يُعد قسم القانون من أبرز الأقسام العلمية التي أنشئت حديثاً بالجامعة ، حيث ثم إنشاء هذا القسم ، كأحد أهم مكونات الجامعة الليبية للعلوم الإنسانية والتطبيقية ، وذلك لتقديم خدمات تعليمية وأكاديمية وبحثية للطلاب في المجال القانوني وفق معايير الجودة مما يساهم في إعداد خرجين أكفاء قادرين على مواجهة المتطلبات والتغيرات السريعة التي تطرأ على الصعيد المحلي والإقليمي والتعامل بكل إقتدار مع مستجدات سوق  العمل ، من خلال تقديم المعرفة القانونية .

 والجدير بالذكر أن القسم منذُ نشأته يلعب دوراَ ريادي من خلال تزويد سوق العمل بخريجين اكفاء ملمين بالمهارات العلمية والمعارف النظرية والعملية وذلك لتطوير التشريعات المتعلقة بقوانين الدول ، وكذلك وسد حاجة المجتمع بوجود دراسات متخصصة لحل المشكلات والتحديات التي تواجه أبناءه ، إضافة إلى تحديد حاجته من التشريعات الضرورية في كل مرحلة من مراحل تطوره.

يتم إدارة القسم بنظام الإدارة الفنية برئاسة رئيس القسم على النحو الآتي :

يتم إدارة القسم بنظام الإدارة الفنية برئاسة رئيس القسم على النحو الآتي :

• تنظيم شؤون القسم ، وتوزيع المحاضرات والمهام على القائمين بمهمة  التدريس . 

• وضع الخطط والبرامج التي من شأنها تطوير الأداء الأكاديمي بالقسم ، بالتنسيق مع الشؤون العلمية وبما يتلاءم مع متطلبات ضمان الجودة والتحسين المستمر.

• الإشراف على وضع الخطط الدراسية للبرامج المختلفة ، وتقيمها وتطويرها . 

• الإشراف على إعداد مخطط تفصيلي للمواد الدراسية وتوصيفها .

• متابعة سير العملية التعليمية بالقسم خلال الفصل الدراسي . 

• عقد لقاءات دورية مع الطلبة للوقوف على المعوقات التي تواجههم ، ووضع الحلول الملائمة لها . 

• المشاركة بفاعلية في أنشطة الجامعة ، وفي اجتماعات إدارة الشؤون العلمية . 

• إعداد التقارير الدورية عن نشاطات القسم وسير العمل به . 

• التعامل مع القضايا والمشاكل الأكاديمية ، وإيجاد الحلول الملائمة لها . 

• تشجيع أعضاء هيئة التدريس على عمل البحوث ونشرها ، والمشاركة في المؤتمرات والندوات .

• تحديد احتياجات القسم من أعضاء هيئة التدريس ، والعمل على توفير أفضل الإمكانيات المتوفرة . 

• دراسة احتياجات القسم من كتب وغيرها والعمل على توفيرها .

• وضع الخطط والسياسات التنفيذية لبرامج العمل التطوعي والمساهمة في خدمة المجتمع والبيئة بالقسم .

• تنفيذ البرامج التدريبية والتوعوية وإعداد ندوات ومؤتمرات  في تنمية المجتمع والبيئة .

• الإشراف على إدخال البيانات الخاصة بالمشاركة المجتمعية في قاعدة بيانات بالجامعة .

• التنسيق مع أعضاء هيئة التدريس وطلاب بالقسم لتقديم المساعدة في قضايا خدمة المجتمع والبيئة .

• وضع سياسات القسم ومتابعتها بعقد اجتماعات دورية واعتماد المحاضر .

• مراجعة وتحديث واعتماد الخطة الدراسية ومتابعة تنفيذها وتنسيق الجدول الدراسي والمواد المقترحة للفصل الدراسي . 

• وصف وتوصيف مفردات المقررات الدراسية والبرنامج الأكاديمي حسب معايير الجودة .

