سياسة تسعير الخدمات المصرفية ودورها في ناتج النشاط المصرفي

 

سياسة تسعير الخدمات المصرفية ودورها في ناتج النشاط المصرفي

دراسة حالة مصرف الجمهورية))

 

د. عبدالباسط امحمد الهادي                               د. محمد منصور أبوزيد

   عضو هيئة تدريس                                           عضو هيئة تدريس

جامعة الجبل الغربي /كلية المحاسبة / غريان          جامعة الجبل الغربي / كلية المحاسبة / غريان

 

ملخص الدراسة :

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير التغير في أسعار الخدمات المصرفية على ناتج العمليات المصرفية. ولتحقيق أهداف هذه الدراسة, تم استخدام التقارير السنوية التي تعكس بيانات أسعار الخدمات المصرفية للسنوات من 2013 – 2017. وقد توصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها وجود تغير كبير في أسعار الخدمات المصرفية خاصةً بعد صدور قانون رقم (1) لسنة 2012 والخاص بمنع المعاملات الربوية دون دراسة لأثر هذا التغير على مقدرة الزبائن من ناحية, وإيرادات المصرف من ناحية أخرى. كما أن هذه الدراسة توصلت إلى مجموعة من التوصيات من أهمها الآتي:

(1) العمل على تبني أسس علمية في تسعير الخدمات المصرفية من خلال وضع معايير واضحة لعملية التسعير.

(2) ضرورة تحديد مستويات واضحة لأسعار الخدمات المصرفية من خلالها يمكن تجنب المخاطر المالية المصاحبة.

(3) العمل على التعريف بالخدمات المصرفية التي تقدمها جميع المصارف العاملة بليبيا، وأسعارها لزيادة الثقة في التعامل المصرفي وبالتالي إمكانية تحقيق المزيد من الإيرادات والقدرة على المنافسة.

(4) إجراء تحليل علمي لعلاقة المصرف مع من يتعامل معه حتى لا يتعرض لخسائر جراء تقديمه لخدمات بأسعار مخفضة أو مرتفعة لا تتناسب مع  عملائه الحاليين والمرتقبين.

المقدمة :

تعد عملية تسعير الخدمات المصرفية واحدة من أهم السياسات التي تعمل بها المصارف على إختلاف أحجامها ومجالات نشاطاتها نظراً لما تحققه من ميزات استقطاب الزبائن وتنمية لقدرات الأداء المالي والإداري بشكل عام. وعليــــــــــــــــه فإن السعر هو العنصر الهام الذي من خلاله تتحقق إيرادات المصارف وربحيتها خلافاً لبقية المكونات الأخرى لنشاط تسويق الخدمات المصرفية مثل الترويج والتوزيع .. الخ, والتي يترتب عليها تكاليف تتحملها المصارف (بن علي, 2016). لذلك يمثل تحديد السعر المناسب للخدمات المصرفية عامل من العوامل التي تهم في جذب الزبائن وبالتالي الودائع التي تمكن المصارف من تشغيل الأموال وتوظيفها (بن علي, 2016).

ومن جهة أخرى فإن الفشل في إتباع سياسة واضحة في تسعير الخدمات المصرفية يؤدي بلا شك في تعثر تحقيق أهداف المصارف بما يجعل مهمتها حتمية لمواجهة التغيرات البيئية المرتبطة بالمنافسة وتعديل ورسم سياساتها بشكل عام نحو مواجهة المشاكل والعقبات التي تقلل من مستويات الإنجاز. لذلك فإن وضع ورسم سياسة تسعير تتلاءم مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية ومستويات دخول الأفراد هو أمر بالغ الأهمية في القطاع المصرفي الليبي وسوف يؤدي إلى بناء ثقة بين القطاع المصرفي والزبائن والمتعاملين معه. وتشير بعض الدراسات بالأدب المتعلق بالمصارف والخدمات المصرفية، (Cracknell and  Messan:5, 2006 : Once, 2012 : 485) إلى أن هناك تحديات تواجه المصارف عند تحديدها لأسعار الخدمات المصرفية خاصة في وجود المنافسة الامر الذي يؤدي إلى تسرب زبائن تلك المصارف إلى المنافسين (البكري، 2005). أما في القطاع المصرفي الليبي متمثل بمصرف الجمهورية (المصرف محل الدراسة) تتمثل مشكلة الدراسة في التركيز المصرفي الذي ينتج عنه احتكار لسوق القطاع المصرفي والتحكم في أسعار الخدمات المصرفية ووضعها وفقاً لمتطلبات يراها متخذ القرار. حيث حدثت عملية البحث عن مصدر يعوض عمليات الائتمان المصرفي وذلك بعد صدور قرار رقم (1) لسنة 2012م الخاص بمنع المعاملات الربوية. لذلك تركز هذه الدراسة على سياسة التسعير وأثرها على ناتج عمل القطاع المصرفي (متمثل بدراسة حالة مصرف الجمهورية) بهدف دراسة الجدوى من عملية الزيادة في أسعار الخدمات على نواتج ايرادات المصرف.

المبحث الاول: الاطار العام للدراسة.

المقصد الأول: مشكلة البحث : نظراً لأهمية الخدمات التي يقدمها نشاط التسعير في دعم النشاط المصرفي وما لهذا النشاط من أهمية في تحفيز الاقتصاد (ريحي,2010). لذلك فإن تركيز المصارف ينصب على الخدمات والمنتجات التي تحقق أو لديها القدرة على تحقيق وخلق تدفقات دخل قوية ومناسبة ((Oracle- Financial Services , 2012: 9). لذلك فان المؤسسات المالية في حاجة إلى بناء قاعدة تحولات تتناسب ومستوى تأثير السوق والتغيرات البيئية المختلفة المحيطة والتحديات التي تواجه عمليات التسعير. عليه فإن واحد من أهم التحديات التي تواجه القطاعات المالية هي أن الأسعار المحددة تتغير طبقاً لتغير المنافسة والتي تعطي مجالاً لعدم تناسب الأسعار مع المنافسة بالسوق علاوة على أن الخطأ في وضع سياسات التسعير للخدمات المقدمة في المؤسسات المالية والتي منها المصارف سيؤدي إلى تحول الزبائن إلى المنافسين (Cracknell and  Messan: 5, 2006 : Once, 2012: 485 ).

وفي القطاع المصرفي الليبي, بالرغم من قيام المصرف المركزي بالتأكد من مدى ملائمة الخدمات التي تقدمها المصارف التجارية (الطراد والحوتي, 2008). لكن هناك حاجة الى دخول مصارف جديدة الى السوق المصرفي الليبي لإمكانية توسيع قاعدة المنافسة بين المصارف العاملة بالبيئة الليبية وذلك للحد من احتمال وجود الاحتكار في تسعير الخدمات المصرفية حيث تبرز مشكلة  التركز المصرفي في مصرف الجمهورية بما ينتج عنها احتكار سوق القطاع المصرفي الليبي وارتفاع لأسعار الخدمات المصرفية (احصائية مصرف ليبيا المركزي, 2014 ). عليه يمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤل التالي:

ما مدى تأثير التغير في أسعار الخدمات المصرفية على ايرادات المصرف محل الدراسة ؟

المقصد الثاني: مبررات اختيار موضوع الدراسة:

• الحاجة لإخضاع هذا الموضوع للبحث والوصول لتحديد سياسة تسعير فعالة في ظل التغيرات الاقتصادية التي تمر بها الدولة الليبية.
• صدور القرار رقم (1) والخاص بمنع المعاملات الربوية بالقطاع المصرفي الليبي جعل القطاع المصرفي الليبي يعتمد بشكل كبير على ايرادات الخدمات التي توفرها المصارف للعملاء لتعويض ايراداتها من عمليات الائتمان الامر الذي خلق مبرر لاختيار هذا الموضوع واخضاعه للبحث.

المقصد الثالث: مبررات اختيار مكان الدراسة :

• يمثل مصرف الجمهورية واحد من أكبر وأهم المصارف بالقطاع المصرفي الليبي وذلك لأن لديه حصة كبيرة في السوق المصرفي الليبي كأصول وودائع من إجمالي الائتمان المصرفي مما يجعله مجالاً مهماً لتطوير أداء الخدمات التي يقدمها (إحصائية مصرف ليبيا المركزي, 2014).
• إتساع الرقعة الجغرافية التي تعمل بها الفروع التابعة لمصرف الجمهورية خلق فئات متنوعة وكبيرة من الزبائن والمتعاملين بما جعل المصرف يمثل حلقة وصل بين تلك الفئات المختلفة من الزبائن والقطاعات والشركات العامة والخاصة بالدولة الليبية مما يحتم ضرورة دراسة أسعار الخدمات المقدمة من قبل المصرف للفئات المختلفة من هؤلاء المتعاملين.

المقصد الرابع: حدود البحث: تم وضع حدود وأبعاد لموضوع البحث نلخصها إلى:

حدود مكانية: البحث يمس قطاع المصارف التجارية في ليبيا وللتشخيص أكثر قمنا باختيار أسعار الخدمات المعتمدة بمصرف الجمهورية كأحد أكبر المصارف العاملة بليبيا.

الحدود الزمنية : من سنة(2013م) إلى سنة (2017م).

المقصد الخامس: منهج البحث: بناءً على طبيعة مشكلة البحث وللإحاطة بموضوعها بشكل وافي، سيتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي وهذا لتوضيح الجانب النظري للبحث؛ وسيتم أستخدم اسلوب دراسة الحالة في الجانب التطبيقي للبحث.

المبحث الثاني: الجانب النظري.

المطلب الأول: مفهوم الخدمات المصرفية.

المقصد الأول: مفهوم الخدمة: سنعمل في البداية على تحديد مفهوم الخدمة بصفة عامة ومن ثم تعريف مفهوم الخدمة المصرفية كشكل من اشكال الخدمة.

أن إعطاء تعريف محدد وشامل لمفهوم الخدمات أمر صعب، فهي قد أعطيت لها عدة تعاريف التي وإن اختلفت فإنها تشترك أحيانا في معنى أو أكثر لذا سنستعرض أهم التعريفات. ومن هذه التعريفات تعريف جمعية التسويق الأمريكية (AMA) للخدمات على أنها " الأنشطة والمنافع التي يحققها البائع إلى المشتري من خلال الأشياء المقدمة له أو المرتبطة مع البضاعة المباعة وبما يحقق رضاه." (البكري، 2005). ووفقاً لهذا التعريف فإن الخدمات هي مجموعة من الأنشطة التفاعلية بين البائع والمشتري، والتي تكون مرتبطة بسلعة مادية، تؤدي إلى تحقيق رضا العميل؛ ولكن لم يميز هذا التعريف بين السلعة والخدمة بصورة كافية. كما عُرفت الخدمة على أنها " كافة الأنشطة والعمليات التي يبرز فيها الجانب غير الملموس بشكل أوضح من الجانب الملموس والتي يتولد عنها منافع وإشباعات يمكن بيعها." (ناجي، رائف، 2005) فركز هذا التعريف على عدم ملموسية الخدمة، وأن هذا الجانب غير الملموس يحقق وإشباع لذى ورضا للعميل. وبناءً عليه فإن المقصود بالخدمة إجمالاً، هي تلك اللمسات الغير محسوسة أو الغير منظورة احياناً في شكل خدمات قد ترافق سلع مادية أو لا ترافقها؛ أو بمعنى آخر كل الأفكار والتصرفات والافعال المنتجة للخدمات، والتي يكون أساسها وجوهرها شيء غير ملموس ويتحقق من ورائها منفعة أو فائدة.

المقصد الثاني: مفهوم الخدمة المصرفية: 

إن مفهوم الخدمة المصرفية لا يبتعد كثيراً عن مفهوم الخدمة بشكلها العام، فيمكن القول بأنها:

مجموعة من الأنشطة الخدمية التي يقوم المصرف بتقديمها لعملائه عن طريق موارده البشرية وإمكانياته التكنولوجية؛ بغية تلبية احتياجات ورغبات عملائه الحاليين والمرتقبين. فحصول الزبون على ما يحتاجه من معلومات أو خدمات تخص تعاملاته المصرفية يتم أما من خلال التقائــــــــه بالموظــف المســؤول عن تقديـــــم الخدمــــــة المطلوبة، أو باستــــــــــخدام المكائــــــــــن المتوفـره للمصرف (كصراف الآلي مثلاً). فالخدمات المصرفية هي الواجهة الرئيسية للتعامل في المصارف ووسيلة هامة لجذب العملاء الجدد والمحافظة علي العملاء الحاليين, فهي بالتالي بوابة العبور للتعامل في أنشطة المصرف المختلفة.

كما تُعد الخدمات المصرفية أحدى أهم آليات تشغيل المصارف والتي تعتمد على مجموعة من المدخلات أهمها:

• الموارد البشرية الماهرة والذكية.
• المعلومات الدقيقة عن العمل والعملاء.
• النظام الإداري المرن غير التقليدي.
• التكنولوجيا الحديثة.

ومن خلال هذه المدخلات تنتج المصارف نوعين من الخدمات هما:

• خدمات مصرفية تتضمن عمليات ائتمان: وهي الخدمات التي يترتب عليها مخاطر عالية فيتم إخضاعها لدراسات ائتمانية عامة تخص منح الائتمان بالمصارف بشكل عام، واخرى خاصة بكل مصرف وفقاً لإمكانياته وسياسته في التعامل مع عملائه من حيث التشدد أو التساهل في منح الائتمان مــــــن عدمـــــــه؛ وتقــــــــــوم المصـــــــارف بتقديمــــــــها كعمليــات استثماريــة لأمــوال المودعيــــــــن أو مـــــــــــا يعـــــــــرف (بالخصوم الإذاعية)؛ ويترتب عليــــــها التزام مالــــي على المصرف، كخصم الأوراق التجارية، التسهيلات بأنواعها، القروض بأنواعها، السلف الاجتماعية، السحب على المكشوف،...الخ.
• خدمات مصرفية لا تعتمد على الائتمان: وهي مجموعات الخدمات التي لا يترتب عليها أي التزام مالي على المصرف وإنما يتم تقديمها لعملاء المصرف كخدمة مصرفية يتم إدماجها مع المنتج الأساسي للمصرفي(النقود)، وقد تأخذ المصارف أجوراً أو عمولات لقاء هذه الخدمات أو لا تأخذ، ومن هذه الخدمات على سبيل المثال: قبول الودائع، وتحصيل الأوراق التجارية، وقبول حوافظ المرتبات خصوصاً عند عدم اخضاع صكوك تلك المرتبات للمقاصة وتحمل المصرف لفترة المقاصة، وإصدار الصكوك (الشيكات العادية، والإلكترونية)، وطباعة كشوف الحسابات، وبطاقات الصراف الآلي.... الخ؛ ولهذه الخدمات أهمية خاصة لذا جميع المصارف؛ لأن الإيرادات الناشئة عنها (إيرادات منخفضة أو قليلة المخاطر)، وهي أعمال اعتيادية روتينية تخضع لأحكام وقوانين المصارف المركزية بكل دولة؛ والتغيرات الحاصلة لأسعار الخدمات بمصرف الجمهورية هي صلب موضوع هذا البحث.

