تأثير آليات حوكمة الشركات على الأداء المالي للمصارف الليبية

 

تأثير آليات حوكمة الشركات على الأداء المالي للمصارف الليبية

د. ناصر صالح الصول	د. سميرة إبراهيم أبودبوس
أستاذ محاضر	أستاذ محاضر
كلية العلوم الإدارية والمالية / ترهونة	كلية العلوم الإدارية والمالية / ترهونة

 دراسة تطبيقية

 

ملخص الدراسة :

تهدف الدراسة تحديد العلاقة بين متغيرات حوكمة الشركات والأداء المالي للمصارف التجارية الليبية، حيث قام الباحث بقياس أثر متغيرات حوكمة الشركات في الأداء المالي من خلال دراسة تطبيقية على عينة من المصارف الليبية خلال الفترة من 2008 – 2012م. ولغرض اختبار فرض الدراسة تم استخدام نموذج الانحدار المتعدد، حيث جرى تصميم ثلاث نماذج للانحدار المتعدد لاختبار تأثير آليات الحوكمة كمتغيرات مستقلة على الأداء المالي للمصارف كمتغير تابع، بحيث كل نموذج انحدار يختبر تأثير آليات الحوكمة على أحد مؤشرات الأداء المالي.

وتوصلت الدراسة من خلال نماذج الانحدار المتعدد أن هناك تأثير معنوي بين متغيرات الحوكمة والأداء المالي للمصارف الليبية محل الدراسة، حيث أن هناك علاقة ايجابية بين معدل العائد على الأصول وبين الملكية الأجنبية، بينما يتضح أن هناك علاقة سلبية بين معدل العائد على الأصول وبين كلا من الملكية الإدارية، وحجم مجلس الإدارة.

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات من أهمها السعي نحو تهيئة البيئة الملائمة لتطبيق آليات حوكمة الشركات في المصارف الليبية من خلال تطوير القوانين والتشريعات الرقابية اللازمة لتطبيقها كمنهاج تعمل به المصارف من أجل تحسين أدائها المالي.

 

مقدمة :

لقد وضعت الإحداث التي مر بها الاقتصاد العالمي مفهوم الحوكمة على قمة اهتمام مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية الدولية، فمنذ سنة 1997 تاريخ حدوث الأزمة المالية الأسيوية، مرورا بفضيحة شركة إنرون سنة 2003، وصولا إلى الأزمة المالية الحالية، كلها حوادث أبرزت أهمية الحوكمة كمنهاج أمثل للمعالجة والوقاية من الأزمات.

ويتفق الكثير من الباحثين والمهتمين على أهمية حوكمة الشركات وما تمثله من دفع لعجلة التنمية ورفع مستوى الأداء وتخفيض درجة المخاطرة المتعلقة بالفساد الإداري والمالي على مستوى المؤسسات والدول على حد سواء (درويش، 2007).

كما أن تطبيقات الحوكمة تعتبر أكثر أهمية في القطاع المصرفي من القطاعات الأخرى، حيث تشتمل المصارف على مجموعة من العناصر والعلاقات المتداخلة التي لا توجد في القطاعات الأخرى وتؤثر بشكل كبير في طبيعة نظام الحوكمة.

لقد توصلت العديد من الدراسات الى ان إتباع المبادئ السليمة للحوكمة يؤدي الى توفير الاحتياطات اللازمة ضد الفساد الإداري، ويسهم في تشجيع وترسيخ الشفافية في الحياة الاقتصادية.

 

مشكلة الدراسة :

تركز النقاش في الآونة الأخيرة في الدراسات التي تمت على حوكمة الشركات حول اختبار طبيعة العلاقة بين آليات الحوكمة المختلفة وأداء الشركات وعلى الرغم من أن معظم هذه الدراسات تمت على شركات غير مالية، فإن نتائج تلك الدراسات حول تأثير آليات حوكمة الشركات وأداء الشركات كانت غير متسقة وموحدة وفي بعض الأحيان غير واضحة.

وفي ضوء ذلك تتجلى مشكلة الدراسة في الإجابة على التساؤل التالي :

ما طبيعة العلاقة بين متغيرات حوكمة الشركات والأداء المالي للمصارف التجارية الليبية؟

أهداف الدراسة :

 يتمثل هدف هذه الدراسة في :

اختبار التوقعات النظرية الحديثة التي تربط بين آليات حوكمة الشركات وأداء المصارف.

اختبار تأثير عدد من آليات الحوكمة على الأداء المالي للمصارف الليبية.

 

أهمية الدراسة :

إيجاد آلية لقياس أداء المصارف من خلال اختبار عدد من آليات الحوكمة.

تبحث في الأثر المحتمل لاستخدام عدد من آليات الحوكمة على الأداء المالي للمصارف الليبية.

 

فروض الدراسة :

يسعى الباحث من خلال هذه الدراسة إلي اختبار مدى صحة الفرض الرئيسي التالي :

"لايوجد تأثير دو علاقة إحصائية بين متغيرات حوكمة الشركات والأداء المالي للمصارف الليبية "

 

مصادر جمع المعلومات :

الإطار النظري : تم الاعتماد في الدراسة النظرية على الكتب والمقالات العربية والانجليزية والمجلات العلمية المنشورة على شبكة الانترنت في مجال آلية حوكمة الشركات.

الإطار العملي : اعتم الباحث على البيانات من خلال التقارير السنوية للمصارف محل الدراسة خلال الفترة من عام 2008-2012 وسبب اختيار هذه الفترة هو إمكانية الحصول على البيانات من المصارف محل الدراسة وهي فترة كافية لإجراء التحليل الإحصائي.

 

القسم الأول

الإطار النظري والدراسات السابقة

1-نشأة وتطور الحوكمة :

نشأ مصطلح حوكمة الشركات نتيجة القصور الذي تخلل القوانين والتشريعات التي تحكم ممارسة الأعمال والأنشطة التجارية والتي أدت إلى حدوث الكثير من حالات الإفلاس والعسر المالي للعديد من الشركات الضخمة التي تضرر من جرائها ألاف المساهمين وأصحاب رؤوس الأموال(حماد، 2005).

وفقا للتحليل المبكر لــ بيرل ومينز Berle and Means الذي أجرياه عقب أزمة 1929 حول الدور المتغير للشركة الحديثة في المجتمع في دراستهما " الشركة الحديثة والملكية الخاصة " ما يزال تأثير هذه الدراسة قائم على مفهوم حوكمة الشركات في المناقشات الأكاديمية حتى اليوم (Bob Tricker,2003).

على مدى العقدين الماضيين اكتسبت قضايا الحوكمة اهتمام متزايد، فلقد ظهر مصطلح حوكمة الشركات في المملكة المتحدة ضمن التقرير الشهير الذي أصدره (1992,Cadbury) بعنوان " الجوانب المالية لحوكمة الشركات " وكان ذلك بداية الاهتمام بمفهوم حوكمة الشركات.

