التحول من القطاع العام إلي القطاع الخاص في ليبيا

التحول من القطاع العام إلي القطاع الخاص في ليبيا

د / مصطفى خليفة بلقاسم الجدير

أستاذ مساعد بقسم إدارة الأعمال

                                                         كلية الاقتصاد/ جامعة طرابلس

مقدمة :

إتجهت العديد من الدول إلى تبنى سياسة الخصخصة من خلال التغلب على مشاكل قطاع الأعمال العام، وأثبتت التجارب العديدة أهمية هيكل الملكية وتأثيره على أداء الشركات بشكل عام، ولقد كان إدراك الدول المتزايد لتلك الحقيقة عاملاً حافزاً على التوجه نحو الخصخصة وتوسيع قاعدة الملكية بقصد تحقيق العديد من الأهداف، لعلَ أهمها؛ زيادة كفاءة أداء الشركات والمؤسسات بالدولة ، وتشجيع الإستثمار الخاص، وزيادة دوره في تحقيق المزيد من النمو الإقتصادي والإجتماعي ، وتقليل العبىء المالي علي موازنة الدولة. إن نجاح برنامج الخصخصة وتوسيع قاعدة الملكية إنما يستلزم تهيئة المناخ المناسب لتنفيذها، والإقتناع العام بضرورتها لتحقيق الإصلاح الإقتصادي وتحسين مستويات المعيشة، فضلا عن ضرورة توافر إطار من الشفافية والوضوح والمصداقية، وكذلك المتابعة المستمرة للمراحل التنفيذية للبرنامج المتبع ومدى تحقيقه للآثار الإيجابية المتوقعة (أوالمستهدفة )على المستويين الكلي والجزئي.

وتحاول الدراسة الحالية التعرف على مدى توافر الإقتناع العام بضرورة الخصخصة وتوسيع قاعة الملكية لدى القوى البشرية الليبية، وكذلك تقييم التجربة الليبية في مجال الخصخصة.

الدراسات السابقة:

الدراسات العربية:

دراسة البتانونى (1995):^{(أن الفنادق المدارة أجنبياً تحقق عائداً أعلى من الفنادق المدارة بواسطة القطاع العام.}

1. أن سياسة الخصخصة تعتبر من أهم السياسات التى يمكن تطبيقها لإصلاح تلك الشركات حتى يمكنها المشاركة فى تنمية الاقتصاد القومى.

دراسة فتحى (1996): ⁽تحسين مناخ الاستثمار وتوفير سوق مالي كفوء يشجع على الاستثمار.

1. التقييم العادل للشركات ا­لمطروحة للبيع، وتوفر المعلومات الكافية للمستثمرين.
2. وضع الضوابط القانونية والإدارية التى تحد من الإحتكار وتشجع على التحسين لتدعيم القدرات التكنولوجية والتنافسية للمنشاّت.

دراسة محمد (2002): ^([4])

أظهرت الدراسة أن عملية الخصخصة لشركات الإتصال اليابانية، والتى تمت عام 1985، أدت إلى تحسن جوهري فى أداء تلك الشركات حيث توضح الأدلة التجريبية أن خصخصة تلك الشركات أدى إلى العديد من النتائج الإيجابية أهمها:

1. زيادة إنتاجية تلك الشركات بمعدل 48% خلال السنوات الثلاث التالية للخصخصة.

2. تحسين الكفاءة الإدارية بشكل واضح ، وتحسين ظروف العمل.

3. تحسين جودة الخدمة المقدمة، وسرعة تقديمها، وتخفيض متوسط فترة الإنتظار وإنخفاض تكلفة الإنتاج والتقديم لخدمات الإتصالات بالشركة .

4. تقوية المركز المالي للشركة، وزيادة القدرة على جذب القروض بمعدلات فائدة منخفضة، وزيادة الإستثمارات الرأسمالية.

5. زيادة التنويع فى عمليات الشركة إستجابة لرغبات العملاء، وتحسين المركز التنافسي للشركة.

دراسة Kevin , R . M . (1993):^([6]).

دراسة Megginson, W., et. al. (1994):^([8]). فضلاً عن أن التغير فى سياسة الأجور يقدم حافزاً قوياً لزيادة الإنتاجية برغم عدم إمكانية التأكد من ذلك إحصائيا.

دراسةBarberis, et. al. (1996):^([10])

وقد تناولت هذه الدراسة أثر الخصخصة لشركة الطيران البريطانية British Airways على الأداء التشغيلي والبيعى والمالي، وكذلك على أسعار الأسهم للشركات المنافسة لها. وتشير الأدلة التجريبية التى توصلت إليها الدراسة إلى ما يلي:

1-  أن خصخصة الشركة B.A أدى إلى حدوث انخفاض ملحوظ فى أسعار أسهم الشركة المنافسة لها .

2-  أن خصخصة الشركة B.A أدى إلى حدوث انخفاض جوهرى فى أسعار تذاكر الطيران فى الأسواق التى تخدمها الشركة وبخاصة المسارات العابرة للأطلنطى.

وقد فسرت الدراسة إنخفاض أسعار أسهم الشركات المنافسة بان الخصخصة للشركات العامة يصاحبها توقعات من قبل سوق المال، بأن الشركة التى يتم خصخصتها سوف تصبح أكثر كفاءة وفاعلية بعد الخصخصة، الأمر الذى يجعل المستثمرين (أو بعضاً منهم) يميلون إلى تحويل إستثماراتهم من الشركات الأخرى المنافسة إلى الشركات التى سيتم خصخصتها، أما إنخفاض أسعار المنتجات (وهي تذاكر الطيران) فيرجع إلى حدوث إرتفاع فعلي في كفاءة الشركة بعد إتمام عملية الخصخصة، وذلك لأن خصخصة الشركة العامة تؤدى إلى حدوث تغير هام فى هيكل الرقابة بالشركة وخصائص مجلس الإدارة، مما يؤدى إلى حدوث اتفاق فيما بين أهداف الإدارة وأهداف المساهمين وحدوث انخفاض كبير فى تكلفة الوكالة بالشركة^([12]):

1. انخفاض حجم العمالة بالشركة بنسبة 17%، مع ارتفاع متوسط أجور العمال.