المقصد الثالث: السعر وأهميته.

أولاً: السعر: يمثل التسعير إحدى أهم العناصر الأساسية عند القيام بالنشاط التسويقي في أي منظمة مهما كان حجمها ومهما كانت نوعية النشاط التسويقي الذي تزاوله. حيث تقوم المنظمات بتحديد أسعار السلع والخدمات أو التعديل في تلك الاسعار وفقاً لمتغيرات السوق المحيط بها. ويشير السعر إلى " ما يقوم بدفعه المشتري نظير حصوله على سلعة أو خدمة ذات مستوى معين من الجودة تشبع حاجاته ورغباته" أي هو الفن والقدرة على ترجمة قيمة أي شيء يشبع رغبة أو يسد حاجة سواء (خدمة أو سلعة) معروضة بالسوق.

ثانياً: أهمية السعر:(غنية المهدي، 2000م)

تظهر أهمية السعر في النقاط التالية:

1. يعتبر السعر عامل من عوامل إتخاذ قرار الشراء من قبل المشتري.
2. يمثل السعر جانباً من الجوانب الهامة في تحديد العلاقة بين التكاليف والعوائد.
3. السعر يستعمل كمؤثر شديد التأثير على مبيعات المنظمة.
4. يعمل السعر على تحديد مكانة المنظمة بين المنافسين.

المقصد الرابع: الاستراتيجيات التسعيرية للخدمة المصرفية: (الصميدعي، ردينة، 2005).

تعتبر الإستراتيجية التسويقية المتبعة ذات تأثير في تحقيق الأهداف التسويقية، وهذا يفرض على إدارة المصرف وضع السياسات واتخاذ القرارات السعرية التي تنسجم مع المتغيرات البیئیة التي تواجها المؤسسة مثل:

-  طبيعة الأسواق التي تتعامل معها.

-  طبيعة المنافسة.

 - مستويات الدخول.

-  الانتشار الجغرافي للمصرف.

 - طبيعة الزبائن.

 - درجة الوعي المصرفي.

-  أسعار الفائدة.

وبوجه عام فإن قرارات التسعیر یتم عادة اتخاذها في وضعیتین رئيسيتين وهـــــــما:

- تسعیر الخدمات المصرفیة الجدیدة.

- تعدیل أسعار الخدمات المصرفیة الحالیة.

أولاً: تسعير الخدمات المصرفية الجديدة : عادة فإن إدارة المصرف یسعى إلى تحقیق ثلاثة أهداف عند تسعیر الخدمات المصرفية الجديدة وهي: (ناجي، 2007).

-  تحقیق قبول سریع للخدمة المصرفیة الجدیدة من قبل العملاء.

-  المحافظة على القدرة التنافسیة للمصرف في السوق.

 - تحقیق مستوى معین من الأرباح.

ویوجد ثلاث استراتيجيات رئيسية یتم اتباعها عند تحدید أسعار الخدمات المصرفیة الجدیدة وهي كالآتي:

• استراتيجية القشط: تقوم هذه الاستراتيجية على تقدیم الخدمة المصرفیة الجدیدة بسعرٍ مرتفع للحصول على أكبر قدر ممكن من الأرباح، واسترداد التكاليف التي دفعت في مراحل البحث والتطوير، وعادة فان هذه الاستراتيجية تستهدف ذوي الدخول العالیة، حیث إن لديهم القدرة على دفع الثمن المرتفع. (نظام، شفيق، 2003).
• استراتيجية التغلغل في السوق المصرفیة: تهدف هذه الإستراتجية إلى تحقیق أكبر حصة سوقية ممكنة للخدمة الجدیدة من خلال طرحها في السوق المصرفي بسعرٍ منخفض؛ لتشجيع أكبر قدر من العملاء على طلب هذه الخدمة، ویتم استخدام هذه الإستراتيجية في الأوضاع الآتية: (الصميدعي، ردينة، 2005).

 - إذا كان الطلب على الخدمة مرناً بمعنى وجود حساسية عالیة للسعر من قبل الزبائن.

 - إذا كان هناك منافسة كبیرة في سوق هذه الخدمة.

وعادة فإن استخدام هذه الاستراتيجية تحقق للمصرف المميزات الآتية: (العجارمة، تیسیر، 2005).

 - تحقیق حصة سوقية كبیرة بوقتٍ قصیر؛ بسبب الأسعار المتدنیة.

-  صعوبة دخول المنافسین إلى السوق المصرفي؛ بسبب هامش الربح البسیط في أسعار الخدمات المقدمة، خاصة أن المصرف الأساسي یكون قد استحوذ على أكبر حصة سوقية ممكنة.

-  یستطیع المصرف تخفيض نصیب الوحدة الواحدة من التكاليف الثابتة للخدمة بسبب حجم الإنتاج الكبير.

• استراتيجية التسعیر النفسية: (ناجي، 2007)

تلعب القیمة المتوقعة التي یدركها العميل للخدمة المصرفیة دوراً أساسیاً في عملیة تسعیر الخدمة المصرفیة وفقاً لاستراتيجية التسعیر النفسية، حیث كلما زادت القیم المنفعية المقترنة بالخدمة المصرفیة أضفى ذلك قیمة أكبر لهذه الخدمة لدى العملاء، وفي هذه الحالة یستطیع المصرف أن یبیع الخدمة بسعرٍ أعلى، وهنا یجب على المصارف التي ترید استخدام هذه الاستراتيجية أن تخفض من درجة مرونة الطلب على الخدمة المصرفیة من خلال إضافة بعض المزایا غیر السعریة على الخدمة عند شرائها لتمییز خدماتها، وعادة فإن المصرف الذي یتمتع بسمعة جیدة وخدمات ذات مستوى جودة أعلى یكون لدیه القدرة أكثر من غیره على استخدام هذه الاستراتيجية.

ثانياً: تعديل أسعار الخدمات الحالية :

كثیراً ما تقوم إدارة المصرف بإجراء تعديلات على أسعار خدماتها الحالیة، ویكون ذلك إما بمبادرة من إدارة المصرف نفسه، أو نتيجة تغيرات في أسعار خدمات المصارف المنافسة. (ناجي، 2007)، وعادتاً يتم تعديل أسعار الخدمات المصرفية يكون أما عن طريق مبادرة من إدارة المصرف أو ناتج عن استجابة المصرف لمتطلبات المنافسة كما يلي:

• تعديل السعر بمبادرة الإدارة: (ناجي، رائف، 2005).

تقوم إدارة المصارف بتعديل أسعار خدماتها الحالیة لأسباب عديدة مثل:

 - محاولة المصرف زيادة حجم الطلب على الخدمة التي تعاني من انخفاض في حصتها السوقة.

-  إذا كانت أسعار الخدمة المقدمة من قبل المصرف أعلى من أسعار مثيلاتها المقدمة من قبل المصارف المنافسة.

-  في حالة زيادة الطلب على خدمة المصرف یلجأ المصرف إلى رفع سعر خدمته.

 - إذا كانت أسعار الخدمات التي یقدمها المصرف لا تتناسب مع إمكانيات بعض الفئات ذات الدخل المحدود، یقوم المصرف بتخفيض أسعار خدماته.

-  إذا شعرت إدارة المصرف أن هناك اعتقاد سائد لدى العملاء أن أسعار خدماته مرتفعة نسبیاً عن المستوى الحقیقي تلجأ إدارة المصرف إلى تخفیض أسعار تلك الخدمات.

• تعدیل الأسعار استجابة للمنافسة: (ناجي، 2007).

تقوم المصارف بإجراء تعديلات في سياساتها السعریة لمواجهة التعديلات التي تقوم بها المصارف المنافسة، وعادة ما تقوم المصارف بتعديلات في أسعار خدماتها التي یتصف الطلب عليها بالمرن.

المقصد الخامس: الدراسات السابقة:

1. دراسة: عماد الدين أحمد السندي أحمد 2007م: أثر طرق تسعير الخدمات المصرفية على الإيرادات في المصارف السودانية خلال الفترة (2000- 2005م)، وتمثلت مشكلة البحث في عدم وجود سياسة علمية تتبناها المصارف السودانية لتسعير خدماتها وتقويم نظام تسعير الخدمات المصرفية داخل المصارف السودانية: وجاءت الدراسة لتحقيق أهداف البحث: وهي دراسة وتقويم نظام تسعير الخدمات المصرفية داخل المصارف السودانية .الوقوف على أهم العوامل التي تؤثر على تسعير الخدمات المصرفية. الوقوف على أهم الأطر الاقتصادية والمحاسبية لتسعير الخدمات المصرفية. وخلصت الدراسة إلى النتائج التالية: ان ايرادات الخدمات المصرفية تمثل الجزء الاكبر من إجمالي الايرادات في المصارف السودانية، وأن أسعار الخدمات المصرفية بالمصارف السودانية غير معلنة في مكان واضح بصالات الفروع وكثيراً ما يفاجأ العميل بسعر الخدمة أثناء أو بعد الحصول على الخدمة. وكانت التوصيات :مجال تسعير الخدمات المصرفية من المجالات الاقل تناولاً سواء في الدراسات الاكاديمية او الدراسات داخل المصارف لذلك يوصي الباحث بمزيد من الدراسات المستقبلية في هذا المجال .
2. دراسة ساطع سعدي شملخ 2008م: هدفت الدراسة للتعرف على العوامل التي تؤخذ بالاعتبار من قبل إدارات المصارف العاملة في قطاع غزة عند تسعير الخدمات المصرفية، والتعرف على الصعوبات التي تواجه المصارف محل الدراسة عند تسعير الخدمات المصرفية، وأثر بعض خصائص المصارف مثل رأس المال ونوع المصرف وعدد الفروع على عملية التسعير، والأهداف التي تسعى المصارف لتحقيقها من خلال عملية التسعير. ولتحقيق أهداف الدراسة تضمنت الدراسة مدخلاً نظرياً أُستعرض خلاله تعريف الخدمة المصرفية والسعر وعملية التسعير واستراتيجيات وأهداف التسعير، كما تضمنت جانباً عملياً تم خلاله دراسة وتحليل البيانات التي تم جمعها باستخدام الاستبانة أعدت خصيصا لهذا الغرض تم توزيعها على المصارف التجارية العاملة في قطاع غزة وعددها(11) مصرفاً حيث وزع الباحث (54) استبانة، كما استخدمت الدراسة أسلوب المقابلات في بعض الأحيان. كما خلُصت الدراسة إلى أن العوامل المحددة بالدراسة جميعها تؤخذ بالاعتبار عند تسعير الخدمات المصرفية وكانت هذه العوامل مرتبة حسب الأهمية (المخاطر، السيولة، الأرباح المحصلة من العميل، المنافسة، التكلفة، قرارات سلطة النقد، عدد الخدمات المباعة)، وأن أهم المعوقات التي تواجه المصارف هي سرية العمل المصرفي وتدخل الإدارة العليا في قرارات التسعير، وان خصائص المصارف مثل رأس المال وعدد الفروع ونوع المصرف لا تؤثر في قرارات تسعير الخدمات المصرفية. وأخيراً قدمت الدراسة توصيات أهمها بأن تعمل المصارف في قطاع غزة على إنشاء وحدات متخصصة لتسعير الخدمات المصرفية ووحدات متخصصة لإدارة المخاطر، وأن تهتم الجهات الأكاديمية بطرح مقررات متخصصة في مجال التسعير.

المطلب الثاني: تحليل التغير في أسعار الخدمات المصرفية بمصرف الجمهورية.

المقصد الأول: أسعار الخدمات المصرفية للعمليات المصرفية المحلية.

 

جدول رقم(1): أسعار عمولة فتح الحساب الجاري الجديد بمصرف الجمهورية للسنوات

2013م-2017م

2017م	2016م	2015م	2014م	2013م	السنـــــــــــــــــــــــــوات
عمولة فتح الحساب الجاري الجديد					البيان
5 د.ل	5 د.ل	5 د.ل	مجاناً	مجاناً	الأفراد موظفي الدولة
15 د.ل	15 د.ل	15 د.ل	مجاناً	مجاناً	الأفراد ( أصحاب الأعمال الحرة)
10 د.ل	10 د.ل	10 د.ل	مجاناً	مجاناً	مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني
20 د.ل	20 د.ل	20 د.ل	مجاناً	مجاناً	الجهات والمؤسسات العامة
50 د.ل	50 د.ل	50 د.ل	مجاناً	مجاناً	الشركات ورجال الأعمال
50 د.ل	50 د.ل	50 د.ل	مجاناً	مجاناً	السفارات والهيئات الدبلوماسية
50 د.ل	50 د.ل	50 د.ل	مجاناً	مجاناً	الشركات الأجنبية

المصدر: اعتماداً على بيانات اسعار الخدمات المصرفية لمصرف الجمهورية خلال السنوات (2013م - 2017م).

 

من الجدول رقم (1) أعلاه يتبين حدوث تغيرات في سعر الخدمات المصرفية الخاصة بأسعار عمولة فتح الحساب الجاري الجديد بمصرف الجمهورية إذ تغيرت من خدمة مجانية خلال سنتي الدراسة الأولى والثانية على التوالي (2013م/2014م)، إلى خدمات لها سعرها في السنوات التالية من الدراسة.