وفي البيئة الأمريكية ظهر مفهوم حوكمة الشركات مرتبطاً بالأزمات المالية للشركات، ومنذ حدوث أزمة الإفلاس الذي تعرضت لها بعض من كبريات الشركات الأمريكية في نهاية عام 2001 أخد مفهوم حوكمة الشركات مساحة كبيرة من الاهتمام.

وعلى المستوى الدولي يعتبر التقرير الصادر عن منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي 1999 (OECD) هو أول اعتراف دولي رسمي بذلك المفهوم (Salacuse and Braker ,2002).

 

2-مفهوم وأهمية الحوكمة في المصارف :

ان مفهوم الحوكمة بشكل عام هو نظام يمكن من خلاله إدارة الشركات والتحكم فيها (الخضيري، 2005)، بينما تتمثل الحوكمة من المنظور المصرفي في الطريقة التي تدار بها شؤون المصرف من خلال الدور المنوط بالإدارة ومجلس الإدارة، بما يؤثر في تحديد أهداف المصرف ومراعاة حقوق المستفيدين من التمويل وحماية حقوق المودعين.

تزداد أهمية الحوكمة في المصارف مقارنة بالمؤسسات الأخرى نظرا لطبيعتها الخاصة ,حيث ان افلاس المصارف لا يؤثر فقط في الأطراف ذات العلاقة من عملاء ومودعين ومقرضين ,ولكن يؤثر ايضا في استقرار المصارف الأخرى من خلال مختلف العلاقات الموجودة بينهم فيما يعرف بسوق ما بين المصارف interbank market)) ومن تم يؤثر في الاستقرار المالي للقطاع المصرفي ومنه في الاقتصاد ككل ,وخاصة إثر التحولات العالمية التي حدثت من عولمة وتطورات تكنولوجية وسياسات التحرير المالي ,الأمر الذي أدى إلى ارتفاع حجم المخاطر على مستوى القطاع المصرفي ,وعليه يمكن القول ان الحوكمة في المصارف لديها أهمية واسعة(المعهد المصرفي المصري، 2002).

كما أن إشكالية الحوكمة  تعتبر اكتر تعقيدا في القطاع المصرفي من القطاعات الأخرى، باعتبار ان المصارف تحتوي على مجموعة من العناصر لا توجد في القطاعات الأخرى مثل :التأمين على الودائع وإدارة المخاطر النظامية وتقدير رأس المال المخصص للمقترضين ونظام الرقابة الداخلية وكذلك هيكل رأس المال الذي يتشكل عموما بنسبة كبيرة من الديون ونسبة قليلة من الاموال الخاصة ,كما ان مصادر الأموال في المصرف تكون اغلبها على شكل ودائع يشترط ان تكون متوافرة عند الطلب من قبل المودعين، في حين ان اصول المصرف تكون في اغلبها قروضا متوسطة وطويلة الأجل.

بناء على ذلك، تكون المراقبة اكتر تشددا على مستوى المصارف مقارنة بالمؤسسات الأخرى، حيث تتميز بوجود تداخل في المصالح بين مختلف الأطراف بشكل معقد، ومن ثم لابد من وجود نظام حوكمة واضح وجيد يسهم في توضيح حقوق وواجبات كل الأطراف المعنية كما ان تطبيق مبادئ الحوكمة في المصارف بشكل جيد سيؤدي إلى زيادة الكفاءة التشغيلية من خلال تخفيض تكاليف المدخلات وتعظيم أرباح المخرجات، الأمر الذي يسمح بإرتفاع قيمة المؤسسة في السوق الماليةSebastian,2007))

 

3-الطبيعة الخاصة للمصارف :

عادة ما يثار تساؤل لدى الباحثين وهو لماذا الاهتمام الخاص بالحوكمة في المصارف وهل المصارف تختلف عن الشركات الأخرى في المستوى المطلوب لمعايير حوكمة الشركات ونطاق أصحاب المصالح الذي يجب اليات حوكمة الشركات أن تكون مسئولة عنه.

إن للمصار طبيعة خاصة لعدة أسباب (Macey and Hara,2003) :

• هيكل الميزانية العمومية للمصارف مختلفة جدا عن الشركات غير مالية، فالمصارف عادة ما يكون لديها ارتفاع في نسبة الدين إلي حقوق الملكية، حيث أنها تعتمد بشكل كبير على استقبال الودائع لتعبئة الأموال، كما أن المصارف لديها وظيفة إنتاج السيولة، حيث تصدر الخصوم السائلة بينما تحتفظ بالأصول غير السائلة مما يترتب عليه صعوبة التوافق في الاستحقاق بين جانبي الميزانية العمومية، كذلك تعتمد المصارف بشكل كبير على ثقة المودعين / الدائنين، هذه السمات للإعمال المصرفية تجعل البنوك أكثر عرضة للصدمات.
• استقرار القطاع المصرفي له الكثير من الجوانب الايجابية الخارجية، فالمصارف تعد المؤسسات الرئيسية التي تحافظ على نظام المدفوعات لأي اقتصاد والذي يعد ضروريا لاستقرار القطاع المالي والذي بدوره له أثار خارجية عميقة على الاقتصاد ككل، ففشل المصرف قد يؤذي إلى اهتزاز الثقة العامة بالنظام المصرفي ويمتد إلى المصارف التي لديها ملاءة مالية جيدة، مما يؤدي إلى تأثير كبير على الاقتصاد لذا تبدي الحكومات اهتمام خاص باستقرار القطاع المصرفي.
• معظم البلدان لديها برنامج ضمان أو تأمين على الودائع سواء بشكل واضح أو ضمني لغرض الحد من عدوى المصارف التي تنتقل من فشل أحد المصارف ذات الملاءة الضعيفة إلى المصارف الأخرى التي لديها قدرة ائتمانية، هذا الضمان الحكومي للإيداع يشجع المصارف على الدخول في استثمارات ذات مخاطر مفرطة في حين يقلل من حــــــــــافز المـــــــــــــــودعين والمســـــــــــــاهمين لمــــــــــــــــــــراقبة المصارف، كما أن هذا التأمين / الضمان أو وظيفة شبكة الأمان الواسعة تجعل الحكومات " وكالة التأمين على الودائع أو هيئة التنظيم المالي " كأصحاب مصالح مهمين للمؤسسات المصرفية.

وفي ضوء هذه الخصائص يمكن القول إنه ينبغي توسيع الواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتق أعضاء مجلس الإدارة ومدراء المصرف لضمان سلامة وصلابة المصارف، وهذا يعني أن واجباتهم يجب أن تتعدى المساهمين لتشمل المودعين والدائنين وغيرهم من أصحاب المصالح، كما يجب عليهم أن يأخذوا في الاعتبار بشكل وبشكل واضح ومنظم مخاطر الملاءة Solvency Risk عند اتخاذ القرارات.

