الرقابة المتبادلة، كما أن ضعف الجهاز القضائي وغياب استقلاليته ونزاهته يعتبر سبباً مشجعاً على الفساد.
• ضعف أجهزة الرقابة في الدولة وعدم استقلاليتها.
• تزداد فرصة ممارسة الفساد في المراحل الانتقالية والفترات التي تشهد تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية، كتلك التي تمر بها دول ما يسمى بالربيع العربي. ( الانتقال من مرحلة الثورة على مرحلة بناء الدولة ) ويساعد على ذلك حداثة أو عدم اكتمال البناء المؤسسي، والإطار القانوني التي توفر بيئة مناسبة للفاسدين، مستغلين ضعف الجهاز الرقابي على الوظائف العامة في هذه المراحل.
• ضعف الإرادة لدى القيادة السياسية لمكافحة الفساد، وذلك بعدم اتخاذ أية إجراءات وقائية أو عقابية جادة بحق عناصر الفساد بسبب انغماسها نفسها أو بعض اطرافها في الفساد.
• تدني رواتب العاملين في القطاع العام، وارتفاع مستوى المعيشة مما يشكل بيئة ملائمة لقيام بعض العاملين بالبحث عن مصادر مالية أخرى حتى لو كان من خلال الرشوة.
• غياب قواعد العمل والإجراءات المكتوبة ومدونات السلوك للموظفين في قطاعات العمل العامة  والأهلية، وهو ما يفتح المجال لممارسة الفساد.
• ضعف دور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة في الرقابة على الأداء الحكومي أو عدم تمتعها بالحيادية في عملها.
• غياب التشريعات والأنظمة التي تكافح الفساد وتفرض العقوبات على مرتكبيه. ( عاطف : 2009 ، ص155-165 )

6 - الآثار السلبية الناتجة عن ظاهرة الفساد الإداري.

للفساد الإداري آثار مدمرة تطال كل مقومات الحياة، حيث يستنزف الأموال والثروات والوقت والطاقات ويعرقل أداء وإنجاز الوظائف والخدمات وضعف الاستثمار وهروب الأموال خارج البلد وما يتبعه من قلة فرص العمل وزيادة البطالة والفقر، مما يترتب عليه تأخر وتعثر مسيرة التنمية، كذلك من آثار الفساد الإداري اجتذاب الأفراد الفاسدين وتكوين الشلل الفاسدة في الإدارات المختلفة وطرد الأفراد الأكفاء، مما يسبب بدوره في هجرة العقول إلى خارج البلاد.

تترتب على الفساد الإداري آثار اقتصادية وسياسية واجتماعية سيئة تؤثر بشكل مدمر على المجتمع. فالآثار المدمرة لتفشي هذه الظاهرة تطال كل مقومات الحياة في الدولة، فتضيع الاموال والثروات والوقت والطاقات وتعرقل سير الأداء الحكومي وانجاز الوظائف والخدمات، وتقود إلى تخريب

وإفساد ليس على المستوى الاقتصادي والمالي فحسب، بل في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية، ناهيك عن التدهور الخطير في مؤسسات ودوائر الخدمات العامة المتصلة بحياة المواطنين.

 

 

 

ويعد الفساد الإداري المعرقل الرئيسي لخطط وبرامج التنمية إذ تتحول معظم الاموال المخصصة لتلك البرامج لمصلحة أشخاص معينين من خلال استغلال مراكزهم أو الصلاحيات المخولة لهم.

وبذلك تتعرقل عملية التنمية ويتفشى التخلف والفساد وينعكس بدوره على مجالات الحياة كافة وفي ذلك خسارة كبيرة للمال والجهد والوقت وضياع فرص التقدم والنمو والازدهار.

ويمكن تحديد بعض الآثار المتعلقة بهذه الظاهرة ومنها :

1 – يؤثر الفساد علي أداء القطاعات الاقتصادية، ويخلق أبعاداً اجتماعية لا يستهان بها.

2 – الفساد يؤدي إلى ضعف النمو الاقتصادي، حيث يؤثر علي استقرار وملائمة مناخ الاستثمار، ويزيد

      من تكلفة المشاريع ويهدد نقل التقنية، ويضعف الأثر الايجابي لحوافز الاستثمار بالنسبة للمشاريع

      المحلية والاجنبية.