مما يعني أن تأثيرها على الإيرادات حصل فيه تغير ايجابي بداءً من سنة (2015م)؛ كما نلاحظ إن هذه الأسعار لم يحدث لها أيّ تغير بالزيادة أو النقصان خلال فترة الدراسة التالية لسنة (2015م)، مما يعني أن تأثيرها على الإيرادات يأتي فقط من خلال عدد عمليات فتح الحسابات الجديدة المنفذة من قبل المصرف خلال العام المالي. وعليه  فكلما زاد عدد عمليات فتح الحسابات الجارية تزيد الإيرادات والعكس صحيح.

 

جدول رقم (2): أسعار عمولة قفل الحساب الجاري بمصرف الجمهورية خلال السنوات

2013م-2017م

2017م	2016م	2015م	2014م	2013م	السنوات
عمولة قفل الحساب الجاري					البيان
5 د.ل	5 د.ل	5 د.ل	2 د.ل	2 د.ل	الأفراد موظفي الدولة
10 د.ل	10 د.ل	10 د.ل	2 د.ل	2 د.ل	الأفراد (أصحاب الأعمال الحرة)
10 د.ل	10 د.ل	10 د.ل	2 د.ل	2 د.ل	مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني
15 د.ل	15 د.ل	15 د.ل	2 د.ل	2 د.ل	الجهات والمؤسسات العامة
50 د.ل	50 د.ل	50 د.ل	2 د.ل	2 د.ل	الشركات ورجال الأعمال
50 د.ل	50 د.ل	50 د.ل	2 د.ل	2 د.ل	السفارات والهيئات الدبلوماسية
50 د.ل	50 د.ل	50 د.ل	2 د.ل	2 د.ل	الشركات الأجنبية

المصدر: اعتماداً على بيانات اسعار الخدمات المصرفية لمصرف الجمهورية خلال السنوات (2013م - 2017م).

من الجدول رقم (2) أعلاه يتبين عدم حدوث أيّ تغير بالزيادة أو النقصان في أسعار الخدمات المصرفية، الخاصة بعمولة قفل الحساب الجاري بمصرف الجمهورية خلال سنتي (2013م– 2014م)، من الفترة  المشمولة بالدراسة؛ مما يعني أن تأثيرها على الإيرادات يأتي فقط من خلال عدد عمليات قفل الحسابات المنفذة من قبل المصرف خلال العام المالي.

ولكن حدث تغيّر بالزيادة في أسعار الخدمات المصرفية، الخاصة بعمليات قفل الحساب الجاري بمصرف الجمهورية بداية سنة (2015م)، وفقاً لما يلي:

• تغير بنسبة زيادة قدرها (150%) لعمولة قفل الحساب الجاري للأفراد موظفي الدولة.
• تغير بنسبة زيادة قدرها (400%) لعمولة قفل الحساب الجاري للأفراد (أصحاب الأعمال الحرة)، وبنفس نسبة الزيادة (400%)، لمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني.
• تغير بنسبة زيادة قدرها (650%) لعمولة قفل الحساب الجاري الجهات والمؤسسات العامة.
• تغير بنسبة زيادة قدرها (2400%) لعمولة قفل الحساب الجاري شملت كلٌ من (الشركات ورجال الأعمال، السفارات والهيئات الدبلوماسية، الشركات الأجنبية)، واستمرت الاسعار بدون تغير خلال السنوات التالية (2016م /2017م)، وعليه فأن تأثيرها على الإيرادات كان كبير في السنة المالية (2015م)، وباقي السنوات يأتي تأثيرها فقط من خلال عدد عمليات قفل الحسابات المنفذة من قبل المصرف خلال العام المالي. وعليه فكلما زادت عمليات قفل الحسابات الجارية تزيد العمولة ويزداد الإيراد وإذا ما قلت انخفض إيرادها.

جدول رقم(3): أسعار عمولات حسابات الاستثمار

2017م	2016م	2015م	2014م	2013م	السنوات
عمولات حسابات الاستثمار					البيان
5 د.ل	5 د.ل	5 د.ل	-	-	فتح حسابات الاستثمار للأفراد (التوفير)
10 د.ل	10 د.ل	10 د.ل	-	-	إصدار دفتر استثمار أموال لأول مرة
10 د.ل	10 د.ل	10 د.ل	-	-	قفل حساب الاستثمار (التوفير)
5 د.ل	5 د.ل	5 د.ل	4 د.ل	4 د.ل	منح دفتر استثمار أموال بدل ضائع

المصدر: اعتماداً على بيانات اسعار الخدمات المصرفية لمصرف الجمهورية خلال السنوات (2013م - 2017م).

من الجدول رقم (3) أعلاه يتبين حدوث تغيرات في سعر الخدمات المصرفية الخاصة بعمولات حسابات الاستثمار (التوفير)، بمصرف الجمهورية، إذ تغيرت من خدمة بدون مقابل خلال سنتي الدراسة الأولى والثانية على التوالي (2013م/ 2014م)، لعمليات كلٌ من ( فتح حسابات الاستثمار وقفلها، وكذلك إصدار دفتر استثمار أموال لأول مرة)، إلى خدمات لها سعرها في السنوات التالية من الدراسة.

وكما هو موضح بالجدول أعلاه، ثبات سعر خدمة منح دفتر استثمار أموال بدل ضائع عند 4 دينار خلال سنتي الدراسة الأولى والثانية على التوالي (2013م/ 2014م)، وتغير سعر هذه الخدمة بزيادة (25%)، في سنة (2015م)، واستمر بدون تغير في السنوات الأخرى التي شملتها الدراسة. وعليه فإن أسعار هذه الخدمة في المجمل كان لها تأثير إيجابي على الايرادات بدءً من السنة المالية (2015م).

جدول رقم(4): أسعار عمولات إصدار دفاتر الصكوك

2017م		2016م		2015م		2014م	2013م		السنوات
عمولات إصدار دفاتر الصكوك									البيان
20 د.ل	20 د.ل		7 د.ل		-			-	دفتر صكوك (25) ورقة عادي
40 د.ل	40 د.ل		14 د.ل		-			-	دفتر صكوك (50) ورقة عادي
25 د.ل	25 د.ل		12 د.ل		2.5 د.ل			2.5 د.ل	دفتر صكوك (25) ورقة إلكتروني
50 د.ل	50 د.ل		24 د.ل		5 د.ل			5 د.ل	دفتر صكوك (50) ورقة إلكتروني
10 دراهم	10 دراهم		10 دراهم		من ضمن القيمة			من ضمن القيمة	دمغة على الصكوك العادية للورقة الواحدة
10 د.ل	10 د.ل		5 د.ل		1 د.ل			1 د.ل	إصدار صك الشباك (قسيمة السحب النقدي)

المصدر: اعتماداً على بيانات اسعار الخدمات المصرفية لمصرف الجمهورية خلال السنوات (2013م - 2017م).

من الجدول رقم (4) أعلاه يتبين حدوث تغيرات بالزيادة في سعر الخدمات المصرفية الخاصة بإصدار دفاتر الصكوك بمصرف الجمهورية، إذ زادت خدمة دفاتر الصكوك فئة (25)، و(50)، ورقة عادية، خلال سنة الدراسة (2016م)، بنسبة(185.7%) لكلً منهما. كما زاد سعر البندين خدمة دفتر صكوك (25)، وخدمة دفتر صكوك (50)، ورقة إلكتروني؛ مرتين خلال فترة الدراسة بنسبة(380%)، لكلً منهما في سنة (2015م)، وزاد المصرف في سعر الخدمة سنة (2016م)، بنسبة (108.33%)، لكلً منهما. كما زاد مصرف الجمهورية سعر خدمة إصدار صك الشباك (قسيمة السحب النقدي)، بنسبة(400%)، سنة(2015م)، وبنسبة(100%)، سنة(2016م)، وهى نسبة زيادة كبيرة خصوصاً مع حجم تعامل الجمهور بالصكوك في ظل غياب السيولة لذى المصرف تزامناً مع عدم قدرة المصرف في أحيان كثيرة عن توفير دفاتر صكوك لعملائه، مما يرتب اعباء إضافية على العميل من جهة؛ ولكن من جهة أخرى يكون تأثيرها على إيرادات المصرف ايجابي بداءً من سنة (2015م). كما نلاحظ إن هذه الأسعار لم يحدث لها أيّ تغير بالزيادة أو النقصان خلال فترة الدراسة التالية لسنة (2015م)، مما يعني أن تأثيرها على الإيرادات يأتي فقط من خلال عدد عمليات بيع دفاتر الصكوك للعملاء المنفذة من قبل المصرف خلال العام المالي

جدول رقم(5): أسعار عمولة إصدار صك مصدق

2017م	2016م		2015م		2014م	2013م		السنوات
عمــــــــولة إصـــــــدار صك مصدق								البيان
25 د.ل	25 د.ل	10 د.ل		5 د.ل			5 د.ل	إصدار صك مصدق خصماً من الحساب الجاري
100 د.ل	100 د.ل	25 د.ل		15 د.ل			15 د.ل	إصدار صك مصدق نقداً
10 د.ل	10 د.ل	10 د.ل		5 د.ل			5 د.ل	إيقاف الصكوك الضائعة
10 دراهم	10 دراهم	10 دراهم		محسوبة ضمن قيمة الاصدار			محسوبة ضمن قيمة الاصدار	دمغة على الصكوك المصدقة للورقة الواحدة

المصدر: اعتماداً على بيانات اسعار الخدمات المصرفية لمصرف الجمهورية خلال السنوات (2013م - 2017م).

من بيانات الجدول رقم (5) نلاحظ أن هنالك تغيّر بالزيادة في أسعار الخدمات المصرفية الخاصة بعمليات إصدار الصكوك المصدقة (خصماً من الحساب الجاري)، خلال فترة الدراسة حيث تراوحت هذه الزيادة بين (100%) بالنسبة لسنة(2015م)، عن سنتي الدراسة (2013م، 2014م)، وبنسبة بلغت (150%)، بالنسبة للسنة المالية (2016م)، عن السنة المالية (2015م)، واستمر سعر الخدمة دون تغيّر في سنة (2017م)، مع ملاحظة أن الدمغة محسوبة من ضمن سعر الخدمة في سنتي الدراسة(2013م- 2014م)، وفصلت قيمة الدمغة على أن تضاف لقيمة الصك المصدق بدءً من سنة (2015م). كما تجدر بنا الاشارة هنا إلى أن هذه الزيادة في أسعار الخدمات المصرفية الخاصة بعمليات إصدار الصكوك المصدقة؛ (خصماً من الحساب الجاري)، خلال فترة الدراسة من (100% إلى 150%)؛ كانت مصاحبة لشح السيولة في المصارف التجارية، وازدياد طلب عملاء المصرف على الصكوك المصدقة لاستيفاء وتسديد التزاماتهم المالية. ومن خلال بيانات نفس الجدول رقم (5)، نلاحظ ايضاً وجود تغيّر بالزيادة في أسعار الخدمات المصرفية الخاصة بعمليات إصدار الصكوك المصدقة (نقداً)، خلال فترة الدراسة حيث تراوحت هذه الزيادة بين (67%) بالنسبة لسنة(2015م)، عن سنتي الدراسة الأولى (2013م، 2014م)،  وبنسبة بلغت (300%)، بالنسبة للسنة المالية (2016م)، عن السنة المالية (2015م)، واستمر سعر الخدمة دون تغيّر في سنة (2017م)، كما صاحب تلك الزيادة في إصدار الصكوك زيادة ايضاً في إيقاف الصكوك المصدقة الضائعة، بنسبة (100%)؛ لذلك يمكننا القول أن الزيادة الكبيرة في أسعار إصدار الصكوك المصدقة، قد حققت زيادة في إيرادات المصرف خلال الفترة التي شملتها الدراسة؛ الا إنها أسعار مبالغ فيها خصوصاً فيما يتعلق بإصدار صك مصدق نقداً.

جدول رقم(6): أسعار عمولات صكوك المقاصة

2017م	2016م		2015م	2014م	2013م		السنوات
عمولات صكوك المقاصة							البيان
2 د.ل	2 د.ل	مجاناً		مجاناً		مجاناً	تحصيل صك مقاصة لصالح الزبون داخل الفرع
10 د.ل	10 د.ل	500 درهم		1 د.ل		1 د.ل	تحصيل صك مقاصة لصالح الزبون عبر شبكة الفروع
25 د.ل	25 د.ل	1 د.ل		2 د.ل		2 د.ل	تحصيل صك مقاصة لصالح الزبون من مصارف تجارية أخرى
50 د.ل	50 د.ل	50 د.ل		(2.5 في الألف) أو 5 د.ل كحد أدنى		(2.5 في الألف) أو 5 د.ل كحد أدنى	تحصيل صكوك بالعملة الأجنبية مسحوب على مصارف خارجية
20 د.ل	20 د.ل	5 د.ل		3 د.ل		3 د.ل	صك راجع ( أفراد )
30 د.ل	30 د.ل	10 د.ل		3 د.ل		3 د.ل	صك راجع (مؤسسات وشركات)
10 د.ل	10 د.ل	10 د.ل		3 د.ل		3 د.ل	صكوك مرتجعة أفراد
25 د.ل	25 د.ل	25 د.ل		10 د.ل		10 د.ل	صكوك مرتجعة شركات بسبب عدم كفاية الرصيد
15 د.ل	15 د.ل	15 د.ل		3 د.ل		3 د.ل	صكوك مرتجعة شركات لأسباب أخرى
20 د.ل	20 د.ل	20 د.ل		10 د.ل		10 د.ل	عمولة صكوك مرتجعة مصارف أجنبية

المصدر: اعتماداً على بيانات اسعار الخدمات المصرفية لمصرف الجمهورية خلال السنوات (2013م - 2017م).

