الاقتصاد الأخضر والنمو الاقتصادي: المتطلبات والتحديات

 

             الاقتصاد الأخضر والنمو الاقتصادي: المتطلبات والتحديات

 

د. علي المهدي ناصف

أستاذ مساعد

 كلية الاقتصاد والعلوم السياسية / جامعة طرابلس

 

المستخلص :

على الرغم من صياغة مفهوم الاقتصاد الأخضر كأداة تحليلية اقتصادية جديدة ما زال مفهوم الاقتصاد الأخضر مثار جدل بين الدول فتعددت مفاهيمه. فالاقتصاد الأخضر هو الاقتصاد الذي يهدف إلى تحسين حياة الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية، والحد من المخاطر البيئية، وعدم استنزاف الموارد الطبيعية لضمان حقوق الأجيال القادمة عن طريق الاستعمال الرّشيد للموارد الطّبيعية. ويهدف الاقتصاد الأخضر إلى تعزيز الترابط بين الاقتصاد من جهة والبيئة والتنمية المستدامة من جهة أخرى، وذلك باعتماد سياسات اقتصادية فاعلة للحفاظ على البيئة والحد من تدهورها نتيجة التغيرات المناخية التي باتت تهدد الصحة والحياة بصورة عامة.

وتبرز أهمية هذه الدراسة من حيث أن هناك مشكلة اقتصادية متمثلة في الندرة النسبية للموارد ويعمق هذه الندرة التلوث البيئي وبالتالي فإن إدارة البيئة لا يمكن أن تنفصل عن مجال علم الاقتصاد. وتهدف هذه الورقة إلى دراسة مفهوم الاقتصاد الأخضر باعتباره يهدف إلى ضمان التنمية البشرية المستدامة، وتحقيق هذا الهدف يطرح إشكالات منها التحديات في التوفيق ما بين الاقتصاد الأخضر والنمو الاقتصادي وما هي متطلبات الانتقال إلى اقتصاد اخضر.

وخلصت الورقة إلى أن المشكلة البيئية مرتبطة بالمشكلة الاقتصادية فعدم حماية البيئة سوف تحد من النمو الاقتصادي مستقبلا بواسطة أثرها سلبيا على كلا من الإنتاجية ورفع التكاليف الصحية وارتفاع نسبة حدوث الكوارث الطبيعية وبالتالي فان التنمية المستدامة مرتبطة بالاقتصاد الأخضر.

 

المقدمة :

مع ازدياد الضّغوط السكانية والأزمات المالية والاقتصادية أصبح الاهتمام واضح بالفعالية الاقتصادية مما أسهم في الانتباه لمخاطر النمو الاقتصادي وتكلفته حيث أن الاقتصاديات التقليدية تسعى لتحقيق معدلات مرتفعة من الإنتاج من السلع المختلفة والتي يستهلكها الإنسان والذي بدوره يخلف النفايات التي تؤثر على الموارد الطبيعية سلبا والتي هي من أهم عناصر الإنتاج. فاتجهت أغلب الدّراسات والبحوث والتّقارير إلى إدماج مُقاربة الاستدامة في التّحليل الاقتصادي، وبالتالي تمّ الربط بين المدخلات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية كتحديات تواجه ما بات يعرف بالاقتصاد الأخضر.

ويهدف الاقتصاد الأخضر إلى تعزيز الترابط بين الاقتصاد من جهة، والبيئة والتنمية المستدامة من جهة أخرى، وذلك باعتماد سياسات اقتصادية فاعلة للحفاظ على البيئة والحد من تدهورها نتيجة التغيرات المناخية التي باتت تهدد الصحة والحياة بصورة عامة.

وتبرز أهمية هذه الدراسة من حيث أن هناك مشكلة اقتصادية متمثلة في الندرة النسبية للموارد ويعمق هذه الندرة التلوث البيئي وبالتالي فإن إدارة البيئة لا يمكن أن تنفصل عن مجال علم الاقتصاد.