2. ارتفاع إنتاجية الأموال المستثمرة بالشركة بمعدل 3%، وزيادة إنتاجية العامل بمتوسط 9%.

3. زيادة الحصة السوقية للشركة فى الأسواق العالمية بمعدل 32%.

4. انخفاض أسعار تذاكر الطيران بالشركة، وقد وصل هذا الانخفاض إلى 14% بالنسبة للمسارات العابرة للأطلنطي.

ومن ناحية أخرى، فقد أظهرت أدلة الدراسة أن هناك علاقة ارتباط قوية بين درجة الملكية الداخلية (ملكية العمالة والإدارة لأسهم الشركة) وبين درجة التحسن في أداء الشركة^([14])

فقد استهدفت الدراسة تأثير الخصخصة على الأداء، وذلك من خلال المؤسسات التي تم خصخصتها خلال الفترة من 1992 إلى 1995، وأوضحت نتائج الدراسة ما يلي:

1. أن الخصخصة تساهم فى تحسين أداء الشركات بدرجة أكبر إذا صاحبها تركيز فى هيكل الملكية الخاصة.

2. أن الخصخصة تساهم فى تحسين مستوى ربحية الشركة، وكذلك زيادة القيمة السوقية للشركة بدرجة أكبر عندما يتم ربط حوافز الإدارة بمنافع الملكية.

3. أن التأثير الأكبر للخصخصة على أداء الشركات يكون فى حالة تركيز الملكية الخاصة فى البنوك أو المستثمرين الكبار، حيث يساهم ذلك فى إتخاذ القرارات الإستراتيجية بالشركة.

دراسة Narjess, B., (1998): ^{(انخفاض نسبة المديونية بالشركات.}

• زيادة نسبة التوزيعات من الأرباح.

هذا، ولقد أكدت الدراسة على أهمية هيكل الملكية كمحدد رئيسى لتحسين الأداء؛ حيث تشير أدلة الدراسة إلي أن زيادة درجة التركيز فى الملكية يزيد من درجة التحسن فى أداء الشركات بعد الخصخصة، حيث يصاحبه ضخ لاستثمارات جديدة إلى الشركة مما يؤدى إلى زيادة مستوى العمالة، وزيادة كمية المخرجات، والتحسن فى مستوى الكفاءة التشغيلية، وربحية الشركة^([17]).

دراسة D’Souza, et. al. (1999):^{(زيادة مؤشرات الربحية والكفاءة التشغيلية والإنتاجية، وكذلك زيادة الأنفاق الاستثمارى بشكل جوهرى بعد عملية الخصخصة.}

2-  انخفاض مؤشرات المديونية ، وانخفاض حجم العمالة.

3-  وقد أشارت الدراسة إلى أن إرتفاع مستوى ملكية الأجانب فى الشركة بعد خصخصتها يساهم بدرجة ملموسة فى زيادة مستوى الإنفاق الإستثمارى وإنخفاض العمالة والتحسن في مؤشرات الربحية والكفاءة التشغيلية. كما أشارت أيضاً إلى أن وجود خطط لتمليك العاملين والإدارة لأسهم الشركة يؤدى إلى زيادة الربحية وزيادة الإنفاق الرأسمالي بالشركة.

أهمية الدراسة:

تستمد هذه الدراسة أهميتها من خلال الجوانب التالية:

1-  أهمية سياسة الخصخصة في حد ذاتها بإعتبارها أحد الحلول المطروحة لتحسين الأداء الإقتصادي للشركات العامة في الدول المختلفة.

2-  أهمية الدراسة في حد ذاتها بإعتبارها مراجعة علمية للجوانب المختلفة المرتبطة بسياسة الخصخصة، وكذلك لكونها تتزامن مع تطبيق برامج الخصخصة في ليبيا، وكذلك إعادة هيكلة الإقتصاد الليبي والتوجه نحو الإقتصادية.

3-  أهمية دراسة إتجاهات وآراء العاملين بشركات قطاع الأعمال الليبية نحو سياسة وبرامج الخصخصة.

4-  أهمية فحص النتائج وبخاصة المرتبطة بالأداء المالي، التي ترتبت علي عمليات الخصخصة التي تم تنفيذها بالإقتصاد الليبي، وتحدد مدى توافقها مع التوقعات النظرية، وكذلك نتائج عمليات الخصخصة في الدول الأخرى.

5-  أهمية ترشيد برامج الخصخصة الليبية من خلال الإعتماد علي الأساليب الأكثر فعالية بالنسبة للإقتصاد الليبي.