بقراءة بيانات الجدول رقم (6)، يلاحظ القاري حدوث تغير بالزيادة عموماً في أسعار الخدمات المصرفية الخاصة بأسعار عمولات صكوك المقاصة، ولأهمية وخصوصية التعامل بالصكوك خلال الفترة التي شملتها الدراسة خصوصاً مع استمرار أزمة السيولة في (2016م -2017م) سنقوم بتحليل هذه الزياد  في أسعار كل بند ورد بالجدول أعلاه بشيء من التفصيل وفقاً لما يلي:

• حدوث تغيرات في سعر الخدمات المصرفية الخاصة بعمولات تحصيل صك مقاصة لصالح الزبون داخل نفس الفرع بمصرف الجمهورية، إذ تغيرت من خدمة بدون مقابل خلال الثلاث سنوات الأولى للدراسة على التوالي (2013م/ 2014م/ 2015م)، إلى خدمة بمقابل قيمته 2 دينار، عن كل عملية مقاصة داخلية بالمصرف خلال سنتي (2016م/ 2017م)، التي شملتهما الدراسة.
• وجود تغيّر بالتخفيض تارة وبالزيادة تارة أخرى في أسعار الخدمات المصرفية الخاصة بعمليات (تحصيل صك مقاصة لصالح الزبون عبر شبكة الفروع)، إذ تغيرت من خدمة بمقابل دينار واحد خلال سنتي الدراسة الأولى (2013م/ 2014م)، إلى خدمة بمقابل قيمته 500 درهم في سنة (2015م)، بنسبة تخفيض بلغت (50%) عن سعر الخدمة في سنتي الدراسة الأولى، ومن تم أرتفع سعر الخدمة في سنة (2016م)، بنسبة (900%) عن سنة (2014م)، وأرتفع بنسبة كبيرة جداً بلغت (1900%)، عن سنة (2015م)؛ ويمكن القول هنا إن الزيادة الكبيرة في سعر تحصيل صك مقاصة لصالح الزبون عبر شبكة الفروع، قد تحقق زيادة في إيرادات المصرف خلال الفترة التي شملتها الدراسة اذا ما استبعدنا السنة المالية (2015م)؛ الا إن نسبة الزيادة في سعر الخدمة مبالغ فيه خصوصاً عندما قام المصرف برفع سعرها من 0.500 درهم إلى 10دينار مرة واحدة، دون مراعاة إدارة المصرف لما تمر به البلاد من أزمة في السيولة واحتياج عملاء المصرف لخدمة تحصيل صكوك المقاصة لصالحهم، عبر شبكة فروع المصرف المنتشرة بمختلف المدن الليبية.
• ونلاحظ ايضاً من قراءة بيانات الجدول رقم (6)، لفقرة تحصيل صك مقاصة لصالح الزبون من مصارف تجارية أخرى، وجود تغيّر بتخفيض سعر الخدمة، إذ تغيرت من خدمة تقدم للعميل بمقابل أثنان دينار خلال سنتي الدراسة الأولى (2013م/ 2014م)، إلى خدمة بمقابل قيمته دينار واحد في سنة (2015م)، بنسبة تخفيض بلغت (50%) عن سعر الخدمة في سنتي الدراسة الأولى، ليرفع المصرف سعر هذه الخدمة إلى خمسة 25 دينار سنة (2016م)، بنسبة زيادة (2400%) واستمرت بنفس القيمة دون تغيّر سنة(2017م)، وتجدر بنا الإشارة هنا إلى أن نسبة الزيادة رقم كبير يعبر جداً على المبالغة فيها بشكل يوحي أن المسئولين على تسعير الخدمة في مصرف الجمهورية، يركزون على أكثر الخدمات التي يحتاجها العملاء لكي يفرضوا عليها أسعار مبالغ فيها لزيادة ايراداتهم، مما يعكس للقارئ بصورة أو بأخرى خصوصاً في هذه الظروف التي تمر بها البلاد؛ عدم تشجيع إدارة مصرف الجمهورية على التعامل بصكوك المقاصة من مصارف تجارية أخرى للتخفيف من حدة أزمة السيولة على المواطن.   
• وكذلك من بيانات الجدول رقم (6)، فقرة تحصيل صكوك بالعملة الأجنبية مسحوب على مصارف خارجية، وجود تغيّر بسعر الخدمة، إذ تغيرت من خدمة تقدم للعميل على أساس نسبة(2.5 في الألف) أو 5 دينار كحد أدنى خلال سنتي الدراسة الأولى (2013م/ 2014م)، إلى مبلغ ثابت 50 دينار، أستمر طيلة الفترة التي شملتها الدراسة بعد سنة (2014م).
• حدوث تغيرات في سعر خدمة مصرف الجمهورية الخاصة بعمولة صك راجع ( أفراد )، إذ تغيرت من خدمة بمقابل 3 دينار خلال سنتي الدراسة الأولى (2013م/ 2014م)، إلـــــــى خدمـــــــــة بمقابل قيمتـه 5 دينار، عن كل عملية صك راجع خلال سنة (2015م)، بنسبة زيادة في السعر تقدر بـــــــ(67%)، تم ارتفع السعر في سنتي الدراسة الأخيرة (2016م/ 2017م)، ليصبح 20 دينار عن كل صك راجع، بنسبة زيادة في السعر تقدر بـــــ (300%)، وهذا يعطي مؤشر أخر يؤكد تركيز القائمين على التسعير بمصرف الجمهورية على الاستفادة من أزمة السيولة بالبلاد للحصول على إيرادات أكبر باستطرادهم في رفع قيمة أسعار الخدمات التي لها علاقة بالصكوك باعتبار أن الصكوك بنوعيها المصدقة والا الخاضعة للمقاصة هي الأكثر شيوعاً في التعامل بين الأفراد خلال فترة (2016م/ 2017م)، وهو أمر غير مشجع في الظرف الراهن على نشر ثقافة التعامل بالصكوك للتخفيف من حدة أزمة السيولة، من قبل إدارة مصرف الجمهورية. 
• وجود تغير في سعر خدمة مصرف الجمهورية الخاصة بعمولة صك راجع (مؤسسات وشركات)، إذ تغيرت من خدمة بمقابل 3 دينار خلال سنتي الدراسة الأولى (2013م/ 2014م)، إلـــــــى خدمـــــــــة بمقابل قيمتـه 10 دينار، عن كل عملية صك راجع خلال سنة (2015م)، بنسبة زيادة في السعر تقدر بـــــــ(233.3%)، تم ارتفع السعر في سنتي الدراسة الأخيرة (2016م/ 2017م)، ليصبح 30 دينار عن كل صك راجع، بنسبة زيادة في السعر تقدر بـــــ (200%)، وهذا يحقق زيادة في الإيرادات المالية للمصرف بمقدار عدد الصكوك الراجعة للمؤسسات والشركات وهذه الصكوك الراجعة الذي عادتاً ما تكون قليلة كحالة نادرة بالنسبة للشركات التي تدير حسابات بها أرصدة، لأن معظم الشركات تحاول دائماً أن تحتفظ بمصداقية وسمعة حسنة في تعاملها المصرفي لاحتياجها لإفادات مصرفية؛ تبين حجم ونوعية تعاملاتها مع المصارف بشكل عام، دون أن نخوض في موضوعات الاعتمادات والتسهيلات المصرفية التي تحتاجها لتمويل بعض عملياتها مما يجعل حركة حساباتها بالمصرف تحت المجهر سعياً من المصرف لتقليل المخاطر عند التعامل مع الشركات.
• وشمل التغيّر بالزيادة أيضاً خدمات(صكوك مرتجعة أفراد، صكوك مرتجعة شركات بسبب عدم كفاية الرصيد، صكوك مرتجعة شركات لأسباب أخرى، عمولة صكوك مرتجعة مصارف أجنبية)، خلال فترة الدراسة وتراوحت الزيادة بين (233.3%) بالنسبة لخدمة صكوك مرتجعة أفراد، و(150%) بالنسبة للزيادة في سعر خدمة الصكوك المرتجعة للشركات بسبب عدم كفاية الرصيد، والصكوك المرتجعة شركات لأسباب أخرى بنسبة (400%) وبالنسبة لعمولة الصكوك المرتجعة للمصارف الأجنبية حدثت زيادة في أسعارها بنسبة (100%). والجدير بالذكر هنا أن الزيادة تمت خلال العام (2015م) واستمرت ذات الأسعار خلال الأعوام التالية من الدراسة. وبذلك يمكن القول أن الزيادة في الأسعار قد تحقق زيادة في إيرادات المصرف اعتماداً على عدد العمليات المنفذة خلال السنة المالية للمصرف.

جدول رقم(7): أسعار عمولات السحب النقدي من خارج الفروع

2017م		2016م		2015م		2014م	2013م	السنــــــــــــــــــــوات
عمولات السحب النقدي من خارج الفروع								البيان
2 د.ل	2 د.ل		2 د.ل		بدون مقابل		بدون مقابل	السحب النقدي خارج الفرع في حدود (2000 دينار)
15 د.ل	15 د.ل		15 د.ل		بدون مقابل		بدون مقابل	السحب النقدي خارج الفرع من 2001 د.ل فما فوق
2%	2%		2%		بدون مقابل		بدون مقابل	السحب النقدي بالعملة الأجنبية(عن قيمة كل سحبة)

المصدر: اعتماداً على بيانات اسعار الخدمات المصرفية لمصرف الجمهورية خلال السنوات (2013م - 2017م).

من الجدول رقم (7) أعـــــــــــــلاه يتبين أن هنــــــــــاك زيادة في أسعار الخدمـــــات المصرفيـة الخاصة بعمليـــات (السحب النقدي خارج الفرع في حدود2000 دينار، والسحب النقدي خارج الفرع من 2001 دينار، والسحب النقدي بالعملة الأجنبية عن قيمة كل سحبة)، كعمولة لخدمات جديدة تم إضافتها خلال العام (2015م)، واستمرت ذات الأسعار خلال الأعوام التالية من الدراسة، مما يعني أن تأثيرها على الإيرادات يأتي فقط من خلال عدد العمليات المنفذة من قبل المصرف خلال السنة المالية. فكلما زاد عدد عمليات السحب النقدي من خارج الفروع تزيد الإيرادات والعكس صحيح.

جدول رقم(8): أسعار عمولات الإيداع النقدي

2017م	2016م		2015م	2014م	2013م	السنــــــــــــــــــــــــوات
عمولات الإيداع النقدي						البيان
مجانــــــاً						أ‌) الإيداع النقدي خارج الفرع وفقاً لتعليمات إدارة الخزينة.
ب‌)     الإيداع النقدي خارج الفرع بدون تعليمات الإدارة:
مجاناً		مجاناً	مجاناً	/	/	أقل من 500 دينار
1 د.ل		1 د.ل	1 د.ل	/	/	من 501 دينار إلى1000 دينار
5 د.ل		5 د.ل	5 د.ل	/	/	من 1001 دينار إلى10000 دينار
10 د.ل		10 د.ل	10 د.ل	/	/	من 10001 دينار إلى100000 دينار
50 د.ل		50 د.ل	50 د.ل	/	/	من 100001 دينار إلى500000 دينار
100 د.ل		100 د.ل	100 د.ل	/	/	من 500001 دينار إلى1000000 دينار
200 د.ل		200 د.ل	200 د.ل	/	/	من 1000001 دينار فما فوق

المصدر: اعتماداً على بيانات اسعار الخدمات المصرفية لمصرف الجمهورية خلال السنوات (2013م - 2017م).

من الجدول السابق رقم (8) يتبين أن هنــــــــــاك عمولات جديدة تم إضافتها للخدمات التي يقدمها مصرف الجمهورية تسمى (الإيداع النقدي خارج الفرع بدون تعليمات الإدارة) وهي المبالغ التي يتم إيداعها بفروع المصرف ولا يكون المودع عميل للفرع المودع فيه؛ وهي خدمة مصرفية لم يُحسن مصرف الجمهورية اقتناصها كفرصة تساعده في الحصول على سيولة لمواجهة طلب عملاءه، على اعتبار أن هذه الخدمة يحتاج اليها التجار والشركات، عندما يطلب منهم إيداع مبالغ مالية نقداً لإتمام صفقة تجارية فيما بينهم أو مع أي جهة، أو للحصول على صك مصدق يطلب من عميل ما في مدينة لا يملك فيها حساب جاري بأحد فروع مصرف الجمهورية، ولكنه يملك حساب جارى في مصرف الجمهورية بمدينة أخرى. وفرض سعر محدد لكل عملية إيداع بدءً من قيمة 501 دينار وما فوق وفق المذكور بالجدول أعلاه؛ خلال العام (2015م)، واستمرت ذات الأسعار خلال الأعوام التالية من الدراسة؛ وهي عمولات تزيد من إيرادات المصرف.

جدول رقم(9): أسعار عمولات خدمات مصرفية متنوعة

2017م	2016م	2015م	2014م	2013م		السنــــــــــــــــوات
أسعار عمولات خدمات مصرفية متنوعة						البيان
مجاناً	مجاناً	مجاناً	مجاناً		مجاناً	الحصول على كشف حساب جاري لأول مرة
1 د.ل	1 د.ل	1 د.ل	1 د.ل		1 د.ل	ضريبة دمغة على الحساب الجاري
500درهم	500درهم	500درهم	0.250 د.ل		0.250 د.ل	الحصول على كشف حساب جاري إضافي حسب طلب الزبون
بدون مقابل	بدون مقابل	بدون مقابل	بدون مقابل		بدون مقابل	الحصول على كشف حساب جاري إضافي حسب طلب الإدارة
5 د.ل	5 د.ل	5 د.ل	2 د.ل		2 د.ل	طلب صورة من معاملة مالية لفترة اقل من شهر
5 د.ل	5 د.ل	5 د.ل	5 د.ل		5 د.ل	طلب صورة من معاملة مالية لفترة من 1 إلى 3 أشهر
5 د.ل	5 د.ل	5 د.ل	10 د.ل		10 د.ل	طلب صورة من معاملة مالية لفترة منذ أكثر من 3 أشهر
5 د.ل	5 د.ل	5 د.ل	10 د.ل		10 د.ل	طلب صورة من معاملة مالية لفترة اقل من سنة
10 د.ل	10 د.ل	10 د.ل	10 د.ل		10 د.ل	طلب صورة من معاملة مالية لفترة أكثر من سنة
5 د.ل	5 د.ل	5 د.ل	3 د.ل		3 د.ل	إصدار افادة بالاحتفاظ بحساب جاري ( الأفراد)
10 د.ل	10 د.ل	10 د.ل	3 د.ل		3 د.ل	إصدار افادة بالاحتفاظ بحساب جاري (المؤسسات والشركات)
5 د.ل	5 د.ل	5 د.ل	2 د.ل		2 د.ل	عمولة الإبراق بالفاكس
50 د.ل	50 د.ل	50 د.ل	15 د.ل		15 د.ل	المصادقة على البيانات المالية للزبون( للمدقق الخارجي)
5 د.ل	5 د.ل	5 د.ل	3		3	إصدار إفادة بعدم الإلتزام المالي (أفراد)
20 د.ل	20 د.ل	20 د.ل	3		3	إصدار إفادة بعدم الإلتزام المالي (شركات)
50 د.ل	50 د.ل	50 د.ل	8 د.ل		8 د.ل	مصاريف الإرسال بالبريد(D.H.L /ARAMX) (تكلفة البريد)

المصدر: اعتماداً على بيانات اسعار الخدمات المصرفية لمصرف الجمهورية خلال السنوات (2013م - 2017م).