وتهدف الورقة إلى دراسة مفهوم الاقتصاد الأخضر باعتباره يهدف إلى ضمان الاستدامة البشرية، وتحقيق هذا الهدف يطرح إشكالات منها التحديات في التوفيق ما بين الاقتصاد الأخضر والنمو الاقتصادي. كذلك فان هذه الورقة ستوضح متطلبات الانتقال إلى اقتصاد اخضر. وبالتالي فان أسئلة البحث تتمثل في الأتي:

س1: ما المقصود بالاقتصاد الأخضر؟ وما هي العلاقة بين النمو الاقتصادي والاقتصاد الأخضر؟

س2: ما هي التحديات التي تواجه الاقتصاد الأخضر؟ وما هي متطلبات الانتقال إلى اقتصاد اخضر؟

 

المشكلة الاقتصادية والبيئة :

في عام 1798 نشر توماس مالتس Thomas Malthus مقالته المشهورة حول مبادئه عن السكان، رفض فكرة أن العقل البشري والتطور التكنولوجي سوف يقومون بحل كل المشاكل والعقبات الاقتصادية التي تواجه النمو الاقتصادي في المستقبل، حيث يرى أن التطور التكنولوجي يمكن أن يؤدي إلى زيادة قصيرة الأجل في عمل الموارد الطبيعية المحدودة. ويعتقد أن الجنس البشري لا يستطيع التحكم في ذلك بسهولة، ومن ثم فالنهاية البائسة في حال سوء استغلال الموارد الطبيعية الناضبة هي نهاية حتمية.

الأقل تشاؤما من الاقتصاديين الكلاسيكي جون ستوارت ميل  (1798)  John Stuart Mill  رأى أنه في حين أن الموارد الطبيعية المحدودة أو الناضبة يمكن أن تمثل قيدا على زيادة الإنتاج في المستقبل، فإن تلك الحدود لم يُتوصل إليها بعد، وأكد على أن ارتفاع مستوى المعيشة يلعب دورا كبيرا في استمرار النمو الاقتصادي إلا أنه برغم تفاؤله رأى أنه حينما تستنفذ الموارد البيئة بشكل تام في الأغراض الصناعية وغيرها فإن هذا لن يكون عالما مثاليا.

يقترح أ.بيجو 1922 A.pigou في تحليله الاقتصادي لربط التلوث البيئي بالمتغيرات الاقتصادية تطبيق بعض الأدوات الاقتصادية مثل الرسوم والمساعدات وتمثل هذه الرسوم تعويضات يدفعها المسئولون عن النفايات الملوثة المضرة بالبيئة وتخصص تلك المساعدات لمحافظة على البيئة. بحيث كان يرى في الضريبة الأداة الأكثر كفاءة لاستيعاب النفقات الخارجية والوصول إلى الوضع المثالي الذي تتساوى فيه النفقات الخاصة الإجمالية والنفقات الاجتماعية أو على الأقل محاولة تضييق الفجوة بينهما.

وتعرض هوتلنج عام 1931 للتلوث البيئي والمشكلات البيئة والآثار الثانوية وأثاره على عملية النمو في دراسته حول "اقتصاديات الموارد الناضبة". فقد قام ببناء نموذج نظري حول كيفية الاستخدام الكفء للموارد الطبيعية الناضبة وتعظيم الاستفادة منها على المدى الطويل وأشار إلى ضرورة خصائص الموارد الناضبة أخذ في الاعتبار عند تحديد سعر المورد الناضب(إبراهيم).

في عام 1972 انتهى نادي روما إلى صياغة نظرية جديدة عرفت باسم" نظرية حدود النمو"، وكان أهم مضمون تلك النظرية ما يلي:

• أنه إذا استمرت اتجاهات النمو الحالية في كل من السكان، وإنتاج الغذاء، والتصنيع، واستنفاد الموارد الطبيعية الناضبة بلا تغيير فسوف يتم الوصول إلى أقصى حدود للنمو فوق كوكب الأرض في وقت ما خلال مائة عام على الأكثر.
• يمكن تلافي هذه النتيجة الخطيرة وإيجاد حالة من التوازن البيئي والاستقرار الاقتصادي إذا ما تم البدء على الفور في التخطيط لحالة توازن عالمي في أسرع وقت ممكن بوضع "حدوداً للنمو"(يحي، صورية).

فالمشكلة الاقتصاديةEconomic Problem  تتمثل في ندرة الموارد الاقتصادية المتاحة Scarcity من ناحية ومن ناحية أخرى أن الحاجات والرغبات البشريةHuman needs  لانهائية وغير محدودة. فنظرا لتزايد الاستهلاك المفرط للموارد الطبيعية دون الاهتمام بمحدوديتها أدّى إلى الإضرار الشّديد بالبيئة المحدودة، واتساع الانتاج الاقتصادي.