مشكلة الدراسة:

أوضحت العديد من الدراسات والتقارير إلى أن مؤسسات وشركات القطاع العام الليبى تعاني من أوجه قصور عديدة فى أداء العاملين والأداء المالي والإداري متكررة ومتراكمة عاماً بعد آخر، وتتمثل أوجه القصور فيما يلى: ⁽هيمنة القطاع العام على معظم النشاطات الاقتصادية وتولى الخزانة العامة الإنفاق عليه من الميزانية العامة تسبب في ظهور عجز مستمر متراكم⁽تدنى مستوى الطاقات الإنتاجية المحققة لإجمالى شركات القطاع العام إلى 22% فقط من الطاقة المتاحة. ⁽تدنى مستوى العائد على الإستثمار فى مشروعات القطاع العام، وما تركه من آثار سلبية في التمويل المحلي للموازنات العامة (التسييرية والتحويلية)، وإبقاء هذه الموازنات رهينة لعوائد النفط المستقبلية⁽نتيجة لسياسة الدعم المستمرة سواء فى جانبها النقدى (سعر صرف تميزى) والمالية (إنفاق عام استثمارى)، وتجارية (رسوم جمركية وقيود كمية) لمشروعات القطاع العام المنتجة للسلع والخدمات، فقد أظهرت نموذجاً متواضعاً للأداء الإنتاجى، وتدنى في قدرتها على التسويق الخارجى (حتى المشروعات المخصصة للتصدير)، وأخفقت نسبياً من الإحلال بدل الواردات عند ظهور أي منافسة من قبل سلع أجنبية⁽أن 25% من شركات قطاع الصناعات الغذائية فى مدينة طرابلس أقيمت فى مواقع جغرافية غير مناسبة، وأن 60% من هذه الشركات الصناعية أصبحت آلاتها الإنتاجية متقادمة، وكذلك الشركات التابعة لقطاع النسيج⁽أهمية خصخصة الشركات العامة الليبية للقضاء على أوجه القصور الحالية التى تعاني منها تلك الشركات.

• الوصول إلى مدى التوافق بين نتائج خصخصة الشركات العامة الليبية مع النتائج والأدلة التطبيقية التى توصلت إليها الدراسات السابقة فى مجال الخصخصة بالدول الأخرى.

فروض الدراسة:

وفقاً لمشكلة وأهداف الدراسة، ترتكز الدراسة الحالية على سبعة فروض رئيسية تم صياغتها بناء علي نتائج الدراسات السابقة، علي النحو التالي:

الفرض الرئيسي الأول:

هناك إدراك قوي لدى العاملين بالشركات العامة الليبية لأهمية وضرورة إتباع سياسة الخصخصة في ليبيا، حيث يتوقعون أن تساهم الخصخصة في تحسين كفاءة الأداء لتلك الشركات، وبالتالي المساهمة في تحسين الأحوال الاقتصادية في ليبيا.

ولاختبار هذا الفرض الرئيسي تم تقسيمه إلي ثلاثة فروض فرعية كما يلي:

1-  ترتفع درجة إدراك العاملين والقيادات بالشركات العامة الليبية للجوانب الإيجابية التي يمكن أن تحققها الخصخصة بالنسبة لأداء تلك الشركات.

2-  ترتفع درجة أدارك العاملين والقيادات بالشركات العامة الليبية للجوانب الإيجابية التي يمكن أن تحققها عملية الخصخصة للاقتصاد الليبي ككل.

3-  انخفاض درجة تخوف العاملين والقيادات بالشركات العامة الليبية من حدوث الآثار السلبية التي يمكن أن تصاحب تطبيق سياسة الخصخصة في ليبيا.

أهداف الدراسة:

بناء على مشكلة الدراسة، تتضمن الدراسة ثلاث جوانب هى: التعرف على أراء العاملين بالقطاع العام الليبى تجاه سياسة الخصخصة فى القطاعات والشركات، وتطور تجربة الخصخصة فى ليبيا، ثم إختبار فروض الدراسة. وكذلك تسعى الدراسة الحالية إلي تحقيق الأهداف التالية:

1-  مراجعة الأسس النظرية لمفهوم الخصخصة، والوقوف علي أهم المراحل الفكرية التي مرت بها عمليات الخصخصة، وكذلك الأساليب الرئيسية للخصخصة، وأهم الدوافع والأهداف والمحددات، كذلك النتائج المرتبطة بخصخصة شركات القطاع العام بالدول المختلفة.

2-  عرض وتقييم برنامج الخصخصة على مستوى القطاعات والشركات فى ليبيا.

3-  التعرف على إتجاهات وأراء العاملين تجاه تطبيق سياسة الخصخصة فى ليبيا.

4-  التعرف على تأثير الأساليب الأكثر فعالية للتغير في نمط ملكية القطاع العام على كفاءة الأداء قبل وبعد الخصخصة.

5-  مراجعة أهم الملامح والخصائص التي يتميز بها الاقتصاد الليبي، وإبراز أهمية وضرورة خصخصة الشركات الاقتصادية المملوكة للدولة.

مجتمع وعينة الدراسة:

مجتمع الدراسة:

وفقاً لطبيعة وأهداف الدراسة، يتمثل مجتمع الدراسة فى مجموعة الشركات التى تم التعامل معها فى برنامج الخصخصة الليبي، وقد بلغ عدد الشركات التى تمثل مجتمع الدراسة 145 شركة تتضمنها ست قطاعات صناعية بالاقتصاد الليبي.

عينة الدراسة:

إعتمدت الدراسة على عينة إستطلاعية Pilot Study ذات حجم (30) مفردة، موزعة على كل طبقة من طبقات مجتمع الدراسة، والذى يضم كل من قطاع الصناعات الغذائية، النسيج والملابس، صناعة الأثاث والورق، مواد البناء، الصناعات الكيماوية، الصناعات المعدنية والهندسية والكهربية، لدراسة اتجاهات المستقصى آرائهم، وتم تقدير معالم معادلة حجم عينة البحث بناء على المعادلة التالية:⁽

حيث إن:-

هذا وقد تم تطبيق معالم معادلة حجم العينة على النحو التالى:

جدول رقم (1) الإحصاء الوصفى لطبقات مجتمع الدراسة بناءٌ على العينة الإستطلاعية
للمتغيرات المتعلقة بأوجه قصور القطاع العام من حيث العاملين

يتضح من الجدول السابق:

1-  يأتى قطاع الأثاث والورق فى المرتبة الأولى بمتوسط حسابى قدره 3.99%، يليه فى الترتيب قطاع الصناعات المعدنية والهندسية والكهربية بمتوسط حسابى قدره 3.98%، ثم قطاع الصناعات الكيماوية بمتوسط حسابى 3.91%، وأخيراً قطاع الصناعات الغذائية بمتوسط حسابى 3.53%.

