تخصص القانون
يعد تخصص القانون من التخصصات المهمة في العالم، والتي تحظى بشعبية وانتشار كبير في كافة أنحاء العالم، وتعد دراسة هذا التخصص حلما يراود العديد من الطلاب في العالم.
ويعرف القانون بأنه مجموعة من القواعد العامة، والمجردة، الملزمة والتي تتحكم في سلوك الأفراد داخل المجتمع، وفي حال قام شخص ما بمخالفة هذه القواعد فهذا يعني حصوله على جزاء من الشرطة بحجم المخالفة التي يرتكبها.
ويعد القانون أحد العلوم الاجتماعية، والتي تهتم بدراسة وتنظيم العلاقات والقواعد بين الناس، ويعد القانون فرضا على جميع أفراد المجتمع ويجب عليه الالتزام به.
وتبلغ مدة دراسة تخصص القانون أربع سنوات ينال الطالب في نهايتها الإجازة في القانون، وبعد أن يتخرج الطالب يجب أن يتدرب لمدة عامين قبل أن يصبح جاهزا لمزاولة هذه المهنة والعمل كمحامي.
وفي حال أراد الطالب إكمال الدراسة في القانون فيجب أن يكون معدله جيد جدا وذلك لكي يتم قبوله في الماجستير والتي تبلغ مدة دراستها ثلاث سنوات، وفي حال رغب الطالب في متابعة المسيرة والحصول على الدكتوراه فعليه أن يدرس الدكتوراه لمدة خمس سنوات، ويقدم في نهايتها أطروحة في الدكتوراه.
ويعد تخصص القانون من التخصصات التي توفر العديد من فرص العمل لطلابها، حيث أن خريج يجد فرصا كبيرة للعمل في مجالات مختلفة كالعمل في:
- العمل كمحامي: ويقوم الخريج بهذه الوظيفة بشكل حر، فمن الممكن أن يفتتح مكتبا ويبدأ بالعمل والدفاع عن قضايا الناس.
- مستشار قانوني: حيث من الممكن أن يعمل كمستشار قانوني للشركات العالمية.
- أخصائي ميزانية: وهي من الوظائف المهمة التي قد يعمل فيها خريج تخصص القانون.
- باحث اقتصادي: حيث يستطيع العمل كباحث اقتصادي بحيث يضبط الأمور الاقتصادية للشركات.
- باحث قانون: حيث يستطيع أن يعمل كباحث قانوني يضبط الأمور القانونية الخاصة بالشركات.
- مدير في الخدمات العامة: وهي إحدى الوظائف التي من الممكن أن يشغلها خريج تخصص القانون.
- مفتش إداري: وتعد هذه الوظيفة مناسبة للغاية لخريج تخصص القانون.
-
ما هي مصادر تخصص القانون؟
لتخصص القانون مصادر رسمية وأخرى غير رسمية وفيما يلي سوف نقوم بتوضيح المصادر الرسمية وغير الرسمية لتخصص القانون.
المصادر الرسمية:
- التشريع: ويعد التشريع أهم المصادر الرسمية لتخصص القانون، حيث يتم وضع القواعد القانونية بواسطة السلطة المخولة بذلك في الدولة، ويطلق على القانون الموضوع بواسطة التشريع بالقانون المكتوب وينقسم إلى:
- التشريع الدستوري: وهو مجموعة القوانين التي تبين شكل الدولة، كما تحدد نظام الحكم في هذه الدولة، وتحدد اختصاص السلطات العامة، وعلاقة كلا سلطة بالسلطات الأخرى.
- التشريع العادي: وهو التشريع الذي تقوم بوضعه السلطة التشريعي.
- التشريع باللوائح والأنظمة: وهو الذي تضعه السلطة التنفيذية بخصوص المرافق العامة، الصحة العامة، بالإضافة إلى حفظ أمن الدولة.