3 – الفساد الإداري له تأثير سيئ على القيم الأخلاقية للمجتمع.

4 – يؤدي الفساد الإداري إلى اضعاف جودة البنية التحتية والخدمات العامة، ويحد من قدرة الدولة على

زيادة الايرادات. ( المغيربي و المنصوري : 2004 ، ص357- 358 )

  

7 – مؤشرات قياس ظاهرة الفساد :

لا يوجد مقياس مباشر للفساد إلا أنه توجد عدة طرق غير مباشرة تكشف عن الفساد ومدى تفشيه في المجتمعات والمؤسسات العامة، وبالنظر إلى تعدد الممارسات الفاسدة تعتمد طرق الكشف عن الفساد على مصادر متعددة منها : الصحف والمجلات وشبكات الانترنت ودراسة حالات من الإدارات التي يحتمل انتشار الفساد فيها، كإدارات الجمارك والشرطة، إلى جانب الاستبيانات العامة والتقارير والاحصائيات الصادرة عن المنظمات والمؤسسات الدولية والاقليمية. وقد أنشأت منظمة الشفافية الدولية (TI   ) في برلين مؤشراً دولياً لقياس الفساد – وتعده كل خمسة سنوات – يسمى ( الرقم القياسي للشفافية الدولية ) يساعد المستثمرين الأجانب على معرفة مدى تفشي الفساد في الدول المختلفة، إذ يمنح خبراء المنظمة كل دولة درجة تتراوح ( 1 – 10 ) درجات، بمعنى أن الدولة إذا حصلت على تقدير 10 درجات فهذا يعني أن هذه الدولة نظيفة تماماً من عمليات الفساد، أما الدولة التي تحصل على تقدير أقل من خمسة درجات فهذا يعني أن جميع الأعمال والصفقات في هذه الدولة خاضعة للفساد والرشوة.

 

 

 

 

 

 

 

 

ثالثاً - الفساد الإداري في المؤسسات والأجهزة الإدارية الليبية

 وآليات معالجته.

 

 

يتفق أغلب البُحاث والمفكرين على أن بيئة أنظمة الحكم الديكتاتورية هي الأكثر إفرازاً للفساد الإداري، ويعتبر الفساد الإداري من الدعائم الأساسية في عمل الأنظمة الاستبدادية التسلطية، وأنظمة الحكم في ليبيا السبب الرئيس وراء تفاقم أزمة الفساد الإداري في المؤسسات والمصالح الإدارية الليبية وتفشيها في كل قطاعات الدولة، فهو مصدر التشريع والمنبع الأساسي لكافة السياسات التي تنتهجها الدولة، فالفساد السياسي عادةً ما يدعم الفساد الإداري، وهو وسيلة وأحد أهم الآليات التي يعتمد عليها النظام المستبد لدوام ملكه، فالقيادات السياسية والتنفيذية الفاسدة في النظم الاستبدادية لا ترى مبرراً لاعتبار الفساد الإداري مشكلة ينبغي حلها أو مرض ينبغي معالجته بل وسيلة لضمان الولاء للنظام، وبالتالي من الضروري توجيهه – الفساد الإداري والمالي- وحمايته وتوظيفه لصالحها.

هذا ولعل من أهم الأسباب الاقتصادية لانتشار ظاهرة الفساد الإداري هو عدم وجود العدالة في توزيع الثروة داخل الدولة، كذلك الأوضاع الاقتصادية المتردية وارتفاع تكاليف المعيشة من المحفزات الأساسية لانتشار تلك الظاهرة.

اما الأسباب الهيكلية للفساد تُعزى إلى وجود هياكل قديمة للأجهزة الإدارية لم تتغير على الرغم من التطور الكبير والتغير في قيم وطموحات الأفراد، وهذا له أثره الكبير في دفع العاملين إلى اتخاذ مسالك وطرق تعمل تحت ستار الفساد الإداري بغية تجاوز محدودية الهياكل القديمة وما ينشأ عنها من مشاكل تتعلق بالإجراءات وتضخم الأجهزة الإدارية المركزية .ويرجع الانحراف الإداري في كثير من الأحيان إلى سوء صياغة القوانين واللوائح المنظمة للعمل وتعددها مما ينتج عنه غموض للتشريعات الصادرة وتضاربها في بعض الأحيان أو عدم العمل بها، الأمر الذي يعطي الموظف فرصة للتهرب من تنفيذ القانون أو الذهاب إلى تفسيره بطريقته الخاصة التي قد تتعارض مع مصالح المواطنين, وكذلك الإجراءات المعقدة من الأسباب الرئيسة للفساد في الإدارة الليبية.