•  اختيار وتقييم أعضاء هيئة التدریس عند التعاقد وأثناء العمل . 

• التخطيط لإقامة نشاطات علمية بالقسم .

المتحصل على درجة الليسانس في القانون له أن يلتحق بأعمال كثيرة ومتعددة منها على سبيل المثال لا الحصر : 

في القطاع العام : الإدارات القانونية في المؤسسات العامة للدولة ، المحاكم ، أعوان نيابة ، الخارجية ،  الرقابة الإدارية ، ديوان المحاسبة ، الجامعات ، المصارف ….الخ .

في القطاع الخاص : مكاتب المحاماة الخاصة ، محرري العقود ، مكاتب المحضرين الخاصين ، مكاتب الاستشارات والخدمات القانونية ، التحكيم التجاري …..الخ

1- نظام الدراسة المتبع بالقسم يتبع نظام الدراسة المعتمد بالجامعة وهو النظام الفصـــــــلي (المفتوح). وتكون الدراسة الفعلية بكل فصل دراسي هي (14 أسبوع). تليها فترة الامتحان النهائي ، تتخللها الامتحانات النصفية والعملية. وتكون المدة الدراسية اللازمة للحصول على درجة الليسانس من  الجامعة في مجال القانون كحد ادنــــــي ثماني فصول دراسية موزعة على ثلاث فصول دراسية في السنة ( خريف ، ربيع ، صيف ) على أن تبدأ وفقا للاتي :

• فصل الخريف : تبدأ فيه الدراسة في الأسبوع الثاني من شهر (9) سبتمبر ، وتنتهي في الأسبوع الرابع من شهر (12) ديسمبر بما في ذلك أسبوع التسجيل وأسبوع الامتحانات النهائية .
• فصل الربيع : تبدأ فيه الدراسة في الأسبوع الثاني من شهر (1) ، وتنتهي في الأسبوع الرابع من شهر (14) ابريل بما في ذلك التسجيل وأسبوع الامتحانات النهائية .
• فصل الصيف : تبدأ فيه الدراسة في الأسبوع الثاني من شهر (5) مايو ، وتنتهي في الأسبوع الثاني من شهر (8) أغسطس بما في ذلك التسجيل وأسبوع الامتحانات النهائية.

2-  توزع درجة الإمتحان النهائي لأي مقرر دراسي من قسمين : 

3 – على الطالب أن يتعرف على المواد السابقة لكل مقرر، لأنه لا يمكنه تنزيل ودراسة أي مادة ما لم ينجح في المادة أو المواد السابقة لها والمحددة في الخطة الدراسية للقسم.

4- يمكن للطلاب من المؤسسات التعليمية الاخرى المناظرة والمعتمدة سواء الخاصة أو العامة الانتقال للدراسة بقسم القانون بعد إجراء المعادلة للمواد المنتقل بها بحيث يتم معادلة المواد التخصصية والتي نجح فيها الطالب بدرجة (جيد) على الأقل. وحسب آلية المعادلة يجب ألا تزيد المواد التي تمت معادلتها للطالب المنتقل على نسبة 50% من المواد التي تحتويها الخطة الدراسية للقسم . وكل ذلك حسب ما تقرره ( لجنة المعادلة بالقسم ) ، والت ثم اعتمادها من أدارة الشؤون العلمية. 

5- يتولى استاد كل مادة تصحيح أوراق الامتحانات النصفية ، وتسليمها إلى الطلاب لتمكينهم من مراجعتها ومعرفة أوجه القصور فيها ، وعليه تقديم الدراجات مرصودة في صورتها النهائية إلى قسم الدراسة والامتحانات قبل بداية الامتحانات النهائية بوقت كاف وذلك لرصدها في بطاقات درجات الطلاب أو قوائم النتائج .