4- آليات الحوكمة :

 عادة ما تقسم آليات الحوكمة إلى آليات داخلية وآليات خارجية وهناك مداخل مختلفة حول آليات حول آليات الحوكمة الداخلية والخارجية، يشير بعض الباحثين إلى أن آليات الحوكمة الداخلية تتمثل في سياق المالكين أو مجلس الإدارة وقدرتهما على السيطرة على المدراء، في حين عرفها آخرون كمجموعة من الحوافز التي تهدف إلي تحسين اتخاذ القرارات والمراقبة.

في حين تشير الحوكمة الخارجية إلى السيطرة التي تمارس من قبل أصحاب المصالح والأسواق، أو بوصفها كآليات مساندة تعمل على تقوية الحوكمة الداخلية، وينظر إلى آليات الحوكمة الخارجية للشركات المصرفية على أنها آليات تكمل حوكمة الشركات الداخلية الجيدة لأنها تعرض الإدارة لمعاقبة القوى الخارجية المتمثلة في قوى السوق والسلطات التنظيمية (Gup,2007).

 

أولا:آليات الحوكمة الداخلية :

1-مجلس الإدارة Board Of Director:

ولقد تركز النقاش في السنوات الأخيرة على نشاط أعضاء المجلس، كأحد أبرز آليات الحوكمة لأنظمة الرقابة الداخلية، كما أن العلاقة بين مجالس إدارة الشركات وأداء الشركات لا تزال تشكل قضية أساسية في أدب حوكمة الشركات (Cheng,2008).

وهناك مجموعة من المحددات لكفاءة المجلس سيتم تناولها فيما يلي :

أ-تركيب(استقلالية)المجلس Board Structure

البحوث النظرية لــ Fama and Jensen(1983)and Jensen (1993) سلطت الضوء على الدور المهم لمجلس الإدارة في عملية اتخاذ قرارات الشركة ، و أشاروا إلي ان المجالس يجب أن تتألف بشكل كبير من الأعضاء غير التنفيذيين المستقــــلــــــــــــين القــــــــــــــــــادرين على مراقبة الإدارة التنفيذية للشركة (Hillier and McColgan,2006) إن وجود أعضاء مستقلين يمكن أن يكونوا فاعلين في مراقبة المدراء وحماية مصالح المساهمين ، وبالتالي التأثير الايجابي على الأداء.

ب-حجم المجلس Board Size

يعتبر حجم المجلس عامل حاسم ومهم لفاعلية حوكمة الشركات، عدد من البحوث ذهبت إلى أن حجم المجلس قد يرتبطا إما ايجابيا أو سلبيا بأداء الشركة، كلا الوضعين يستند على البحث التجريبي وقد شكل ذلك موضع جدل في أدبيات الحوكمة (Bonn et.al,2004).

إن حجم المجلس يمكن أن يكون سمة مهمة لهيكل المجلس، فالمجالس الكبيرة يمكن أن توفر التنويع الذي من شأنه أن يساعد الشركات على ضمان الموارد الحاسمة والحد من بيئة عدم التأكد، من ناحية أخرى، مشاكل التنسيق والاتصال واتخاذ القرارات التي تعوق أداء الشركة تزيد بزيادة عدد الأعضاء (Tanna et.al, 2008).

جـ-ثنائية الرئيس التنفيذي CEO duality

إن المدير التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة يؤديان وظيفيتين مختلفتين في البنك، لذا من الأفضل أن يكون هناك شخصين مختلفين لهذين المنصبين حتى يتوفر توزيع واضح للمسؤوليات على المستوى الأعلى للبنك، وحتى تكون هناك استقلالية وتوازن في السلطة.

ولقد أيدت لجنة كادبري وجهة النظر السابقة، واعتبرت أن الممارسة غير مرغوب فيها لأنها تعطي شخص واحد سلطة أكثر من اللازم ضمن عملية اتخاذ القرار (Gadbury,1992).

2-هيكل الملكية Ownership Structure

يمثل هيكل الملكية جانب مهم في آليات حوكمة الشركات الداخلية التي من خلالها يكون للمالكين " المساهمين " تأثير مباشر على تركيب المجلس، حيث تمثل آلية حيوية في حوكمة شركات.

وتشير الأدبيات المختلفة لحوكمة الشركات إلى وجود علاقة بين هيكل الملكية والأداء، وعادة ما تنظر إلى الملكية بطرق مختلفة مثل ملكية كبار المساهمين والملكية الإدارية وملكية المستثمرين وغيرها (Krivogorsky,2006).

أ-كبار المساهمين Large Shareholders

     من الشائع النظر إلى تركيز الملكية كآلية حوكمة شركات في الأدب الأكاديمي.

فعندما تتركز ملكية الشركات العامة في أيدي قلة من كبار المساهمين سواء كانوا أفراد أو مؤسسات، سوف يكون لديهم كلاً من الحافز والسلطة لمراقبة عمليات الشركة وكفاءة الإدارة الأمر الذي قد ينعكس على تحسين الأداء (Kim et. AL,2007) .

من جانب أخر فإن تركيز الملكية في المصارف يمكن أن يكون له أثر سلبي على أدائها، فالمصارف مع هيكل أكثر تركيز معرضة إلى مخاطر أعلى لمحفظة القروض، التي يمكن أن تستخدم لخدمة كبار المالكين، وهذا مثال يفسر ما يمكن أن يترتب على تركيز الملكية من تضارب للمصالح بين المالكين والمودعين في المصرف (Barako and Tower, 2007).

 

ب-الملكية الإدارية Managerial Ownership

من منظور الحوكمة، إن المدراء مع حصة أسهم كبيرة قد يختلفون عن المدراء المعينون وبشكل خاص في دوافعهم وحوافزهم المالية، فالمدراء المالكون سوف لن يستفيدوا فقط مالياً من أجورهم في إدارة المصرف، لكن أيضا كمساهمين سوف يكافئون على الأداء الجيد من خلال مطالباتهم في أرباح المصرف وزيادة قيمة رأس ماله.

من ناحية أخرى فإن تعيين مدراء قليلي أو لا يمتلكون أسهم، سيكون تعويضهم الرئيسي يأتي من خلال رواتبهم، ونتيجة لذلك فأن المدراء المستأجرين لن يكون لهم نفس الحافز لتعظيم قيمة ثروة المساهمين، كما أن سلوكهم قد لا يخدم مصالح مالكي المصرف (Spong and Sullivan, 2007 ).

 

جـ-الملكية الأجنبية Foreign ownership

إن الأدلة على أثر الملكية الأجنبية على أداء المصارف غير متوافقة.

العديد من الدراسات التي تركزت في البلدان المتقدمة تشير إلى أن المصارف ذات الملكية الأجنبية أقل كفاءة من المصارف المحلية، وفي المقابل، الدراسات التي تناولت أداء المصارف في سياق البلدان النامية تشير إلى أن المصارف ذات الملكية الأجنبية تحقق مستوى عالي من صافي هامش الفائدة وصافي أرباح عالية مقارنة بالمصارف المحلية.