من بيانات الجدول رقم (9) يلاحظ  حدوث تغيرات بالزيادة في أسعار بعض الخدمات المصرفية إذ زادت أسعار خدمة الحصول على كشف حساب جاري إضافي حسب طلب الزبون سنة (2015م)، بنسبة (100%) واستقرت على هذا السعر في بقية سنوات الدراسة. كما زادت أسعار خدمة طلب صورة من معاملة مالية لفترة اقل من شهر بداية من سنة (2015م)، بنسبة (150%)، وزاد أيضاً سعر خدمة إصدار افادة بالاحتفاظ بحساب جاري ( الأفراد)، بداية من سنة (2015م)، بنسبة (66.7%).

كما شملت الزيــــــــادة أيضاً  أسعار خدمات كلاً من (إصدار افادة بالاحتفاظ بحساب جاري للمؤسسات والشركـات، وعمولة الإبـــراق بالفاكس، والمصادقة على البيــــــانــــات الماليـــــــة للزبــــــون للمدقـــق الخارجـــــــــي،

وإصدار إفادة بعدم الإلتزام المالي للأفراد، وإصدار إفادة بعدم الإلتزام المالي للشركات، ومصاريف تكلفة الإرسال بالبريد D.H.L/ARAMX) ). وذلك وفقاً للنسب التالية: (233.3% و150%، و233.3%، و66.7%، و566.7%، و525% ) على التوالي. وبالتالي فإن إيرادات المصرف هذه الخدمات قد زادت بدءً من سنة التعديل (2015م) إذا ما زاد الطلب عليها. كما يلاحظ أيضاً من الجدول أعلاه  وجود تغيّر بخفض أسعار بعض الخدمات المصرفية؛ وهذا الأمر ينطبق على خدمتي (طلب صورة من معاملة مالية لفترة منذ أكثر من 3 أشهر، وطلب صورة من معاملة مالية لفترة اقل من سنة) حيث بلغت تخفيض سعر الخدمة ما نسبته (100%) لكلاً منهما.

جدول رقم(10): أسعار عمولة تحصيل الأقساط لصالح الغير

2017م	2016م	2015م	2014م	2013م	السنــــــــــــــوات
أسعار عمولة تحصيل الأقساط لصالح الغير.					البيان
2 د.ل	2 د.ل	2 د.ل	1 د.ل	1 د.ل	تحصيل أقساط الشركات العامة لكل قسط.
3 د.ل	3 د.ل	3 د.ل	1.5 د.ل	1.5 د.ل	تحصيل أقساط الشركات الخاصة والمصارف لكل قسط.
2 د.ل	2 د.ل	2 د.ل	1 د.ل	1 د.ل	سداد فواتير شركة المدار لكل فاتورة.

المصدر: اعتماداً على بيانات اسعار الخدمات المصرفية لمصرف الجمهورية خلال السنوات (2013م - 2017م).

من بيانات خلال الجدول رقم (10) يلاحظ التغير بالزيادة في كافة أسعار الخدمات المذكورة به، وذلك بنسبة بلغت (100%) لكل منها. والجدير بالذكر أن الزيادة تمت خلال العام (2015م) واستمرت ذات الأسعار خلال الأعوام التالية من الدراسة.

جدول رقم(11): أسعار عمولة إدارة الحسابات الجارية

2017م	2016م	2015م	2014م	2013م	السنــــــــــــــــــــــوات
أسعار عمولة إدارة الحسابات الجارية.					البيان
2 د.ل شهرياً	2 د.ل شهرياً	2 د.ل شهرياً	2 د.ل سنوياً	2 د.ل سنوياً	إدارة حسابات موظفي الدولة ( وتشمل العمولة: كشف الحساب لأول مرة/ إدخال المرتبات/ خصم الأقساط/ تلبية الاستفسارات) شهرياً.
3 د.ل شهرياً	3 د.ل شهرياً	3 د.ل شهرياً	25 د.ل سنوياً	25 د.ل سنوياً	إدارة حسابات الأفراد( أصحاب الأعمال الحرة) شهرياً.
3 د.ل شهرياً	3 د.ل شهرياً	3 د.ل شهرياً	5 د.ل سنوياً	5 د.ل سنوياً	إدارة حسابات (مؤسسات المجتمع المدني) شهرياً.
5 د.ل شهرياً	5 د.ل شهرياً	5 د.ل شهرياً	25 د.ل سنوياً	25 د.ل سنوياً	إدارة حسابات (الجهات والمؤسسات الحكومية) شهرياً.
7 د.ل شهرياً	7 د.ل شهرياً	7 د.ل شهرياً	25 د.ل سنوياً	25 د.ل سنوياً	إدارة حسابات (الشركات ورجال الأعمال) شهرياً.
5 د.ل شهرياً	5 د.ل شهرياً	5 د.ل شهرياً	25 د.ل سنوياً	25 د.ل سنوياً	إدارة حسابات (الهيات الدبلوماسية) شهرياً.
15 د.ل شهرياً	15 د.ل شهرياً	15 د.ل شهرياً	25 د.ل سنوياً	25 د.ل سنوياً	إدارة حسابات (الشركات الأجنبية) شهرياً.
مجاناً	مجاناً	مجاناً	مجاناً	مجاناً	إدارة حسابات الاستثمار(التوفير) شهرياً.
5 د.ل شهرياً	5 د.ل شهرياً	5 د.ل شهرياً	/	/	إدارة حسابات (بالعملة الأجنبية) شهرياً.
12 د.ل	12 د.ل	12 د.ل	مجاناً	مجاناً	إدارة حسابات (الغير متحركة والراكدة) سنوياً.

المصدر: اعتماداً على بيانات اسعار الخدمات المصرفية لمصرف الجمهورية خلال السنوات (2013م - 2017م).

بقراءة لبيانات الجدول رقم (11) الخاص بأسعار عمولة إدارة الحسابات الجارية، يلاحظ تفتق نظرة أخرى للقائمين على إحتساب سعر الخدمات المصرفية بمصرف الجمهورية؛ لمضاعفة ايراداتهم من أسعار تقديم هذه الخدمة، بحيث اشتملت فكرتهم على اتجاهين شمل الاتجاه الأول التغير في السعر، بينما شمل الاتجاه الثاني تغير في الزمن الذي يقوم فيه المصرف بأخذ قيمة الخدمة من العملاء، حيث تغير من زمن لخدمة مصرفية تحسب كل نهاية سنة مالية إلى خدمة تحسب على العميل شهرياً. بشكل أوجد تدفق للإيرادات الناتجة على الخدمات المصرفية كعمولة لإدارة الحسابات الجارية شهرياً، بدل من إيراد سنوي، بالإضافة لرفع سعر الخدمة بدءً من سنة (2015م) وفقاً لما يلي:

• تم رفع سعر خدمة إدارة حسابات موظفي الدولة ( وتشمل العمولة: كشف الحساب لأول مرة/ إدخال المرتبات/ خصم الأقساط/ تلبية الاستفسارات)، بنسبة (1100%) .
• رفع سعر خدمة إدارة حسابات الأفراد( أصحاب الأعمال الحرة)، بنسبة (44%).
• رفع سعر خدمة إدارة حسابات (مؤسسات المجتمع المدني)، بنسبة (620%).
• رفع سعر خدمة إدارة حسابات (الجهات والمؤسسات الحكومية)، بنسبة(140%).
• رفع سعر خدمة إدارة حسابات (الشركات ورجال الأعمال)، بنسبة (236%).
• رفع سعر خدمة إدارة حسابات (الهيات الدبلوماسية) ، بنسبة (140%)
• رفع سعر خدمة إدارة حسابات (الشركات الأجنبية) ، بنسبة (620%).
• رفع سعر خدمة إدارة حسابات (الغير متحركة والراكدة)، من خدمة مجانية إلـــــــــى خدمة بمقابــــل

12 دينار ليبي سنوياً.

• الإبقاء على سعر خدمة إدارة حسابات الاستثمار(التوفير)، بدون مقابل.

والجدير بالذكر أن الزيادة تمت خلال العام (2015م) واستمرت ذات الأسعار خلال الأعوام التالية من الدراسة.             جدول رقم(12): أسعار عمولات الحوالات المحلية الصادرة.

2017م	2016م		2015م		2014م			2013م			السنوات
عمولات الحوالات المحلية الصادرة											البيان
أ)- عبر شبكة فروع المصرف:
10 د.ل	10 د.ل	5د.ل		5 د.ل		5 د.ل			(من 1 د.ل إلى4.999  د.ل) +عمولة الإرسال بالفاكس 5 د.ل.
20 د.ل	20 د.ل	10 د.ل		5 د.ل		5 د.ل			(من 5.000 د.ل إلى 9.999د.ل) +عمولة الإرسال بالفاكس 5 د.ل.
40 د.ل	40 د.ل	15 د.ل		10 د.ل		10 د.ل			(من 10.000 د.ل فما فوق) +عمولة الإرسال بالفاكس 5 د.ل.
ب)- لصالح المصارف التجارية المحلية:
15 د.ل	15 د.ل	5 د.ل			8 د.ل		8 د.ل			من 1 دينار إلى 1.000 دينار+ عمولة الإبراق بالسويفت 10 د.ل.
30 د.ل	30 د.ل	10 د.ل			12 د.ل		12 د.ل			من 1.001 دينار إلى 9.999دينار+ عمولة الإبراق بالسويفت 10 د.ل.
50 د.ل	50 د.ل	20 د.ل			12 د.ل		12 د.ل			من 10.000 دينار فما فوق+ عمولة الإبراق بالسويفت 10 د.ل.
10 د.ل	10 د.ل	10 د.ل			5 د.ل		5 د.ل			الحوالات المحلية الواردة بدون حساب جاري.
10 د.ل	10 د.ل	10 د.ل			2 د.ل		2 د.ل			الحوالات المحلية الواردة لمن لديه حساب جاري.

المصدر: اعتماداً على بيانات اسعار الخدمات المصرفية لمصرف الجمهورية خلال السنوات (2013م - 2017م).

من بيانات الجدول رقم (12) يلاحظ أن هنالك تغيّر بالزيادة في أسعار الخدمات المصرفية الخاصة بالجزء(أ): أسعار عمولات الحوالات المحلية الصادرة عبر شبكة فروع المصرف خلال فترة الدراسة حيث تراوحت هذه الزيادة بين (100%) بالنسبة للبند الأول بالجدول أعلاه سنة (2016م)، وحدثت زيادة للبند الثاني مرتين خلال فترة الدراسة، فكانت بنسبة (100%)، في سنة(2015م)، وكذلك  بنسبة (100%)، سنة (2016م)، وبإجمالي زيادة قدرها (300%)، عن سنتي بدء الدراسة (2013م - 2014م).

كما يلاحظ أيضاً أن الزيادة في البند الثالث من الجدول أعلاه حدثت مرتين بحيث زادت في سنة(2015م)، بنسبة(50%)، عن سنة(2014م)، وبنسبة (166.7%)، سنة(2016م)، عن سنة(2015م).

أما ما يخص أسعار الخدمات المصرفية الخاصة بالجزء (ب): أسعار عمولات الحوالات المحلية الصادرة لصالح المصارف التجارية المحلية نلاحظ أن هنالك تغيّر بالتخفيض وبالزيادة بالنسبة للبندين الأول والثاني من الجزء (ب) بالجدول المذكور أعلاه، فكانت نسبة التخفيض في سنة (2015م)، (60%)، للبند الأول، ونسبة تخفض (20%)، للبند الثاني، ليرتفع سعر الخدمة في سنة (2016م)، بنسبة(200%)، واستمر سعر الخدمة للبندين في سنة (2017م). كما حدثت زيادة للبند الثالث مرتين خلال فترة الدراسة، فكانت بنسبة (66.7%)، في سنة(2015م)، وكذلك بنسبة (150%)، سنة (2016م)، كما زادت اسعار خدمة الحوالات المحلية الواردة بدون حساب جاري، والحوالات المحلية الواردة لمن لديه حساب جاري، بنسبة(100%، 400%)، على التوالي.

وبذلك يمكننا القول أن الزيادة في الأسعار هذه الخدمة قد تحقق زيادة في إيرادات المصرف اعتماداً على عدد العمليات المنفذة خلال السنة المالية للمصرف.

جدول رقم(13): أسعار عمولات دراسات التمويل

2017م	2016م	2015م	2014م	2013م	السنـــــــــــــــــــوات
عمولات دراسات التمويل					البيان
50 د.ل	50 د.ل	50 د.ل	50 د.ل	50 د.ل	تكوين ملف تمويل شركات
10 د.ل	10 د.ل	10 د.ل	/	/	تكوين ملف تمويل موظفي الدولة
30 د.ل	30 د.ل	30 د.ل	/	/	تكوين ملف تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة

المصدر: اعتماداً على بيانات اسعار الخدمات المصرفية لمصرف الجمهورية خلال السنوات (2013م-2017م).