6- أما فيما يتعلق بالامتحان النهائي فان إدارة الجامعة تقوم في نهاية كل فصل دراسي بتشكيل لجنة لتسيير الامتحانات النهائية والإشراف عليها تحت مسمى ( لجنة الامتحانات والمراقبة ) على أن يكون فريق المراقبة والملاحظة من أعضاء هيئة التدريس ، كما تعد أسئلة الامتحانات النهائية وتصحح من قبل استاد المادة ، وفي حالة تعذر ذلك يكلف رئيس القسم استاذا آخر للقيام بهذه المهام .

وتوزع الدرجات كالتالي :

أولا – متطلبات الالتحاق ببرنامج قسم القانون .

1. الشهادة الثانوية أو ما يعادلها ولا يعتد إلا بالأصل .
2. الشهادة الصادرة من خارج ليبيا يشترط معادلتها أو اعتمادها من الجهات المختصة .
3. تقديم إقرار كتابي بأنه غير مفصول من إحدى الجامعات لأسباب أخلاقية أو جنائية وفق النموذج المعد بالخصوص . 
4. شهادة ميلاد مستخرجة من السجل المدني .
5. شهادة صحية سارية المفعول .
6. عدد (4) صور شخصية .
7. تعبئة نموذج طلب الالتحاق بالقسم المعد بالخصوص .

ثانيا – متطلبات الاستمرار في برنامج قسم القانون .

1. في بداية الفصل الدراسي الثالث يقوم بتعبئة نموذج طلب الاستمرارية في البرنامج ، على أن يراجع من قبل المرشد الأكاديمي .
2. ينظر في الطلب من قبل رئيس القسم .

ثالثا – متطلبات الانتقال إلى برنامج قسم القانون من برامج أخرى داخل الجامعة .

1. يقوم الطالب بتعبئة نموذج طلب الانتقال إلى برنامج قسم القانون وفق النموذج المعد بالخصوص .
2. معادلة المقررات من قبل لجنة المعادلة بالقسم وفق النموذج المعد لذلك ، حيث تقوم اللجنة بمعادلة جميع المقررات من ضمن المقررات المدرجة ببرنامج قسم القانون . 
3. يتم تعديل رقم قيد الطالب .

رابعا – متطلبات الانتقال إلى برنامج قسم القانون من برامج أخرى خارج الجامعة .

تقوم اللجنة بمعادلة جميع المقررات من ضمن المقررات المدرجة ببرنامج قسم القانون بحيث لا تقل الساعات عن المحددة بالقسم ، ولا تزيد الساعات التي يتم معادلتها عن 50% من الساعات الإجمالية بالبرنامج التعليمي .

يقوم الطالب بتعبئة نموذج طلب الانتقال إلى برنامج قسم القانون وفق النموذج المعد بالخصوص .

تقديم كشف الدرجات الأصلي بالمواد المراد معادلتها ، متضمنا عدد الساعات لكل مقرر ودراجاتها .

معادلة المقررات من قبل لجنة المعادلة بالقسم وفق النموذج المعد لذلك .

يتطلع قسم القانون بالجامعة الليبية إلى أن يكون في مركز الصدارة في العلوم القانونية ، فوضع نصب أعينها العمل جاهداً على تنفيذ الخطط التالية :

• مواكبة الجانب العملي ( التطبيقي ) في دراسة المقررات القانونية وذلك من خلال استحداث قاعة مجهزة وفق التفاصيل المتفق عليها لانعقاد المحاكم الصورية ، وكذلك من خلال الزيارات الميدانية للجهات ذات التخصص والنشاط القانوني .

• تجهيز مقر القسم وتجهيز القاعات الدراسية بمواصفات وسعة استيعابية من  شأنها الرفع من مستوى الخدمات الطلابية .

• دعم مكتبة الجامعة وتجهيزها على نحو يعزز التطوير المطلوب لمواكبة ما يستجد في المجال القانوني بكافة الأصعدة ( التشريعية – القضائية – التنفيذية ).

   يطمح قسم القانون أن يكون من منارات العلم المتخصصة في المجال القانوني على المستويين المحلي والدولي