 

د-الملكية الحكومية Government Ownership

إن الملكية الحكومية للمصارف قد ينظر إليها من منظور تنموي بحيث تسهل تخصيص الائتمان للمشاريع الإستراتيجية طويلة الأمد والمرغوبة اجتماعياً والتي قد لا تحصل على تمويل لها من القطاع الخاص ومن ثم فالمصارف الحكومية قد تمول مشاريع ليست على درجة من الكفاءة ولكنها مرغوبة سياسياً، الأمر الذي قد يترتب عليه أن الملكية الحكومية للمصارف عادة ما تربط مع عدم الكفاءة والأداء المنخفض للمصارف، علاوة على ذلك فإن الملكية الحكومية للمصارف  توجد مجالا لتشجيع ونشر المحسوبية السياسية التي تنعكس سلبا على أداء هذه المؤسسات (barko , tower , 2007) .

 

 

ثانياً: آليات الحوكمة الخارجية :

• الحماية القانونية legal protection

تعد الحماية القانونية من أهم آليات الحوكمة الخارجية، وهي منظومة من القوانين التي تحكم نشاط الشركات، ويتحدد في ضوئها درجة الحماية للمستثمرين، أن الاختلافات عبر البلدان في هيكل الملكية وأسواق رأس المال والتمويل وسياسات توزيع الأرباح كلها تتعلق بدرجة الحماية القانونية للمستثمرين من نزع الملكية من قبل المدراء والمساهمين المسيطرين (Hassan et.al ,2007).

ويحصل المساهمون الدائنون على مجموعة متنوعة من أشكال الحماية القانونية، التي تختلف باختلاف البلدان إن معظم الاختلافات في أنظمة الحوكمة حول العالم نابعة عن الاختلافات في طبيعة الالتزامات القانونية التي تجب على المدراء تجاه المساهمين، بالإضافة إلى الاختلافات في كيفية تنفيذ تلك الالتزامات.

• الإشراف والرقابة التنظيمية Supervision and regulatory oversight

تخضع المصارف لدرجة كبيرة من الإشراف التنظيمي، حيث تواجه المصارف سيطرة مختلفة بالمقارنة بالشركات غير المالية نظراَ لوجود التعليمات والرقابة المشددة.

و تأخذ آلية الإشراف والرقابة التنظيمية أشكال متعددة منها الرقابة التنظيمية من خلال متطلبات كفاية رأس المال حيث تعمل كآلية حوكمة قد تساعد في تحسين التوافق بين مصالح المساهمين والمنظمين وبالتالي توفير الإمكانيات للاعتماد بشكل أكبر على المساهمين بدلا من الرقابة التنظيمية لضمان أمان المودعين، الأمر الذي من شأنه الوصول إلي دور أكثر فاعلية للمساهمين بما يساند الجهات الرقابية في عملها بل ويساند المصارف ذاتها، إن متطلبات كفاية رأس المال تستخدم لضمان أن تكون القواعد الرأسمالية للمصارف جيدة، إن المصارف ذات الرسملة الجيدة ينظر إليها على أنها أمنة نسبياً، وهذا بدوره يقلل من تكلفة الاقتراض وبالتالي تحسين الكفاءة (Zulkafli and Abdul samad , 2007).

 

 

5-الدراسات السابقة

• دراسة Reaz , 2004

سعت الدراسة إلي اختبار تأثير حوكمة الشركات على أداء المصارف في بنغلاديش ، وتمثلت آليات الحوكمة التي تم اختبار تأثيرها في هيكل الملكية، ومجلس الإدارة، وعقود المدراء التنفيذيين والحوافز، والتدقيق و الإفصاح، وتوصلت الدراسة بشكل عام إلي وجود تأثير ملحوظ لتلك العناصر على أداء المصارف، كما أشارت نتائج الدراسة إلي أن سوء السيطرة من قبل حملة الأسهم الرئيسين ومجالس الإدارة كان له عواقب وخيمة على أداء المصارف العامة والخاصة المحلية، وان قلة الشفافية في المصارف المحلية ارتبطت بأداء غير مرضي لتلك المصارف، في حين أن المصارف الأجنبية التي اتسمت بإجراءات حوكمة سليمة كارتفاع مستوى الشفافية وقوة المسائلة والرقابة على المدراء التنفيذيين استطاعت تحقيق أداء أفضل مقارنة بالمصارف المحلية.

• دراسة Adelegan,2005

هدفت الدراسة إلى اختبار العلاقة بين آليات الحوكمة الداخلية والخارجية المستخدمة في المصارف النيجيرية، وقد ركزت الدراسة على ثلاث سمات للحوكمة تمثلت في تركيب وقيادة مجلس الإدارة واستخدام اللجان الفرعية للمجلس وعلاقة المصرف بالمراجع الخارجي.

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ارتفاع نسبة عدد الأعضاء غير التنفيذيين إلى إجمالي عدد أعضاء مجالس إدارة المصارف، وتعاظم إمكانية فصل دور رؤساء مجال الإدارة عن المدراء التنفيذيين لتلك المصارف مقارنة بدراسات مماثلة على عينة من الشركات المدرجة في سوق نيجيريا، وكذلك تعاظم التأكيد على المدراء غير التنفيذيين المستقلين والذي يتسق مع الفرضية التي تشير إلى إن المصارف تتجه لتعويض ضعف آليات الحوكمة الخارجية من خلال تقوية آليات الحوكمة الداخلية.

على المدراء التنفيذيين لتلك المصارف مقارنة بدراسات مماثلة على عينة من الشركات المدرجة في سوق نيجيريا، وكذلك تعاظم التأكيد على المدراء غير التنفيذيين المستقلين والذي يتسق مع الفرضية التي تشير إلى إن المصارف تتجه لتعويض ضعف آليات الحوكمة الخارجية من خلال تقوية آليات الحوكمة الداخلية.

 

• دراسة Williams and Nguyen , 2005

هدفت هذه الدراسة إلى التحقق من العلاقة بين الحوكمة وأداء المصارف التجارية في جنوب شرق اسيا، و قد أظهرت نتائج الدراسة أن لسياسة الخصخصة للمصارف والتوسع في مجال المصارف الأجنبية إعادة الهيكلة للأنظمة المصرفية تأثيرها على أداء المصارف، حيث أن المصارف التي تم خصخصتها ارتبطت بربحية أعلى مقارنة بالبنوك الأخرى ، ولم تتوصل الدراسة إلي نتائج واضحة فيما يتعلق بالمصارف التي تم الاستحواذ عليها من مصارف أجنبية، حيث أن ربحيتها لم تكن الأفضل، وفي حين حققت المصارف ذات الملكية الأجنبية أداء أعلى، فإن المصارف المحلية اتسمت بضعف في كفاءة ربحيتها.