1 - مظاهر الفساد الإداري في ليبيا.

استفحل الفساد الإداري في ليبيا وانتشر في كل مفاصل وإدارات الدولة بمختلف مستوياتها، سواء في المستويات العليا أو الوسطى أو الدنيا من الجهاز البيروقراطي، مما جعله يأخذ أشكالاً عديدة ومتنوعة، فالفساد الإداري له جذور عميقة داخل الدولة الليبية، فهو نتاج لسياسات امتدت لعقود، أفضت لتعدد الصور المعبِّرة عنه داخل مؤسسات الدولة، ويمكن تحديد أهم وأبرز تلك الأشكال والمظاهر في الآتي :

 

 

 

أ - الانحرافات التنظيمية.

 ويقصد بها تلك المخالفات التي تصدر عن الموظف في أثناء تأديته لمهام وظيفته والتي تتعلق بصفة أساسية بالعمل, ومن أهمها على سبيل المثال لا الحصر عدم احترام مواعيد العمل والتأخير في الحضور صباحاً أو الخروج في وقت مبكر عن وقت الدوام الرسمي، أو تزييف الأختام والأوراق والوثائق الرسمية.

 ب - الانحرافات المالية.

 يتمثل الفساد المالي في الرشاوى واختلاس ونهب الأموال العامة والانتفاع الخاص بالمنشآت والممتلكات العامة أو الاستيلاء عليها، ومن صور هذا الاختلاس أن بعض المشاريع المفترض لها أن تنتهي في زمن معين لا تنتهي أبداً، وأن مشاريع أخرى قيمتها محدودة توضع لها ميزانية هائلة، وكذلك من صور الفساد المالي، الإهمال والتقصير في حفظ المال العام وصيانته، كالإسراف وتبديد الأموال العامة في الإنفاق على المباني والأثاث والمبالغة في استخدام المقتنيات العامة في الأمور الشخصية، وأيضاً دفع الأموال لبعض الدول، والحكومات، والتنظيمات الحزبية خارج الدولة من أجل استجلاب بعض الشخصيات القيادية في النظام السابق بحجج مختلفة، للحصول على امتيازات سياسية وحزبية على حساب قوت الشعب، الأمر الذي ترتب عليه ضعف في الأداء الإداري من حيث الكفاءة والفاعلية.

ج - الانحرافات الأخلاقية والسلوكية.

هذا النوع من الفساد متعلق بسلوك الموظف، كقبول الهدايا مقابل إنجاز الخدمات، وإساءة استعمال السلطة كمحاباة الأقارب والواسطة والمحسوبية في التعيينات الوظيفية, والتي يترتب عليها انخفاض كفاءة الإدارة في تقديم الخدمات وزيادة الإنتاج، أو إفشاء أسرار المؤسسة أو الوحدة التي يتبعها الموظف، فمثلاً يقوم الموظف بتسريب معلومات غير معلنة عن مناقصات مطروحة لمشاريع عامة معروضة، بما يمكّن الشركة المعنية من الحصول على أفضلية عند التنافس على المشاريع المطروحة، أو ارتكاب الموظف لفعل مخل في العمل كاستعمال المخدرات ....الخ.

د - انعدام الشفافية في العمل الإداري.

هناك غياب واضح لعنصر الشفافية في أداء الإدارة الليبية لمهامها. فالكثير من الإدارات، وخاصة في مراحل رسم السياسات، لا ترى للمواطن، متلقي الخدمة، أي دور فاعل، وأن عليه فقط تلقي الأوامر والتنفيذ الحرفي لها ( سياسات التدريب العسكري، سياسات التعليم، السياسات الضريبية...الخ ).

وكنتيجة لهذه الممارسات، يتم تصنيف ليبيا في العادة من ضمن أقل الدول شفافية في العالم، وفقا للمقاييس الإقليمية والدولية.