2-  أن الخطاء المعيارى لكل من القطاعات سابقة الذكر بالجدول (1) لم تتجاوز ربع قيمة المتوسط الحسابى مما يدل على الأتساق الداخلى للبيانات.

هذا وقد تم تقدير حجم العينة لكل طبقة من طبقات مجتمع الدراسة (قطاع الصناعات الغذائية، الملابس، الأثاث والورق، مواد البناء، الصناعات الكيماوية، الصناعات المعدنية والهندسية والكهربية) على التباين داخل كل طبقة، وبمستوى معنوية (0.05)، وذلك كما يلى:

جدول رقم (2) التخصيص الأمثل لطبقات مجتمع الدراسة بناءٌ على العينة الإستطلاعية

يتضح من الجدول السابق أن نسبة قطاع الملابس إلى إجمالى عينة البحث قد بلغت 59.6% وذلك تناسباً مع حجم المجتمع داخل ذلك القطاع، يليه على الترتيب قطاع الأثاث والورق بنسبة 14.7%، ثم قطاع الصناعات الغذائية بنسبة 10.3%، وأخيراً قطاع الصناعات الكيماوية بنسبة 3.95%، وبلغت نسبة العينة لإجمالى حجم مجتمع الدراسة
5.8% لإجمالى قطاعات الدراسة.

جدول رقم (3) استجابات مفردات عينة الدراسة

يتضح من الجدول السابق أن قطاع الصناعات المعدنية والهندسية والكهربية فى المرتبة الأولى بنسبة استجابة 88.9%، يليه على الترتيب قطاع مواد البناء بنسبة 88%، ثم قطاع الصناعات الكيماوية بنسبة 87.5%، ثم قطاع الصناعات الغذائية بنسبة 76.2%، ثم قطاع الملابس بنسبة 74.9%، وأخيراً قطاع الأثاث والورق بنسبة 72.2%.

وقد بلغ نسبة الإستجابة العامة لإجمالى مفردات عينة الدراسة إلى إجمالي الإستبيانات المرسلة (610) بنسبة 76.7%، مما يدل على إهتمام مفردات عينة الدراسة، الأمر الذى انعكس على إستجابات تلك المفردات.

آراء العاملين تجاه سياسة الخصخصة:

تتنوع مفردات العينة من حيث سنوات الخبرة والمؤهل العلمي والجنس. ويوضح الجدول (4) خصائص مفردات العينة التى اعتمدت عليها الدراسة الحالية.

الجدول (4) خصائص مفردات المعاينة بالدراسة

ويوضح الجدول السابق أن مفردات العينة التى إعتمدت عليها الدراسة الحالية تميزت بما يلي:

1-  ­أنها تضمنت العاملين بالشركات الليبية وذلك من حيث المستوى الإداري والمستوى الفني.

2- أنها اشتملت على العديد من الفئات المختلفة من حيث المؤهل العلمى، سنوات الخبرة، وكذلك الجنس.

3-  العينة تضمنت 468 مفردة وهى تمثل نسبة إستجابة عالية حيث تصل إلى (78%) من مجموع المفردات التى تم توجيه قائمة إستقصاء لها بإعتبارها وحدات المعاينة بالدراسة.

وتشير المزايا السابقة إلى إمكانية إعتبار العينة التى إعتمدت عليها الدراسة عينة ممثلة للمجتمع، وبحيث يمكن الإعتماد على نتائج تحليل قوائم الإستقصاء بدرجة ثقة عالية نسبياً، ويوضح الجزء التالي نتائج تحليل إجابات وحدات المعاينة على الأسئلة التى تضمنتها قائمة الإستقصاء.

القصور الحالي فى منشات القطاع العام الليبي:

يوضح الجدول (5) نتائج التحليل الإحصائي أراء المستقصى منهم.

جدول (5) أوجه القصور الحالية فى منشات القطاع العام الليبى

من خلال المؤشرات الإحصائية الموضحة بالجدول (5) يمكن إستخلاص ما يلى:

1-  أن أهم نواحي القصور فى إدارة القطاع العام الليبي تتمثل فى الروتين الإداري وغياب مشاركة العاملين، حيث بلغ المتوسط الحسابي 4.22 درجة، وهو ما يعنى إجابات المستقصى منهم (فى المتوسط) تتراوح بين موافق تماماً وموافق، ويلي ذلك فى الترتيب ضعف أنظمة الرقابة فى المنشات العامة الليبية، حيث بلغ المتوسط الحسابي للإجابات 3.87 درجة، ثم يلي ذلك جوانب ضعف أخرى من حيث الإدارة تتمثل فى عدم فعالية الهياكل التنظيمية وإنخفاض فعالية التخطيط بالمنشأت العامة الليبية.

2-  تشير إجابات المستقصى منهم إلي ضعف فعالية أجهزة البحوث والتطوير بشكل عام على مستوى المنشات العامة الليبية، وأن هناك عدم إهتمام (أو أن الاهتمام محدود للغاية) بإجراء البحوث والتطوير فى المجالات المختلفة، حيث توضح الأدلة البحثية أن هناك:

Ÿ        عدم إهتمام بدراسة إحتياجات السوق، ويبلغ المتوسط العام لإجابات المستقصى منهم 4.10 درجات، وهو ما يشير إلى موافقة بنسبة عالية على ذلك من قبل وحدة المعاينة بالدراسة.