• دراسة Barako and Tower , 2007

إن الهدف من هذه الدراسة هو اختبار اثر عدد من خصائص هيكل الملكية كأحد آليات حوكمة الشركات على أداء المصارف الكينية، وقد استخدمت الدراسة عدد من المتغيرات المستقلة للتعبير عن هيكل الملكية، والمتمثلة في ملكية مجلس الإدارة، والملكية الأجنبية، والملكية الحكومية، والملكية من قبل المؤسسات، بينما استخدمت الدراسة كلا من معدل العائد على الاستثمار ومعدل القروض غير العاملة لقياس أداء لمصرف، أظهرت نتائج الدراسة بشكل عام وجود تأثير كبير لهيكل ملكية المصرف على أدائه المالي، و أشارت نتائج الدراسة إلي وجود ارتباط هام وسلبي على الأداء المالي للمصرف، في حين ارتبطت الملكية الأجنبية بشكل قوي وإيجابي مع أداء المصرف، بينما لم يوجد تأثير للمساهمين المؤسساتيين على الأداء.

• دراسة Cooper , 2008

هدفت الدراسة إلى تغطية الفجوة في البحوث المتعلقة بحوكمة الشركات في المصارف الامريكية، حيث أن معظم البحوث عن حوكمة الشركات تركزت على الشركات العامة في القطاع الصناعي، في حين هذه الدراسة تم التركيز على هيكل الحوكمة من خلال اختبار كلا من آليات مجلس الإدارة ومكافآت التنفيذيين في عينة من المصارف التجارية الخاصة.

وأظهرت نتائج الدراسة أن لتمثيل الداخليين في مجلس الإدارة تأثير ايجابي على مكافآت كلا من التنفيذيين، وأعضاء مجلس الإدارة ، ولأن تركيز الملكية الإدارية في المصارف الخاصة يميل إلي  أن يكون عالي، لذا يمكن للداخليين السيطرة على المصرف كما أن التقييم والرقابة التنظيمية تتعلق فقط بأداء المصرف و لا تتعلق بهيكل المجلس أو مخطط التعويض compensation schemes، حيث يكون تأثيرها على مثل هذه القرارات ضعيف، كما تشير نتائج الدراسة إلي أن مشكلة عدم  تماثل المعلومات محدودة بين الإدارة والمالكين في المصارف الخاصة، ويكن للداخليين التحكم و اتخاذ القرارات التي تعظم من ثروتهم ، وليس بالضرورة أن يكونوا متأثرين بردع المراقبين الخارجين.

• دراسة ramiz,2010

حوكمة الشركات وأداء المؤسسات المالية في باكستان

هدفت الدراسة معرفة اثر متغيرات حوكمة الشركات في متغيرات الأداء المالي، والمتمثلة في العائد على حقوق الملكية والعائد على الأصول، وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها : أن هناك تأثيرا واضحا لحوكمة الشركات في اداء القطاع المصرفي الباكستاني سواء الإسلامي أو التقليدي، وإن وجود هيئة رقابة شرعية يؤثر في الأداء المالي للمصارف الإسلامية.

• دراسة Hamadi,2012

هدفت الدراسة بمقارنة حوكمة الشركات في المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية بين دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق أسيا، وأثر متغيرات الحوكمة في أداء المصارف خلال الفترة من 2000 – 2009، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها : ان هناك اختلافات جوهرية بين الحوكمة في المصارف التقليدية والمصارف الإسلامية، كما أن هناك اختلافات بين الحوكمة في دول الخليج وجنوب شرق أسيا، كما توصلت الدراسة إلى أن مصاريف مجلس الإدارة تؤثر سلبا في عائد المصارف الإسلامية , وان خصائص هيئة الرقابة الشرعية لا تؤثر في الأداء المالي للمصارف الإسلامية.

 

القسم الثاني

الدراسة التطبيقية والتحليل الإحصائي لفروض الدراسة

منهجية الدراسة :

مجتمع وعينة الدراسة :

يتمثل مجتمع الدراسة في جميع المصارف التجارية الليبية العامة والخاصة الرئيسية والتي يبلغ عددها 19 مصرفـا، ولتحقيق هدف الدراسة تم اختيار عينة من 4 مصارف تجارية مساهم رئيسية وهي مصرف الأمان، مصرف التجارة والتنمية، المصرف التجاري، ومصرف الواحة. وقد تم الحصول على البيانات من خلال التقارير السنوية للقوائم المالية للمصارف محل الدراسة خلال الفترة من عام 2008 -2012.

الاساليب الاحصائية المستخدمة :

لأغراض هذا البحث، تم استخدام برنامج الحزمة الاحصائية للعلوم الاجتماعية ( SPSS ) للقيام بعملية التحليل الاحصائي وقد تم استخدام الاختبارات الاحصائية التالية :

• تحليل الانحدار المتعدد لدراسة أثر المتغيرات المستقلة على المتغير التابع.
• اختبار T
• معامل تضخم التباين لدراسة العلاقة الخطية المتداخلة في نموذج الانحدار المتعدد.

متغيرات الدراسة

متغيرات حوكمة الشركات ( المتغيرات المستقلة )

• حجم المجلس :

يتمثل حجم المجلس في إجمالي عدد أعضائه، إن عدد أعضاء المجلس على علاقة بما يمكن القيام به من قبل المجلس من رقابة ونشاط السيطرة، إن الربط بين حجم المجلس وتغير أداء الشركات يمكن أن ينشأ بسبب مشاكل الاتصال والتنسيق لدى المجالس كبيرة الحجم ومشاكل الوكالة، تم قياس حجم المجلس بواسطة اللوغاريتم الطبيعي لعدد أعضاء مجلس الإدارة.

• الملكية الإدارية :

إن المدراء و الأعضاء اللذين لهم حصة أسهم كبيرة قد يختلفون عن المدراء و الأعضاء المعينون بشكل خاص في دوافعهم وحوافزهم المالية ، فالمدراء المالكون سوف لن يستفيدوا فقط ماليا من أجورهم في إدارة المصرف ، وإنما كمساهمين أيضاً سيكافئون للأداء الجيد من مطالباتهم في أرباح المصرف وزيادة قيمة رأس ماله ، كما يمكن أن يكونوا آلية رقابة فعالة تهدف إلي الحد من سلوك المخاطر الأخلاقية لمدراء المصرف ، وتم قياس الملكية الإدارية في الدراسة الحالية بمتغير وهمي  يأخذ القيمة (1) إذا CEO أو رئيس مجلس الإدارة احد كبار المساهمين في المصرف .

• الملكية الأجنبية :

تشير الدراسات إلى انه عندما تزيد الملكية الأجنبية عن مستوى معين فإن الملكية الأجنبية ربما تحاول أو تطلب إدارة عليا تتبنى عمليات واستراتيجيات إدارية معينة بما يؤذي إلى تعظيم العوائد على استثماراتها، وهذا بالنتيجة يؤذي إلى أداء مصرفي عالي، وتم قياسه في الدراسة الحالية بمتغير وهمي يأخذ (1) أذا يوجد مساهم أجنبي يمتلك مالا يقل عن 10%، و (صفر) لما عدا ذلك.