ويتضح مما تقدم أن مظاهر الفساد الإداري متعددة ومتداخلة، فعادةً ما يتداخل فيها الفساد الأخلاقي مع المالي، كتزوير في بعض المستندات والوثائق مقابل المال، حيث يتداخل فيها الجانب الأخلاقي مع المالي، وعادةً ما يكون انتشار احدها سبباً مساعداً لانتشار الآخر، والواقع إن مظاهر الفساد متعددة وأصبحت مألوفة في الآونة الأخيرة بين أفراد المجتمع الليبي.

     وضع ليبيا في مؤشر مدركات الفساد :

تصدر منظمة الشفافية الدولية تقريراُ سنوياً تبين فيه مؤشر مدركات الفساد العالمي منذ ثمانية عشر عاماً، أي من سنة 1995م.  ويقيس هذا المؤشر مدركات الفساد لذى مؤسسات القطاع العام. 

إن مؤشر مدركات الفساد هو مؤشر مركًب، وهو عبارة عن مزيج من التقييمات التي تتناول الفساد، والتي يتم جمعها من قبل مجموعة متنوعة من المؤسسات البحثية ذات السمعة الطيبة. ويعتبر مؤشر مدركات الفساد من أوسع مؤشرات الفساد انتشاراً على مستوى العالم. حيث يشير إلى الفساد في القطاع العام في الدول التي شملها المؤشر، والذي ينطوي تحديداً على فساد المسئولين، موظفي الخدمة العامة وفساد السياسيين.

يتدرج المقياس من ( 0 إلى 100 )، حيث تعادل الدرجة ( 0 ) أعلى مستوى من مستويات الفساد المدرك، وهذا يعني أن البلد ( بالغ الفساد )، في حين تعادل الدرجة ( 100 ) أدنى مستوى من مستويات الفساد المدرك، أي الدولة أو البلد ( صالحاً جداً ). هذا ويعتمد مؤشر مدركات الفساد على أراء الخبراء ورجال الأعمال الذين تشملهم الاستبيانات الدولية في تقييم الدول.

ان وضع ليبيا في مؤشر مدركات الفساد العالمي غير مقبول اطلاقاً، سيء جداً، حيث نجدها قد احتلت المستويات الدنيا، فمن خلال التقارير الصادرة من منظمة الشفافية الدولية، نجد ليبيا تحصلت على نقاط أقل من 28% منذ أكثر من عشر سنوات.     

ويبين الجدول رقم ( 1 ) ترتيب ليبيا علي مقياس منظمة الشفافية الدولية خلال السنوات 2005 – 2016م.

 

جدول رقم ( 1 )

وضع ليبيا حسب مقياس منظمة الشفافية الدولية.

  

السنة	عدد الدول	الدرجة من ( 100 )	الترتيب عالمياً
2005	158	25	117
2006	163	27	105
2007	180	25	131
2008	180	26	126
2009	180	25	130
2010	178	22	146
2011	183	20	168
2012	176	21	160
2013	177	15	172
2014	175	18	166
2015	168	16	161
2016	176	14	170

              

                       المصدر: التقارير السنوية لمنظمة الشفافية الدولية.

 

 

الشكل رقم ( 1 )

 

                  المصدر : تقرير منظمة الشفافية الدولية لسنة 2013.

 

رأت المنظمة الدولية للشفافية أن التصنيف الاخير يرسم جدولاً مثيراً للقلق، وأضافت : " إن كانت حفنة صغيرة من الدول تحقق نتيجة جيدة، إلا أن أياً منها لا يصل إلى الدرجة الكاملة، واكثر من ثلثي البلدان تحصل على درجة دون الخمسين" . وبين الدول الاكثر فسادا بين الدرجتين 10 و19 ليبيا والعراق وسوريا واليمن والسودان وجنوب السودان وتشاد وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو وهايتي وتركمانستان وأوزبكستان. وفي اعلى التصنيف بين الدرجتين 80 و89 نجد الدنمارك ونيوزيلندا ولوكسمبورغ وكندا واستراليا وهولندا وسويسرا وسنغافورة والنروج والسويد وفنلندا. ( تقرير منظمة الشفافية الدولية لسنة 2013. )

بالرغم من مرور ستة سنوات على بداية التغيير في المنطقة العربية إلا أن هذا التغيير لم يحصد بعد نتائجه على صعيد مكافحة الفساد ووضع حد للإفلات من العقاب. وكما يبين تقرير المنظمة الدولية للشفافية لعام 2016، فإن غالبية الدول العربية لم تستطع تحقيق نتائج حقيقية تعكس إرادة الشعوب في بناء أنظمة ديمقراطية فعالة تعطي مساحة للمساءلة والمحاسبة.