Ÿ        عدم إهتمام بدراسة الجدوى للمشروعات (المتوسط العام 3.70).

Ÿ        عدم الإهتمام بالبحث والتطوير والإبتكار لتطوير المنتجات (المتوسط العام 3.64).

Ÿ        عدم الإهتمام بالدراسة اللأزمة لتخفيض الفاقد والهدر فى الموارد العامة (المتوسط العام 3.56).

3-  تعاني من عدة مشكلات رئيسية لعل أهمها:

Ÿ        إنخفاض كفاءة العاملين (المتوسط العام 4.08).

Ÿ        إنخفاض مستويات الأجور والحوافز المادية والمعنوية للعاملين (المتوسط العام= 3.84).

Ÿ        ضعف الكفاءة الإدارية وإنخفاض خبراتهم (المتوسط العام = 3.77).

Ÿ        ضعف فعالية سياسات التعيين (المتوسط العام = 3.71).

Ÿ        تفاقم ظاهرة البطالة المقنعة، وكثرة العاملين عن إحتياجات المنشات العامة (المتوسط العام = 3.55).

وعلى ضوء جوانب القصور السابقة (من حيث الإدارة، والبحث والتطوير العاملين)، وكذلك الإيجابيات النظرية المتوقعة من سياسات الخصخصة، والتى تم توضيحها سابقاً بالفصل الثاني من الدراسة. يمكن القول أن تبنى ليبيا لسياسة الخصخصة قد يعد أحد البدائل الهامة والمتاحة فى الوقت الحالي لأجل تحسين الأداء العام لمنشأت القطاع العام الليبي.

ومن اجل ذلك قام الباحث بإستقصاء العاملين والقيادات التى تمثل عينة الدراسة فيما يتعلق بالإيجابيات والسلبيات المتوقعة من تطبيق سياسة الخصخصة فى ليبيا، وتوضح الأجزاء التالية أراء المستقصى منهم .

الإيجابيات المتوقعة من تطبيق سياسة الخصخصة فى ليبيا:

الإيجابيات المتوقعة بالنسبة للمنشات العامة الليبية:

يوضح الجدول (6) نتائج التحليل الإحصائي لأراء المستقصى منهم بالدراسة الحالية، فيما يتعلق بالإيجابيات المتوقعة من تطبيق سياسة الخصخصة بالنسبة للمنشات العامة الليبية.

جدول رقم (6) الإيجابيات المتوقعة للمنشات العامة الليبية نتيجة للخصخصة.

من خلال النتائج الموضحة بالجدول (6) يمكن استخلاص ما يلى:

أن أهم الجوانب الإيجابية المتوقعة من وجهة نظر المستقصى منهم من خصخصة المنشات العامة الليبية هى تحسين الأداء الاقتصادي للمنشاة، حيث يبلغ المتوسط العام للآراء 4.60 درجة، أي ما بين الموافقة التامة والموافقة، ويلى ذلك فى الترتيب زيادة الحرص على صيانة آلات وممتلكات المنشاة (المتوسط العام 4.37)، ثم زيادة دخول العاملين بالمنشات بعد خصخصتها (المتوسط العام = 4.31) ويلى ذلك العديد من الجوانب الإيجابية المتوقعة والتى أهمها على التوالى:

1. تقديم المنتجات فى الأوقات المحددة ودون تأخير (المتوسط العام 4.19).
2. بدل العاملين جهود فى سبيل تنفيذ الواجبات والمسؤوليات (المتوسط العام 4.18).
3. زيادة إنضباط العاملين وإنخفاض حالات الغياب والتأخر (المتوسط العام 4.11).
4. زيادة مشاركة العاملين فى تطوير العمل (المتوسط العام 3.94).
5. تقديم المنتجات بجودة عالية (المتوسط العام 3.90).
6. إنخفاض الهدر فى موارد المنشاة (المتوسط العام 3.65).

هذا، ويشير إرتفاع المتوسط العام للإجابات (تتراوح بين موافق تماماً وموافق) إلى ارتفاع درجة أدراك العاملين والقيادات بالشركات العامة الليبية للجوانب الإيجابية التى تحققها عملية الخصخصة للمنشات العامة.

الإيجابيات المتوقعة بالنسبة للاقتصاد الليبي:

يوضح الجدول (7) نتائج التحليل الإحصائي لأراء المستقصى منهم بالدراسة الحالية فيما يتعلق بالإيجابيات المتوقعة من تطبيق سياسة الخصخصة وذلك بالنسبة للاقتصاد الليبي ككل.

جدول (7) الإيجابيات المتوقعة للاقتصاد الليبي نتيجة للخصخصة .

ومن خلال النتائج الموضحة بالجدول رقم (7) يمكن استخلاص أن هناك العديد من الجوانب الإيجابية المتوقعة من وجهة نظر المستقصى منهم، من خصخصة المنشات العامة الليبية، وذلك بالنسبة للإقتصاد الليبي ككل، وأن أهم هذه الإيجابيات المتوقعة ما يلى:

1-  تحسين نوعية وكمية الإنتاج بالدولة (المتوسط العام = 4.73).

2-  زيادة كفاءة الإنتاج وانخفاض الأسعار (المتوسط العام 4.57).

3-  خلق مناخ مشجع للإستثمار للأنشطة الإنتاجية (المتوسط العام 4.50).

4-  زيادة دخل العاملين ليبيا (المتوسط العام 4.31).

5-  جذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية (المتوسط العام 4.19).