وعلى مستوي المجتمع فالموارد محدودة بالمقارنة بحاجات ورغبات أفراد المجتمع المتعددة والمتنوعة والمتجددة عبر الزمن، ولذلك على اﻹقتصاد القومي أن يختار ويضع الأولويات، ويسعى لتوجيه أو تخصيص الموارد المتاحة على استخداماتها المختلفة ومن ثم توزيع السلع والخدمات المنتجة بأفضل طريقة ممكنة علي أفراد المجتمع لضمان تحقق أقصى إشباع ممكن. ومن هنا يبرز الاقتصاد الأخضر كنموذج جديد مـن نمـاذج التنميـة الاقتصـادية السـريعة النمـو، والتـي تهـدف إلـى معالجـة العلاقـة المتبادلـة مـا يقوم أساسـا بين الاقتصاديات الإنسانية والنظـام البيئـي الطبيعـي، وبالتالي يتطلب الأمر تحديد الأولويات واختيار الحاجات التي سيتم إشباعها والاستغلال الأمثل للموارد. وهذا بدوره يطرح ثلاث تساؤلات أساسية تواجه كل المجتمعات وهي ما يلي:

ماذا ننتج؟ أي ماذا ينتج المجتمع من السلع والخدمات بواسطة الموارد المتاحة لديه.

كيف ننتج؟ أي تحديد طريقة الإنتاج حيث أن طرق الإنتاج متعددة ويجب اختيار الطريقة التي تحقق أقل تكلفة.

لمن ننتج؟ أي من الذي سيستفيد من هذا الإنتاج وكيفية توزيعه على أفراد المجتمع.

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فان البيئة تمثل الوعاء الشامل لعناصر الثروة الطبيعية، وعلاقة الإنسان بالبيئة علاقة متبادلة الأثر والتأثير(الشكل 1).

وتشمل البيئة عوامل عديدة منها المناخ والتضاريس والتربة والمياه والمعادن والنباتات الطبيعية. واتسع مفهوم البيئة ليشمل كل من البيئة التقنية والاقتصادية والطبيعية والتنظيمية والبيئة الثقافية وأخيراً البيئة الاجتماعية وتتكون البيئة من عنصرين أساسيين:

• الأول وهو العنصر الطبيعي ويشمل الماء والهواء والتربة والبحار والمحيطات والنباتات والحيوانات وتفاعلاتها الكلية.
• الثاني فهو العنصر الصناعي ويشمل مجموعة النظم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية والإدارية. وينظر للبيئة في علم الاقتصاد على أنها أصل رأسمالي مركب ولذلك يرغب الاقتصاديون في منع أي تدهور يمكن أن يحدث لقيمة هذا الأصل الرأسمالي المركب حتى يستطيع الاستمرار في توفير خدماته للإنسان لأطول فترة ممكنة.

 

شكل (1): العلاقات التبادلية بين البيئة والنظام الاقتصادي التقليدي

 

 

 

 

 

 

المصدر : إعداد الباحث.

 

تنبه العالم من خلال الحكومات ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بشكل جدي إلى وجود المشكلات البيئية منذ أن انعقد أول مؤتمر دولي للبيئة في ستوكهولم عام 1972، وتوالت المؤتمرات الدولية البيئية والجدول رقم (1)  يبين أهم تلك المؤتمرات.

ويعرف التلوث على أنه " ذلك التصريف المباشر أو غير المباشر نتيجة النشاط الإنساني المتمثل بالمواد والأبخرة والحرارة والضوضاء الصادرة إلى الجو والماء والأرض التي قد تكون مضرة بصحة الإنسان وجودة البيئة والتي تؤدي بالنتيـــــــجة إلى دمار وتلف الممتلكات المــــــــــادية والتأثير والتـــــــــــدخـــــــــــــــل بالاستخــــــــــــــدامات الشــــــــرعية للبيئة(الشيخ، 2000 :63-58) .

إن إي تغير في الخواص الفيزيائية والكيمائية والبيولوجية للهواء أو التربة أو الماء مسبباً الضرر والتلف لمصادر البيئة الطبيعية هو تلوث.

 كما عرف التلوث البيئي بأنه التغيرات غير المرغوبة التي تحصل في محيطنا أهمها التي تنتج من نشاطات الإنسان ومن خلال التأثيرات المباشرة وغير المباشرة في تغير شكل الطاقة ومستويات الإشعاع والبيئة الكيمائية والطبيعية للكائن الحي.