- الشريعة الإسلامية: وتعد الشريعة الإسلامية من أهم المصادر الرسمية لتخصص القانون في البلدان العربية والإسلامية، ويلجأ القاضي إلى القواعد العامة للفقه الإسلامي عند عدم وجود نص قانوني في حالة معينة منظورة أمامه، ويحكم وفق الحكم الإسلامي الشرعي.
- العرف والعادة: ويعد العرف والعادة من مصادر الرسمية لتخصص القانون، ويعرف بأنه اعتياد الناس على القيام بسلوك معين في حالة معينة، ويجب على جميع الناس اتباعه في معاملات الأفراد فيما بينهم.
- قواعد العدالة: وتعد قواعد العدالة من المصادر الرسمية لتخصص القانون، وتعرف بأنها مجموعة المبادئ التي يستنبطها العقل من أسس صحيحة وسليمة، ويتم استيحاء هذه الأسس من العدل، الانصاف، الخير، والعدالة.
المصادر غير الرسمية:
- الفقه: ويعد الفقه من المصادر غير الرسمية لتخصص القانون، ويقصد بالفقه مجموعة آراء فقهاء القانون، واللذين يقومون من خلالها بشرح القانون وتفسيره، ويتم هذا الشرح والتفسير من خلال فتاوى يطلقونها، أو مؤلفات يدونونها.
- القضاء: وتعد المهمة الأساسية للقضاء هي تطبيق قواعد القانون، حيث أن القاضي لن يأخذ بنص قانوني في حال وجد أن هذا النص لن يحقق العدالة والانصاف، ويبنين مدى نقص النص القانوني في مطابقته للواقع العملي، ويساهم هذا الأمر في تحفيز القاضي لكي يضع قواعد قانونية جديدة، أو تعديل القواعد القديمة لكي تواكب التطور، ولكي تقوم بخدمة المجتمع.
- ما هي فروع تخصص القانون؟
-
لتخصص القانون فروع عديدة ومن أبرز هذه الفروع:
- القانون العام: وهو عبارة عن دراسة عامة وشاملة للقواعد التي تتعلق وتختص بتنظيم العلاقات بين أطراف متعددة، ولهذا التخصص أقسام عديدة ومن أبرز هذه الأقسام:
- القانون الإداري: وهو القانون الذي يقوم بتنظيم الأنشطة التي تقوم بها السلطة التنفيذية، والتي من خلالها تقوم بأداء وظائفها الإدارية، بالإضافة إلى الكيفية التي من خلالها تتمكن من إدارة المرافق العامة والعلاقة التي تربط الدولة مع موظفيها.
- القانون المالي: وهو القانون المخصص لتنظيم جميع الأمور المالية التي تتعلق بالمالية الميزانية العامة للدولة، بالإضافة إلى كل ما يرتبط بها، وله علاقة بالموارد والنفقات الخاصة بها، ويشمل القانون المالي كل من قانون السوق المالي، وقانون المنافسة، والقانون الجمركي، والقوانين الوظيفية.
- القانون الدستوري: يعتمد هذا القانون على دراسة القواعد والقوانين التي لها علاقة وصلة بالأسس التي يعتمد عليها بشكل أساسي نظام الحكم والمبادئ الأساسية للدولة.
- القانون الخاص: ولقد تم تعريف هذا القانون بأنه دراسة شاملة لجميع القواعد والقوانين التي بدورها تعمل على تنظيم العلاقات بين الأفراد اللذين يفقدون أي صفة سيادية خاصة بهم، وللقانون الخاص مجموعة من القوانين وهي:
- القانون المدني: وهو القانون الذي يهتم بدراسة القوانين والقواعد التي تختص بالعلاقات التي تربط بين أفراد المجتمع، ويندرج ضمن إطار هذا القانون العديد من القضايا المدينة كالعقوبات وغيرها الكثير من القضايا.
- القانون الجنائي: وهو القانون المخصص لدراسة القوانين والقواعد التي تختص وتتعلق بالجنايات.