وتعكس هذه الحالة من الفشل في معالجة الفساد كأمر محوري لتحقيق التنمية المستدامة درجة الدول العربية على مؤشر مدركات الفساد لعام ( 2016 )، فغالبية الدول العربية تراجعت تراجعاً ملحوظاً في الترتيب حيث أن 90% من هذه الدول حققت أقل من درجة 50%.

ويوضح أيضاً التقرير، أن 6 من أكثر 10 دول فساداً هي من المنطقة العربية، بسبب انعدام الاستقرار السياسي والنزاعات الداخلية والحروب وتحديات الإرهاب والتي تؤكد على ان الصراعات والحروب تغذي الفساد وخاصة الفساد السياسي. ( تقرير منظمة الشفافية الدولية لسنة 2016. )

 

وفي هذا السياق فقد صنفت منظمة الشفافية الدولية، ليبيا بين الدول الاكثر فسادًا في العالم، حيث حلت ليبيا بين الدول التي سجلت أكبر تراجع في التصنيف في العام 2016، إلى جانب ( سوريا، العراق، الصومال، السودان، اليمن، جنوب السودان )، شهدتا في السنوات الاخيرة نزاعات عسكرية كبرى. حيث صنفت تحت مؤشر ( خطر شديد ).   ( تقرير منظمة الشفافية الدولية لسنة 2016. )

الشكل رقم ( 2 )

 

   المصدر : تقرير منظمة الشفافية الدولية لسنة 2014.

 

الشكل رقم ( 3 )

         المصدر : تقرير منظمة الشفافية الدولية لسنة 2015.

 

الشكل رقم ( 4 )

 

     

               المصدر : تقرير منظمة الشفافية الدولية لسنة 2016.

 

آليات وطرق معالجة الفساد الإداري.

 

الجهاز الإداري في ليبيا يعمل وفقاً لسياسات وايدولوجيات القيادات السياسية، فكانت هذه القيادات منها شديدة الحرص على إنشاء مجتمع يقوم على الاشتراكية واخرى رأسمالية. فالمراكز القيادية للمؤسسات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، كان معيار التعيين والتمكين فيها أساساً الولاء السياسي والحزبي والقبلي، وليس الكفاءة والخبرة والمؤهل العلمي، فكانت النتيجة قد شُغلت الوظائف العامة والمراكز الوظيفية العليا بأشخاص غير مؤهلين، مما أثر على أداء الإدارة وفاعليتها من حيث تقديم الخدمات وزيادة الإنتاج، ومما عزز من انتشار الفساد الإداري والمالي وانعدام الشفافية وتورط عدد كبير من القيادات السياسية والتنفيذية في الحكومات المتعاقبة في الممارسات المالية غير المشروعة، حيث تم استغلال موارد الدولة لتحقيق مصالحهم الشخصية، وحققوا من خلال تلك المناصب ثراءً كبيراً لأنفسهم ولذويهم بصورة غير مشروعة وغير أخلاقية، على حساب الدولة والشعب.

وفيما يتعلق بوضع الإدارة الليبية، فإنه لا أحد يشك الآن في سوء إدارة أمور المجتمع لدرجة أفقدته حتى السيطرة الرشيدة علي موارده. ولعل في هذا الشأن مضمون خطابات القيادات السياسية التي يتم إلقاؤها في عدة مناسبات رسمية، حيث تم التأكيد في تلك الخطابات وبكل وضوح علي فشل الإدارة الليبية في أداء مهامها، وأنه لا حل أمام الدولة الليبية سوي حل أغلب الوزارات والمؤسسات والمصالح الإدارية المركزية، والتخلص من سوء أدائها الإداري.

