قسم القانون
ما هي مصادر تخصص القانون؟
لتخصص القانون مصادر رسمية وأخرى غير رسمية وفيما يلي سوف نقوم بتوضيح المصادر الرسمية وغير الرسمية لتخصص القانون.
مصادر رسمية
التشريع: ويعد التشريع أهم المصادر الرسمية لتخصص القانون، حيث يتم وضع القواعد القانونية بواسطة السلطة المخولة بذلك في الدولة، ويطلق على القانون الموضوع بواسطة التشريع بالقانون المكتوب وينقسم إلى:
التشريع العادي: وهو التشريع الذي تقوم بوضعه السلطة التشريعي.
التشريع الدستوري: وهو مجموعة القوانين التي تبين شكل الدولة، كما تحدد نظام الحكم في هذه الدولة، وتحدد اختصاص السلطات العامة، وعلاقة كلا سلطة بالسلطات الأخرى.
الشريعة الإسلامية: وتعد الشريعة الإسلامية من أهم المصادر الرسمية لتخصص القانون في البلدان العربية والإسلامية، ويلجأ القاضي إلى القواعد العامة للفقه الإسلامي عند عدم وجود نص قانوني في حالة معينة منظورة أمامه، ويحكم وفق الحكم الإسلامي الشرعي.
التشريع باللوائح والأنظمة: وهو الذي تضعه السلطة التنفيذية بخصوص المرافق العامة، الصحة العامة، بالإضافة إلى حفظ أمن الدولة.
قواعد العدالة: وتعد قواعد العدالة من المصادر الرسمية لتخصص القانون، وتعرف بأنها مجموعة المبادئ التي يستنبطها العقل من أسس صحيحة وسليمة، ويتم استيحاء هذه الأسس من العدل، الانصاف، الخير، والعدالة.
العرف والعادة: ويعد العرف والعادة من مصادر الرسمية لتخصص القانون، ويعرف بأنه اعتياد الناس على القيام بسلوك معين في حالة معينة، ويجب على جميع الناس اتباعه في معاملات الأفراد فيما بينهم.
مصادر غير رسمية
-
- الفقه: ويعد الفقه من المصادر غير الرسمية لتخصص القانون، ويقصد بالفقه مجموعة آراء فقهاء القانون، واللذين يقومون من خلالها بشرح القانون وتفسيره، ويتم هذا الشرح والتفسير من خلال فتاوى يطلقونها، أو مؤلفات يدونونها.
- القضاء: وتعد المهمة الأساسية للقضاء هي تطبيق قواعد القانون، حيث أن القاضي لن يأخذ بنص قانوني في حال وجد أن هذا النص لن يحقق العدالة والانصاف، ويبنين مدى نقص النص القانوني في مطابقته للواقع العملي، ويساهم هذا الأمر في تحفيز القاضي لكي يضع قواعد قانونية جديدة، أو تعديل القواعد القديمة لكي تواكب التطور، ولكي تقوم بخدمة المجتمع.
- ما هي فروع تخصص القانون؟
- لتخصص القانون فروع عديدة ومن أبرز هذه الفروع:
القانون العام: وهو عبارة عن دراسة عامة وشاملة للقواعد التي تتعلق وتختص بتنظيم العلاقات بين أطراف متعددة، ولهذا التخصص أقسام عديدة ومن أبرز هذه الأقسام:
التشريع العادي: وهو التشريع الذي تقوم بوضعه السلطة التشريعي.
القانون الإداري: وهو القانون الذي يقوم بتنظيم الأنشطة التي تقوم بها السلطة التنفيذية، والتي من خلالها تقوم بأداء وظائفها الإدارية، بالإضافة إلى الكيفية التي من خلالها تتمكن من إدارة المرافق العامة والعلاقة التي تربط الدولة مع موظفيها.
التشريع العادي: وهو التشريع الذي تقوم بوضعه السلطة التشريعي.
التشريع العادي: وهو التشريع الذي تقوم بوضعه السلطة التشريعي.
التشريع العادي: وهو التشريع الذي تقوم بوضعه السلطة التشريعي.
التشريع العادي: وهو التشريع الذي تقوم بوضعه السلطة التشريعي.