جدول رقم (1) المؤتمرات الدولية البيئية(الباحث، براهيمي)

	السنة	المؤتمر	الأهداف والتوصيات
1	1972	مؤتمر ستوكهولم للبيئة البشرية.  (الأساس الموضوعي لتطوير مفهوم الاقتصاد الأخضر)	ربط بين مفهومي الاقتصاد والإيكولوجية التّمهيد لبناء نموذج تنموي محافظ للبيئة وضامن للإنصاف الاجتماعي(Eco-developpement حث المنشآت الصناعية على إعطاء أهمية خاصة للاعتبارات البيئية أثناء إدارة الأنشطة الإنتاجية وعلى ضرورة إنشاء دائرة تنظيمية مختصة بتتبع الآثار البيئية ومعالجتها.
2	1974	مؤتمر الأغذية الدولي للأمم المتحدة مشكلة عدم إدراك التوازنات بين الطاقات الإنتاجية
3	1975	منظمة اليونسكو في التخطيط والوعي البيئي.
4	1983-1987	لجــــــــــــــــــنة بـــــــــرانــتــــــــــــــلانـــــــــــــــــد Brundtland Commission (تطوير مفهوم الاقتصاد الأخضر)	التأكّيد على ترابط الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية كأساس لتحديد مفهوم التنمية المستدامة(التنمية المستدامة هي التنمية التي تلبي احتياجات الأجيال الحالية دون المساس بحاجيات الأجيال المقبلة)
5	1992	قمة الأرض (ريو ديجانيرو) (تطوير مفهوم الاقتصاد الأخضر)	أدرج مفهوم التنمية المستدامة كأساس للسياسات الاقتصادية الدولية والاقليمية والوطنية.
6	1997	مؤتمر كيوتو	الاهتمام لبناء نظام دولي خاص بالإدارة البيئية على مستوى العالم إصدار سلسلة المواصفات الدولية الخاصة بالبيئة
	2000	مؤتمر لاهاي
7	2002	قمة جوهانسبورغ
8		قمة المناخ	ترسيخ مفاهيم الإنتاج الأنظف، الطاقات المتجددة، المنتج الأخضر.
9	2009	مؤتمر كوبنهاغن حول المناخ.	الصنـــــدوق الأخضـــــــــر للتغيــــــــــرات المنـــــــــــاخية (Green Climate Fund) كأداة عملية تهدف إلى تمويل المشاريع والبرامج البيئية، وتعزيز السياسات والأنشطة الهادفة إلى التّخفيف من التغيرات المناخية في الدول النامية.
10	2010	مؤتمر كانكون، المكسيك.	ضمان ما بعد كيوتو، مع الإشارة إلى أهمية البحث عن وسائل مالية لتعزيز المشاريع والبرامج والسياسات التّنموية في البلدان النامية.
11	2012	مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ريو	وشدّد التقرير على مساهمة الاقتصاد الأخضر في الحدّ من الفقر وفي تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الاندماج الاجتماعي وتحسين رفاهية الناس وخلق فرص الشغل وتوفير العمل الكريم للجميع مع الحرص على استدامة النّظم الايكولوجية.
12	2015	قمة الاقتصاد الأخضر، دبي	ممارسات الاستدامة المتبعة على المستويين الإقليمي والعالمي والحلول المبتكرة في تمويل الاقتصاد الأخضر.

وهذه التغيرات سوف تؤثر بصورة مباشرة في الإنسان أو من خلال تزويده بالماء والزراعة والمنتجات الحية أو المواد الطبيعية أو الممتلكات أو من خلال المجالات الترفيهية أو الإعجاب بالطبيعة(الرضا، 2003).