 

بما أن للفساد الإداري آثار كبيرة على الأفراد والمنظمات والمجتمع، وبما أن الممارسات المنحرفة والفاسدة تعرقل وتعيق جهود التنمية فإن هذه الظاهرة الخطيرة يجب أن يتم الوقوف إزاءها بكل حزم وأن تتضافر الجهود لغرض تحجيمها وتقليل آثارها السلبية، لذلك فإننا نرى أن الدعائم الأساسية للوقاية أو معالجة هذه الظاهرة يجب أن ترتكز على :

1. ضرورة البدء باجتثاث ومحاربة حالات الفساد السياسي باعتباره مظهراً من مظاهر الفساد الكبير وعاملاً اساسياً في استشراء الفساد الذي يخفي وراءه حالات فساد اقتصادي واجتماعي ومؤسسي.
2. تتعدد أشكال وأصناف الفساد الإداري وكثرة أسبابه وتنوع ممارسيه الأمر يتطلب معرفة هذه الجوانب لغرض وضع معالجة ناجحة له.
3. انتقال حالات الفساد الإداري والممارسات الإدارية المتلاحقة من الأساليب العشوائية إلى الأساليب العلمية المنهجية المدروسة.

وتعد جميع أشكال الفساد السياسي والإداري المنغص الأول للنزاهة والشفافية اللتين تعدان الضمان الحقيقي لعملية بناء الاقتصاد الوطني ويقع على عاتق الدولة مسؤولية إطلاع المواطنين بصورة مستمرة على سير عمليات الإدارة العامة.

لذا ينبغي أن يرافق نشاط المرافق العامة شفافية عالية تمكّن المواطنين ومنظمات المجتمع المدني والجهات المختصة من الاطلاع على الحقائق المتعلقة بالمسائل الإدارية والمالية لكي يكون بالإمكان مساءلة ومحاسبة المسؤولين في حال وجود تقصير في العمل أو عمليات فساد تقود إلى الاضرار بالاقتصاد الوطني.

والعلاقة بين الشفافية والفساد والإداري علاقة عكسية فكلما نضجت وسائل الشفافية وأخذت دورها في المجالات كافة ارتفعت إمكانية محاربة ومواجهة الفساد والقضاء عليه والتقليل من آثاره المدمرة، حيث يستمد الفساد قوته من الغموض وعدم الوضوح اللذين يكتنفان الإدارة العامة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التوصيات والحلول

 

من خلال الاستعراض السابق لمظاهر الفساد الإداري ومسبباته يمكن استنتاج بعض التوصيات لمكافحته وعلاج ظاهرة الفساد الإداري على النحو الآتي:

1- تقوية القيم الدينية والأخلاقية، حيث يشكل الدين وازعاً أخلاقياً بما يحتويه من أوامر ونواهي، فهو الرادع الحقيقي من أخطار وأثار الفساد.

2- المساءلة ويجب أن تشمل كافة المواقع الوظيفية دون استثناء، وخاصة القيادات السياسية والقيادات الموجودة في قمة الهرم الوظيفي، وعدم اقتصارها على الوظائف الدنيا، ووجوب احترام الوظيفة العامة من كل القائمين عليها مهما كانت مناصبهم .

3- العمل على تنمية الولاء الوطني، من خلال التنشئة السياسية القائمة على حب الوطن.

4- التوظيف الصحيح على أساس الكفاءة والمؤهل العلمي وتحسين ظروف ومزايا العمل.

5- العمل على تحسين الأداء الإداري، من خلال الأخذ بالاتجاهات الحديثة لإدارة المؤسسات.

6- عمل التوصيف والتصنيف الوظيفي والاهتمام بعمل اللوائح والهياكل العامة لجميع أجهزة الدولة بما يمنع التداخل في المهام والاختصاصات.

7- العمل على جعل عملية تقويم أداء الموظفين والمؤسسات عملية مستمرة، لكشف الانحرافات وتصحيحها بصورة مستمرة والحيلولة دون استمرار هذه الانحرافات لتصبح جزءا من الثقافة السائدة في العمل.

8 - تدريب وتأهيل الكوادر البشرية بأساليب وعمل الإدارة الحديثة.

9 – ضرورة إشراك منظمات المجتمع المدني في عملية الاصلاح الإداري ومكافحة الفساد.

10 - تفعيل وسن مجموعة من القوانين الصارمة، وفصل المؤسسة القضائية عن المؤسسة التنفيذية والتشريعية

       لضمان حرية القضاء ونزاهته.