بقراءة لبيانات الجدول رقم (13) الخاص بأسعار عمولات دراسات التمويل يلاحظ، أنها أسعار ثابتة لم تتغير طيلة فترة الدراسة بالنسبة للبند الأول من الجدول المذكور أعلاه، فيما تم إضافة خدمة جديدة شملت البندين الثاني والثالث خلال العام (2015م)، وبأسعار أستمرت دون تغيير خلال لأعوام التالية.

جدول رقم(14): أسعار عمولة  إعداد دراسة ائتمانية لمشروعات لمقترح تمويلها

2017م		2016م		2015م	2014م		2013م		السنوات
عمولة إعداد دراسة ائتمانية لمشروعات مقترح تمويلها										البيان
100د.ل	100د.ل		100د.ل		/	/		دراسة صيغة تمويل من 10.000 إلى 50.000 دينار.
200 د.ل	200 د.ل		200 د.ل		/	/		دراسة صيغة تمويل من 50.001 إلى 100.000 دينار
300 د.ل	300 د.ل		300 د.ل		/	/		دراسة صيغة تمويل من 100.001 إلى 500.000 دينار
400 د.ل	400 د.ل		400 د.ل		/	/		دراسة صيغة تمويل من 500.001 إلى 1.000.000 د.ل
500 د.ل	500 د.ل		500 د.ل		/	/		دراسة صيغة تمويل أكثر من مليون دينار.
50 د.ل	50 د.ل		50 د.ل		/	/		الزيارة الميدانية لموقع النشاط.
50%	50%		50%		/	/		إعادة دراسة طلب تجديد تمويل/ من العمولة حسب الشريحة.
70%	70%		70%		/	/		دراسة طلب تجاوز مؤقت عن سقف التمويل المعتمد/ من العمولة حسب الشريحة.
30 د.ل	30 د.ل		30 د.ل		/	/		تكلفة إعداد التقرير الهندسي لدفعة قرض عقاري

المصدر: اعتماداً على بيانات اسعار الخدمات المصرفية لمصرف الجمهورية خلال السنوات (2013م - 2017م).

من بيانات الجدول رقم (14) يمكن ملاحظة شيئين؛ إما إنها خدمات جديدة تمت إضافتها إلى الخدمات التي يقدمها المصرف بدءً من السنة المالية (2015م)، وهو أمر مستبعد فمثلاً البند الخاص (بالزيارة الميدانية لموقع النشاط)، والبند الخاص (بتكلفة إعداد التقرير الهندسي لدفعة قرض عقاري)، من الشروط الروتينية التي تشترطها معظم المصارف على عملائها عند منح أي ائتمان، أو هي خدمات لم يكن مصرف الجمهورية يحسب لها عمولة منفصلة عن الخدمة الائتمانية نفسها وهذا الاتجاه هو الارجح.

كما نلاحظ استقرارها على نفس الأسعار في بقية سنوات الدراسة وهذا الأمر ينطبق على كافة البنود المذكورة بالجدول أعلاه. وفي كلتا الحالتين فإن أسعار هذه الخدمة تؤثر على ايرادات المصرف وفقاً للعدد المنفذ منها خلال السنة المالية للمصرف.

جدول رقم(15): أسعار عمولة  إيجار صناديق الأمانات

2017م	2016م	2015م	2014م	2013م	السنوات
عمولة إيجار صناديق الأمانات					البيان
50 د.ل	50 د.ل	50 د.ل	50 د.ل	50 د.ل	عمولة إيجار صندوق أمانات (الفئة الأولى) 14×18×42، سنوياً.
75 د.ل	75 د.ل	75 د.ل	75 د.ل	75 د.ل	عمولة إيجار صندوق أمانات (الفئة الثانية) 14×27×42، سنوياً.
100 د.ل	100 د.ل	100 د.ل	100 د.ل	100 د.ل	عمولة إيجار صندوق أمانات (الفئة الثالثة) 29×27×42، سنوياً.
125 د.ل	125 د.ل	125 د.ل	125 د.ل	125 د.ل	عمولة إيجار صندوق أمانات (الفئة لرابعة) 59×27×42، سنوياً.

المصدر: اعتماداً على بيانات اسعار الخدمات المصرفية لمصرف الجمهورية خلال السنوات (2013م - 2017م).

من خلال بيانات الجدول رقم (15) يتضح أن أسعار الخدمات المصرفية الخاصة بإيجار صناديق الأمانات لمصرف الجمهورية ظلت ثابتة دون زيادة وشمل هذا الثبات عمولات كل الفئات. وبذلك يمكن القول أن الزيادة في إيرادات المصرف تتأثر بالزيادة في حجم تعاملات المصرف بهذه الخدمات التي يقدمها لعملائه.

المقصد الثاني: أسعار خدمات العمليات المصرفية الإلكترونية.

جدول رقم(16): أسعار عمولات الخدمة المصرفية للبطاقات الإلكترونية.

2017م	2016م	2015م	2014م	2013م	السنــــــــــــــــوات
عمولات الخدمة المصرفية للبطاقات الإلكترونية.					البيان
أ‌)        البطاقات الإلكترونية المحلية:
25 د.ل	25 د.ل	15 د.ل	6 د.ل	6 د.ل	إصدار بطاقة الصراف الآلي A. T. M))
25 د.ل	25 د.ل	15 د.ل	مجاناً	مجاناً	تجديد بطاقة الصراف الآلي A. T. M))
25 د.ل	25 د.ل	15 د.ل	3 د.ل	3 د.ل	إصدار بطاقة الصراف الآلي A. T. M)) بدل فاقد
10 د.ل	10 د.ل	5 د.ل	2 د.ل	2 د.ل	إصدار الرقم السري
1 د.ل	1 د.ل	500 درهم	مجاناً	مجاناً	السحب النقدي من الصراف الآلي A. T. M)) للحركة الواحدة
1 د.ل	1 د.ل	1 د.ل	/	/	التقاص الإلكتروني بالبطاقات بين المصارف التجارية، لكل عملية
1 د.ل	1 د.ل	500 درهم	15 د.ل سنوياً	15 د.ل سنوياً	خدمة الرسائل النصية القصيرة (SMS)، شهرياً
10 د.ل	10 د.ل	10 د.ل	/	/	إصدار بطاقة الدفع المسبق ( بطاقة الطالب)
10 د.ل	10 د.ل	10 د.ل	/	/	إعادة إصدار بطاقة الدفع المسبق ( بطاقة الطالب)
500 درهم	500 درهم	500 درهم	/	/	حركة بطاقة مسبوقة الدفع ( بطاقة الطالب) على آلات الصراف الآلي، عن كل حركة.
ب‌)     البطاقات الإلكترونية الدولية (الفيزا):
75 د.ل	75 د.ل	30 د.ل	30 د.ل	30 د.ل	إصدار بطاقة فيزا إلكترون
70 د.ل	70 د.ل	25 د.ل	/	/	إصدار بطاقة فيزا نت
90 د.ل	90 د.ل	35 د.ل	10 د.ل	10 د.ل	إعادة إصدار بطاقة الفيزا
50 د.ل	50 د.ل	10 د.ل	3 د.ل	3 د.ل	إعادة إصدار رقم سري لبطاقة الفيزا

المصدر: اعتماداً على بيانات اسعار الخدمات المصرفية لمصرف الجمهورية خلال السنوات (2013م - 2017م).

من بيانات الجدول رقم (16) يلاحظ أن هنالك تغيّر بالزيادة  مرتين خلال فترة الدراسة في أسعار الخدمات المصرفية الخاصة بالجزء(أ): البطاقات الإلكترونية المحلية، حيث تراوحت هذه الزيادة بين (150%)، و(66.7%)، بالنسبة للبند الأول بالجدول أعلاه سنة (2015م)، (2016م)، على التوالي؛ وينطبق نفس الأمر على البندين الثالث والرابع وهما: بند ( إصدار بطاقة الصراف الآلي A. T. M بدل فاقد)، كانت نسبة الزيادة في سعر الخدمة (400%)، (66.7%)، خلال سنتي الدراسة (2015م – 2016م)، على التوالي، وبند (إصدار الرقم السري)، كانت نسبة زيادة السعر (150%)، و(100%)، خلال سنتي الدراسة (2015م – 2016م)، على التوالي، ومما سبق نلاحظ وجود تغيّر بالزيادة مرتين كانت الزيادة في المرة الأولى في سنة (2015م)، والزيادة الثانية حدثت في سنة (2016م)، وشملت الزيادة لمرتين كافة البنود سابقة الذكر خلال فترة الدراسة. وكذلك من بيانات الجدول رقم (16)، أعلاه الخاصة بالجزء(أ): البطاقات الإلكترونية المحلية يتضح لنا ايضاً وجود ستة بنود لخدمات مصرفية، كانت ما بين خدمات تقدم بدون مقابل أو خدمات جديدة قدمت للعملاء مع بداية (2015م) كما يلي:

• بند(تجديد بطاقة الصراف الآلي T. M)، أصبحت الخدمة بمقابل 15 دينار سنة (2015م)، بدل من مجانيتها في فترة بدء الدراسة (2013م – 2014م)، كما حدث بها زيادة أيضاً خلال سنة (2016م)، بنسبة (66.7%)، عن سنة(2015م).
• بند (السحب النقدي من الصراف الآلي T. M للحركة الواحدة)، خدمة تقدم مجاناً خلال سنتي بدء الدراسة (2013م- 2014م)، ومن تم حدد لها من المصرف سعر خدمة بقيمة 0.500 درهم في سنة (2015م)، وزاد سعر هذه الخدمة سنة (2016م)، بنسبة (100%)، واستمرت بنفس السعر سنة (2017م). بشكل نلاحظ من خلاله حصول تغيّر يخص البندين السابقين خلال فترة الدراسة، يشتمل على تغير في سعر الخدمة من مجانية إلى خدمة بمقابل سنة (2015م)، والتغيُر الثاني زيادة في سعر خدمات البندين في سنة (2016م)، بالنسب المبينة أعلاه.
• إما ما يخص البنود التالية:
• التقاص الإلكتروني بالبطاقات بين المصارف التجارية، لكل عملية.
• إصدار بطاقة الدفع المسبق ( بطاقة الطالب).
• إعادة إصدار بطاقة الدفع المسبق ( بطاقة الطالب).
• حركة بطاقة مسبوقة الدفع ( بطاقة الطالب) على آلات الصراف الآلي، عن كل حركة.

فهي خدمات جديدة قدمت للعملاء مع بداية (2015م)، واستمرت أسعارها دون تغير خلال السنوات التالية من الدراسة. واخيراً ما يخص البند (خدمة الرسائل النصية القصيرة (SMS)، شهرياً)، فهو البند الوحيد من ومن بيانات الجدول رقم (16)، أعلاه الخاصة بالجزء(أ): البطاقات الإلكترونية المحلية، الذي تغيّر بالسالب حيث خفضت قيمة الخدمة إلى 500 درهم، سنة (2015م)، بنسبة (150%)، عن سنتي (2013 -2014م)، ومن تم زادت قيمة الخدمة بنسبة (100%)، سنة (2016م)، واستمرت في سنة(2017م)، دون تغيُر. وبذلك يمكن القول أن الزيادة في إيرادات المصرف تتأثر بالزيادة في حجم تعاملات المصرف بهذه الخدمات التي يقدمها لعملائه. أما ما يخص أسعار الخدمات المصرفية الخاصة بالجزء(ب): أسعار البطاقات الإلكترونية الدولية (الفيزا)، نلاحظ أن هنالك تغيّر بالزيادة بالنسبة للبند الأول (إصدار بطاقة فيزا إلكترون)، سنة (2016م)، بنسبة زيادة (150%)، مع تغيّر وضع البند الثاني إصدار بطاقة فيزا نت، من خدمة بمقابل 25 دينار فقط سنة (2015م)، إلى خدمة بمقابل 70 دينار سنة (2016م)، بنسبة زيادة قدرها (180%).

    ونلاحظ أيضاً من الجدول رقم(16) بالجزء(ب): أسعار عمولات البطاقات الإلكترونية الدولية (الفيزا)، إن نصيب البندين الثالث والرابع من الزيادة كنسبة مئوية في سعر خدمتهما في سنة (2015م)، كانت (250%)، للبند الثالث،  وبنسبة (233.3%)، للبند الرابع، ليرتفع سعرهما مجدداً للمرة الثانية  في سنة (2016م)، بنسبة(157.14%)، وبنسبة (400%)، للبند الثالث والبند الرابع على التوالي. وبذلك فأن زيادة الأسعار في هذه الخدمة قد تحقق زيادة في إيرادات المصرف إذا ما زاد عدد العمليات المنفذة خلال السنة المالية للمصرف.

جدول رقم(17): أسعار عمولة خدمة العمليات المصرفية الإلكترونية الدولية

2017م	2016م	2015م	2014م	2013م	السنوات
عمولة خدمة العمليات المصرفية الإلكترونية الدولية					البيان
خدمة البطاقات الإلكترونية الدولية الفيزا
1%	1%	1%	10 د.ل	10 د.ل	عمولة شحن بطاقة الفيزا، على المبلغ المراد شحنه
5 $	5 $	5 $	1%	1%	عمولة على حركة بطاقة الفيزا على آلات الصراف الآلي، ثابتة على كل حركة
5 $	5 $	5 $	1%	1%	عمولة على حركة بطاقة الفيزا نقاط البيع، ثابتة على كل حركة
1$	1$	1$	/	/	عمولة على حركة بطاقة الفيزا على آلات المصرف
2 د.ل	2 د.ل	2 د.ل	1%	1%	عمولة على حركة بطاقة الفيزا على آلات المصارف، الأخرى ثابتة على أي حركة
150 د.ل	150 د.ل	/	/	/	ايرادات  قرطاسية على إصدار بطاقة الفيزا
100 د.ل	100 د.ل	/	/	/	ايرادات  قرطاسية على إعادة شحن بطاقة الفيزا

المصدر: اعتماداً على بيانات اسعار الخدمات المصرفية لمصرف الجمهورية خلال السنوات (2013م - 2017م).