 

مفهوم وأهداف الاقتصاد الأخضر :

 وعلى الرغم من صياغة مفهوم الاقتصاد الأخضر كأداة تحليلية اقتصادية جديدة ما زال مفهوم الاقتصاد الأخضر مثار جدل بين الدول، تعدّدت تعريفات مفهوم الاقتصاد الأخضر حسب الدول والمنظمات الدولية. فحسب برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، يُقصد بالاقتصاد الأخضر: "الاقتصاد الذي ينتج عنه تحسين الرّفاهية البشرية، والمُساواة الاجتماعية من جهة، ومن جهة أخرى الإقلال بصورة ملحوظة من الأخطار البيئية ونُدرة الموارد الايكولوجية؛ ويرتكز على إعطاء وزن مُتســـــــــــاو للتّنمية الاقتصادية والعـــــــــــدالة الاجتماعية والاستــــــدامة البيئية"(UNEP,2011). فالاقتصاد الأخضر هو الاقتصاد الذي يهدف إلى تحسين حياة الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية، والحد من المخاطر البيئية، وعدم استنزاف الموارد الطبيعية لضمان حقوق الأجيال القادمة عن طريق الاستعمال الرّشيد للموارد الطّبيعية. وتمثل الموارد الطبيعية مثل الغابات، والبحيرات، والأراضي الرطبة، وأحواض الأنهار مكوناتٍ أساسية لرأس المال الطبيعي ويشمل الاقتصاد الأخضر الحد من استنزاف الموارد الطبيعية والتدهور البيئي والطاقة المتولدة من مصادر الطاقة المتجددة، وخلق فرص العمل الخضراء، والإنتاج الأخضر الذي يشمل الزراعة العضوية والمنتجات العضوية والمتاجر الخضراء، ومنع التلوث البيئي، والتقليل من مسببات الاحتباس الحراري وضــمان النمــو الاقتصــادي المســتدام والحقيقــي.

 

التحديات التي تواجه الاقتصاد الأخضر :

من المعروف إن الأنظمة الاقتصادية المختلفة تبحث جاهدة لتحقيق أهدافها الاقتصادية وتضع حكوماتها السياسات والخطط الاقتصادية لرفع مستوى رفاهية شعوبها إلا أن هذا السعي لتحقيق ذلك النمو الاقتصادي منذ فجر الثورة الصناعية كان على حساب البيئة.

وعلى الرغم من الانتباه مؤخرا لهذه المشكلة البيئة الاقتصادية المتبادلة والاقتناع بان البيئة هي المصدر الأصلي للموارد التي نستغلها لتحقيق النمو الاقتصادي ومن ثم الرفاهية الاقتصادية وتزايد وثيرة المؤتمرات المنعقدة بالخصوص، إلا أنه لا تزال هناك تحديات تواجه الاقتصاد الأخضر متأتية من السعي وراء تحقيق أعلى معدلات نمو اقتصادي ومنها:

 

• إن الآثار السلبية المباشرة وغير المباشرة لواقع تلوث الهواء والمياه تسبب في ارتفاع تكاليف الحياة المعيشية والصحية. كذلك من الآثار السلبية على البيئة الارتفاع في معدل حجم النفايات الصلبة في العالم كنتيجة لارتفاع معدلات الاستهلاك المرتبطة بالنمو الاقتصادي. كما أن التطور والنمو الاقتصادي التقليدي والتوسع العمراني العشوائي والانتشار الصناعي أدى إلى تدهور خصوبة الأراضي الزراعية والتصحر وتقلص الغابات(لمعي، 2013).
• يهدف الاقتصاد الأخضر لحماية البيئة بصورة دائمة وشاملة الأمر الذي يستدعي الاقتصاد في استعمال الموارد الطبيعية في العمليات الإنتاجية وخاصة في الصناعة وربما توقيف استخدام البعض منها وذلك لتفادي الإضرار بالبيئة وبالتالي انخفاض الإنتاج وفي معدلات النمو الاقتصادي. إن محاولة الحفاظ على البيئة قـد يكون على حساب تحقيق أهداف إنمائية أخرى.
• إن العمل على حماية للبيئة يحتاج إلى تجهيزات وبرامج من شأنها أن تؤدي إلى تضخيم تكلفة الإنتاج من خلال الإنفاق على الدراسات الخاصة بالبيئية والبرامج التقنية.
• إن الدول التي تعاني من البطالة ومنها الدول النامية قد تواجه تحديا في محاولة التوفيق بين زيادة النمو الاقتصادي من ناحية وبين إتباع أساليب الاقتصاد الأخضر من ناحية أخرى. ففي المرحلة الانتقالية إلى الاقتصاد الأخضر ربما يتقلص حجم الإنتاج المحقق وبالتالي معدلات النمو الاقتصادي كلما سنت قوانين على استغلال الموارد الطبيعية.
• إن التقلص في الإنتاج نتيجة ارتفاع حجم الإنفاق على البيئة على حساب النمو الاقتصادي قد يؤدي إلى انخفاض حجم الصادرات وبالتالي يؤثر سلبا على الميزان التجاري.
• إمكانية تأثر التجارة الحرة من خلال الحواجز التجارية الممكن أن تنشأ لأجل حماية البيئة.