6-  خفض العجز المالي للدولة (المتوسط العام = 3.66).

7-  زيادة فعالية إدارة وحدات الإنتاج (المتوسط العام = 3.71).

8-  تفرغ الدولة للقرارات الاستراتيجية (المتوسط العام 3.66).

هذا، وتشير المتوسطات العامة المرتفعة والتى تتراوح بين موافق وموافق تماماً إلى توافر درجة عالية من الإدراك لدى القيادات والعاملين بالمنشات العامة الليبية للجوانب الإيجابية التى يمكن أن تحققها عملية الخصخصة للإقتصاد الليبي ككل.

التخوفات (السلبيات المتوقعة) من تطبيق سياسة الخصخصة فى ليبيا:

يوضح الجدول (8) نتائج التحليل الإحصائي لأراء المستقصى منهم بالدراسة الحالية فيما يتعلق بالجوانب السلبية أو (التخوفات) التى يتوقع حدوثها فى الإقتصاد الليبي نتيجة لسياسة الخصخصة.

جدول (8) السلبيات المتوقعة للاقتصاد الليبي نتيجة للخصخصة

ومن خلال النتائج الموضحة بالجدول (8) يمكن استخلاص أن أهم التخوفات (أو الجوانب السلبية) المتوقعة من تطبيق الخصخصة ليبيا، وذلك من خلال وجهة نظر المستقصى منهم، تتمثل فيما يلي:

9-     سيطرة رأس المال الأجنبي على قسم مهم من الاقتصاد الوطني (المتوسط العام 3.65).

10-   إصابة بعض شرائح المجتمع بالظلم بسبب حرمانهم من المشاركة فى الحياة الاقتصادية (المتوسط العام 3.50).

11-   استيلاء عدد من المستثمرين وذوى مراكز السلطة على وحدات الإنتاج بسعر منخفض (المتوسط العام 3.24).

12-   تقليص بعض الأجهزة العامة ونقابات العمال (المتوسط العام 3.21).

13-   إضاعة الثروة العامة للدولة (المتوسط العام 3.13).

وتشير الأدلة بالجدول (8) إلى انخفاض المتوسطات العامة فى معظم الجوانب بحيث تدور حول الدرجة المتوسطة (3درجات) وهى الدرجة التى تعبر عن مستوى "المحايد، غير محدد الرأي" مما يدل على أن التخوفات من سياسة الخصخصة إنما هي من جانب قليل جداً من المستقصى منهم ولا تمثل ظاهرة عامة، ولعل ما يؤكد ذلك أيضاً أن نسب تكرارات الإجابات موافق تماماً وموافق كانت أقل من 50% من مجموع المستقصى منهم، وذلك فى 80% (8عبارات من 10) من جملة التخوفات من سياسة الخصخصة.

هذا ويلخص الجدول (9) المتوسطات العامة لأراء المستقصى منهم فيما يتعلق بالجوانب الإيجابية والسلبية المتوقعة من الخصخصة للمنشات الليبية العامة.

جدول (9) ملخص نتائج تحليل آراء المستقصى منهم فيما يتعلق بالإيجابيات والسلبيات المتوقعة من الخصخصة

ومن خلال الجدول (9) يتضح أن اتجاهات وأراء العاملين نحو الإيجابيات اكثر منها نحو السلبيات، مما يمكن القول معه أن هناك اتجاهات إيجابية لدى العاملين بالشركات العامة الليبية نحو الخصخصة، وبذلك يمكن قبول الفرض الأول بالدراسة والذي ينص على: يتوقع العاملون بالشركات العامة الليبية أن تساهم عملية الخصخصة فى تحسين الأداء العام للمنشات والاقتصاد فى ليبيا. وعلى ذلك يمكن الإجابة على مشكلة الدراسة بأن هناك إدراكاً لدى العاملين والقائمين على الشركات العامة الليبية لأهمية خصخصة الشركات العامة الليبية كسياسة هامة ورئيسة للقضاء على أوجه القصور الحالية فى تلك الشركات.

نتائج الدراسة:

أولاً: النتائج المستخلصة من خلال دراسة وتحليل اتجاهات وآراء العاملين بالشركات العامة الليبية نحو سياسة الخصخصة بشكل عام.

1-     أوضحت نتائج الدراسة التطبيقية أن هناك إدراكاُ لدى القائمين على الشركات العامة الليبية لأهمية الخصخصة لتلك الشركات؛ حيث يرون أن هناك جوانب قصور عديدة فى تلك الشركات (سواء من حيث: الإدارة، أو البحث والتطوير، أو العاملين).

×     فقد اظهر المتوسط العام، والإنحراف المعياري إرتفاع فى آراء المستقصى منهم فيما يتعلق بأوجه القصور من حيث الإدارة ، وهو ما يشير إلي ارتفاع درجة الموافقة على أوجه القصور المحددة بقائمة الإستقصاء المستخدمة بالدراسة الحالية بالقطاع العام الليبي من حيث الإدارة.

×     وقد اظهر المتوسط العام والإنحراف المعياري، إرتفاع فى آراء المستقصى منهم فيما يتعلق بأوجه القصور من حيث البحث والتطوير، وهو ما يشير إلي ارتفاع درجة الموافقة على أوجه القصور المحددة بقائمة الإستقصاء المستخدمة بالدراسة الحالية بالقطاع العام الليبي من حيث البحث والتطوير.

×     وقد اظهر المتوسط العام والإنحراف المعياري إرتفاع فى آراء المستقصى منهم فيما يتعلق بأوجه القصور من حيث العمالة، وهو ما يشير إلي إرتفاع درجة الموافقة على أوجه القصور المحددة بقائمة الإستقصاء المستخدمة بالدراسة الحالية بالقطاع العام الليبي من حيث العاملين.