من البيانات الواردة بالجدول رقم (17) يلاحظ أن هنالك تغيّر في آلية إحتساب أسعار الخدمات للبنود: (الأول، والثاني، والثالث، والخامس)، من سعر خدمة يؤخذ كمبلغ محدد عن الخدمة إلى سعر يحسب كنسبة على قيمة المبلغ المراد شحنه كما هو الحال بالنسبة للبند الأول، أو العكس بالنسبة لباقي البنود، الثاني، والثالث، والخامس، من نسبة مئوية عن قيمة كل حركة لبطاقة الفيزا إلى قيمة محددة  عن كل حركة. وهي آلية راعى المصرف فيها مصلحته للحصول على أكبر عائد ممكن من خدمــــة العمليــــــــات المصرفيــــــــة الإلكترونيــــــــة الدولية، فمثــلاً كانـت بطاقــات الفيــــــــزا تشحــن بحد أقصــــــى (10.000$)، بسعر صرف 1.36 دينار للدولار؛ يؤخذ عنها عمولة محدده بسعر10 دينار عن كامل القيمة التي تم شحنها،  في سنة (2014م). وفي سنة (2016م)، خفضت القيمة المسموح بشحنها للبطاقة الالكترونية الفيزا الصادرة عن مصرف الجمهورية إلى مبلغ (5.000$)، وفق التشريعات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي لشحن البطاقات المصرفية الإلكترونية الدولية (الفيزا)، ولكننا نلاحظ إن سعر الخدمة قد زاد بالرغم من إنخفاض المبلغ المسموح به لشحن بطاقة الفيــــــــزا، بنسبة (585%)، بحيث ارتفع  السعــر من خدمــــــــة بــــــ 10دينار على مبلـــغ (10.000$)، إلى سعـــــر خدمــــــــــــة مصرفيــــــــــة جديـــــــد بمبلغ 68.5 دينار عن (5000$). كما يلاحظ أن آلية إحتساب الأسعار كنسبة مئوية والزيادة فيها عن عمليات الشحن قد تمت خلال العام المالي (2015م) واستمرت ذات الأسعار خلال الأعوام التالية. أما ما يخص البندين: (عمولة على حركة بطاقة الفيزا على آلات الصراف الآلي، ثابتة على كل حركة، و عمولة على حركة بطاقة الفيزا نقاط البيع، ثابتة على كل حركة)؛ فإن آلية التسعير تغيرت من نسبة مئوية عن كل حركة إلى مبلغ ثابت هو 5$ ، لزيادة إيرادات المصرف من هذه الخدمة خصوصاً  عند الإشارة بأن سقف سحب البطاقة اليومي كحد أقصي من آلات الصرف بالخارج لا يتجاوز 100$  في كل حركة للبطاقة.

).  Western Union  جدول رقم(18): أسعار عمولة  خدمة التحويل المباشر عبر (

2017م	2016م	2015م	2014م	2013م	السنوات
عمولة  خدمة التحويل المباشر عبر (Western Union).					البيان
26 د.ل	26 د.ل	26 د.ل	26	26	عمولة تحويل قيمة مالية للخارج
/	/	4%	4%	4%	عمولة خدمات مصرفية على التحويل المباشر، من قيمة الحوالة بالدينار الليبي
100 د.ل	100 د.ل	/	/	/	ايرادات قرطاسية نظير تقديم خدمات الويسترن يونيون
25 د.ل	25 د.ل	10 د.ل	/	/	عمولة تعديل حوالة مالية (Western Union)

المصدر: اعتماداً على بيانات اسعار الخدمات المصرفية لمصرف الجمهورية خلال السنوات (2013م - 2017م).

من خلال بيانات الجدول رقم (15) يتضح أن أسعار الخدمات المصرفية الخاصة بعمولة  خدمة التحويل المباشر عبر(Western Union)، لمصرف الجمهورية فيما يخص البند الأول ولم تتغير طول فترة الدراسة، في حين تم الغاء عمولة البند الثاني المذكورة  بالجدول أعلاه سنتي (2016م – 2017م)، واستبدلت بالبند الثالث (ايرادات قرطاسية نظير تقديم خدمات الويسترن يونيون)، بسعر 100 دينار وصنفت كقرطاسية نظير تقديم خدمات الويسترن يونيون، بدل عمولة خدمات مصرفية على التحويل المباشر، في حين شملت الزيادة البند الأخير عمولة تعديل حوالة مالية (Western Union)، بنسبة (150%)، سنة (2016م)، عن سنة(2015م).  وبذلك يمكن القول أن الزيادة في إيرادات المصرف تتأثر بالزيادة في حجم تعاملات المصرف بهذه الخدمات التي يقدمها لعملائه.

المقصد الثالث: أسعار الخدمات المصرفية الدولية( خدمات التجارة الدولية).

جدول رقم(19): أسعار عمولة الاعتمادات المستندية المغطاة بالكامل

2017م	2016م	2015م	2014م	2013م		السنــــــــــــــــــــــــوات
عمولة الاعتمادات المستندية الصادرة المغطاة بالكامل						البيان
أ‌)        الاعتمادات الخارجية الصادرة ( الاستيراد):
4%	4%	3%	1 في الألف شهرياً	1 في الألف شهرياً	عمولة فتح إعتماد مستندي، تحدد بنسبة من قيمة الاعتماد دون النظر إلى مدة وصلاحية الاعتماد.
4%	4%	3%	1 في الألف شهرياً	1 في الألف شهرياً	التعديل في قيمة الاعتماد، تحدد نسبة من القيمة المضافة وكأنه اعتماد جديد، وتضاف اليها 100دينار قيمة الإبراق بالسويفت.
100 د.ل	100 د.ل	100 د.ل	15 د.ل	15 د.ل	التعديل في شروط الاعتماد.
100 د.ل	100 د.ل	100 د.ل	25 د.ل	25 د.ل	عمولة إصدار خطاب ضمان ملاحي لتسليم البضائع بدون مستندات أصلية.
100 د.ل	100 د.ل	100 د.ل	35 د.ل	35 د.ل	عمولة البريد والإبراق بالسويفت عند الإصدار.
100 د.ل	100 د.ل	/	/	/	ايرادات قرطاسية عند تعديل الاعتماد.
ب‌)     الاعتمادات الواردة (التصدير):
1%	1%	1%	3 في الألف	3 في الألف	عمولة تبليغ الاعتماد الوارد، تحدد بنسب من قيمة الاعتماد الوارد.
1%	1%	1%	3 في الألف	3 في الألف	عمولة تبليغ زيادة في قيمة الاعتماد، تحدد بنسبة من القيمة المضافة الواردة.
100 د.ل	100 د.ل	100 د.ل	25 د.ل	25 د.ل	عمولة تحويل الاعتماد إلى مصرف آخر دون تعزيز.
100 د.ل	100 د.ل	100 د.ل	/	/	عمولة الاستفسار عن بوليصة الشحن.

المصدر: اعتماداً على بيانات اسعار الخدمات المصرفية لمصرف الجمهورية خلال السنوات (2013م - 2017م).

من البيانات الواردة بالجدول رقم (19) يلاحظ أن هنالك تغيّر في آلية إحتساب أسعار الخدمات للبنود: (الأول، والثاني)، من سعر خدمة يؤخذ كنسبة محدد عن الخدمة شهرياً طول فترة صلاحية الاعتماد كما هي محددة بالجدول أعلاه، إلى نسبة مئوية تحدد على كامل قيمة الاعتماد بدءً من يوم فتح الاعتماد دون النظر إلى مدة وصلاحيته، وهي آلية راعى المصرف فيها مصلحته للحصول على أكبر عائد ممكن من خدمــــة عمليــــــــات فتح الاعتمادات المستندية، من خلال تدفق ايراد محقق من بداية فتح الاعتماد يدخل كإيراد خدمات معلوم تم تحقيقه للمصرف بدل من إحتساب نسبة شهرية عن خدمة قد تستمر أو لا وفقاً بحسب مدة الصلاحية للاعتماد، كما يلاحظ أيضاً وجود تغيّر بالزيادة في سعر الخدمة تزامن مع آلية احتسابها ليصبح (3%)، في السنة المالية(2015م)، ومن تم زاد سعرها في السنة التالية(2016م)، بنسبة(33.33%)، واستمرت بنفس السعر في سنة (2017م). وينطبق نفس التغيّر بالزيادة وآلية الاحتساب ونسبة الزيادة الجديدة في سنة(2016م)، على البند الثاني من الجدول المذكور أعلاه. ونخلص مما سبق إلى أن التغيّر شمل سعر الخدمة وآلية احتسابها مقروناً بالزمن لما فيه مصلحة مصرف الجمهورية محل الدراسة.

أما ما يخص البيانات الواردة بالبنود (الثالث، والرابع، والخامس)، بالجدول رقم (19) المذكور أعلاه، يلاحظ إن نسب التغير بالزيادة التي حدثت في اسعار هذه الخدمات كبير خلال السنة المالية (2015م)، فكانت الزيادة بنسبة(566.7%)، وبنسبة(300%)، وبنسبة(185.7%)، على التوالي مقارنة بسنتي بدء الدراسة(2013م -2014م)، مع إضافة البند السادس كخدمة جديدة بمقابل 100 دينار كإيرادات قرطاسية عند تعديل الاعتماد في سنة (2016م). وبذلك يمكن القول أن الزيادة في إيرادات المصرف تتأثر بالزيادة في حجم تعاملات المصرف بالاعتمادات الخارجية الصادرة ( الاستيراد) التي يقدمها لعملائه.

أما ما يخص أسعار الخدمات المصرفية الخاصة بالجزء (ب): أسعار الاعتمادات الواردة (التصدير)، نلاحظ أن هنالك تغيّر بالزيادة بالنسبة للبند الأول (عمولة تبليغ الاعتماد الوارد، والتي تحدد بنسب من قيمة الاعتماد الوارد)، سنة (2015م)،  من نسبة تحسب بـــــــــــــ (3 بالألف)، إلى نسبة تحسب بــــــــــ (1%)، الأمر الذي طبق تماماً على البند الثاني (عمولة تبليغ زيادة في قيمة الاعتماد، تحدد بنسبة من القيمة المضافة الواردة)،  مع تغيّر وضع البند الثالث (تحويل الاعتماد إلى مصرف آخر دون تعزيز)، من خدمة بمقابل 25 دينار فقط في سنتي (2013م- 2014م)، إلى خدمة بمقابل 100 دينار سنة (2015م)، بنسبة زيادة قدرها (300%)، مع إضافة البند الرابع، الاستفسار عن بوليصة الشحن كخدمة جديدة بمقابل 100 دينار في السنة المالية (2015م)، واستمرت بنفس السعر حتي نهاية فترة الدراسة.

 

جدول رقم(20): أسعار عمولات خطابات الضمان المحلية الصادرة والمغطاة بالكامل.

2017م	2016م	2015م	2014م	2013م	السنـــــــــــــــــوات
عمولة خطابات الضمان المحلية الصادرة والمغطاة بالكامل					البيان
3 في الألف	3 في الألف	3 في الألف	1.5 في الألف شهرياً	1.5 في الألف شهرياً	إصدار خطاب ضمان محلي من شهر إلى 6 أشهر.
6 في الألف	6 في الألف	6 في الألف	/	/	إصدار خطاب ضمان محلي من 6 أشهر إلى سنة.
8 في الألف	8 في الألف	8 في الألف	/	/	إصدار خطاب ضمان محلي من سنة إلى سنة ونصف.
10 في الألف	10 في الألف	10 في الألف	/	/	إصدار خطاب ضمان محلي لمدة تزيد عن ما سبق.
25 د.ل	25 د.ل	25 د.ل	/	/	مصاريف البريد عند الإصدار.
500 درهم	500 درهم	500 درهم	/	/	مصاريف الدمغة عند الإصدار خاصة بالنموذج.
5 في الألف	5 في الألف	5 في الألف	/	/	ضريبة إصدار خطاب الضمان.

المصدر: اعتماداً على بيانات اسعار الخدمات المصرفية لمصرف الجمهورية خلال السنوات (2013م - 2017م).

من خلال بيانات الجدول رقم (20) يلاحظ أن هنالك تغيّر بالزيادة في البند الأول من الجدول بنسبة (100%) خلال سنة (2015م)، واستمرت بنفس السعر إلى سنة (2017م). ومن بيانات نفس الجدول أعلاه من بعد البند الأول؛  يتضح أنها اسعار لخدمات مصرفية خاصة بخطابات الضمان المحلية الصادرة والمغطاة بالكامل لمصرف الجمهورية، اشتملت على ثلاث بنود من الثاني، والثالث، والرابع، كخدمة جديدة شرع المصرف في تقديمها منذ السنة المالية(2015م)، واستمرت دون تغيير حتى نهاية فترة الدراسة. واشتملت البنود الخامس والسادس والسابع على اسعار خدمة البريد والدمغة والضريبة على عمليات الإصدار لخطابات الضمان المحلية وفقاً للمدد الزمنية المطلوبة.

وبذلك يمكن القول أن الزيادة في إيرادات المصرف تتأثر بالزيادة في حجم تعاملات المصرف بهذه الخدمات التي يقدمها لعملائه.

جدول رقم(21): أسعار عمولة خطابات الضمان الخارجية الصادرة والمغطاة بالكامل

2017م		2016م	2015م		2014م	2013م		السنــــــــــــــــوات
عمولة خطابات الضمان الخارجية الصادرة والمغطاة بالكامل								البيان
1.5 في الألف	1.5 في الألف			1.5 في الألف	1.2 في الألف شهرياً		1.2 في الألف شهرياً	عمولة إصدار خطاب ضمان خارجي تحت 10 مليون.
0.75 في الألف	0.75 في الألف			0.75 في الألف	1.2 في الألف شهرياً		1.2 في الألف شهرياً	عمولة إصدار خطاب ضمان خارجي فوق 10 مليون.
100 د.ل	100 د.ل			100 د.ل	35 د.ل		35 د.ل	مصاريف السوفت عند الإصدار.

المصدر: اعتماداً على بيانات اسعار الخدمات المصرفية لمصف الجمهورية خلال السنوات (2013م - 2017م).