 

التوصيات والمتطلبات للانتقال إلى اقتصاد اخضر :

إن نّموذج الاقتصاد التقليدي المبني أساساً على النمو الاقتصادي المُقاس بالناتج الداخلي الإجمالي دون الأخذ في الاعتبار البعد البيئي في التحليل كان له الأثر السلبي على البيئة. ولذلك فان المطلب الرئيس الآن هو إعادة صياغة بعض المفاهيم الاقتصادية من قبيل الناتج الداخلي الخام، وإدماج الآثار البيئية في الأسس النظرية لقانون العرض والطلب، والتكامل الايجابي بين الأُبعاد الكونية للتأثير البيئي من جهة أولى، والسياسات والمفاهيم الاقتصادية الوطنية من جهة أخرى(خنفر، 2014). كما يتطلب الانتقال إلى اقتصاد اخضر إلى:

• الاهتمام بالتنمية الريفية بهدف تخفيف الفقر في الريف مع زيادة الموارد.
• الاهتمام بالموارد المائية من خلال الوعي بترشيدها ومنع تلوثها. والعمل على توظيف استثمارات مستمرة فـي مجـال ترشـيد اسـتخدام الميـاه فـي كـل المجـالات.
• وضع إستراتجيات بيئية للتنمية الصناعية واعتماد تكنولوجيـات الإنتـاج الأكثـر كفاءة في المصانع الجديدة.
• مراجعـــة السياســـات الحكوميـــة وإعادة تصـــميمها لتحفيـــز التحـــولات فـــي أنمـــاط الإنتـــاج والاستهلاك والاستثمار. من أكثر الطرق المباشرة للحكومات لتعزيز الاقتصاد الأخضر من خلال المالية العامة والتدابير المالية. على سبيل المثال، الإنفاق العام على البحث و التنمية يمكن أن يكون وسيلة فعالة لتحفيز الابتكار الضروري للتحول إلى الاقتصاد الأخضر(Bushehri, 2012 ;21-23).
• العمل على الاستثمارات المستدامة في مجال الطاقة وإجراءات رفع كفاءة الطاقة.
• رفع المجانية عن الخدمات ذات الطبيعية البيئية من خلال تسعير الموارد الطبيعية بصورة مناسبة تعكس أهمية هذه الموارد اقتصاديا من جهة ومدى ندرتها أو توفراها من جهة أخرى.
• فرض ضريبة خاصة بحماية البيئة بحيث تفرض بنسبة متفاوتة على مختلف الموارد البيئية حسب أهميتها ومستوى ندرتها أو توفرها. إن ذلك سوف يشجع على الاستغلال العقلاني لتلك الموارد من جهة ويوفر موارد مالية للدولة تمكنها من المساهمة في عملية الإنفاق على حماية البيئة.
• إشراك المجتمع المحلي في الشؤون البيئية وفي رسم السياسات الاقتصادية والبيئية مما يضمن قبول السكان لهذه السياسات. مما يجعل البرامج البيئية أكثر فعالية وأقل تكلفة وتوفير وظائف.
• دعم قطاع النقل الجماعي من خلال خطوط السكك الحديدية لنقل المسافرين والبضائع.
• تبني أنظمة تصنيف الأراضي والتنمية المختلطة الاستعمالات واعتمـاد المعـايير البيئيـة فـي البناء.
• تشجيع الطرق التقليدية في التقنيات الزراعية وفي الري والطاقة وفي صد انجراف التربة.
• إعادة تدوير النفايات الصلبة واستثمارها.
• التوعية والإرشاد لحماية البيئة.
• يجب أن تساهم الدول المتقدمة بالقسط الأكبر في نفقات حماية البيئة نظرا لتسببها في آثير من الأضرار البيئية بسبب عمليات التصنيع والآثار السلبية للتكنولوجيا.
• الــدعوة إلــى اعتمــاد اســتراتيجيات وطنيــة وإقليمية لكفــاءة الطاقــة والطاقــة النظـيـفة والطاقــة المتجــددة.