• الملكية الحكومية :

إن المنشآت المملوكة للدولة تعاني عدم الكفاءة في استخدام الموارد، ويترتب على خسائرها المستمرة استنزاف لموارد الدولة، وبالتالي حرمان المجتمع من تخصيص هذه الموارد في استخدامات بديلة، كما أن مديري هذه المنشآت لهم أهدافهم الخاصة المختلفة تماما عن تلك الأهداف الاجتماعية، ولعل ذلك وغيره ما يبرر عدم كفاءة المنشآت المملوكة للدولة وفي نفس الوقت الاتجاه نحو خصخصتها، وقد تم قياس الملكية الحكومية بمتغير وهمي يأخذ القيمة (1) إذا كانت المساهمة الحكومية في المصرف لا تقل عن 10%، و(صفر) لما عدا ذلك.

• معدل كفاية رأس المال :

إن وجود قطاع مصرفي كفؤ وفعال يخدم الاقتصاد الوطني يتطلب تفعيل أسس ومعايير الرقابة والإشراف بما يواكب المعايير الدولية ومنها توصيات لجنة بازل، إن الرقابة التنظيمية من خلال متطلبات كفاية رأس المال تعمل كآلية حوكمة تسهم في التوفيق بين مصالح المساهمين والمنظمين بما يكفل امن المودعين، كما تساعد  المصارف في رفع كفاءة رأس مالها بما يؤدي إلي تحسين أدائها والحد من مخاطر أنشطتها، ونظراً لعدم توافر البيانات التفصيلية في القوائم المالية الخاصة باحتساب نسبة كفاية رأس المال المرجح بالمخاطر، لذا سيكتفي باحتساب معدل كفاية رأس المال من خلال قسمة حقوق الملكية على إجمالي الأصول.

• مؤشرات الأداء المالي للمصارف (المتغيرات التابعة)
• معدل العائد على الأصول (ROA):

إن الهدف الرئيسي لمدراء المصرف هو الاهتمام بمصالح المساهمين، ويتجلى ذلك في تعظيم العائد على استثمار حملة الأسهم، ويرتبط معدل العائد على الأصول بربحية المصارف، حيث يعبر عن مقدار الربح المتحقق عن كل دينار مستثمر في الأصول التي يمتلكها المصرف، ويعكس كفاءة سياسات الإدارة الاستثمارية والتشغيلية تم حساب العائد على الأصول بقسمة صافي الربح على القيمة الإجمالية للأصول، وتم الحصول على بيانات هذا المتغير من القوائم المالية للمصارف وذلك عن الفترة التي تغطيها الدراسة والمحددة بخمس سنوات، والتي تبدأ من العام 2008 وحتى العام 2012.

• معدل العائد على حقوق الملكية (ROE) :

يقيس معدل العائد المتحقق عن استثمار أموال المساهمين، ويرتبط هذا المعدل بكفاءة البنوك، حيث يعبر عن كفاءة الإدارة في توليد الربح لحملة الأسهم وتم حساب هذا المعدل كما يلي :-

ROE = صافي الربح / إجمالي حقوق الملكية.

وتم الحصول على بيانات هذا المتغير من القوائم المالية للمصارف وذلك عن الفترة التي تغطيها الدراسة والمحددة بخمس سنوات، والتي تبدأ من العام 2008 وحتى العام 2012.

 

 

• معدل الديون غير العاملة (NPR) :

تشير الديون غير العاملة Non-performing loans (التسهيلات غير المنتظمة) إلى كل التسهيلات التي تسفر عملية فحصها عن وجود صعوبات تواجه العميل من ناحية القدرة على سداد أصل الدين أو الفوائد أو كليهما، ولا يوجد لدى المصرف ما يغطيها من ضمانات كافية عالية الجودة وقابلة للتسييل في آجال قصيرة.

ويعكس معدل الديون غير العاملة مدى نجاح سياسة المصرف الائتمانية، وحجم المخاطر التي تتعرض لها المحفظة الائتمانية للمصرف، وتم حساب هذا المعدل من خلال بقسمة قيمة السلف والتسهيلات غير المنتظمة على أجمالي القروض.

وتم الحصول على بيانات هذا المتغير من القوائم المالية للمصارف وذلك عن الفترة التي تغطيها الدراسة والمحددة بخمس سنوات، والتي تبدأ من العام 2008 وحتى العام 2012.

 

 

اختبار فرض الدراسة:

يشير فرض الدراسة إلى أنه " لا تؤثر آليات الحوكمة على الأداء المالي للمصارف الليبية " ولغرض اختبار هذا الفرض جرى تكوين ثلاثة نماذج للانحدار المتعدد لاختبار تأثير آليات الحوكمة كمتغيرات مستقلة على أداء المصارف كمتغير تابع ممثلا بثلاثة مؤشرات هي معدل العائد على الأصول ROA، ومعدل العائد على حق الملكية ROE، ومعدل الديون المعدومة NPA .

 

• تأثير آليات الحوكمة على معدل العائد على الأصول ROA (النموذج الأول) :

 تم إجراء تحليل الانحدار المتعدد Multiple Regression Analysis بافتراض أن المتغير التابع هو معدل العائد على الأصول ROA في حين تمثل آليات الحوكمة المتغيرات المستقلة، ويظهر الجدول رقم (1) تفاصيل نتائج تحليل الانحدار المتعدد بين آليات الحوكمة ومعدل العائد على الأصولROA .

 

 

 

 

 

 

جدول رقم (1) نتائج تحليل الانحدار المتعدد بين آليات الحوكمة ومعدل العائد على الأصول ROA

المتغيرات	معامل الانحدارβ	اختبار T	المعنوية P	Tolerance	VIF
الثابت	60,053	10,780	0,000
الملكية الأجنبية	6,113	3,980	0,001	0,905	0,107
الملكية الإدارية	30,615-	5,256-	0,003	0,986	1,014
حجم مجلس الإدارة	168,240-	4,840-	0,001	0,986	1,014

 المصدر: من أعداد الباحث

ومن خلال استقراء الأرقام الواردة في الجدول (1) يتضح ما يلي :-

أكدت النتائج المتعلقة باختبار صلاحية نموذج الانحدار المقدر للعلاقة بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة حول مدى وجود مشكلة الازدواج الخطي Multicollincarity باستخدام Tolerance value ومعامل تضخيم التباين (Variance Inflation Factor) أن جميع قيم VIF أقل من 10, كما أن قيم (Tolerance) في حدود المسموح به أي أعلى من 0.10 مما يعني أن نموذج الانحدار المتعدد لا يعاني من مشكلة الارتباط الخطي بين المتغيرات المستقلة .