بقراءة لبيانات الجدول رقم (21) يلاحظ حدوث تغير بالزيادة في أسعار الخدمات المصرفية الخاصة بعمليات إصدار خطاب ضمان خارجي تحت 10 مليون، خلال فترة الدراسة وكانت الزيادة بنسبة (25%) وبالنسبة للبند عمولة إصدار خطاب ضمان خارجي فوق 10 مليون، تغير ولكن بنسبة تخفيض (60%)، من سعره عن ما كان عليه في سنتي بدء الدراسة (2013م – 2014م)، وحدثت التخفيض في السعر خلال العام (2015م) واستمرت ذات الأسعار خلال الأعوام التالية من الدراسة، في حين زادت أسعار البند الأخير مصاريف السوفت عند الإصدار، بنسبة(185.7%). وحدثت الزيادة خلال العام (2015م) واستمرت ذات الأسعار خلال الفترة التالية من الدراسة. وبذلك يمكن القول أن الزيادة في الأسعار قد تحقق زيادة في إيرادات المصرف خصوصاً وأن التعامل بملايين الدينارات.

جدول رقم(22): أسعار عمولات  الحوالات المالية الخارجية.

2017م		2016م		2015م	2014م	2013م		السنــــــــــــــــــوات
عمولة  الحوالات المالية الخارجية							البيان
الحوالات المالية الخارجية الصادرة:
5 في الألف		5 في الألف		5 في الألف	3.75 في الألف	3.75 في الألف		عمولة إصدار حوالة خارجية بالعملة الأجنبية، تحدد كنسبة على قيمة الحوالة.
15 د.ل		15 د.ل		15 د.ل	15 د.ل	15 د.ل		مصاريف السوفت
الحوالات المالية الخارجية الواردة:
مجاناً		مجاناً		مجاناً	مجاناً	مجاناً		عمولة حوالة خارجية واردة بالعملة الأجنبية.
مجاناً		مجاناً		مجاناً	مجاناً	مجاناً		عمولة حوالة خارجية واردة والتي تقيد بالعملة المحلية.
ج) مستندات برسم التحصيل:
100 د.ل	100 د.ل		100 د.ل		25 د.ل	25 د.ل		عمولة تسليم مستندات واردة من مصادر خارجية دون دفع.
2%	2%		2%		3.75 في الألف	3.75 في الألف		عمولة تسليم مستندات واردة من مصادر خارجية مع الدفع وتحويل القيمة.
100 د.ل	100 د.ل		100 د.ل		15 د.ل	15 د.ل		مصادر الإبراق بالسوفت.

المصدر: اعتماداً على بيانات اسعار الخدمات المصرفية لمصف الجمهورية خلال السنوات (2013م - 2017م).

من بيانات خلال الجدول رقم (22) يلاحظ التغير بالزيادة في أسعار الخدمات شمل البنود التالية: (إصدار حوالة خارجية بالعملة الأجنبية، تسليم مستندات واردة من مصادر خارجية دون دفع، تسليم مستندات واردة من مصادر خارجية مع الدفع وتحويل القيمة، مصادر الإبراق بالسوفت) وذلك بنسبة زيادة بلغت (33.33%)، و(300%)، و (433.3%)، و(566.7%)، لكل منهم على التوالي. والجدير بالذكر أن الزيادة تمت خلال العام (2015م)، واستمرت ذات الأسعار خلال الأعوام التالية من الدراسة.

 

النتائج :

من خلال تحليل البيانات توصلت الدراسة إلي النتائج التالية:

• أن مصرف الجمهورية لا يهتم كثيراً بالأسس العلمية لتسعير الخدمة المصرفية ويتضح ذلك من خلال التغير السريع في أسعار الخدمة المصرفية خلال سنوات الدراسة، حيث يظهر اعتماد المصرف على تسعير خدماته عن طريق محاكاة أسعار المصارف الخاصة إن لم يكن يتبنى ذات الأسعار.
• حدوث تغيرات في سعر الخدمات المصرفية الخاصة بأسعار عمولة فتح الحساب الجاري الجديد بمصرف الجمهورية؛ إذ تغيرت من خدمة مجانية خلال سنتي الدراسة الأولى والثانية، إلى خدمات لها سعرها في السنوات التالية من الدراسة مما يؤثر على إيراداته ايجاباً.
• حدث تغيّر بالزيادة في أسعار الخدمات المصرفية، الخاصة بعمليات قفل الحساب الجاري بمصرف الجمهورية بداية سنة (2015م)، بنسب كبير جداً؛ بلغت أعلاها زيادة بـــــــ(2400%) لعمولة قفل الحساب الجاري لكلٌ من (الشركات ورجال الأعمال، السفارات والهيئات الدبلوماسية، الشركات الأجنبية).
• حدوث تغيرات في سعر الخدمات المصرفية الخاصة بعمولات حسابات الاستثمار (التوفير)، بمصرف الجمهورية من خدمة بدون مقابل خلال سنتي الدراسة الأولى والثانية على التوالي (2013م/ 2014م)، لعمليات كلٌ من( فتح حسابات الاستثمار وقفلها، وكذلك إصدار دفتر استثمار أموال لأول مرة)، إلى خدمات لها سعرها في السنوات التالية من الدراسة، مما سيؤثر على ايرادات المصرف بالزيادة.
• تبيّن أن هنالك تغيّر بالزيادة في أسعار الخدمات المصرفية الخاصة بعمليات إصدار دفاتر الصكوك، وإصدار صك مصدق، وأسعار عمولات صكوك المقاصة خلال فترة الدراسة، مما سيزيد من إيرادات المصرف.
• هنــــــــــاك عمولات جديدة تم إضافتها للخدمات التي يقدمها مصرف الجمهورية تسمى (الإيداع النقدي خارج الفرع بدون تعليمات الإدارة) وهي المبالغ التي يتم إيداعها بفروع المصرف ولا يكون المودع عميل للفرع المودع فيه؛ وهي خدمة ستفقد بعض فروع المصرف الحصول على سيولة.
• تبّين أن التغيّر بالزيادة في أسعار الخدمات المصرفية الخاصة بعمولة إدارة الحسابات الجارية اشتمل على اتجاهين، الاتجاه الأول شمل التغيّر في السعر، بينما شمل الاتجاه الثاني التغير في الزمن الذي يقوم فيه المصرف بأخذ قيمة الخدمة من العملاء؛ حيث تغير من زمن لخدمة مصرفية تحسب كل نهاية سنة مالية إلى خدمة تحسب على العميل شهرياً، فيكون تأثير ذلك على الإيرادات وزمن التدفق النقدي.
• هنالك تغيّر بالزيادة في أسعار الخدمات المصرفية الخاصة بأسعار عمولات الحوالات المحلية الصادرة عبر شبكة فروع المصرف، كما شمل التغيّر بالزيادة أيضاً أسعار عمولات الحوالات المحلية الصادرة لصالح المصارف التجارية المحلية.
• اتضح عدم حدوث أيّ تغير بالزيادة أو النقصان في أسعار الخدمات المصرفية الخاصة بإيجار صناديق الأمانات لمصرف الجمهورية وظلت ثابتة دون زيادة وشمل هذا الثبات عمولات كل الفئات خلال فترة الدراسة. مما يعني ان تأثيرها على الايرادات يأتي فقط من خلال عدد العمليات المنفذة من قبل المصرف خلال السنة المالية.
• هناك تغيّر بالزيادة مرتين خلال فترة الدراسة في أسعار الخدمات المصرفية الخاصة بالبطاقات الإلكترونية المحلية، وأسعار الخدمات المصرفية الخاصة بالبطاقات الإلكترونية الدولية (الفيزا).
• هنالك تغيّر بالزيادة في أسعار عمولة الاعتمادات المستندية المغطاة بالكامل تزامن مع التغيّر في آلية احتسابها.
• هنالك تغيّر بالزيادة في أسعار الخدمات المصرفية الخاصة بعمليات عمولة خطابات الضمان الخارجية الصادرة والمغطاة بالكامل خارجي تحت العشرة مليون دينار، مع تخفيض سعر عمولة إصدار خطاب ضمان خارجي فوق العشرة مليون دينار، خلال فترة الدراسة.
• حدوث تغيرات بالزيادة في سعر الخدمات المصرفية الخاصة بعمولات الحوالات المالية الخارجية شمل؛ الحوالات المالية الخارجية الصادرة، والمستندات برسم التحصيل، مع بقاء الحوالات المالية الخارجية الواردة مجانية خلال كامل فترة الدراسة.
• اتضح أن أسعار الخدمات المصرفية غير الائتمانية لمصرف الجمهورية معظمها قد ارتفع سعر تقديمها للعملاء خلال فترة الدراسة، لذلك كان لها تأثير كبير على إيرادات المصرف خلال فترة الدراسة.

 

التوصيات :

 من خلال ما توصلت إليه الدراسة من نتائج نوصي بما يلي:

• ينبغي على إدارة مصرف الجمهورية وضع نظم واتخاذ إجراءات، تكفل اكبر قدر من الشفافية يضمن لها التصدي للانعكاسات المترتبة على الزيادات الكبيرة التي حصلت في أسعار الخدمات؛ وما قد تقود إليه تلك الزيادة من آفاق مستقبلية، قد يصاحبها مخاطر بسبب الطبيعة الحساسة للخدمات المصرفية لقربها المباشر من كافة المعاملات المالية التي تطلبها شرائح تمثل مزيج مختلف ومتنوع يُكون في مجمله عملاء مصرف الجمهورية.
• وجوب وضع معايير وتحديد مستويات محددة لرفع أسعار الخدمات؛ تلزم القائمين بالتسعير في مصرف الجمهورية باحترامها، عند فرض أسعار جديدة.
• على مصرف الجمهورية الاهتمام بتبني أسس علمية في تسعير خدماته، وإحاطة عملاءه بتكاليف الحصول على الخدمة والإعلان عن اسعار خدماته بصالات فروعه.
• ضرورة التعريف بالخدمات المصرفية التي تقدمها جميع المصارف العاملة بليبيا، وأسعارها لزيادة الثقة في التعامل المصرفي وبالتالي القدرة علي تحقيق المزيد من الإيرادات والقدرة علي المنافسة.
• على المصارف التجارية العاملة بليبيا، إجراء تحليل علمي لعلاقتها مع من يتعامل معها حتى لا تتعرض تلك المصرف لخسائر جراء تقديمها لخدمات بأسعار مخفضة أو مرتفعة لا تتناسب مع عملائها سواء الحاليين أو المرتقبين.

 

المراجــــــــــــع :

المراجع العربية: أولاً: الكتب:

• البكري، ثامر ياسر، (2005)، تسويق الخدمات الصحية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن.
• سويدان، نظام، وحداد، شفيق،) 2003)، التسویق – مفاهیم معاصرة، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، الأردن.
• الصميدعي، محمد، ويوسف، ردينة، (2005)، التسويق المصرفي – مدخل كمي تحليلي، الطبعة الأولى، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، الأردن.
• العجارمة، تیسیر، (2005)، التسویق المصرفي، الطبعة الأولى، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، الأردن.
• غنية، المهدي, (2000)، التسويق (المفاهيم والأسس والمبادئ), الجامعة المفتوحة, طرابلس، ليبيا.
• معلا، ناجي، (2007(، الأصول العلمیة للتسویق المصرفي، المكتبة الوطنية، عمان، الأردن.
• معلا، ناجي، وتوفيق، رائف، (2005)، (أصول التسويق المصرفي) مدخل تحليلي، الطبعة الثالثة، دار وائل للنشر، الأردن.
• ناجى معلا، ورائف، توفيق، أصول التسویق المصرفي مدخل تحلیلي، دار وائل للنشر، الطبعة الثانية، عمان، الأردن.

الدوريات، والنشرات، والتقارير: ثانياً:

• التقرير السنوي الثامن والخمسون لمصرف ليبيا المركزي، سنة 2014م.
• نشرة متوسطات سعر الصرف الصادر عن مصرف ليبيا المركزي، بتاريخ 17-8-2016م، (1.37) د.ل.
• منشور مدير إدارة الرقابة على المصاري والنقد، (أ ر م ن) رقم (1/ 2016م)، بتاريخ 7/يناير/2016م)، إشاري رقم (أ ر م ن/ 804).
• إحصائية مصرف ليبيا المركزي, تطور أهم البيانات التجارية في ليبيا خلال الفترة (2008 الى الربع الثاني من سنة 2014 م

ثالثاً: الرسائل والبحوث:

• أحمد، عماد الدين أحمد السندي ،(2005م)، أثر طرق تسعير الخدمات المصرفية على الإيرادات في المصارف السودانية، بحث ماجستير في المحاسبة والتمويل، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، كلية الدراسات العليا أكاديمية السودان للعلوم المصرفية والمالية خلال الفترة 2000- 2005م.
• الطراد، اسماعيل, والحوتي، سالم, (2008م)، التشريعات والإجراءات التي تنظم العلاقة بين المصارف الإسلامية والمصرف المركزي دراسة مقارنه بين الأردن وليبيا, المؤتمر الثاني للخدمات المالية الإسلامية، طرابلس – ليبيا.
• بن علي، عبد الرزاق 2016م, تسعير الخدمات المصرفية : المفهوم، الطرق والاستراتيجيات, مدونة محاضرات شخصية, جامعة الشهيد حمه بالوادي, الجزائر.
• ربحي, كريمة، 2010م، تسويق الخدمات المصرفية، ملتقى المنظومة المصرفية الجزائرية والتحولات الاقتصادية الواقع والتحديات، جامعة البليدة,.
• شلمخ، ساطع سعدي، (2008م)، العوامل المؤثرة في قرارات تسعير الخدمات في المصارف التجارية العاملة في قطاع غزة (دراسة ميدانية)، كلية التجارة، جامعة غزة الإسلامية.

المراجع الأجنبية:

1)   Cracknell, D and  Messan, H, (2006). The art and science of pricing financial services. Micro Save – Market led solutions for financial services.

2)  Oracle- Financial Services, (2012).  Modernize or fail: The modernization challenges facing banks, and the technology implications.

3) Önce. G, (2012). Service marketing in banking sector and recent perceptions in marketing thoughts of services. Dokuz Eylul University, Faculty of Economics and Business, Marketing Department.

 

المواقع الالكترونية:

• https://cbl.gov.ly.
• jbank.ly.