وتشير هذه النتائج بشكل عام إلى أن سياسة الخصخصة يمكن الاعتماد عليها كآلية للقضاء على جوانب القصور العديدة التي تعاني منها الشركات العامة الليبية.

2-     أوضح تحليل آراء وإتجاهات المستقصى منهم أنهم يدركون أن هناك العديد من الآثار الإيجابية التي يمكن تحقيقها من خلال سياسة الخصخصة، سواء على مستوى المنشآت العامة الليبية أو على مستوى الاقتصاد، وتشير نتائج الدراسة إلى أن الجوانب الايجابية المتوقعة من الخصخصة قد حازت على الإتجاهات الأكثر موافقة (في المتوسط) من الاتجاهات نحو الجوانب السلبية التي يمكن أن تحدثها الخصخصة.

×                 فقد إرتفع المتوسط العام لآراء المستقصى منهم فيما يتعلق بالآثار الإيجابية للخصخصة على مستوى المنشآت العامة الليبية، وكذلك على مستوى الاقتصاد الليبي ككل، وهو ما يشير إلي إرتفاع درجة الموافقة على الجوانب الإيجابية المتوقعة من الخصخصة، والمحددة بقائمة الإستقصاء المستخدمة بالدراسة الحالية. هذا، وأوضحت الدراسة أنهم يرون أن أهم الإيجابيات المتوقعة سواء على مستوى الشركة أو على مستوى الاقتصاد القومي هي:

Ÿ     تحسين نوعية وكمية الإنتاج بالدولة.

Ÿ     تحسين الأداء الإقتصادي للدولة.

Ÿ     زيادة كفاءة الإنتاج وانخفاض الأسعار.

Ÿ     خلق مناخ مشجع على الإستثمار فى الأنشطة الإنتاجية.

Ÿ     رفع مستوى دخل العاملين ليبيا.

×     وقد إنخفض المتوسط العام لآراء المستقصى منهم فيما يتعلق بالآثار السلبية التي يمكن أن تحدثها الخصخصة، وهو ما يشير إلي إنخفاض درجة الموافقة على الجوانب السلبية المتوقعة من الخصخصة وأن هذه الدرجة تميل (في المتوسط) إلى أن تكون محايدة أو بدون رأي.

هذا، وأوضحت نتائج الدراسة أن المستقصى منهم يرون أن أهم السلبيات المتوقعة من الخصخصة هي:

Ÿ        سيطرة رأس المال الأجنبي الخاص على قسم مهم من الإقتصاد الليبي .

Ÿ        إصابة بعض شرائح المجتمع بالظلم بسبب حرمانها من المشاركة فى الحياة الإقتصادية .

Ÿ        استيلاء عدد من ذوي مراكز السلطة على وحدات الإنتاج بأسعار منخفضة

Ÿ        إضاعة الثروة العامة للدولة .

توصيات الدراسة:

الإسراع فى وضع نظام لتطوير الإقتصاد الليبى على أسس سليمة مادام الإقتصاد الليبى قد إعتمد منهجاً إقتصادياً يقوم على زيادة دور القطاع الخاص فى العملية الاقتصادية، حتى يمكن طرح أسهم للإكتتاب العام على نطاق واسع مما يساعد على تنشيط الإقتصاد، وجذب مستثمرين جدد، وتحديد قيمة حقيقية للأسهم تعكس كافة البيانات والمعلومات حيث أن سوق رأس المال يعتبر عنصراً هاماً وحيوياً لدفع الشركات ومنشآت القطاع العام للخصخصة، ولدور سوق الأوراق المالية فى إنجاح برنامج الخصخصة، وأن العلاج يتمثل فى حزمة من السياسات تدعمها كافة الجهات المعنية بغرض توفير التكامل لعملية التطوير وبشكل إستراتيجى بعيد المدى، وفى ذلك توصى الدراسة بالآتى:

1-  طرح المزيد من حصص الشركات العامة التى سبق أن تم طرح شرائح منها، وذلك مع مراعاة ظروف السوق، حيث إختيار التوقيت المناسب للطرح عامل أساسي فى تحقيق نجاحه.

2-  ­إنشاء قاعات للتداول بمختلف المدن والأقاليم، للتيسير على راغبى التعامل فى الأسهم والسندات بتلك الأماكن، مع توفير قسم للمعلومات بتلك القاعات.

3-  تطوير تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات وشبكات الحاسب الآلى، وتوفير التدريب مع التداول الإلكتروني وإستخدام شبكات الإنترنت، ومن شأن ذلك تنشيط البورصة وتوفير السرعة والأمان والخصوصية فى المعاملات.

مراجع الدراسة:

المراجع العربية:

1 - محمد أمين البتاتونى، "القطاع العام السياحي والفندقي وإمكانيات ترشيده باتباع سياسة التخصصية"، رسالة ماجستير، كلية التجارة، جامعة عين شمس، 1995.

2 - سهام فتحي، "التخصصية والقطاع العام في مصر"، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التجارة – جامعة قناة السويس، 1996.

3 - احمد البدرى عبد اللطيف، "دراسة العلاقة بين التغير فى نمط ملكية اسهم شركات قطاع الأعمال العام وكفاءة الأداء المالي بها بتطبيق على الشركات التى تم خصخصتها"، رسالة ماجستير، كلية التجارة، جامعة القاهرة، 2002.

4 - بن عيسى حودانه، "خصوصيات القطاع الصناعى فى ليبيا واحتمالات نجاح الخصخصة"، مؤتمر الخصخصة فى ليبيا، كلية الاقتصاد، جامعة قاريونس، 2004.