أسفرت نتائج تحليل الانحدار عن آليات الحوكمة الأكثر تأثيراً والتي تبث معنويتها وهي الملكية الأجنبية بحيث بلغت قيمة T المحسوبة 3.980 وهي دالة عند مستوى معنوية أقل من 0.001، الملكية الإداريـــــــــــــــــة حيث بلغت T المحسوبة (5.256-) وهي دالة عند مستوى معنوية أقل من 0.003، حجم مجلس الإدارة حيث بلغت قيمة T المحسوبة (4.840-) وهي دالة عند مستوى معنوية أقل من0.001.

وجود علاقة طردية بين آلية الملكية الأجنبية ومعدل العائد على الأصول ROA، ووجود علاقة عكسية بين معدل العائد على الأصول وكلاً من آلية الملكية الإدارية، آلية حجم مجلس الإدارة.

 

• تأثير آليات الحوكمة على معدل العائد على حق الملكية ROE (النموذج الثاني)

تم إجراء تحليل الانحدار المتعدد Multiple Regression Analysis بافتراض أن المتغير التابع هو معدل العائد على حق الملكية ROE في حين تمثل آليات الحوكمة المتغيرات المستقلة، ويظهر الجدول رقم (2) نتائج تحليل الانحدار المتعدد بين آليات الحوكمة ومعدل العائد على حق الملكية ROE .

جدول رقم (2) نتائج تحليل الانحدار المتعدد بين آليات الحوكمة ومعدل العائد على حق الملكية ROE .

المتغيرات	معامل الانحدارβ	اختبار T	المعنوية P	Tolerance	VIF
الثابت	43.029	18.171	0.000
الملكية الحكومية	1.915	3.225	0.000	0.889	1.125
الملكية الإدارية	19.391-	14.409-	0.000	1	1
نسبة كفاية رأس المال	162.376-	6.582-	0.001	1	1

المصدر من إعداد الباحث

ومن خلال استقراء الأرقام الواردة في الجدول (2) يتضح ما يلي :-

أكدت النتائج المتعلقة باختبار صلاحية نموذج الانحدار المقدر للعلاقة بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة حول مدى وجود مشكلة الازدواج الخطي Multicollinearity باستخدام Tolerance Value ومعامل تضخم التباين (VIF) Variance Inflation Factor أن جميع قيم VIF أقل من10، كما أن قيم Tolerance Value في حدود المسموح به أي أعلى من0.10، مما يعني أن نموذج الانحدار المتعدد المقدر لا يعاني من مشكلة الارتباط الخطي بين المتغيرات المستقلة.

أسفرت نتائج تحليل الانحدار عن آليات الحوكمة الأكثر تأثيراً والتي ثبت معنويتها وهي الملكية الحكومية، حيث بلغت قيمة T المحسوبة 3.225 وهي دالة عند مستوى معنوية أقل من 0.001، الملكية الإدارية، حيث بلغت قيمة T المحسوبة 14.409- وهي دالة عند مستوى معنوية أقل من 0.001، نسبة كفاية رأس المال حيث بلغت قيمة T المحسوبة 6.582- وهي دالة عند مستوى معنوية اقل من 0.001 .

وجود علاقة طردية بين آلية الملكية الحكومية ومعدل العائد على حق الملكية ROE، في حين توجد علاقة عكسية بين الملكية الإدارية ومعدل العائد على حق الملكية ROE، كما توجد علاقة عكسية بين نسبة كفاءة رأس المال ومعدل العائد على حق الملكية ROE .

3-تأثير آليات الحوكمة على معدل الديون غير العاملة (النموذج الثالث) :

تم إجراء تحليل الانحدار المتعدد Aanalysis Multiple Regression بافتراض أن المتغير التابع هو معدل الديون غير العاملة NPR في حين تمثل آليات الحوكمة المتغيرات المستقلة، ويظهر الجدول رقم (3) نتائج تحليل الانحدار المتعدد بين آليات الحوكمة ومعدل الديون غير العاملة  NPR.

 

جدول رقم (3) نتائج تحليل الانحدار المتعدد بين آليات الحوكمة ومعدل الديون غير العاملة NPR

المتغيرات	معامل الانحدار	اختبار T	المعنوية P	Tolerance	VIF
المعامل الثابت	223.110	3.895	0.011
الملكية الحكومية	23.243-	5.212-	0.004	0.889	1.125
الملكية الإدارية	37.716-	4.331-	0.007	0.986	1.014
حجم مجلس الإدارة	171,169-	3.008-	0,030	0,986	1,014

 المصدر من إعداد الباحث

ومن خلال استقراء الأرقام الواردة في الجدول (3) يتضح ما يلي :-

أكدت النتائج المتعلقة باختبار صلاحية نموذج الانحدار المقدر للعلاقة بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة حول مدى وجود مشكـــــــــــــــــــــلة الازدواج الخطي Multicollinearity باستخـــــــــــــــــــــــــــدام Tolerance value ومعامل تضخم التبــــــــــــــــــاين(VIF)  Variance Inflation Factor، أن جمـــيع قيم VIF اقل من 10، كما أن قيـــــــــــــــم Tolerance Value في حدود المسموح به أي أعلى من 0.10 مما يعني أن نموذج الانحدار المتعدد المقدر لا يعاني من مشكلة الارتباط الخطي بين المتغيرات المستقلة .

أسفرت نتائج تحليل الانحدار عن آليات الحوكمة الأكثر تأثيراً والتي ثبت معنويتها وهي الملكية الحكومية، حيث بلغت قيمة T المحسوبة 5.212- وهي دالة عند مستوى معنوية أقل من 0,004 ,الملكية الإدارية حيث بلغت قيمة T المحسوبة  4,331- وهي دالة عند مستوى معنوية أقل من 0,007 , حجم مجلس الإدارة ، حيث بلغت قيمةT  المحسوبة 3,008- وهي دالة عند مستوى معنوية أقل من 0,030 .

وجود علاقة عكسية بين معدل الديون غير المعدومة NPR وكلا من الملكية الحكومية، والملكية الإدارية، وحجم مجلس الإدارة.

وبعد استعراض الباحث لنتائج نماذج الانحدار المتعدد، يمكن القول بصفة عامة أن نتائج النماذج الثلاثة تؤيد التوقعات النظرية لمتغيرات آليات الحوكمة من حيث تأثيرها على الأداء المالي للمصارف، حيث من خلال استقراء نتائج هذه النماذج يستنتج الباحث ما يلي:

تأثر معدل العائد على الأصول بمتغيرات آليات الحوكمة المتمثلة في الملكية الأجنبية، والملكية الإدارية، وحجم مجلس الإدارة بالإضافة إلى أثبات معنوية تأثير هذه المتغيرات على قيم معدل العائد على الأصول.

تأثر معدل العائد على حق الملكية بمتغيرات آليات الحوكمة المتمثلة في الملكية الحكومية، الملكية الإدارية، نسبة كفاية رأس المال بالإضافة الي اثبات معنوية تأثير هذه المتغيرات على قيم معدل العائد على حق الملكية.