11 - تعزيز دور الإعلام في الكشف والتشهير بالفساد علنا.

12- العمل على تقوية الرقابة والمحاسبة الإدارية، واستقلال القضاء من أجل محاسبة الفاسدين.

13- تطبيق معايير الشفافية يعد من أهم الأساليب في مكافحة الفساد الإداري.

14- العمل على نشر ثقافة مكافحة الفساد الإداري في أوساط الموظفين والمواطنين من خلال وسائل الإعلام  

      وكذلك الإعلانات.

15 - استخدام أساليب الحكومة الالكترونية لتقليل احتكاك المواطن بالموظف العام وما قد ينجم عنه من إغراءات بتسهيل الاجراءات مقابل مبالغ مالية معينة.

16 - الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الساعية إل محاربة مظاهر الفساد الإداري حيث يكون بالإمكان الاستفادة من تجارب الدول الأخرى والعمل سوية على عدم السماح لمرتكبي جرائم الفساد من الفرار إلى خارج بلدانهم.

 

 

 

وتأسيساً على ما تقدم يمكن القول أن القضاء على الفساد الإداري يتطلب المزيد من الشفافية والمساءلة والنزاهة، والعمل على إصلاح نظام الخدمة المدنية بما يحقق الثقة بين المواطن والموظف، كما يتطلب تكاثف جهود الجميع سواء المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، بدأً من الأسرة والمدرسة ومؤسسات المجتمع المدني وصولاً لأجهزة الدولة الرسمية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المراجع والمصادر

 

 

1. الكبيسي، عامر ( 2005 )، الفساد والعولمة، المكتب الجامعي الحديث، الرياض.
2. المغيربي، محمد زاهي بشير، والمنصوري، عبدالجليل أدم ( 2004 )، الإدارة العامة في ليبيا " الواقع والطموح" ، الطبعة الأولى، مركز بحوث العلوم الاقتصادية، بنغازي، ليبيا.  
3. الطائي، حمزة حسن خضر ( 2010 )، الفساد الإداري في الوظيفة العامة، الاكاديمية العربية

 المفتوحة، الدنمارك، رسالة ماجستير غير منشورة.

4. الهميلي، الطاهر محمد، الاصلاح الإداري كمدخل استراتيجي نحو إعادة بناء المؤسسات الاقتصادية

  العامة، مجلة الاقتصاد والعلوم السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة طرابلس، ليبيا،

   العدد 11، ربيع 2013م.  

5. عاطف، زاهر عبدالرحيم ( 2009م )، الرقابة علي الأعمال الإدارية، الطبعة الأولى، الاردن، دار الراية للنشر    والتوزيع.
6. أحمد علي بالتمر وعمر موسى هبري، الفساد الإداري: مظاهره وآليات إصلاحه، ورقة عمل مقدمة

 لمؤتمر تحديات التنمية وتحديث الإدارة في الوطن العربي 15 – 17 مارس 2004.

7. تقرير منظمة الشفافية الدولية لسنة 2013. من الموقع الإلكتروني ، transparency.org
8. تقرير منظمة الشفافية الدولية لسنة 2014. من الموقع الإلكتروني ، transparency.org
9. تقرير منظمة الشفافية الدولية لسنة 2015. الموقع الإلكتروني ، transparency.org ، بتاريخ 11/2/2016.
10. تقرير منظمة الشفافية الدولية لسنة 2016. من الموقع الإلكتروني ، transparency.org
11. الموقع الإلكتروني لمنظمة الشفافية الدولية.  transparency.org
12. الموقع الإلكتروني :         http://www.transparency.org/news/feature/corruption-perception-index-2016#table                                       
13. الموقع الالكتروني - العراقية للمجلات الاكاديمية العلمية.   iasj.net
14. موقع الجامعة المستنصرية – العراق  uomustansiriyah.edu.iq
15. موقع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.   nauss.edu.sa
16. جريدة القدس العربي الالكترونية.( Alquds Newspaper  ) 04/02/2014. alquds.co.uk
17. جريدة الوطن العمانية الالكترونية، بتاريخ 9/12/2014. alwatan.com
18. موقع تلفزيون CNN بالعربية، بتاريخ 22/3/2014. CNNArabic.com