5 - الصديق علي بكير، مصطفى البشتي محمد، دراسة نقل ملكية الشركات والوحدات الإنتاجية، الهيئة العامة للتمليك، طرابلس، 2003.                                                                                    

6 - عبد المجيد القعود، مفهوم الخصخصة والدور الاقتصادي للدولة فى إطاره، بحث مقدم إلى مركز البحوث الاقتصادية، اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة (سابقاً)، بنغازى، 2002.                               

7 - تقرير مؤتمر الشعب العام (سابقاً)، سرت، 2003/2004.                  

8 - تقرير اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الإدارية (سابقاً) مرجع سابق.     

9 - محمود محمد داغر، القطاع الأهلى الليبى بين التمليك والإنشاء، بحث مقدم لمؤتمر الخصخصة فى الاقتصاد الليبى، بنغازي، 2004.                                                                                    

10- بن عيسى حوادنه، "خصوصيات القطاع العام الصناعي فى ليبيا ومجالات نجاح الخصخصة"، مرجع سبق ذكره ، ص 15.

11- الحسينى عبد البر راضى وآخرون، "مقدمة فى المعاينة الإحصائية"، دار المريخ للنشر، القاهرة، 2005، ص 125.

المراجع الأجنبية:                                                     

-1 Yoshiro Takano , Nippon Telegraph and Telephone Privation Study , Experience of Japan And lessons for Developing Countries , World Bank Discussion , N. 179 the world Bank , Washington , D . C . , 1992.

-2 Kevin R . McDonald , “Why Privatization is not Enough ?”, Harvard Business Review May/ June , 1993 ,Pp. 59 .                                                                                                    

3- William L. Megginson, “The Financial and Operating Performance of Newly Privatized Firms: an International empirical analysis”, The journal of Finance, V. XLIX, No. 2, June, 1994, P. 453.     

4- Barberis, Nicholas, Maxim Boycko, Andrei shleifer, and Natalia Tsukanova, Barberis, et al., “How Does Privatization Work? Evidnce from the Russian shops” Journal of political Economy 1996, Vol. 104, PP 764-790.

5- William Megginson, L & N, Jeffery M., Op. Cit., PP. 1-45.

6- Catherine Eckel, Doug Eckel and Vijay Signal, “Privatization and Efficiency: Industry Effects of the Sale of British Airways”, Journal of Financial Economics, V. 43, 1997, PP. 274-298.        

7- Narjess Bnbouba Krie and Jeanel aud Ecossets, V. Op. Cit., PP. 1081-1110.     

8- Pohl, Gerhard, Robert E. Anderson, Stijn Claessens, and Simeon Djankov, “Privatization and Restructuring in Central and eastern Europe: Evidence and Policy Options” ., 1997.

9- Working Paper ; World Bank Technical Paper No. 368 , Washington D.C.

10- William, Megginson L.& Netter, Jeffery M., Op. Cit., PP 1-45  (1)

11- Narjess Bnboubakrie and Jean- Claude Cossets, The Financial and Operating Performance of Newly Privatized Firms: Evidence from Developing Countries, The Journal of Finance, V. LIII, N.3, June, 1998, P. 1081-1110.

12- Juliet D Souza , Determinants Of Financial And Operating Performance Of Newly Privatized Firms , A Thesis For Doctor Of Philosoply , Georgia USA . 1998 .                                         

---

محمد أمين البتاتونى، "القطاع العام السياحي والفندقي و إمكانيات ترشيده باتباع سياسة التخصصية"، رسالة ماجستير، كلية التجارة، جامعة عين شمس، 1995م.

(1)

سهام فتحي، "التخصصية والقطاع العام في مصر"، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التجارة، جامعة قناة السويس، 1996م.

(2)

                                                                                               

احمد البدرى عبد اللطيف، " دراسة العلاقة بين التغير فى نمط ملكية اسهم شركات قطاع الأعمال العام وكفاءة الأداء المالي بها بتطبيق على الشركات التى تم خصخصتها "، رسالة ماجستير، كلية التجارة، جامعة القاهرة، 2002م.

(3)

يمكن الرجوع إلى: بن عيسى حودانه، "خصوصيات القطاع الصناعى فى ليبيا واحتمالات نجاح الخصخصة"، مؤتمر الخصخصة فى ليبيا ، كلية الاقتصاد، جامعة قاريونس (سابقاً)، 2004، ص 9-15. الصديق علي بكير، مصطفى البشتي محمد، دراسة نقل ملكية الشركات والوحدات الإنتاجية، الهيئة العامة للتمليك (سابقاً)، طرابلس، 2003، ص 1-18.

(19)

عبد المجيد القعود، مفهوم الخصخصة والدور الاقتصادي للدولة فى إطاره، بحث مقدم إلى مركز البحوث الاقتصادية، اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة (سابقاً)، بنغازى، 2002، ص 5.

(20)

تقرير مؤتمر الشعب العام (سابقاً)، سرت، 2003/2004.

(21)

تقرير اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الإدارية (سابقاً)، مرجع سابق.

(22)

محمود محمد داغر، القطاع الأهلى الليبى بين التمليك والإنشاء، بحث مقدم لمؤتمر الخصخصة فى الاقتصاد الليبى، بنغازي، 2004، ص 5.

(23)

بن عيسى حوادنه ، "خصوصيات القطاع العام الصناعي فى ليبيا ومجالات نجاح الخصخصة"، مرجع سبق ذكره، ص 15.

(24)

الحسينى عبد البر راضى وآخرون، "مقدمة فى المعاينة الإحصائية"، دار المريخ للنشر، القاهرة، 2005، ص 125.

(25)