تأثر معدل الديون غير العاملة بمتغيرات آليات الحوكمة المتمثلة في الملكية الحكومية، الملكية الإدارية، وحجم مجلس الإدارة بالإضافة إلى إثبات معنوية تأثير هذه المتغيرات على قيم معدل الديون غير العاملة.

تتفق تلك النتائج مع نتائج دراسة كلا من (Ramiz,2010)، دراسة (Barako and tower, 2007)، دراسة (Cooper,2008) حيث توصلت تلك الدراسات إلي وجود علاقة معنوية بين معدل العائد على الأصول، ومعدل العائد على حق الملكية، ومعدل الديون غير العاملة، وبين متغيرات آليات الحوكمة التالية : الملكية الأجنبية،  الملكية الإدارية، حجم مجلس الإدارة، الملكية الحكومية، ونسبة كفاية رأس المال.

أسفرت نتائج تحليل الانحدار المتعدد عن عدم تأثر مؤشرات الأداء المالي للمصارف الليبية بمتغيرات آليات الحوكمة التالية : استقلالية مجلس الإدارة , و وجود ملاك كبار، وتختلف هذه النتائج مع دراسة (Adelegan,2005) التي أثبتت وجود تأثير لاستقلالية مجلس الإدارة ووجود ملاك كبار على أداء المصارف.

 

القسم الثالث

النتائج والتوصيات

نتائج الدراسة :

توصلت الدراسة إلي عدد من النتائج من أهمها ما يأتي :

تأثر معدل العائد على الأصول ROA بمتغيرات آليات الحوكمة المتمثلة في : الملكية الأجنبية، الملكية الإدارية، وحجم مجلس الإدارة، هذا بالإضافة إلي إثبات معنوية تأثير هذه المتغيرات على قيم معدل العائد على الأصول ROA.

تأثر معدل العائد على حق الملكية ROE بمتغيرات آليات الحوكمة المتمثلة في : الملكية الحكومية، الملكية الإدارية، نسبة كفاية رأس المال، هذا بالإضافة إلي إثبات معنوية تأثير هذه المتغيرات على قيم معدل العائد على حق الملكية ROE .

تأثر معدل الديون غير العاملة NPR بمتغيرات آليات الحوكمة المتمثلة في : الملكية الحكومية، والملكية، الإدارية، وحجم مجلس الإدارة، هذا بالإضافة إلي إثبات معنوية تأثير هذه المتغيرات على قيم معدل الديون غير العاملة NPR.

أسفرت نتائج تحليل الانحدار المتعدد عن عدم تأثر مؤشرات الأداء المالي للمصارف المالية بمتغيرات آليات الحوكمة التالية : استقلالية مجلس الإدارة، و وجود ملاك كبار.

وفي ضوء النتائج السابقة لنماذج الانحدار يمكن قبول الفرض البديل جزئياً أي انه تؤثر آليات الحوكمة على الأداء المالي للمصارف الليبية.

 

توصيات الدراسة :

في ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج، فقد خلصت الدراسة إلي التوصيات التالية :

تهيئة البيئة الملائمة لتطبيق آليات حوكمة الشركات في المصارف الليبية من خلال تطوير القوانين والتشريعات الرقابية اللازمة لتطبيقها كمنهاج تعمل به المصارف من أجل تحسين أدائها المالي.

حث المصارف على أهمية الحوكمة من خلال تحقيق الشفافية ومنح حق مساءلة ادارة المؤسسة من أجل تحقيق الحماية للمساهمين والحد من استغلال السلطة في غير المصلحة العامة.

العمل على تطوير أداء الجهاز المصرفي وتطبيق المعايير الدولية من خلال وجود نظام فعال وقادر على توفير الثقة ومكافحة الفساد في المؤسسات المالية المصرفية.

المـــراجـــع :

1. درويش، عدنان حيدر، (2007)، حوكمة الشركات ودور مجلس الإدارة، اتحاد المصارف العربية.
2. حماد، طارق عبدالعال، (2005)، حوكمة الشركات، الدار الجامعية، القاهرة، مصر.
3. الخضيري، محسن أحمد، (2005)، حوكمة الشركات، القاهرة، مصر.
4. المعهد المصرفي المصري، مفاهيم مالية، نظام حوكمة المصارف، 2002.
5. تقارير ومنشورات مصرف ليبيا المركزي قوائم مالية 2008 – 2012.
6. Abdul hadi Zulkafli andFazilah Abdul Samad ,2007,Corporate governance and performance Firms :evidence from Asian Emerging Markets ,Advances in Financial Economics, vol, 12.
7. Bob Tricker,2003 ,Essential Director, Profile Books ltd , UK..
8. David Hillier and Patrick mccolgan,2006, An Analysis  of  changes in Board structure during corporate Governance Reforms, European Financial Management, Vol. 12, no. 4.
9. Dulacha G. Barako and greg tower,2007. Corporate Governance and Bank performance :Dose ownership mater ? Evidence from the Kanyan Banking sector, corporate ownership and control/ 4, issue 2, winter.
10. Elizabeth webb cooper,2008, monitoring and governance of private banks, the Quarterly Review of Economics and Finance.
11. Ingrid bonn et.al,2004,Effects of Board Structure on Firm performance: A Comparison Between Japan and Australia, Asian Business & Management, , No.3.
12. Jeswald W .Salacuse and Henry Braker , 2002,corporate Governance in The Unece Region .
13. Jonathan R. Macey and Maureen O’Hara,2003.The Corporate Governance of Banks, FRBNY Economic  policy  Review, April.
14. Ramiz ur rehman : corporate Governance and performance of financial institutions in Pakistan, the Pakistan Development Review,2010
15. Kenneth   Kim  et.al . 2007,Large shareholders,board independence,and minority  shareholder rights:Eivdence from Europe,Journal of corporate Finance.
16. Kenneth Spong and Richard J . Sullivan,2007,corporate governance and bank performance, Benton E. Gup,2007,corporate Governance In Banking A Global perspective, Edward  Elgar publishing Limited.
17. M .  Masrur Reaz,2004,Linking corporate Governace and Bank performanece :Evidence from   Bangladesh, North  South University .Bangladesh , working paper.
18. Olatundun J . Adelegan ,2005 , internal and External Govemance mechanism: evidence from the nigderian Banking industry , corporate ownership &control/vol2,issue3,spring.
19. Benton E .Gup , 2007, corporate Governance in Banking A global perspective, Edward Elgar publishing limited.
20. Hamadi matoussi : is corporate Governance Different for Islamic Banks? Acomparativ Analysis between The GCC Context and The SEA Context, Working paper,2012
21. Sailesh Tanna et.al ,2008 ,the effect of board size and combosition on the efficiency of UK banks.
22. Shijun Cheng ,2008 , Board size and the variability of corporate performance, Journal of Financial Economics.
23. Cadbury Report ,1992 Committee on the Financial Aspects of corporate Governance.