 

الخلاصة :

 من خلال هذه الدراسة تم تحليل العلاقة الجدلية الكائنة بين النمو والبيئة ومن الواضح أن المتطلبات البيئية بما تحمله من أعباء مالية من خلال الإنفاق والحذر في استخدام الموارد الطبيعية التي قد تحد من معدلات النمو الاقتصادي. إن عدم الأخذ بعين الاعتبار المحافظة على البيئة أثناء رسم الخطط الاقتصادية الإنمائية سوف يكون له أثر سلبي بالبيئة وبالتالي بالموارد الطبيعية التي هي أساس الإنتاج والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة مستقبلا.

ولفهم فلسفة العلاقة بين متطلبات النمو الاقتصادي ومتطلبات حماية البيئة علينا إيجاد حالة توازن بين المطلبين بحيث لا يكون تحقيق أي منهما على حساب بلوغ الهدف الآخر باعتبارهما مجتمعين يحققان فكرة التنمية المستدامة(المتحدة، 2011).

وعلى الرغم من تنامي الوعي البيئي بشأن الحفاظ على الاستدامة؛ إلا أن السياسات المُتبعة من أجل تفعيل الاقتصاد الأخضر، تظلّ دون المستوى. وقد أدّى عدم تفعيل توصيات المؤسسات العالمية إلى رفع تكلفة الانتقال من النّمو الاقتصادي إلى الاقتصاد الأخضر. 

 

Abstract :

Although the formulation of the concept of the green economy as a new economic analysis, it is still controversial among nations.

 

Green economy is an economy that aims to improve human life, social justice, the reduction of environmental risks, and not the depletion of natural resources to ensure the rights of future generations through the rational use of natural resources.

Green economy aims to promote interdependence between the economy on the one hand and the environment and sustainable development on the other hand, by adopting effective economic policies to preserve the environment and reduce degradation as a result of climate change that threatens the health and life in general.

 

The importance of this study is that there are represented by the relative scarcity of resources and economic problem deepens the scarcity of environmental pollution and therefore the management of the environment cannot be separated from the field of economics.

The paper aims to examine the concept of the green economy as aimed at ensuring human sustainability, and to achieve this goal which raises problematic challenges in reconciling between the green economy and economic growth, and what are the requirements of the transition to a green economy.

 

The paper concluded that the environmental issue is related to the economic problem. Failure to protect the environment will limit economic growth in the future by a negative impact on both productivity, raise health costs, and rise in the proportion of natural disasters. Therefore, sustainable development is linked to the green economy.

 

 

المــــراجــــع :       

1. لعمى، أحمد، (2013)، إشكالية العلاقة التناقضية بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة مقاربة توفيقية، جامعة قاصدي مراح، ورقلة، الجزائر.
2. آلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، مجلة الباحث .2013- 12
3. الشيخ، بدوي محمود، (2000)، الجودة الشاملة في العمل الإسلامي، ص58-63، دار الفكر العربي، القاهرة،
4. برنامج الأمم المتحدة للبيئة،2011 ، نحو اقتصاد أخضر: مسارات إلى التنمية المستدامة والقضاء على الفقر - مرجع لواضعي السياسات،unep.org/greeneconomy
5. عبد الرضا، حمزة كاظم، العولمة وأثارها المستقبلية في تلويث البيئة العربية – حالة العراق، أطروحة دكتوراه، أيلول 2003.
6. خنفر، عايد راضي، (يناير 2014) الاقتصاد البيئي " الاقتصاد الأخضر"، مجلة أسيوط للدراسات البيئية - العدد التاسع والثلاثون، الشركة الوطنية للخدمات البترولية، دولة الكويت.
7. إبراهيم، مصطفى عيد، الاقتصاد والقوانين الطبيعية وإدارة المخلفات، http://www.startimes.co
8. يحي، سعيدي، صورية، شنبي، نظريات التنمية المستدامة، جامعة المسيلةhttp://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2011/12/
9. براهيمي، شراف، (2011)، البيئة في الجزائر من منظور اقتصادي في ظل الإطار الاستراتيجي، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر.
10. UNEP, 2011. Green Economy Report. Towards a Green Economy. Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication. UNEP Edition, p.16.
11. Fareed Bushehri, Green Economy in the Arab Region, TEEB Capacity-building Workshop for MENA Region, 21-23 FEBRUARY 2012, Beirut, Lebanon.